پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
سال:1392 | دوره:8 | شماره:3 (مسلسل 31) |تعداد مقالات:6

سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری اساسی قابلیت و کارایی بالایی در تبیین و توضیح مسائل و مشکلات، از جمله آسیب ها و جرایم اجتماعی دارد. به دلیل اهمیت نقش سرمایه اجتماعی در کاهش جرم، هدف از اجرای این پژوهش تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر جرم (ضرب و جرح عمدی) است. روش اجرای این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و جامعه آماری این پژوهش مردان محکوم به ضرب و جرح عمدی در زندان های شهرهای ساری، بابل و قائم شهر است که در سال 1392 در زندان بوده اند. روش نمونه گیری این پژوهش، تصادفی خوشه ای چندمرحله ای است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد و رابطه سرمایه اجتماعی و جرم یک رابطه پیچیده و چند ساحتی است به گونه ای که افزایش سرمایه اجتماعی منفی درون گروهی، باعث افزایش جرم می شود اما افزایش سرمایه اجتماعی برون گروهی و درون گروهی باعث کاهش جرم می شود. نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی مشارکت مذهبی (0.21-)، اعتماد ساختاری (0.17-)، احساس تعلق (0.15-)، اعتماد تعمیم یافته یا اجتماعی (0.12-) اعتماد بین فردی (0.10-) به ترتیب بیشترین قدرت تبیین کننده برای میزان ارتکاب به جرم ضرب و جرح عمدی را دارند.

تلفن همراه از پدیده های نوظهور عصر الکترونیک و دنیای امروز است که در چند دهه اخیر به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی، جایگاه ویژه ای در میان مردم به ویژه جوانان پیدا کرده است. مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش فناوری های ارتباطی در امنیت عمومی با تاکید بر بلوتوث است که مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین نقش بلوتوث در امنیت عمومی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. و جامعه آماری آن را دانشجویان دختر و پسر در مقطع کارشناسی رشته های علوم اجتماعی دانشگاه های سراسری شهر تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب (8000 نفر) تشکیل می دهند. که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 321 نفر انتخاب و با استفاده از ابزار پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد تبادل اطلاعات ضد اخلاقی باعث کاهش احساس امنیت اخلاقی در جامعه شده و به علت محدودیت و ممنوعیت برخی مسائل در رسانه ملی این تبادل اطلاعات بیشتر صورت می پذیرد. بیشتر موضوعات و سوژه های تبادل شده به ویژه در تجمع غیر قانونی شعارهای اجتماعی، سیاسی و ... بوده که پیش از تجمع و از طریق فضای مجازی صورت می پذیرد و از فناوری بلوتوث در این مواقع کمتر استفاده می شود.

با ورود تجهیزات گیرنده ماهواره های تلویزیونی به ایران و امکان دریافت برنامه های شبکه های خارجی برای خانواده های ایرانی، پیامدها و آثارمخرب این دریافت نامبارک، مسوولان کشوری را به واکنش های جدی واداشت تا اینکه، قانونی تحت عنوان «قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جهت مقابله با تهدید ماهواره ای، وظایفی را برای برخی از دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور از جمله نیروی انتظامی مشخص کرده است. برابر قانون مذکور، نیروی انتظامی به منظور برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از ماهواره، طرحی تحت عنوان «طرح جمع آوری تجهیزات گیرنده ماهواره ای» را از چند سال پیش در کشور عملیاتی کرده که با وجود تلاش مضاعف این سازمان، اهداف از پیش تعیین شده طرح مذکور، از جمله کاهش گرایش کاربران به استفاده از تجهیزات گیرنده ماهواره ای محقق نشده است. این پژوهش با هدف «بررسی رابطه بین اجرای طرح جمع آوری تجهیزات گیرنده ماهواره ای و گرایش کاربران ماهواره به استفاده مجدد از این تجهیزات انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی است که به منظور گردآوری اطلاعات داده ها، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است که354 نفر از افراد بالای 20 سال جامعه آماری (کاربرانی که اقدام به نصب و استفاده مجدد از تجهیزات گیرنده ماهواره ای می کنند) تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کاربران ایرانی ماهواره، گرایش قابل توجهی به نصب و استفاده مجدد از تجهیزات گیرنده ماهواره ای بعد از اجرای طرح جمع آوری ماهواره توسط پلیس دارند و این امر ناشی از چند دلیل و عامل کلیدی است: 1- تنوع کیفی و کمی برنامه های شبکه های خارجی نسبت به برنامه های داخلی 2- عدم استمرار زمانی اجرای طرح جمع آوری 3- ضعف در امر رعایت حقوق شهروندی و حریم خصوصی در حین اجرای طرح 4- عدم شناسایی و برخورد با کاربران غیرمجاز ماهواره.

