سیاست های راهبردی و کلان
سال:1394 | دوره:3 | شماره:9 |تعداد مقالات:7

این مقاله، درصدد بوده است تا فرصت ها و چالش های فراروی جامعه شناسی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. این بررسی با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و متون نظری و پژوهشی موجود و همچنین نتایج سرشماری و گزارش های معتبر انجام شده است. مطالعه نشان داد که ویژگی هایی چون تنوع قومیتی جامعه ایران، بوم شناسی انسانی، خرده فرهنگ ها و نظام های اقتصادی و اجتماعی این جامعه، وجود مراکز دانشگاهی متعدد، دانش آموختگان و متخصصین حوزه علوم اجتماعی، علاقه و اقبال عمومی جوانان و اقشار تحصیل کرده به جامعه شناسی از مهمترین فرصت ها و زمینه های رشد و گسترش جامعه شناسی در ایران هستند. از سوی دیگر، مشکلات فراروی جامعه شناسی در ایران در سه دسته اساسی شامل مشکلات فراروی علم، چالش های مربوط به علوم انسانی و چالش های خاص جامعه شناسی قرار می گیرند. از مهمترین این چالش ها می توان به بی توجهی به نقش جامعه شناسی و جامعه شناسان در ساختار عمومی و برنامه ریزی جامعه، پایین بودن بودجه های پژوهشی در مقایسه با دیگر بخش های جامعه، گسترش روحیه مدرک گرایی و عام زدگی در زمینه آموزش، شناخت و یادگیری و همچنین بکارگیری مفاهیم و دانش جامعه شناسی اشاره کرد. این ویژگی ها موجب شده تا جامعه شناسی و جامعه شناسان کمتر در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی نقش لازم را ایفا نمایند و مراکز دانشگاهی نیز بیشتر بر آموزش علم جامعه شناسی تاکید داشته و پژوهش های جامعه شناختی کمتر مورد توجه قرار گیرند. این مقاله، در پایان پیشنهادهایی را برای بهبود جایگاه جامعه شناسی در ایران ارائه نموده است.

هدف از انجام این مطالعه برآورد و بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 است. بدین منظور با استفاده ازروش شاخص چندگانه- علل چند گانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران فراهم و مهمترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب های دارد و شدت کمتری را نشان می دهد اما در دو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می دهد. به طوریکه اندازه آن از 7% تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20% در سال 1372 می رسد و تا 38.5% در سال 1392 افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج نشان می دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول است و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی، شاخص بهاء کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.

سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگر بر سفر نام گردشگری نهاده و آن را از منظر اقتصاد مطالعه کنیم با یکی از سودآورترین صنایع در عرصه بین المللی روبرو می شویم. همچنین موضوع سیاحت و جهانگردی در فرهنگ و تمدن اسلامی با اندیشه و باور مسلمانان پیوندی محکم دارد. از این رو ضروری است اهمیت صنعت گردشگری (گردشگری مذهبی) را درگستره فرهنگ اسلامی بررسی کرده، مفاهیم، ویژگی ها، اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم. در این مطالعه، همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهم ترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمینه در ایران پرداخته خواهدشد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان، مصر و سایر کشورهای اسلامی. نتایج پژوهش نشان می دهد که گردشگری از نگاه اسلام اهمیت بسیاری دارد و می توان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد اثر عوامل موثر بر میزان گردشگری مذهبی، راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مذهبی درایران به عنوان یکی از بهترین راه های خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نفت بیان خواهدشد.

فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروه های انسانی کار کرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. از آن طرف نیز بر اساس رویکرد کاربردی می توان گفت که یکی از ویژگی های سازمان های پیشرو و رقابت پذیر، برخورداری از شایستگی های بازارگرایی و توجه و تاکید آنها به خواسته های مردم بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مدل مناسب فرهنگ سازمانی و طراحی مدلی برای بازارگرایی مطابق با نیازهای نظام بانکی کشور به بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را گروهی از کارمندان و کارشناسان و مدیران شعب بانک مهراقتصاد تهران بزرگ طی سال های 1391-92 تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و بازارگرایی استفاده شده به طوریکه در مقیاس بازارگرایی مولفه های پرسشنامه بر اساس ابعاد مدل درایسدل طراحی شده و برای مقیاس فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون به کارگرفته شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره با استفاده از نرم افزار spss و نیز جهت برازش مدل بازارگرایی نرم افزار Lisrel به کارگرفته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فعلا در این سطح نمی توان ادعا نمود که بین فرهنگ سازمانی و بازارگرایی در نظام بانکی کشور رابطه معناداری وجود دارد.

در تئوری های رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است. دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش های آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد به عمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخش ها و بر حسب 16 گروه صنعتی بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سال های مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه بهره وری جزئی عوامل تولید، حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه، میانگین بهره وری نیروی کار در سطح کل صنعت 3.7 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 0.70 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 2.06 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی را ترسیم می کند که توانایی مقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد. با توجه به نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، اشتغال و تامین نیاز کشور به محصولات باغی، زراعی و دامی با حداقل وابستگی به خارج نسبت به سایر بخش های اقتصادی، بخش کشاورزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف مطالعه پایداری نظام های کشاورزی خرده مالکی، تعاونی تولید روستایی، تعاونی مشاع، شرکت سهامی زراعی و کشت و صنعت ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هر یک از نظام بهره برداری کشاورزی استان اصفهان است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد، پرسشنامه ساختار یافته و مطالعات میدانی به دست آمد. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام بهره برداری سهامی زراعی با توجه به سه اصل هم پیوندی، اختیارمندی و مسوولیت پذیری زراعی و تعاونی تولید با در نظر گرفتن سه اصل حاکمیت، مالکیت و فاعلیت، از طریق ایجاد تنوع در تولیدات، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی قرار دارد.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن به دست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تاکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت هایی همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی- تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. علاوه بر بررسی کیفی، دو شاخص تورم و بیکاری برای کمی نمودن بحث از نظریه اوفه استخراج و در نمونه ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. مبنای مقایسه داده ها، کشور ایدآل نوسرمایه داری آلمان در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی (تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن موجب تهدید مشروعیت آن در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان شده است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری به طور ناقص اداره می شوند.