راهبرد اقتصادی
سال:1398 | دوره:8 | شماره:28 |تعداد مقالات:6

«نرخ تنزیل اجتماعی» یکی از متغیرهای کلان است که اثر تعیین کننده ای بر بسیاری از متغیرهای کلان از قبیل رشد و پایداری آن و همچنین متغیرهای اخلاقی از قبیل عدالت بین نسلی دارد. از این رو یکی از مهم ترین پارامترهای سیاست گذاری کلان اقتصادی به خصوص در مقیاس بین نسلی این نرخ است. مسأله ای که در این مقاله به آن پرداخته شده است، تحلیل تأثیر نرخ تنزیل اجتماعی بر «پایداری» و «عدالت بین نسلی» است تا از این رهگذر بتوان نرخ بهینه تنزیل اجتماعی را تعیین نمود. طرح مسأله «پایداری» ناظر به این دغدغه جهانی است که تشدید بحران های زیست محیطی می تواند جریان فعلی رشد اقتصادی را در بلندمدت معکوس نماید و رفاه و بهزیستی نسل های آتی را به مخاطره افکند. در این مقاله نشان داده شده که تحقق «معیار پایداری» مستلزم این است که برای جلوگیری از افول مسیر مصرف بهینه، نرخ تنزیل اجتماعی صفر باشد. همچنین بر طبق رویکرد اخلاقی، «عدالت بین نسلی» مستلزم برخورد یکسان با نسل های فعلی و آتی است و از نظر اخلاقی صحیح نیست برای نسل های آتی اهمیت کمتری قائل شویم و منابعی که حق آن ها است را اکنون به نفع خویش مصادره نموده و مصرف کنیم. با اتخاذ این این رویکرد اخلاقی در این مقاله، «نرخ تنزیل اجتماعی صفردرصد» تجویز شده که موجب سرمایه گذاری بیشتری شده و به رفاه آیندگان اهمیت یکسانی می دهد.

شرکت ها برای افزایش میزان فروش محصولات خود نیازمند استفاده از تکنیک های نوین بوده و یکی از تکنیک های نوین بازاریابی شبکه ای می باشد. از مواردی که در بازاریابی شبکه ای مورد توجه قرار گرفته است مسئولیت مالیاتی شرکت در ارتباط با فروش محصولات به مشتریان جدید می باشد. با توجه به اینکه در این نوع فروش، محصولات تولیدی به طور مستقیم به دست مصرف کننده رسیده و روال اداری-مالیاتی را طی نمی کنند، ممکن است تخلفات مالیاتی پیش آمده و میزان فروش شرکت به صورت غیر واقعی اعلام شود و در نهایت فرار مالیاتی اتفاق بیافتد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخآن های و تحلیلی-علیّ بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1397 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معکوس و معنادار ساختار بازاریابی شبکه ای بر مسئولیت مالیاتی شرکت ها است.

بانک ها با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند، در حقیقت بانک ها با این اقدام به عنوان واسطه گرهای مالی عمل می کنند. همچنین بانک ها استخر نقدینگی هستند و این نقدینگی را از طریق سررسید اقلام ترازنامه ایجاد می کنند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها در این تحقیق سعی شده است تا به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور با استفاده از روش برگر و باومن (2009) پرداخته شود. از آن جایی که بانک ها مهم ترین مراکز اقتصادی هستند، باید توجه داشت که این نقدینگی تأثیر جدی بر روی آن ها خواهد گذاشت و بانک ها دچار بحران خواهند شد. برای مشخص کردن سال های مبتنی بر بحران بانکی، از مدل مارکف-سوییچینگ استفاده می شود. برای بررسی تأثیر نقدینگی بر بحران بانکی از مدل لاجیت و پروبیت استفاده شده است. برای این کار از داده های سال 1384-1396 استفاده شده و برای 17 بانک که شامل بانک های خصوصی و دولتی است، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان خواهند داد که با استفاده از مدل برگر و باومن (2009) خلق نقدینگی برای 13 سال محاسبه شده و با کمک مدل لاجیت بهترین مدل، انتخاب شده و نشان می دهد که نقدینگی تأثیر مثبتی بر بحران بانکی خواهد داشت. دارایی، ریسک اعتباری، تورم و مطالبات معوق تأثیر مثبت ولی تجارت آزاد و نرخ کفایت سرمایه تأثیر منفی بر بحران بانکی خواهند گذاشت. در حقیقت بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی به خلق نقدینگی می پردازند، در صورتی که با ایجاد نقدینگی اولین ضرر و زیان را برای خودشان و بعد برای جامعه ی اقتصادی متحمل خواهند شد.

