پژوهش های جرم شناختی پلیس
سال:1399 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

زمینه و هدف: تروریسم سایبری امروزه تهدیدی واقعی نسبت به پیشرفت سریع تکنولوژی محسوب می گردد. افزایش سریع کاربران اینترنت و اتکاء به آن به طرز نگران کننده ای ریسک های امنیتی را افزایش داده است علیرغم اینکه تدابیر امنیتی مناسبی برای کمک به پیشگیری از ریسک های امنیتی وجود داشته ولی کافی نبوده است. این تهدیدات می تواند بطور بالقوه، امنیت ملی ایران و زیرساخت حیاتی آن را مورد آسیب قرار دهد. لذا در این پژوهش به بررسی این امر پرداخته می شود که تروریسم سایبری چه تأثیری بر تهدیدات امنیت ملی ایران می گذارد؟ همچنین راهکارهای پیشگیری اجتماعی و وضعی از تهدیدات امنیت ملی ایران در راستای تروریسم سایبری چیست؟ روش شناسی: این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی نگارش یافته است یافته ها: ارتباط مستقیمی بین تروریسم سایبری و تهدید امنیت ملی ایران وجود دارد. لذا جمهوری اسلامی نیازمند استراتژی جامعی برای مقابله با این مسأله در جهت تضمین امنیت و دستیابی به منافع حیاتی خود دارد. نتیجه گیری: ترکیبی از راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و موقعیت مدار به صورت توأمان می تواند مناسب باشد که شامل بهره گیری از خبرگان، جرم انگاری براساس پیشرفت های تکنولوژی، آگاه سازی و اطلاع رسانی همگانی، اقدامات آموزش محور در جهت بکارگیری صحیح از فضای سایبری، افزایش و ارتقای درجه رفاه همگانی، مهیا سازی زمینه و بستر عدالت اجتماعی است.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی به عنوان الگویی در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه­, ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه­, ای از جمله ترمیم خسارت بزه­, دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می­, کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی­, شک پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ­, دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه­, دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه­, های ترمیمی دارد. موفقیت پلیس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست­, های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. روش شناسی: این تحقیق از نظر هدف کاربردی با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی الگوی پلیس ترمیمی، بنیان های پشتیبان این الگو، رویه­, های ترمیمی آن، فواید اجرای الگوی پلیس ترمیمی و آثار و نتایجی که استفاده از این الگو در پیشگیری از تکرار جرم می­, تواند داشته باشد، پرداخته شده است. یافته ها: بررسی الگوی پلیس ترمیمی در راستای تحولات اخیر در سیستم­, های عدالت کیفری و مطرح شدن الگوی عدالت ترمیمی در دنیا انجام گرفته است. الگویی که مورد توجه نهادها و انجمن های بین المللی همچون سازمان ملل متحد، شورای اروپا، انجمن بین المللی حقوق کیفری، جامعه بین المللی جرم شناسی، جامعه بین المللی دفاع اجتماعی و سیاست جنایی انسان گرا، بنیاد بین المللی کیفری و زندان و. . . قرار گرفته و همایش های مختلفی برای بررسی جنبه های آن و نحوه استقبال قانون گذاران مختلف از اصول عدالت ترمیمی در مراحل سه­, گانه پیش از محاکمه، در جریان محاکمه و پس از محاکمه برگزار شده است. نتیجه گیری: تحقق رویکرد ترمیمی برای پیشگیری از تکرار جرم و بزه­, دیدگی، نیازمند تجدیدنظر اساسی در ساختار سازمانی و اهداف و مأموریت­, های نهادهای عدالت­, گری مانند پلیس، دادسرا، دادگاه و زندان است.

زمینه و هدف: مشارکت کنشی هدفمند است که در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعریف شده نمود پبدا می کند. توجه به مولفه های تأثیرگذار بر مشارکت شهروندان که به افزایش عملکرد سازمان می انجامد، از جمله تقویت مهارت های ارتباطی کارکنان، یک ضرورت اساسی محسوب می گردد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی رابطه ی بین مهارت های ارتباطی کارکنان اجرایی پلیس با مشارکت شهروندان در پیشگیری از جرم می باشد. روش شناسی: روش مطالعه ی حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه ی همبستگی است. این تحقیق در سال 1399در حوزه ی کلانتری های غرب تهران انجام پذیرفته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی مراجعان بیشتر از بیست سال سن به معاونت های اجتماعی کلانتری های سرکلانتری دوم تهران تشکیل می دهند که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و سپس تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه، تعداد 176 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش را به ترتیب پرسش نامه ی 28 سئوالی مهارت های ارتباطی کارکنان و 16 سئوالی مشارکت تشکیل داده است. روایی هر دو ابزار به وسیله ی روایی صوری تأیید و اعتبار آنها به وسیله ی آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته ها: از نظر جامعه نمونه، بین ابعاد مهارت های ارتباطی کارکنان اجرایی پلیس و مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد و میزان همبستگی آن در آزمون فرضیه اصلی معادل 799/. نشان داده شده است. نتیجه گیری: می توان با تقویت مهارت های ارتباطی در کلانتری ها، پاسگاه ها و واحدهای اجرایی پلیس، میزان مشارکت مردم در تصمیم سازی و حمایت از برنامه های اجرایی پلیس را افزایش داد.

