مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
سال:1398 | دوره:9 | شماره:35 |تعداد مقالات:13

سرعت تغییرات محیطی و افزایش میزان انعطاف پذیری و پیش بینی ناپذیری محیط­ های کسب وکار، کارآمدی و اثربخشی تدوین راهبرد با رویکرد متعارف را به­ شدت کاهش داده است. چراکه واقعیت­ های تردیدناپذیر و پیش فرض­ های اساسی رویکرد متعارف به راهبرد، خدشه­ دار شده و با اشکالات اساسی روبه­ رو است که دیگر جوابگوی رقابت و برتری در عصر عدم قطعیت نیست. مقاله حاضر می­ کوشد تا با شناسایی و تبیین اشکالات و چالش­ های رویکرد متعارف در راهبرد و نیز آموزه­ های سازمانی مربوط به تعدیل، تصحیح و تکمیل رویکرد متعارف، مدلی تعاملی و ساختاری را طراحی کند. در این بررسی، برای طراحی و تبیین مدل تعاملی مورد نظر، ضمن انجام مطالعات کتابخانه­ ای، مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری نظری، به انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته در 21 صنعت از یک بنگاه چندرشته­ ای دفاعی پرداخته شد. بر این اساس، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ های کیفی که روایی آن توسط اساتید و خبرگان دانشگاهی تایید شد؛ درقالب 2 سازه اصلی، 11 مولفه کلیدی و 37 گویه، نشان داده شد. همچنین، بررسی برازش و اعتبار قابل قبول روابط ترسیمی در مدل تعاملی پیشنهادی، بر اساس الگوریتم مدل­ سازی معادلات ساختاری سرانجام یافت. نتایج کاربرد روش­ شناسی این تحقیق، گواه این مهم است که دو مولفه مزیت رقابتی پایدار و نیز تصلب فرایندی، به ­ عنوان اصلی­ ترین چالش­ های رویکرد متعارف و دو مولفه عمل­ گرایی و نیز انعطاف پذیری، به ­ عنوان کلیدی­ ترین آموزه­ های سازمانی منتج از چالش­ ها در عصر عدم قطعیت، در بنگاه چندرشته­ ای دفاعی موردمطالعه، شناخته شدند.

علوم ریاضیات و کاربردهای آن را می توان به وفور در هر علم دیگری مشاهده نمود و بر اساس نظریه های بسیاری از دانشمندان، دنیا بر اساس ریاضیات کار می کند. علوم سیاسی و علوم نظامی نیز از این قاعده مجزا نمی باشند. استفاده از علوم ریاضی در جبهه های جنگ سابقه ای طولانی داشته و از جنگ جهانی دوم به بعد کاربرد آن در عرصه های نظامی فراگیرتر شد. در این مقاله، چالش­ های بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را به کمک نظریه بازیها[1] مدل سازی[2] کرده و استراتژی­ [3]های هر یک از این دو کشور در مقابل هم را مورد بحث و بررسی قرار می­ ­ دهیم. در نهایت به­ منظور بررسی مطلوبیت جنگ[4] در پی یافتن نقطه تعادل استراتژیک[5] بین این دو کشور هستیم. بدین منظور تابع مطلوبیت را برای مجموعه استراتژی­ های هر یک از طرفین بدست آورده و روی آن بحث می­ کنیم.

طی چهل سالی که از استقرار نظام جمهوری اسلامی می گذرد، دغدغه اکثر نخبگان، فرهیختگان، دلسوزان نظام و انقلاب مخصوصاً رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) مبارزه همه جانبه، عالمانه و بدون تسامح با فساد اقتصادی است. منویات معظم اله به عنوان نظریه محوری در کانون توجه پژوهش حاضر قرار دارد و هدف این پژوهش شناسایی عوامل، اهمیت، پیامدها و راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی با تأکید بر امنیت ملی است که جهت رسیدن به این هدف از تحلیل محتوای کیفی و در سازمان دهی تحلیل از رهیافت استقرایی مبتنی بر بررسی و استنتاج مفاهیم، مقولات و شاخص ها از داده های خام استفاده شده است. سپس با کشف معانی بنیادین و استنباط و احصاء مفاهیم و مقولات فساد اقتصادی و مؤلفه های امنیت ملی در چهارچوب منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، علل، اهمیت، پیامدها و راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی احصاء گردید. نتایج حاصله از این پژوهش مؤید این نکته است که مقابله جدی و اساسی با فساد اقتصادی در ابعاد پنج گانه موجب ارتقاء مؤلفه های امنیت ملی، افزایش سطح امنیت عمومی و اقتصادی جامعه و افزایش کارایی، کارآمدی و سلامت نظام و ارتقاء و تحکیم امنیت ملی پایدار کشور را به ارمغان خواهد آورد.

