مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1398 | دوره:15 | شماره:60 |تعداد مقالات:8

در مطالعه حاضر، با طراحی مدل نسل های تداخلی، شرایط برقراری نظریه مزایای مضاعف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بررسی شرایط برقراری نظریه مزایای مضاعف حاکی از آن است که در صورتی اولین مزیت نظریه مزایای مضاعف برقرار است که الف) در صورت عدم مصرف گرایی نسل های جوان و پیر (بالا بودن سطح مصرف انرژی) و تمایل نسل جوان به افزایش سطح پس-انداز، کاهش نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار می تواند اثرات بازتوزیعی اعمال نرخ مالیات بر مصرف انرژی (تحمیل بار مالیاتی مضاعف بر اقتصاد) را بر سطح درآمد دولت، خنثی و موجب ثابت نگهداشتن سطح درآمد بخش عمومی گردد. ب) اثرات درآمدی ناشی از افزایش نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار بر سطح درآمد بخش عمومی (با ثابت ماندن سطح دستمزد) بیشتر از اثرات جانشینی اجرای این سیاست باشد. ج) اثر تغییرات نرخ مالیات بر مصرف انرژی و نرخ مالیات بر سطح درآمد نیروی کار بر سطح درآمدهای نفتی دولت، منفی باشد. همچنین، شرایط برقراری مزیت دوم نظریه مزایای مضاعف منوط به آن است که: الف) تغییر نرخ مالیات بر مصرف انرژی بر سطح دستمزد، باکشش باشد. ب) تأثیر حاصل ضرب ضریب فزاینده دولت و ضریب تأثیر نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار بر سطح دستمزد بیشتر از اثر نرخ مالیات بر مصرف انرژی بر سطح مصرف انرژی باشد. ج) تأثیر حاصل ضرب ضریب فزاینده دولت و ضریب تأثیر نرخ مالیات بر درآمد نیروی کار بر سطح دستمزد بیشتر از ضریب تأثیر نرخ مالیات بر مصرف انرژی بر سطح دستمزد باشد.

وجود میادین مشترک متعدد نفت و گاز با کشورهای همسایه و سرعت و میزان بهره برداری به نسبت کمتر ایران از این میادین در مقایسه با سایر همسایگان، سبب شده تا موضوع توسعه و بهره برداری از میادین مشترک همواره در زمره اولویت های وزارت نفت ایران قرار گیرد. این مطالعه ضمن بیان روش های بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، اعم از توسعه مشترک و یکپارچه سازی، امکان استفاده از روش یکپارچه سازی در میادین مشترک ایران را مورد بررسی قرار خواهد داد. در بین همسایگان دارای میادین مشترک با ایران، کشور عراق به عنوان گزینه مناسب برای این نوع همکاری انتخاب شده و به موضوع تصمیم گیری درخصوص همکاری یا عدم همکاری برای بهره برداری از میادین مشترک خواهیم پرداخت. در این مقاله مذاکرات کشورها برای تقسیم سود و تعیین برنامه بهینه تولید به عنوان یک مسئله چانه زنی در نظر گرفته شده که با استفاده از راه حل نش حل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که یکپارچه سازی میادین مشترک منجر به انتخاب تولید بهینه برای میدان و حداکثر نمودن منافع ذینفعان می-گردد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مجاری مهم تأمین مالی (سرمایه) در سطح بین المللی محسوب می شود. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر جبران کمبود سرمایه، موجب انتقال فناوری، ورود سرمایه انسانی متخصص، مدیریت و دانش می شود. لذا به منظور تحقق رشد اقتصادی مستمر و باثبات ضروری است که به صورت علمی، عوامل مؤثر بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، طبیعی، سیاسی و حقوقی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2013-2004 می باشد. این پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) در قالب الگوی داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، سلامت جامعه، ذخایر نفتی و حاکمیت قانون اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و تحریم اقتصادی عامل مهمی در کاهش جذب سرمایه خارجی بوده است.

