پژوهش های اقتصادی ایران
سال:1389 | دوره:13 | شماره:43 |تعداد مقالات:12

در این پژوهش به بررسی تاثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها از تحلیل واکنش ضربه ای بر اساس روش خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می دهد. اما تاثیر این افزایش در کوتاه مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد.

از زمان انتشار اثر فیلیپس در سال 1958، تحولات بسیاری در ادبیات منحنی فیلیپس اتفاق افتاده است. در این پژوهش با استفاده از داده های دوره زمانی 1343-1386 و با نگاهی تازه به دنبال تبیین تکانه های تورم و ارتباط آن با بیکاری هستیم. در این چارچوب، اثر تحولات بازارهای کار، کالا و خدمات، و پول بر نوسان های تورم را بررسی می کنیم. بدین منظور، متغیرهای غیرقابل مشاهده تولید بالقوه، تورم انتظاری و بیکاری انتظاری را با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه کرده و بر اساس آنها متغیرهای مورد نیاز را بازتعریف می کنیم. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رهیافت فمبای برای انتخاب الگوی مناسب سری زمانی، به برآورد الگوی خود توضیح برداری منجر شد. نتایج بیانگر نبود هر گونه رابطه معنادار بین نوسان های بیکاری و نوسان های تورم است. با توجه به تجربه های جهانی، به نظر می رسد روابط منحنی فیلیپس در شرایط نزدیک به اشتغال کامل برقرار می شود؛ شاید بیش از سه دهه رکود تورمی در اقتصاد ایران دلیل محکمی بر نبود چنین ارتباطی باشد.

در این پژوهش، عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP) با تاکید بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران و 23 کشور دیگر منتخب در دوره 1996-2006 را بررسی کرده ایم. بهره وری کل عوامل را از روش دیویژیا اندازه گیری و عوامل موثر بر آن را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی شناسایی کرده ایم. عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی برآورد شده عبارتند از: انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه، نرخ ثبت نام ناخالص دوره دانشگاهی، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره برداری از ظرفیت. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار تمامی عوامل یادشده بر بهره وری کل عوامل است. بنابراین، پیشرفت فنی از راه های مختلف (هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، تجارت خارجی و FDI) بر ارتقای بهره وری موثر بوده است. در بین عوامل یاد شده، نرخ بهره برداری از ظرفیت بیشترین تاثیر و انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمترین تاثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل داشته اند.

در این پژوهش اثر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تاثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده از آزمون های تجربی نشان می دهیم که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده و همچنین تغییر در ذخایر تجاری نفت است؛ افزون بر این، تاثیر اختلاف بین آتی ها و اسپات بر قیمت نفت های شاخص را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که اختلاف قیمت آتی ها و اسپات عامل تعیین کننده ای در شکل گیری قیمت اسپات نفت است. آزمون تاثیر تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت با استفاده از داده های سری زمانی (1990-2008) نشان می دهد، که یک رابطه منفی بین تغییر در نرخ بهره واقعی آمریکا و قیمت واقعی نفت های شاخص وجود دارد. همچنین مدل داده های تابلویی برآورد شده مؤید رابطه منفی و معنادار بین درآمد واقعی نفت در کشورهای عضو اوپک و اختلاف بین نرخ بهره واقعی آمریکا و این کشورها می باشد.