برنامه ریزی به منظور مدیریت ناامنی و بحران­ های ناشی از درگیری­ های مسلحانه و خشونت آمیزِ مخالفان، مستلزمِ شناخت نسبتاً دقیقِ توانمندی و ظرفیت­ های آنها است. در این تحقیق تلاش شده تا در پاسخ به سئوال تحقیق؛ علاوه بر، احصاء انواع تهدیدات داعش علیه ج. ا. ایران، میزان تهدید آن نیز در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشی مورد ارزیابی قرارگیرد. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی از طریق سندکاوی و با استفاده از نظر کارشناسان امنیتی انجام شده است. جامعه نمونه این تحقیق متشکل از 30 نفر از خبرگان و کارشناسان امنیتی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ ای و ابزار گردآوری، پرسشنامه است. نتایج حاصله بیانگر این است که برآیند تهدیدات داعش علیه ج. ا. ایران، بعد از فروپاشی، نسبت به زمان استقرار آن نه تنها کاهش نیافته بلکه همان طور که در ادامه ارائه خواهد شد دارای روند افزایشی است. البته این یافته ها نباید اینگونه تفسیر شوند که داعش بعد از فروپاشی توانمند تر شده است. بلکه بیانگر این است که بخش عمده ظرفیت­ های داعش، در زمان استقرارش صرف درگیری با مخالفانِ متعدد، بمنظور نگهداری و حفاظت از متصرفات آن می شد و امکان بکار گیری علیه ج. ا. ایران را نداشت، اما در شرایطِ بعد از فروپاشی، امکان بکار گیری ظرفیت های مورد بحث، علیه ایران بیشتر فراهم شده است.

زنجیره تأمین و خرید به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان سیستم لجستیک سازمان به شمار می رود و بهسازی آن می تواند تأثیری چشمگیر بر ارتقای عملکرد سامانه­ های خرید سازمان داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر به شناسایی و ارزیابی چالش های اساسی موجود در سامانه خرید یک سازمان دفاعی کشور پرداخته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و روش آن آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. ساخت مدل به صورت کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و آزمون مدل به روش کلی و با روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. جامعه آماری آن نیز شامل مدیران عالی، میانی وعملیاتی و همچنین کارکنان تدارکات، مالی و عاملین خرید در سازمان مورد مطالعه است که با نمونه گیری تصادفی انجام شده 150 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع­ آوری داده­ های کمی پرسشنامه­ ای محقق ساخته بوده است که از آن برای نظرسنجی استفاده شده است. یافته­ ها نشان داد چالش های اصلی پیش روی سامانه خرید این سازمان دفاعی در قالب سه مقوله کلی قابل دسته بندی هستند: تحریم، الزامات خرید و اختلالات. برطرف ساختن این موانع و چالش ها می تواند موجب بهسازی سامانه خرید و زنجیره ی تامین و ارتقای عملکرد لجستیک سازمان مورد مطالعه شود

تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی بر پایه اقتصاد مقاومتی می­ تواند به افزایش تولید ملی و بومی­ سازی تکنولوژی صنعتی و مدرن منجر شود. در مطالعه حاضر با توجه به سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی و متغیر­ های مهم در دست­ یابی به اقتصاد مقاومتی الگویی شامل متغیر­ های سهم تشکیل سرمایه ناخالص از تولید ناخالص داخلی، نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت، پتنت و اختراعات ثبت شده، سهم مجموع صادرات و واردات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت در آموزش از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز رسمی انتخاب و اثر این متغیر­ ها بر روی اقتصاد مقاومتی و تولید ناخالص داخلی با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه­ های توزیعی (ARDL) مبتنی بر داده­ های سری زمانی سال­ های (1352-1393) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­ دهد در بلندمدت متغیر های سهم تشکیل سرمایه ناخالص از تولید ناخالص داخلی و نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت از مهم­ ترین عوامل تعیین­ کننده در رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده­ اند. بنابراین، برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و در راستای بندهای 1، 3، 9، 10 و 20 سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی، لازم است بین سیستم پولی – مالی، تولید و سیاست­ های خارجی کشور تعدیل و هماهنگی بیشتری صورت گیرد. همچنین، اصلاح نظام آموزشی کشور در جهت پرورش نیروی کار خلاق، نوآور و متناسب با نیاز بازار کار مدنظر قرار گیرد.

در دنیای امروز سازمان ها مهم ترین بخش حیاتی جامعه به شمار می آیند. تحقق خواسته ها و اهداف سازمانی تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تعهد، عدالت و اعتماد سازمانی، فرهنگ اخلاقی و رفتار اخلاقی در سازمان است. برای پیاده کردن اخلاق در سازمان های دولتی نیز به رهبران و مدیرانی نیاز هست که خود با این مقوله آشنا و مانوس باشند و همچنین نمونه بارز اجرای رفتارهای اخلاقی باشند. پژوهش حاضر رهبری اخلاقی در سازمان های دولتی را با هدف مفهوم سازی آن بررسی و تحلیل کرده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته به کار گرفته شده است. با به کارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 نفر از خبرگان و اساتید مدیریت صاحب نظر در این زمینه انتخاب و با آن ها مصاحبه صورت پذیرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل تم استفاده گردیده و بر اساس نتایج، مفهوم سازی صورت گرفته است. رهبری اخلاقی شامل دو بعد شخصی و زمینه ای است. بعد شخصی شامل ویژگی های شخصیتی، رفتاری و معنوی بوده و بعد زمینه ای شامل ویژگی های مدیریتی و اجتماعی می باشد.

امروزه درخواست­ های زیادی از طرف ذی­ نفعان گوناگون زنجیره تأمین دریایی مانند سهامداران، بانک ها، صاحبان کالا و نهادهای نظارتی به شرکت­ های تجاری ارائه می شود تا کارکردها و وظایف خود را با توجه به جنبه های مهمی مانند ابعاد زیست­ محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی موردبررسی یا بازنگری قرار دهند. درواقع مفهوم توسعه راهبردی پایدار نیز به ارتقاء همکاری و تعامل مؤثر این عناصر در زنجیره تأمین دریایی اشاره می کند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه چارچوبی فراگیر برای توسعه راهبردی پایدار در حوزه صنعت حمل­ و­ نقل دریایی کشور می­ باشد که با درنظرگرفتن برخی مؤلفه های کلیدی مانند تقاضاهای ذی­ نفعان و عملکرد زنجیره تأمین دریایی انجام شده است. روش گردآوری داده­ های این پژوهش به صورت کتابخانه­ ای-میدانی است بدین­ صورت که پس از شناسایی سنجه­ های گوناگون سه مؤلفه اصلی پژوهش یعنی تقاضاهای دریافت شده از ذی­ نفعان، توسعه راهبردی پایدار و ارتقاء عملکرد صنعت حمل ونقل دریایی درنهایت سنجه­ های به دست آمده با استفاده از تکنیک دلفی مورد جرح­ وتعدیل گرفته­ اند. سپس بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت پرسشنامه­ ای طراحی و بین اعضای نمونه آماری توزیع گردید. ضمناً برای تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز از تکنیک­ معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. در پایان الگویی مناسب برای تبیین رابطه بین سه مؤلفه اصلی تشکیل دهنده مدل مفهومی در این صنعت ارائه شده است به گونه ای که بر اساس آن تقاضاهای دریافت شده از ذی­ نفعان به طور مستقیم با مفهوم ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین دریایی و همچنین به طور غیرمستقیم یعنی به واسطه نقش توسعه راهبردی پایدار با مفهوم ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین دریایی رابطه معنی­ داری دارد.