تغییرات اقلیمی جز در سایه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سطح امن، قابل کنترل نمی باشد. در این راستا شناسایی عوامل مؤثر بر انتشار و تحلیل سناریوهای ممکن برای تحقق این هدف اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا (LMDI) در تلفیق با مدل توسعه یافته کایا (EKI) پنج عامل مؤثر شامل جمعیت، سرانه GDP، شدت انرژی، شدت کربن و سهم سوخت های فسیلی در بازه زمانی 2012-1971 برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی و مقایسه دو روش تحلیل زنجیره ای و غیرزنجیره ای و سناریوهای مختلف کاهش انتشار براساس INDC پیشنهادی از دیگر بخش های پژوهش است. براساس نتایج، شدت کربن، اثر فعالیت و جمعیت دارای اثر افزایشی و سهم سوخت های فسیلی مهم ترین عامل کاهش انتشارها است. اقدامات آتی دولت باید براساس تغییر سوخت مصرفی و الگوی رشد اقتصادی کم کربن متمرکز شود. تحلیل زنجیره ای به عنوان یک واقعه نگار، تأثیر رویدادها را بر عوامل مؤثر و انتشارها نشان می دهد. درحالی که تحلیل غیرزنجیره ای با حذف نوسانات، تصویری شفاف از الگوهای کلی ارائه می دهد، از میان سناریوهای پیشنهادی تک بُعدی کاهش، بهترین و منطقی ترین گزینه کاهش سهم سوخت های فسیلی (تا 40 درصد نسبت به 2020) و اتکاء بر منابع تجدیدپذیر است. کاهش شدت کربن و شدت انرژی (هر یک به میزان 50 درصد نسبت به سال 2020) گزینه های بعدی به شمار می رود.

سیاست گذاری در زمینه بهبود کیفیت محیط زیست، از جمله مواردی است که در سال های اخیر، مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. وضع مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از جمله سیاست های به کار گرفته شده به منظور تغییر در قیمت های نسبی و به دنبال آن ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش آلودگی هوا می باشد. در این راستا تحقیق حاضر با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، به بررسی پیامدهای رفاهی و آثار زیست محیطی، ناشی از به کارگیری این دو سیاست، برای اقتصاد ایران، پرداخته است. نتایج نشان می دهد که اخذ مالیات بر مصرف انرژی فسیلی، منجر به کاهش شاخص-های مصرف، سرمایه گذاری فیزیکی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شده و سطح رفاه را کاهش می دهد. پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه نیز منجر به کاهش شاخص های مصرف و سرمایه گذاری فیزیکی و در مقابل افزایش در سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. اما تغییر در میزان رفاه، در نتیجه به کارگیری این سیاست، از رفتار غیرخطی پیروی می نماید، به گونه ای که میزان رفاه در نرخ های پایین اعطای یارانه افزایش و در نرخ های بالاتر کاهش می یابد. از آن جایی که با به کارگیری هردو ابزار، شاهد کاهش آلودگی هوا و هزینه های اجتماعی ناشی از آن خواهیم بود، می توان انتظار داشت که بخشی یا تمامی اثر کاهشی این سیاست ها بر سطح رفاه تعدیل گردد.

استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع انرژی پاک شناخته می شود و علاوه بر اهمیت زیست محیطی به لحاظ اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت فراوان می باشد، به طوری که موجب افزایش سرمایه گذاری کشورهای دارای مخازن گاز متعارف و غیرمتعارف در توسعه فن آوری های نوین، خاصه در حوزه منابع نامتعارف شده است. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل تأثیر تولید گاز شیل بر قیمت گاز طی دوره زمانی 1991 الی2017 و همچنین پیش بینی درآمد ارزی صادرات گاز ایران طی سال های 1396 الی 1399 می باشد. به این منظور، از متغیرهای قیمت گاز هنری هاب آمریکا، قیمت گاز آلمان و ژاپن و همچنین تولید گاز شیل در قالب الگوی اقتصادسنجی استفاده شده و جهت پیش بینی قیمت نیز ترکیبی از روش های تبدیل موجک، شبکه عصبی مصنوعی با سیستم پویا به کار رفته است. با توجه به نتایج اخذ شده و برآورد درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز ایران بین سال های 2017 الی 2020 در سناریوهای مختلف، بهترین گزینه صادرات از طریق خط لوله در منطقه و تسریع سرمایه گذاری در حوزه تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (GTL) با توجه به امکانات، تکنولوژی، تجهیزات موجود و توان تولید در کشور می باشد.

