اقتصاد مالی
سال:1387 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:8

در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه گذشته، نرخ ارز به شدت تحت تاثیر تصمیم های دولت از طریق بانک مرکزی بوده است. همچنین، درآمدهای این بخش تابعی از قیمت های جهانی نفت است که با وجود تکان های مثبت و منفی در قیمت نفت، درآمدهای ارزی نفتی با نااطمینانی های گسترده ای مواجه است. از این رو نقش درآمدهای نفتی و نااطمینانی آن در تعیین نرخ ارز از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شکل تقلیل یافته یک الگوی کلان اقتصادی نقش متغیر های اقتصادی را در تعیین نرخ ارز تعادلی مشخص می سازیم. همچنین، بر اساس دو سناریو، در یکی با استفاده از روند متغیرهای توضیحی بر اساس مدل برآوردشده و در دیگری بر اساس فروض موجود در برنامه چهارم، نرخ ارز اسمی آتی را تعیین می نماییم. مقایسه نرخ ارز الگو و نرخ ارز کنترل شده فعلی توسط بانک مرکزی شدت انحراف موجود را که مستلزم تعدیل های اضطراری پر هزینه آتی است، نشان می دهد.

نرخ بیکاری در شهرستان های استان مازندران تفاوت های گسترده ای را نشان می دهد. در این استان، علاوه بر بیکاری، تفاوت نرخ بیکاری مناطق نیز قابل توجه است. بر اساس داده های رسمی کشور، نرخ بیکاری استان مازندران در سال 1385، در حدود 10.85 درصد بوده در صورتی که تفاوت های بسیار زیادی بین مناطق آن وجود داشته است. به طور مثال، در این سال، نرخ بیکاری شهرستان جویبار 6.5 درصد و شهرستان سوادکوه 20.6 درصد بوده است.بنابراین، در این پژوهش تلاش می کنیم تا به بررسی نرخ بیکاری در فضایی جغرافیایی پرداخته و با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی که در مورد خودهمبستگی فضایی کاربرد دارند، ساختار فضایی تفاوت های بیکاری منطقه ای در 16 شهرستان استان مازندران را بررسی کنیم. بر اساس یافته های این پژوهش، در بازار کار استان مازندران در سال های 1375 و 1385، پدیده خودهمبستگی فضایی مثبت بین متغیرها وجود داشته است.این که مناطق با بیکاری بالا و یا پایین خوشه هایی را در فضا تشکیل می دهند نشان دهنده وجود خودهمبستگی فضایی میان مناطق است. همچنین، در این پژوهش، با استفاده از مدل های فضایی به بررسی اثر شوک هر شهرستان روی شهرستان های دیگر پرداخته و اثر سرریز آن را به دست می آوریم.

در این پژوهش، بهره وری کل عوامل را با استفاده از روش مانده سولو و تقریب ترنکوئیست در دوره 1373-1383 اندازه گیری کرده و سپس، روند بهره وری کل عوامل را در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور را به تفکیک کد دو رقمی ISIC مقایسه کرده ایم. نتایج اندازه گیری بهره وری نشانگر آن است که شاخص بهره وری کل عوامل در دوره مورد بررسی به طور متوسط سالانه 6.9 درصد افزایش یافته و سهم آن در تامین رشد تولید 65.8 درصد بوده است. افزون بر این، با توجه به الگوی رشد درون زا و با تاکید بر سرمایه انسانی، نقش تحصیلات، مهارت و پیشرفت فنی در رشد بهره وری کل عوامل را آزمون نموده ایم. نتایج برآورد الگوها به روش پنل دیتا بیانگر آن است که سرمایه انسانی از نوع آموزش، سرمایه انسانی از نوع مهارت و تخصص تاثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل دارند. شایان ذکر است، افزایش درصد شاغلان تکنیسین و مهندسین از کل شاغلان تا سطح 17.2 درصد به افزایش بهره وری منجر شده و از آن سطح به بعد تاثیر منفی خواهد گذاشت. تاثیر مثبت و معنادار پیشرفت فنی نیز تایید شده است. در نهایت، کاهش ظرفیت بیکار بنگاه ها و افزایش بهره وری سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقای بهره وری کل عوامل دارند.

در این پژوهش، به منظور پیش بینی اقتصادی، از روش متغیرهای پیشرو در اقتصاد ایران استفاده می کنیم. برای این منظور با توجه به تعاریف و روش های شناخته شده بین المللی و ویژگی های اقتصاد ایران، شاخص های ترکیبی آینده نگر و همزمان، بر اساس روش NBER برای دوره بهار 1367 تا زمستان 1386 را با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی جمهوری محاسبه کرده و با استفاده از الگو های ARMA، الگوی اقتصادی تجربی برای پیش بینی دوره های آتی اقتصاد ایران را برآورد می کنیم. متغیرهای تاثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی را با روش های نظری، نموداری و آزمون همبستگی تعیین کرده که در بین آنها، ازمتغیرهای ارزش افزوده بخش صنایع و معادن، هزینه های مصرفی بخش خصوصی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موجودی انبار، واردات کالا، صادرات نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، نقدینگی، شاخص کل بورس سهام و کسری بودجه بعنوان متغیرهای تشکیل دهنده شاخص های ترکیبی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، پیش بینی می شود رونق به وجود آمده از سال های قبل نیز تا سال 1386 ادامه یابد، ولی این روند درسال 1387 و سال 1388 کند خواهد شد.