بحران های قومی، یکی از جدی ترین چالش های امنیت ملی برای دولت-ملت های مدرن می باشد. بایستی برای مدیریت بهینه این بحران ها، هرچه بیشتر بر روی مدیریت مرحله پیش از بحران، و به طور خاص «پیش بینی بحران ها»، تمرکز شود. به ویژه اینکه تکثر قومی در ایران، علیرغم همبستگی تاریخی اما به واسطه برخی ناکارآمدی های داخلی و بحران سازی خارجی می تواند واجد آسیب هایی در حوره امنیت ملی گردد. در این میان رسانه های جمعی به واسطه برخورداری از «کارکرد پایش محیطی»، می توانند بحران های بالقوه و در حال شکل گیری در محیط ملی را شناسایی و به نهادهای مدیریت بحران گزارش کنند. چه اینکه عدم پایش محیط بحران قومی میتواند منجر به تشدید تنش و افزایش آسیب پذیری های ملی گردد. هدف این پژوهش بررسی و تبیین تاثیر «پایش محیطی رسانه های جمعی» در «پیش بینی بحران های قومی» می باشد. لذا پرسش اساسی مطرح می شود که؛ «پایش محیطی رسانه های جمعی چگونه در پیش بینی بحران های قومی تاثیر می گذارد؟ » برای پاسخ به این پرسش، از روش پیمایش با جامعه آماری نخبگانی این حوزه استفاده و داده های حاصل از پژوهش نیز با استفاده از آزمون «تی استیودنت» و به کمک نرم افزار «اس پی اس اس» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتایج پژوهش تایید می کند که؛ «پایش محیطی رسانه های جمعی» در «پیش بینی بحران قومی» با سنجش دو عامل محیطی؛ بازیگران بحران و تحولات بحران، دارای تاثیرات معناداری می باشد.

شایسته سالاری ازجمله عوامل و ملاک های مهم در اداره هر جامعه و سازمان است و الگوی شایستگی مقدمه نیل به این مهم است. این پژوهش به منظور شناسایی، احصا و طراحی الگوی شایستگی فرماندهان ارتش ج. ا. ا بر اساس اندیشه فرماندهی معظم کل قوا صورت گرفته و از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از حیث روش، کیفی می باشد. به منظور انجام این پژوهش بیانات، احکام و فرامین فرماندهی معظم کل قوا از سال 1368الی 1396 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مقوله های اصلی و فرعی مرتبط با شایستگی؛ از بیانات معظم له، شناسایی، استخراج و کدگذاری گردید. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد تحقیق از روش کدگذار دوم بهره گرفته شد که ضریب توافق آن 96/0بدست آمد. بر اساس یافته های تحقیق، الگوی شایستگی فرماندهان ارتش ج. ا. ا در هشت حوزه اصلی، شامل؛ شایستگی های اعتقادی و اخلاقی، ارزشی و آرمانی، بینشی و بصیرتی، انقلابی و جهادی، محوری، فرماندهی و رهبری، مدیریتی و رفتاری و 42 مقوله فرعی طراحی شد. بررسی تطبیقی الگوهای رایج در ادبیات تحقیق، گویای این است الگوی منبعث از اندیشه فرماندهی معظم کل قوا که ریشه در مبانی اصیل اسلامی دارد، نگاه همه جانبه به ابعاد انسانی، سازمانی، تعالی معنوی و مادی دارد و مبانی اعتقادی، ارزشی، انقلابی و جهادی نقطه قوت و ویژگی استثنایی این الگو است که آن را از الگوهای موجود متمایز می کند.

