مجلس و راهبرد
سال:1393 | دوره:21 | شماره:80 |تعداد مقالات:7

امروزه یکی از آموزه های سیاستگذاری در حوزه های گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و موثر سیاست ها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواسته های جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد در خصوص برنامه های سلامت و دستاوردهای آن است.مطالعات نظری نشان می دهد، یکی از بهترین روش ها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزش گذاری منافع سیاست ها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی از این رویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی به کار گرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود.با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و از آنجا که در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، به نظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیش نیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح از یک طرف و از طرف دیگر شناخت عوامل موثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیاده سازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساخت های لازم، احتمال اجرای موفقیت آمیز طرح را به طور چشمگیری افزایش می دهد.

اگرچه در مزایای ایجادشده در جریان رشد و توسعه صنعتی و به ویژه تاثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند می تواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که می تواند احتمال بروز نابسامانی های اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار، به بیکاری های گسترده و درنتیجه افزایش ناهنجاری ها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه بر خلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تاثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استان های کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد.رشد صنعتی با تلفیق شاخص های ده گانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شده اند. این درحالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجددا با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیان های احتمالی صنعتی شدن دوچندان می کند. از این رو، از نظر سیاستگذاری و بر اساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاست های اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آن ها محسوب می شود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

جرم انگاری بی ضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم می کند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و... ضرورت جرم انگاری مضیق و بر مبنای اصول را روشن می سازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگی هایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزه دیدگان و کم سن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرم انگاری خاصی را می طلبد. یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که جرم انگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که بر مبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و در عین حال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بین المللی، توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بین رشته ای و شناسایی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همه جانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید.

تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمان های دمکراتیک در میان دول محسوب می شود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکان پذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج می شود و به بیراهه می رود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیب شناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رای دهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.

چگونگی ترکیب مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی با تکیه بر مدل های رشد درون زا به مطالعه تاثیر ترکیب مخارج دولتی بر رشد اقتصادی پردخته اند. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و مخارج امنیت و رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی در 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2010-1970 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا در داده های تابلویی نشان می دهد که مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی تاثیر مثبت و مخارج بهداشتی و کسری بودجه دولت تاثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.

این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی با هدف رسیدن به حداقل تبعات آلودگی گازهای گلخانه ای و حداکثر رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2 ,SPM ,NOX ,CH ,SO2 و همچنین جدول چهارده بخشی داده- ستانده سال 1385 استفاده شده است. در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین و تعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخش ها استخراج شده و در نهایت به دلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ آلودگی های زیست محیطی و بدون آن نشان می دهد که در تخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی نیز توجه جدی داشته باشد.

«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسوولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که درنتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسوولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. در واقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود که به بعد اثباتی نیز معروف است. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید (جنبه منفی). به هرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن، بیمه گران تعهد دارند که خسارت واقعی (ارزیابی شده) زیان دیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده، حداکثر تا سقف تعهدات بیمه ای جبران کنند.در این مقاله سعی شده است به این پرسش اصلی و بنیادین در خصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهای بیمه و وجوه تمایز آن با جبران خسارت مدنی پاسخ داده شود و مورد بررسی حقوقی قرار گیرد.