هدف از این پژوهش، شناسایی میزان تاثیرگذاری اعتبارات اعطایی بانک ها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است. برای آزمون تجربی از مدل خودهمبستگی برداری VAR استفاده کرده ایم. که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است. تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری هستند که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثرگذاری آنها از تاثیر اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است. همچنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلندمدت) اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهم ترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد. پس از آن، در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس، شاغلان بخش صنعت بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند. حال آنکه در بلندمدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از آن، تورم بیشترین درصد تغییرات در رشد این بخش را به خود اختصاص می دهند.

در دهه اخیر مدل های اندازه گیری کارایی دستخوش تحولات زیادی شده است. دراین پژوهش با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) به سنجش کارایی در شرکت های توزیع برق ایران پرداخته ایم. به اعتقاد فارل، مساله اندازه گیری کارایی اقتصادی در یک صنعت از دو جهت مهم است: یکی از بعد آزمون نظریه های اقتصادی و دیگری به منظور سیاستگذاری اقتصادی. برای این منظور تعیین معیارهای واقعی کارایی اهمیت بسیاری دارد. با توجه به ساختار فعلی برق ایران که دارای ساختاری دولتی بوده و کنترل کمی بر خروجی های شرکت توزیع برق وجود دارد، استفاده از مدل ورودی گرای تحلیل فراگیر داده ها مناسب تر است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در سال 1384 با فرض بازدهی ثابت به مقیاس، شرکت های توزیع برق استان اردبیل، غرب استان تهران، شمال غرب استان تهران و مرکز استان تهران به عنوان کاراترین شرکت ها و شرکت های توزیع برق استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد کمترین سطح کارایی را داشته اند.

مهمترین سوال در بهره برداری از منابع پایان پذیر، نحوه استفاده بهینه از آنها در جهت حداکثر شدن منافع جامعه است. گاز طبیعی نیز از جمله منابعی است که تخصیص آن باید در جهت حداکثر شدن منفعت جامعه صورت گیرد. توسعه گاز رسانی در کشور و تامین انرژی بخش های مختلف از طریق گاز طبیعی و حرکت در جهت جایگزینی گاز طبیعی بجای سوخت مایع در سالهای گذشته منجر به اتکاء بسیاری از بخش ها به گاز طبیعی به عنوان تنها انرژی قابل استفاده و در دسترس شده است بطوریکه محدودیت در تامین گاز طبیعی در زمان پیک مصرف، مشکلاتی را برای تامین گاز طبیعی برای همه مصرف کنندگان ایجاد کرده است. همچنین محدودیت تولید گاز طبیعی، بر اهمیت موضوع تخصیص بهینه آن، افزوده است. از آنجایی که تخصیص گاز برای مصارف داخلی، بخصوص جهت تزریق به مخازن نفتی از اولویت های مهمی بوده که بدلیل محدودیت های تولید گاز طبیعی در سالهای اخیر، به میزان لازم صورت نگرفته، این سوال در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفته که بین تخصیص گاز طبیعی جهت صادرات ویا تخصیص آن جهت تزریق به مخازن نفتی، کدامیک منافع بیشتری برای جامعه بدنبال خواهد داشت.برای بررسی این موضوع، از یک مدل برنامه ریزی خطی که تابع هدف آن حداکثر شدن منفعت جامعه بوده و تابع قید آن تامین حداقل سایر نیازهای جامعه در مصرف گاز (این نکته در قید فرض شده که تامین گاز طبیعی مصرفی سایر بخش ها در اولویت بوده و مازاد گاز طبیعی در دسترس به امر صادرات یا تزریق به مخازن نفت اختصاص یابد) می باشد، استفاده شده است. نتایج مدل بر اساس نرم افزار QSB نشان دهنده آن است که به ازاء تخصیص یک متر مکعب گاز طبیعی به امر تزریق به مخازن نفتی در مقایسه با صادرات، نزدیک به 9.38 سنت منفعت بیشتر نصیب کشور می گردد. از اینرو بکارگیری گاز طبیعی برای تزریق در الویت بالاتری قرار دارد.

وسایل نقلیه سنگین دیزلی سهم قابل توجهی از مصرف سوخت های فسیلی را به خود اختصاص داده اند. با بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان مشخص می شود که از خودروهای سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود. بنابراین، مصرف سالانه نفت گاز در این بخش دارای یک روند صعودی بوده و با توجه به ثابت ماندن قیمت فروش داخلی نفت گاز در مقایسه با افزایش قیمت واردات این فرآورده، دولت سالانه یارانه فزاینده ای را برای این فرآورده پرداخت می کند. با توجه به اینکه کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرارگرفته است، یکی از روش هایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از آن استفاده کند، جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است. در این پژوهش با ارائه روش های مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی مسافربری شامل اتوبوس و مینی بوس، توجیه پذیری اقتصادی آن از دیدگاه دولت را مورد بررسی قرار داده و کاهش در مصرف سوخت و انتشار آلاینده های زیست محیطی نیز به عنوان فرضیه مد نظر قرار داده ایم. بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی، تمامی اتوبوس های فرسوده را می توان با استفاده از تولیدات داخلی و تمامی مینی بوس های فرسوده را می توان توسط ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طول پنج سال جایگزین کرد.