زمینه و هدف: تروریسم بدون تردید یکی از دردهای مشترک بشریت در دوران معاصر است که می طلبد با مطالعات میان رشته ای و درعین حال کاملاً علمی ابعاد مختلف این پدیده شوم که علیه صلح و امنیت بین المللی است، برای افکار علمی بازگو گردد و ریشه های آن نیز به نوعی نمایان شود. روش شناسی: با توجّه به ماهیّت پیچیده تروریسم، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی و همچنین منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی-تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: با توجه به گسترش رویکردهای امنیتی و وسایل در اختیار چنین نهادهایی در نظام بین المللی باید این ادعا را مطرح کرد عملاً ادعای اینکه گروه های تروریستی به صورت خودجوش مرتکب برخی اقدامات تروریستی می شوند کاملاً نگاهی ساده لوحانه بدین قضیه است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که یکسری رویکردهای جرم شناختی و یکسری متغیرهای سیاسی نقش مهمی در استفاده ابزاری دولت ها از مقوله تروریسم و به طورکلی نقش غیرقابل انکاری در بهره برداری از اقدامات تروریستی دارند.

زمینه و هدف: ازعمده مشکلات نظام کیفری در حقوق ایران، عدم توجه به اصل برائت در دادرسی می باشدکه در حقوق فقهی ایران این موضوع تضمین کننده حقوق افراد برای مجازات ها و دادرسی های غیرقانونی است. لذا در این پژوهش با توجه به اصل 37 قانون اساسی وسایر اصول قانون اساسی که اصل را بر برائت افراد گذاشته است، نگارنده درپی این موضوع است تا با بررسی مفاد اسناد حقوقی پیرامون موضوع به سوالاتی که در این مورد بوجود می آید پاسخ دهد از جمله اینکه؛ اصل برائت چه تاثیری بر مجازات ونوع مجازات افراد دارد؟ واینکه آیا در حقوق ایران اصل مزبور در مجاری قانون و محاکم رعایت می گردد یا خیر؟ روش شناسی: پژوهش پیش رو، با توجه به نظام دادرسی درحقوق ایران مطابق روش توصیفی و تحلیلی و با تتبع از آثار اندیشمندان حقوق داخلی پیرامون موضوع و با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و داده های اینترنتی بهره گرفته می شود تا به حقوق اشخاص در مناسک دادرسی اجحاف نگردد. یافته ها: دراین پژوهش، ضمن واکاوی جایگاه اصل برائت در علم اصول فقه به کاوش اصل برائت در قوانین حقوقی به عنوان حقی بر مجازات نشدن پرداخته شده است ویافته ها حاکی از این است که اصل برائت جایگاه مشخصی درنظام فرا تقنینی ایران و در سایر قوانین مخصوصاً قوانین دادرسی و ماهوی جزایی دارد زیرا در دادرسی اصل بر برائت افراد است تا هیچ شخصی بی دلیل مجازات نشود و در سایه اصل برائت، کرامت انسانی که خداوند برای تمام افراد بشر آن را به طور یکسان به ودیعه نهاده است محفوظ بماند. نتیجه گیری: اصل برائت که حقی برای مجازات نشدن می باشد و تأثیری مستقیم بر ثبات جامعه و حفظ حرمت اشخاص و کرامت انسانی افراد دارد به درستی در دادرسی رعایت نمی شود و جایگاه آن درنظام کیفری ایران مغفول مانده است.

زمینه و هدف: در بیانیه سند تعهد تونس که در سال 2005 به دنبال برگزاری اجلاسی بین المللی در زمینه سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر برگزار شد از سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی در عصر دیجیتال و « فانوس جامعه اطلاعاتی» یاد شده، زیرا سواد اطلاعاتی به افراد این امکان را می دهد تا در تمام مراحل زندگی برای اهداف شخصی، اجتماعی، حرفه ای و آموزشی اطلاعات موردنیاز خویش را جستجو کرده، ارزیابی و مورد بهره برداری قرار دهند. نقش سواد اطلاعاتی در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، کاملا پذیرفته شده و به خوبی این امر را نشان می دهد که سواد اطلاعاتی تنها با آموزش مرتبط نیست بلکه ارتباط مستقیمی با مشارکت اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و اشتغال دارد. هدف ما در این مقاله بررسی این سند تعهد از دیدگاه کلی سیاست جنایی است. روش شناسی: روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری بوده است. یافته ها: این سند از نظر سیاست جنایی مشارکتی بیشتر اهداف خود را بیان نموده است، یعنی شرکت تمام ملت هایی که در این تعهد مشارکت نموده اند به گونه ای باشد که مشکلات مردم از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی را برطرف نموده و به گونه ای مردم آموزش های لازم را ببینند که تا حد امکان بتوانند به نحو بهتر و مطلوب تر و سالم تری در این عرصه ی جهانی زندگی کنند. نتیجه گیری: آموزش به اقشار مردم بخصوص کودکان و نوجوانان در همان ابتدا می تواند آینده ی خوبی را برای آنان رقم بزند و آنها را از ارتکاب جرم و انحراف بازدارد و از دیدگاه سیاست جنایی با اتخاذ تدابیر این سند تعهد می توان پیشگیری هایی را در سطوح مختلف اعمال کرد.