یکی از روش های جدید برای برنده شدن در مناقصه ها این است که پیمانکار در زمان اعلام قیمت پیشنهادی، قیمت را پایین می دهد تا در حین انجام پروژه مبلغ قرارداد را با اقامه دعوی بازپس گیرد. اصطلاحا به این عمل فرصت طلبی در مناقصه می گویند. با استفاده از نظریه بازی ها می توان نشان داد که پس از فرصت طلبی در مناقصه، پیمانکار اقدام به طرح دعوی با مبلغی که تابعی از شرایط پروژه است، می نماید. در مقابل، کارفرما نیز که از فرصت طلبی اولیه پیمانکار منتفع شده است، اقدام به چانه زنی و مذاکره با پیمانکار می نماید. در نهایت، تعادل نش به دست آمده، مساله دعوی طی انجام چانه زنی و توافق طرفین حل شده و کار به دعوی دادگاهی نمی رسد. با قضیه مذاکرات رابینشتین، می توان حدود حداقل سود مورد نظر پیمانکار در طرح دعوی و بیشترین میزان ضرر مد نظر کارفرما را در حین دعوی به دست آورد. نرخ مذاکره ای که طبق تعادل نش این بازی در حین مذاکره مورد تایید طرفین قرار می گیرد نیز در بازه بین همین حدود حداقل سود پیمانکار و حداکثر ضرر کارفرما قرار می گیرد. در این پژوهش نیز ارقام واقعی فرصت طلبی انجام شده توسط پیمانکار و میزان دعوی انجام شده، هم در بازه مدل مطرح شده قرار گرفته و هم با ارقام به دست آمده از قضیه رابینشتین مطابقت دارد. در نهایت، کارفرمایان و برگزارکنندگان مناقصات می بایست با در نظر گرفتن عوامل اصلی به وجود آورنده دعاوی، با برگزاری دقیق تر مناقصات و شفاف سازی قراردادها در جهت کاهش این عوامل و انجام هر چه بهتر پروژه های خویش اقدام کنند.

کوشش های اقتصادی انسان در مقام کارفرما یا کارگر همواره معطوف به آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می توان دستیابی به بهره وری و حقوق و دستمزد بالاتر نامید. اما اینکه دستمزد تا چه حد تحت تاثیر تحولات بهره وری و عوامل دیگر تاثیرگذار تغییر می کند، موضوعی قابل بحث و بررسی است. در این پژوهش، با استفاده از داده های کارگاه های بزرگ صنعتی ایران در فعالیت های 22 گانه در طول سال های 1373-1384 و روش داده های تابلویی، این نتیجه به دست آمده که هر چند در مجموعه صنایع کشور، بهره وری در کنار تحصیلات، مهارت و نسبت شاغلان تولیدی از عوامل تعیین کننده دستمزد به شمار می آید، ولی میزان تاثیرگذاری بهره وری در مقایسه با عوامل دیگر بسیار ناچیز است. به نظر می رسد که در تعیین دستمزد منابع انسانی در صنایع کارخانه ای، بیش از اینکه به بهره وری توجه شود، به عوامل دیگر توجه شده است.

افزایش تحرک سرمایه میان کشورها بر مبنای اصل تخصیص بهینه منابع امری پذیرفته شده در میان پژوهشگران اقتصاد بین الملل است. بر این اساس، پس از کاهش کنترل سرمایه در کشورهای توسعه یافته از اوایل دهه 1970 و تاکید بر دستیابی به منافع قابل توجه، این برنامه از اوایل دهه 1990 با فشار کشورهای صنعتی در زمره برنامه اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. اما اجرای آن نتایج متناقضی را در برخی کشورهای در حالت توسعه ایجاد نمود و آنها را با مشکلاتی از جمله بحران ارزی رو به رو نمود. به این ترتیب، نظرات متفاوتی در خصوص سودمندی آزادسازی سرمایه برای کشورهای در حال توسعه شکل گرفت. در این پژوهش با هدف بررسی تجربی موضوع، 70 کشور منتخب در حال توسعه را در دوره 1996-2005 مورد مطالعه قرار داده ایم. برآورد مدل ارایه شده در این پژوهش با رویکرد اقتصادسنجی داده های تابلویی پروبیت نشان دهنده اثر معنادار کنترل سرمایه در کاهش بحران ارزی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. بر این اساس، کشورهایی که از کنترل سرمایه بیشتری در برنامه های اصلاحی خود استفاده کرده اند، با بحران های ارزی کمتری نیز مواجه شده اند. این نتیجه ای است که امروزه سازمان های بین المللی مشوق این سیاست ها در دهه گذشته، به رغم میل باطنی به آن اذعان دارند.

در این پژوهش، رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی مینماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968) مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک های مثبت بر روی نااطمینانی آن تاثیر می گذارند.

در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت  قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.