دانشگاه کارآفرین، علاوه بر تولید سرمایه انسانی برای ورود به جامعه، به عنوان دانشگاهی با اهداف راهبردی و موتور توسعه فناوری پایدار و رشد اقتصادی؛ نقش مهمی در توسعه ملی و منطقه ای دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد راهبردی دانشگاه کارآفرین می باشد. این پژوهش که از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است؛ به بررسی مولفه های راهبردی دانشگاه کارآفرین پرداخته است. راهبردی یعنی مجموعه روش ها و تصمیماتی که یک سازمان برای کسب مزیت رقابتی انجام و اتخاذ می کند تا بتواند درمقایسه با رقبا ارزش بیشتری برای مخاطبان ایجاد و عرضه نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر را رؤسا، معاونین، روسای ادارات یا کارشناس مسوولان و مدیران گروه مراکزآموزش عالی فنی وحرفه ای استان های مازندران، گلستان و سمنان به تعداد 448 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 207 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد راهبردی دانشگاه کارآفرین شامل پنج بعد می باشد که عبارت اند از ابعاد راهبردی: آموزشی و پژوهشی، ساختاری و تشکیلاتی، منابع انسانی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و مالی می باشد.

قانون به عنوان یکی از ضرورت­ های زندگی اجتماعی است که وظیفه ی تنظیم روابط شهروندان در سطوح مختلف و نحوه تعامل آنها با حکومت را برعهده داشته، ضامن بقای حیات اجتماعی-سیاسی شهروندان است. کارکردی این چنین از قانون، مستلزم ملاحظه ی مولفه­ های مختلف در تدوین آن است. این که تمامی مولفه های اجتماعی در تدوین قانون مورد توجه قرارگیرند، در برخی موارد به سبب ماهیت و نقش ویژه­ ای که دارند، به نظر سهل و ممتنع است، امنیت و جایگاه تامین کنندگان آن که عرفا به نیروهای مسلح از ایشان تعبیر می­ شود از جمله ی این مؤلفه­ ها است. اختلاف نظر در لحاظ امنیت در وضع قوانین به­ ویژه قوانین کیفری و برخی تعارضات آن با حقوق شهروندی، بررسی وضع قوانین با این لحاظ را ضرورت بخشیده است به­ ویژه که در ساختار سیاسی ایران چشم انداز به عنوان سندی بالادستی جریان وضع قوانین را به حرکتی غایت­ گرایانه مبدل ساخته است. مقاله حاضر با روش تحلیل اسنادی و در پاسخ به پرسش از اعتبار لحاظ امنیت پایدار در سیاست­ گذاری عمومی فقه جزایی، پس از بررسی ادبیات نظری فقه امامیه در عصر غیبت، با توجه به جایگاه سیاست گذاری عمومی در حقوق موضوعه، رابطه امنیت و سیاست گذاری عمومی در فقه جزایی را بررسی نموده است؛ بدین رو با تلازم میان جرم و امنیت در اسلام، امنیت را امری مرتبط با سیاستگذاری عمومی اسلام دانسته، کارآمدی فقه جزایی را به اعتبار امنیت در سیاست گذاری عمومی آن وابسته دانسته است.

هماهنگی بین سازمانی از دغدغه های اساسی مدیریت بحران در بسیاری از کشورها است که فقدان آن در مدیریت بحران های طبیعی، عوارضی از قبیل افزایش تلفات، جراحات و هزینه های مالی را به دنبال دارد. این پژوهش، به منظور بیان روش های تقویت هماهنگی بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحران های طبیعی، از طریق تئوریزه نمودن و چارچوب بندی عوامل مؤثر بر این نوع از هماهنگی و سنجش میزان تأثیر هر عامل در قالب مدل مفهومی صورت گرفته است. تحقیق از نوع کاربردی و توسعه ای است و اطلاعات آن براساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) و اطلاعات ناشی از مصاحبه با خبرگان(با روش دلفی) و استفاده از نظرات 100 نفر از صاحب نظران دارای تجربه عملی در این حوزه (با استفاده از نرم افزارهای spss) سامان یافته است و در نهایت با استفاده از مدل معادلات ساختاری (با استفاده از نرم افزار Amos)عوامل مؤثر بر هماهنگی بین سازمانی و نوع رابطه بین آن ها احصا شده که مدل مفهومی مذکور با درصد بالایی مورد تأیید واقع شد. براساس نتایج حاصله از مدل ارائه شده و نوع رابطه بین عوامل آن، شش روش تقویت هماهنگی بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحران های طبیعی حاصل گردید.