سیاست های مالی و اقتصادی
سال:1402 | دوره:11 | شماره:44 |تعداد مقالات:6

ادبیات اقتصادی نشان می دهد افزایش سطح تورم می تواند از طریق راه های متفاوت رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و زیان رفاهی در جامعه ایجاد کند. از این رو با توجه به اهمیت اندازه گیری هزینه رفاهی تورم، در این مطالعه در چارچوب یک الگوی نئوکلاسیکی و بر اساس توابع متنوع مطلوبیت در الگوی سیدراسکی در قالب الگوی تعادل پولی، به بررسی مسیر وضعیت پایای هزینه رفاهی تورم بر اساس پارامترهای موجود در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. یافته های این تحقیق نشان می دهد در هر سه سناریوی متفاوت از نحوه ورود پول در تابع مطلوبیت از جمله تابع مطلوبیت خطی، تابع مطلوبیت لوکاس و تابع مطلوبیت با کشش جانشینی ثابت، افزایش تورم منجر به از دست رفتن مصرف خانوار در وضعیت پایدار و درنتیجه افزایش هزینه رفاهی بر جامعه می شود؛ اما زمانی که تورم در سطح بهینه فریدمن یا نرخ صفر قرار دارد، میزان هزینه رفاهی تورم بسیار ناچیز و یا نزدیک به صفر است. همچنین دیگر نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سطح تورم علاوه بر افزایش هزینه رفاهی تورم منجر به کاهش سطح تعادلی مطلوبیت خانوار و همچنین کاهش مانده تراز حقیقی پول و افزایش مالیات تورمی در اقتصاد خواهد شد. دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد در دهه 90 در اقتصاد ایران که شاهد بالاترین رشد سطح قیمت ها در دوره بعد از انقلاب بوده ایم، در تمامی سناریوهای موجود هزینه های رفاهی تورم به طور قابل توجهی در بالاترین سطح ممکن خود تثبیت شد. از این رو به سیاست گذاران پولی و مالی توصیه می شود که همواره در اجرای سیاست های خود به نقش تورم در کاهش رفاه اقتصادی توجه ویژه ای داشته باشند و زیان های بالقوه ناشی از انحراف از قاعده فریدمن و نرخ تورم صفر را سنجیده و راه حل های سیاستی برای کاهش این زیان را در دستور کار قرار دهند.

هر متغیر اقتصادی و مالی دارای یک سری متغیرهای بنیادی است که تأثیر بسزایی در قیمت آن دارند؛ محققان در حقیقت انحرافات قیمتی صورت گرفته در دارایی های مالی که خارج از رفتار متغیرهای بنیادی باشد را به عنوان حباب قیمت گذاری تلقی می کنند. پژوهش حاضر در همین راستا و با در نظر گرفتن دو متغیر بنیادی مهم نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی به بررسی حباب قیمتی در نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخته است؛ لذا از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مبتنی بر الگوی چرخشی مارکوف و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1369 بهره جسته است. در این مطالعه بدین منظور ابتدا آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در قالب الگوی چرخشی مارکوف برای متغیر نرخ ارز مورد استفاده قرار گرفت و سپس بر اساس روش مونت کارلو، ضرایب تخمینی و آماره t برای بررسی مانایی یا حباب قیمتی در نرخ ارز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که احتمال حباب قیمتی در رژیم پرنوسان نرخ ارز وجود دارد؛ لذا برای اطمینان از این موضوع متغیرهای بنیادی نرخ ارز نیز در قالب الگوی چرخشی مارکوف تصریح شدند تا مشخص شود، نوسانات و جهش های مشاهده شده در نرخ ارز به دلیل حباب قیمتی در نرخ ارز یا به علت واکنش طبیعی به تغییرات تورم و رشد نقدینگی است. بررسی این موضوع نیز نشان داد در بیشتر فصل هایی که نرخ ارز با جهش همراه بوده، تورم و نقدینگی با افزایش شدیدی نسبت به فصل های دیگر همراه بوده است؛ لذا به جز چند فصل، در بیشتر فصل های مورد بررسی شواهدی از حباب قیمتی در نرخ ارز مشاهده نشد.