گرایش جوانان به ارتکاب جرم اگر چه پدیده نوظهوری نیست اما طی سال های اخیر رویدادهایی با موضوع جرایم جوانان، بازتاب های متفاوت و نگران کننده ای در جامعه و آینده نظام اجتماعی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر گرایش جوانان به جرم انجام شده است. این پژوهش ازنظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان حوزه های قضایی، انتظامی، اجتماعی و ... تشکیل می دهندکه به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 145 نفر انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که مولفه های شناسایی شده (از هم پاشیدگی هنجارها، عدم تحقق اهداف با استفاده از مقررات، الگوهای رفتاری نامناسب، احساس محرومیت نسبی و  ...) با 95 درصد اطمینان در گرایش جوانان به جرم موثرند. کارشناسان و صاحب نظران دلایل متفاوت و متنوعی را برای به وجود آمدن این وضعیت بیان کرده اند که هر یک به جای خود جای تامل و توجه دارند، با این همه، برخی از این عوامل بیشتر مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. این تحقیق به منظور اثبات فرضیه ای دال بر وجود رابطه بین، گرایش جوانان به جرایم با برخی از عوامل عمده از جمله: ازهم پاشیدگی هنجارها، عدم تحقق اهداف با استفاده از مقدورات، الگوهای رفتاری نا مناسب، احساس محرومیت نسبی، آموزش در سطح پایین، محیط اجتماعی نامناسب، ارتباطات فرهنگی و تحول فرهنگی مداوم و شرایط اقتصادی ناسالم از منظر مقامات و کارشناسان دینی، قضایی، انتظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان البرز (0.7965 ضریب پایایی)، بین آنها توزیع شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، با عنایت به فرضیه های تحقیق و با توجه به نمونه موجود و آزمون های انجام شده، بین عوامل هشت گانه فوق با گرایش جوانان به جرم رابطه وجود دارد و فرضیه های تحقیق با میانگین 94.81% به اثبات رسیده است. ضمنا با عنایت به نتایج تحقیق میزان تاثیر عوامل فوق اولویت بندی نیز شده است.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تغییر در ادبیات علمی جهان و الگوهای حاکم در عرصه سیاسی و امنیتی، فضای مجازی تحولات عظیمی را طی کرده که در این میان نوع جدیدی از ارتباطات در فضای اینترنت به نام شبکه های اجتماعی مجازی به وجود آمده است. این شبکه ها می توانند تهدیدها و آسیب های گسترده ای را در حوزه های مختلف و محیط امنیتی ایجاد کنند. شکل گیری شبکه های مذکور گرچه باعث تسهیل در ارتباطات و انتقال سریع اطلاعات شده اما به نوبه خود مشکلات عدیده ای را در ابعاد مختلف امنیتی و انتظامی به همراه آورده است، نظر به نقش مهمی که این شبکه ها در بحران آفرینی فتنه سال 88 داشته اند و برنامه های خود را از طریق توسعه روز افزون کاربران ایرانی، دنبال کنند، ضرورت بررسی تهدیدهای نرم شبکه های اجتماعی در ماموریت های پلیس را دو چندان کند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی تهدیدهای نرم شبکه های اجتماعی در ماموریت های اطلاعاتی و جنایی پلیس انجام پذیرفته است. روش مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسش نامه بر اساس روش نمونه گیری دردسترس با مراجعه به خبرگان پلیس انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین برخی مولفه های مربوط به فعالیت کاربران شبکه های اجتماعی مانند: رفتارهای پرخاشگرانه، آرمان خواهی، سازماندهی فعالان سیاسی و شبکه سازی در جهت نافرمانی مدنی و آشوب با افزایش حجم ماموریت های پلیس رابطه مستقیمی وجود داشته و به عبارتی دیگر می توان گفت که بخش زیادی ازتوان نیروها را درمواقع خاص به خود اختصاص می دهد.

امروزه مجرمان حرفه ای در سلامت کامل روحی-روانی، با اعتماد به نفس بالا و بدون کوچک ترین احساس گناهی، با انجام ماهرانه و زیرکانه، شغل مجرمانه خود را در عرصه تبهکاری ادامه می دهند و چالش ها و بحران های فراوانی را پیش روی نظام های عدالت کیفری قرارداده اند. ازاین، رو تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که مجرمان حرفه ای چه کسانی هستند و ویژگیها، علل و عوامل حرفه ای شدن آنها از منظر رهیافت ها و رویکرد جرم شناختی چیست و سیاست کیفری ایران در عرصه قانونگذاری و در حوزه اجرایی در قبال این مجرمان از چه راهبردها و روش هایی بهره می جوید؟ هدف این تحقیق کمک و مساعدت به مجریان دستگاه عدالت کیفری در خصوص شناخت بهتر و تفکیک مجرمان حرفه ای از غیر حرفه ای در پرتو یافته های جرم شناختی و همچنین نقد و بررسی، اصلاح و بازبینی سیاست کیفری ایران در مسیر مقابله با چنین افرادی است. این تحقیق از لحاظ روش جمع آوری اسنادی است که از کتاب ها، پایان نامه ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است و از لحاظ تجزیه و تحلیل توصیفی- تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهدکه در پرتو رهیافت های حاصل از نظریه های جرم شناختی، مجرمان حرفه ای با آگاهی از استعدادها و توانایی های خویش و با انگیزه بالا با کسب منافع مادی، جرایم خاص را عمدتا در حوزه بزه های اقتصادی و مالی که متناسب با توانایی های ذهنی، جسمی و شخصیتی خود می باشد انتخاب و مرتکب آن می شوند. نظام کیفری ایران نیز چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اقدامات پلیسی در راستای مبارزه با مجرمان حرفه ای، به دلیل وجود نواقصی در ساختار پلیس کشور و قوانین مربوطه، عدم تفکیک پلیس قضایی و اداری و البته توانایی علمی، فنی و شخصیتی مجرمان حرفه ای در ارتکاب ماهرانه جرایم در مسیر این مبارزه با مشکلات فراوانی روبه رو است.