در مطالعه ی حاضر به تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران در طی دوره ی1369: 1 تا 1396: 4 پرداخته شده است. در این راستا تابع نااطمینانی هم زمان که شامل متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی است، در کنار سایر معادلات ساختاری اقتصاد ایران تصریح و پارامترهای آن توسط الگوریتم بهینه یابی جستجوی موجودات همزیست (SOS) به گونه ای تعیین شده است که تابع زیان بانک مرکزی ایران را حداقل کند. ضرایب به دست آمده برای متغیرهای شکاف رشد تولید، تورم، نرخ ارز و پایه ی پولی به ترتیب برابر با22/0، 03/1، 07/2 و99/0 است که بیانگر اهمیت بیشتر دو متغیر نرخ ارز و تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی است. شاخص ایجاد شده مانا بوده و همچنین نشان دهنده ی بالا بودن سطح نااطمینانی در دو دهه ی هفتاد و نود نسبت به دهه ی هشتاد است. این شاخص نشان می دهد که فقط در هفت مقطع، مقدار شاخص نااطمینانی تقریباً برابر با صفر است که همه ی آن ها در دهه ی هشتاد قرار دارند و در سایر دوره ها مقدار شاخص مثبت و یا منفی است.

رشد اقتصادی متعارف ترین هدف برای هر اقتصاد است که یکی از عوامل مؤثر بر آن، سرمایه است. امروزه سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی به عنوان یکی از اصلی ترین نهاده های تولید، ایفای نقش می کند. از این رو، سرمایه انسانی، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد که بررسی تأثیر آن بر رشد منطقه ای اقتصاد در مناطق مختلف می تواند به توسعه یافتگی آن مناطق و مناطق هم جوار آن ها کمک نماید. عده ای بر این باورند که اثر مثبت قابل توجه سرمایه انسانی تنها پس از آن که اقتصاد از سطح آستانه ای از توسعه عبور می کند، می تواند تحقق یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر آستانه ای سطح توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در آستانه ای ایران می باشد. برای این منظور، از روش آستانه ای داده های تابلویی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی 1380-1394 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که دو مقدار آستانه برای سطح توسعه وجود دارد که مقدار آستانه اول سطح توسعه 8134/3 و مقدار آستانه دوم 460/5 است و چنانچه سطح توسعه کمتر از 8134/3 باشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار نخواهد بود، اما اگر سطح توسعه بین 8134/3 و 46/5 باشد با افزایش 1 درصد سرمایه انسانی رشد اقتصادی 080/0 درصد رشد خواهد داشت و چنانچه سطح توسعه بالاتر از 46/5 باشد با افزایش 1 درصدی سرمایه انسانی رشد اقتصادی 175/0 درصد رشد خواهد داشت.

مبحث پول یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث اقتصادی است؛ به طوری که فهم صحیح مفاهیم مرتبط با پول، شرط اساسی درک مناسب از کارکرد اقتصاد و تعامل اجزای آن محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی و نقد عرضه پول در سطح کلان (با پایه های خرد) در اقتصاد متعارف و اقتصاد با رویکرد اسلامی به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و به این پرسش ها پاسخ می دهد: خلق پول، در اقتصاداسلامی امکان پذیر است؟ عرضه پول درون زاست یا برون زا؟ عرضه پول در اقتصاد با رویکردی اسلامی تابع چه متغیرهایی است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد ایراداتی که به خلق پول از منظر اقتصاد اسلامی وارد است عبارتند از: بی ثباتی اقتصادی، فقدان عدالت اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، عدم ایفای تعهد بازپرداخت سپرده ها توسط بانک ها. لذا خلق پول از هیچ توسط بانک ها در اقتصاد با رویکرد اسلامی مشروعیت ندارد. در چارچوب آموزه های اسلامی، امکان انتشار پول متناسب با تولید حقیقی فقط برای دولت (بانک مرکزی) وجود دارد، چرا که دولت اسلامی در راستای منافع عمومی قدم برمی دارد و لذا منافع ناشی از انتشار پول دوباره به خود مردم باز خواهد گشت. بانک های تجاری یک واسطه مالی هستند که امکان خلق پول ندارند و سپرده های بانکی، پول محسوب نمی شوند. در اقتصاد با رویکرد اسلامی، با توجه به دیدگاه تطابق گرایان و با محدودیت قائل شدن در زمینه نرخ بهره بر اساس آموزه های اسلامی، عرضه پول درون زا در نظرگرفته می شود. در پایان، عوامل مؤثر بر عرضه پول عبارتند از: تولید حقیقی، تورم، درجه اعتماد مردم به نظام پولی.