در زمان وقوع شوک های ناگهانی نرخ ارز، دلاری شدن از جمله مسائلی است که برای حفظ قدرت خرید واحدهای اقتصادی در یک کشور رخ می دهد و می تواند تمامی بازارها به خصوص بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مقاله به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری گسترش یافته با وقفه (LA-VAR) برای ارزیابی پویایی های روابط علیت گرنجری میان نرخ ارز، دلاری شدن جزئی و بازار سهام در اقتصاد ایران است. بدین منظور از داده های ماهانه در دوره فروردین 1388 تا آبان 1401 استفاده شد. یافته های الگوریتم های تکامل بازگشتی (RE)، پنجره گردشی (RO) و بسط پیشین (FE) نشان داد در بیشتر دوره مورد بررسی هیچ رابطه علّی میان نرخ ارز و بازده شاخص کل بازار سهام وجود نداشته است. فقط در دوره سال 1397 تا پاییز 1399 ابتدا علیت دوسویه بین نرخ ارز و بازده شاخص کل برقرار بوده است و بعد از آن جهت علیت از نرخ ارز به سمت بازده شاخص کل است. همچنین نتایج علیت نرخ ارز و دلاری شدن حکایت از آن داشت نرخ ارز از دی ماه 1390 تقریباً تا آبان 1392 علیت گرنجری دلاری شدن بوده است که در این زمان نرخ ارز از حدود 1800 تومان به حدود 3000 تومان و شاخص دلاری شدن از حدود 3/0 به 5/0 افزایش یافته است. در مقابل در بیشتر دوره 1397 تا پاییز 1399 نرخ ارز علیت گرنجری دلاری شدن است. بر این اساس با توجه به منبع شوک ها، باید سیاست گذاری مناسبی برای نرخ ارز یا امکان دلاری شدن در نظر گرفته شود.

نظر به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد ایران، مطالعات متعددی به بررسی ریشه ها و علل تورم طی دوره های مختلف پرداخته اند. به دلیل وجود انباشت مطالعات انجام گرفته در خصوص تبیین علل و ریشه های تورم در اقتصاد ایران، در مقاله حاضر سعی شد فراتحلیل مطالعات تورم انجام شود تا ضمن بررسی جامع از عوامل اثرگذار بر تورم، اندازه اثر هر کدام یک از عوامل محاسبه شده و تصویری روشن از عوامل این پدیده ارائه شود. بر اساس معیار حداقل تعداد مطالعات لازم برای انجام فراتحلیل، متغیرهای توضیحی رشد نقدینگی، کسری بودجه (درصدی از تولید ناخالص داخلی)، نرخ ارز و انتظارات تورمی انتخاب و با تلفیق رابطه بین تورم با متغیرهای توضیحی، اندازه اثر محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد تلفیق ضرایب برآوردی برای کلیه متغیرهای توضیحی مثبت، معنادار و همگون و به ترتیب معادل 805/0 درصد، 344/3 درصد، 36/5 درصد و 585/0 درصد می باشند.

هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجربی منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر کیفیت تنظیم گری و رشد اقتصادی ایران به عنوان یک اقتصاد غنی از منابع طبیعی برای دوره زمانی 1376-1400 است. برای نیل به این هدف، الگویی شامل تابع تولید، تغییرات کیفیت تنظیم گری و ایجاد تکنولوژی جدید و با فرض توزیع نیروی کار مولد در این سه بخش اقتصادی طراحی شده است. نتایج بیانگر اثر منفی و مستقل منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی بوده به طوری که کشش تولید نسبت به منابع مذکور 043/0-درصد است. همچنین کشش تولید نسبت به کیفیت تنظیم گری 10/0 برآورد شده که درنتیجه بهبود در کیفیت تنظیم گری موجب افزایش تولید شده است. اثر منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر تغییرات در کیفیت تنظیم گری از لحاظ آماری بی معنی شد؛ اما اثر تولید ناخالص داخلی سرانه بر تغییرات در کیفیت تنظیم گری مثبت بوده است؛ بنابراین، کیفیت تنظیم گری و رشد اقتصادی به طور متقابل بر یکدیگر مؤثرند. بر اساس این یافته‏ها توصیه می‏شود که سیاست‏گذاران بایستی هم زمان بر حل مسائل نهادی و غیرنهادی نفرین منابع متمرکز باشند.

برای دهه ها، محققان سیستم های مالیاتی و پرداخت مالیات به بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای ناسازگار مالیات دهندگان پرداخته اند. نتایج آزمایشی و پیمایشی متعددی که توسط این محققان به دست آمده است، ویژگی های مالیات دهندگان غیرمتعهد و عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی را شناسایی کرده اند؛ زیرا درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی درآمد در تأمین مالی هزینه های دولت دیده می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از حیث روش پیمایشی در سطح اکتشافی و با استفاده از رویکرد آینده پژوهی صورت گرفته است. در این پژوهش ما برانیم با رویکرد آینده پژوهی به شناسایی پیشران های مؤثر کلیدی بر فرار مالیاتی در ایران بپردازیم. در این پژوهش با استفاده از روش دلفی و مشارکت 31 نفر متخصص نتایج در محیط نرم افزار میک مک تحلیل شد و سپس این عوامل بر اساس عدم قطعیت و میزان اهمیت اولویت بندی و مهم ترین علل مشخص شده است. نتایج برحسب ماتریس اثرگذاری مستقیم در خروجی این نرم افزار حاکی از آن است که شاخص ضعف درک اخلاق سازمانی و مسئولیت های اجتماعی در تصمیم گیری اخلاقی حسابداران حرفه ای، ضعف اعتماد به دولت و الزامات قانونی مبنی بر احتمال تشخیص و مجازات، در رتبه اول تا سوم تأثیرگذاری مستقیم و متغیر عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه در رتبه اول تأثیرگذاری غیرمستقیم قرار گرفته است.