بررسی های بازرگانی
سال:1399 | دوره:18 | شماره:100 |تعداد مقالات:7

انعقاد موافقت نامه های همگرایی منطقه ای در شکل های مختلف یکی از ابزارهای لازم برای توسعه و افزایش تجارت و کسب منافع بیشتر برای کشورهای عضو است. 44 کشور از 54 کشور آفریقایی در 21 مارس 2018 اقدام به امضای یک منطقه تجارت آزاد (AFCFTA) نمودند. این درحالی است که تنها در حدود 10 درصد از نیازهای وارداتی منطقه به صورت درون گروهی تامین می شود. ایران سهم ناچیزی در بازار 360 میلیارد دلاری منطقه مذکور دارد. این مقاله در چارچوب روش تحلیلی و اسنادی، سعی می کند تاثیر ایجاد این منطقه تجارت آزاد را بر صادرات ایران بررسی کند. در این راستا، به دنبال ارایه تصویری آماری از ایجاد اقتصادسیاسی حضور ایران در آفریقا، چشم انداز آفریقا در سال 2030، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا و ویژگی های آن، به آثار انعقاد این موافقت نامه بر صادرات ایران پرداخته و نشان می دهد که این اقدام می تواند در حدود 50 درصد صادرات 342 میلیون دلاری ایران به کشورهای الجزایر، مصر، کامرون، اتیوپی و تونس را دچار محدودیت کند. نتیجه نهایی مقاله این است که ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا می تواند نسبت به انعقاد موافقت نامه با این منطقه تجارت آزاد اقدام کند.

یکی از مسایل مهم در اقتصاد ایران، توسعه و افزایش صادرات کالاهای تولید داخل به بازارهای جهان است. کشور روسیه به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان و بازاری نوظهور از بازارهای پرپتانسیل کالاهای ایران محسوب می شود. اما آمار و داده ها نشان از عدم موفقیت ایران در به دست آوردن سهم مناسب در بازار فدراسیون روسیه برای صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در این مقاله، با استفاده از داده های میدانی (دید و نظر خبرگان روسی و ایرانی) مهم ترین عوامل موثر بر عدم توسعه پایدار صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای فدراسیون روسیه شناسایی و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ای مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در رتبه بندی درون گروهی، در گروه معیارهای اقتصادی، تسهیل مراودات بانکی و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ایران، در گروه معیارهای سیاسی، معیار تحریم ها و سفر هیات بلندپایه دو کشور، در گروه معیارهای فرهنگی-اجتماعی، آشنایی با فرهنگ کسب وکار در روسیه و مطلوبیت مصرف کننده روس از مصرف کالاهای اروپایی، و از گروه سایر معیارها، حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و عدم تناسب استانداردهای کالاها بین دو کشور مهم ترین عوامل بوده اند.

انتخاب بازار هدف مناسب، یکی از الزامات اصلی کسب سود در فرایند صادرات و حضور موفق در بازارهای بین المللی محسوب می شود و سیاست گذاری موثر در حوزه صادرات، مستلزم شناسایی بازارهای صادراتی و محصولات اولویت دار برای سرمایه گذاری های آتی است. در این مقاله، شاخص های جذابیت بازارهای صادراتی از طریق مصاحبه با خبرگان و بهره گیری از روش مرور اسنادی، استخراج و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت بندی شده اند؛ داده ها مبتنی بر تحلیل محتوای مصاحبه های حضوری صورت گرفته در مورد شاخص ها، با 15 مدیر صادرکننده نمونه کشور است. در انتها نیز، با بهره گیری از شاخص های استخراج شده، جذابیت بازار صادراتی کشور روسیه برای صادرات محصولات ایرانی، به عنوان نمونه؛ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها، بیانگر آن است که اولا اولویت شاخص های ارزیابی جذابیت بازارهای صادراتی با توجه به ویژگی های خاص هر بازار مشخص می شود؛ ثانیا، شاخص های فاصله جغرافیایی با مبدا، اندازه بازار، سهم واردات در تجارت کشور مقصد و شدت رقابت از بیشترین اولویت و اهمیت در مقایسه با سایر شاخص ها برخوردارند. هم چنین، مدیران مورد مصاحبه در این تحقیق، صادرات به روسیه را به طور کلی جذاب می دانستند اما بازار روسیه را، یک بازار صادراتی چالشی نیز توصیف نموده اند که موفقیت در آن برای صادرکنندگان ایرانی، مستلزم توجه به نکاتی ویژه است.

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تاثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف از این پژوهش شناسایی روش های ورود به بازارهای بین المللی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی در حوزه تجارت بین الملل و نیز مدیران شرکت های تولیدکننده کودهای ارگانیک که در بازارهای خارجی فعالیت دارند. این تحقیق به لحاظ استراتژی، از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و کد گذاری باز، محوری و انتخابی اقدام به شناسایی روش ها شده است. در بخش کمی نیز به منظور رتبه بندی روش های شناسایی شده از رویکرد تحلیل سلسه مراتبی (AHP) بهره گرفته شده است. برمبنای تجزیه و تحلیل داده ها مدلی شناسایی شده که روش های ورود به بازارهای بین المللی را ارایه می نماید. بر این اساس دو راهبرد کلی مشارکت در سرمایه گذاری (شامل سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم) و عدم مشارکت در سرمایه گذاری (شامل موافقت نامه های قراردادی و صادرات) به عنوان روش های ورود به بازارهای بین المللی شناسایی شده است. با توجه به نتایج در بخش کمی نیز صادرات مستقیم، صادرات غیرمستقیم، قرارداد همکاری، سرمایه گذاری غیرمستقیم، سرمایه گذاری مشترک، مالکیت کامل و اعطای امتیاز به ترتیب مهم ترین روش های اصلی ورود به بازارهای بین المللی هستند.

در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی و اسنادی، و با مقایسه تطبیقی آلمان و ایران، راه حل های حقوقی مقابله با سوءاستفاده از قاعده مسیولیت محدود در شرکت ها، مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که در حقوق ایران مقابله با پدیده شرکت های کاغذی، استفاده ابزاری از شرکت و سوءاستفاده از مسیولیت محدود از طریق تشکیل شرکت با سرمایه ناکافی، با استناد به مبانی فقهی و حقوقی امکان پذیر است؛ لیکن در کوتاه مدت فقط مداخله قانون گذار را می طلبد و رویه قضایی حداقل در برخی از مسایل نمی تواند نقشی داشته باشد؛ هرچند رویه قضایی در مواجهه با چنین شرکت هایی می تواند اراده واقعی را در پس تشکیل شرکت با حداقل سرمایه قانونی، احراز نکند و چنین شرکتی را صوری و به مثابه ابزاری در دست سهام دار برای استفاده از مزایای مسیولیت محدود بداند؛ چراکه نفس تشکیل شرکت با سرمایه نامتناسب با موضوع و مقاصد شرکت، اماره روشنی بر قصد سوءاستفاده سهام داران یا طرف قرار گرفتن خودشان در معاملات شرکت است.

وجود تبصره های متنوع و استثنایات گوناگون در قوانین مربوط به بخش تجارت با توجه به ایجاد رانت و مزیت برای بخش یا گروهی خاص همواره با درخواست های جدید از سوی سایر بخش های اقتصادی به بهانه های مختلف مواجه بوده است. اعطای معافیت های مالیاتی گسترده بدون دلایل توجیهی، به ناکارایی نظام تجاری و ضعف نظام اجرایی منجر می شود که در این راستا ساماندهی معافیت های فوق کاملا ضروری است. از سوی دیگر باید توجه شود که منظور و مقصود اصلی حمایت اعمال شده از طرف قانون گذار تقویت و کمک به گروه های خاص بوده است و قطع یکباره آن می تواند به مثابه ضربه ای بر آن گروه باشد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی، ضمن برآورد آثار آن بر کاهش درآمد دولت، در پی پاسخ به بررسی تاثیر اعطای معافیت های گمرکی و تخفیفات حقوق ورودی با این گستردگی و تنوع بر اقتصاد کشور است.