در این مطالعه اثر پیشرفت های تکنولوژیکی و تخلیه مخزن در بخش بالادستی صنعت نفت ایران بر هزینه متوسط تولید، برای دوره زمانی 1396-1346، مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور ابتدا روند انتشار تکنولوژی در دنیا، در دوره 2017-1953با استفاده از پنج متغیر که بیشترین تأثیر را در فعالیت های بخش بالادستی نفت در دنیا داشته اند، محاسبه شده است. سپس با استفاده از روند به دست آمده و به کمک مدل های اقتصادسنجی، اثر پیشرفت های تکنولوژیکی و تخلیه مخزن، بر متوسط هزینه تولید نفت و گاز در ایران، بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که متغیر تکنولوژی، در کنار سایر متغیرهای توضیح دهنده رفتار هزینه، یک متغیر مهم و تأثیرگذار در کاهش هزینه متوسط تولید در بخش بالادستی از دهه 1340 تا اواسط دهه 1360 بوده است. یکی از دلایل مشخص این نتیجه، همسو بودن روند انتشار تکنولوژی در بخش بالادستی ایران با روند آن در دنیا تا سال 1368 می باشد. علاوه بر این نتایج تخمین نشان دادند که از سال 1368 تا 1396، میان تغییرات هزینه و سطح تکنولوژی دنیا در بخش نفت، به دلایل متعدد از جمله دلایل سیاسی، جنگ، تحریم های اقتصادی علیه ایران و مشکلات مربوط به انعقاد قراردادهای نفتی و عدم توجه کافی به موضوع انتقال تکنولوژی، هیچ ارتباط معناداری وجود ندارد. در این دوره، ورود تکنولوژی های روز دنیا به ایران در بخش بالادستی محدود و ناکامل بوده و در نتیجه فرآیند اکتشاف، توسعه و تولید به کندی صورت پذیرفته و باوجود افزایش سرمایه گذاری واقعی، هزینه متوسط تولید روندی افزایشی و با شتاب داشته است. در پایان نیز از یک رویکرد شبیه سازی ساده استفاده شده که در آن رفتار هزینه ای تولید در دو سناریو مقایسه شده است. سناریوی اول، شرایط موجود یعنی عدم ورود تکنولوژی به ایران از اواخر دهه 1360 و سناریوی دوم، استفاده از تکنولوژی روز دنیا می باشد. نتایج این شبیه سازی نشان می دهند که درصورت استفاده از تکنولوژی روز دنیا، هزینه متوسط تولید در ایران می توانست به مقدار قابل توجهی کمتر باشد و بهره وری در این بخش در سطح بالاتری قرارگیرد.

در کنار ضرورت آزادسازی قیمت در صنعت برق، مقررات گذاری بخش هایی که هنوز ساختار انحصاری خود را حفظ می کنند، الزامی است. مقررات گذاران به منظور بهبود کارایی این بخش ها و تشویق کاهش هزینه های آن ها، معمولاً از روش های مقررات گذاری انگیزشی استفاده می کنند که مبتنی بر ارزیابی عملکرد است. با عنایت به ساختار انحصاری شرکت های توزیع برق ایران، مطالعه حاضر به دنبال ارائه الگویی برای مقررات گذاری اقتصادی این شرکت هاست. با توجه به محدودیت هایی که برای مقررات گذاری در کشورهای در حال توسعه مانند ایران وجود دارد، همچنین با توجه به ترتیب مراحل مقررات گذاری، کاستی های هر یک از روش های مقررات گذاری و نیز ویژگی های نهادهای مقررات گذار در ایران، در نهایت روش سقف درآمد برای مقررات گذاری شرکت های توزیع برق ایران انتخاب شده است. همچنین از بین رویکردهای مختلف سقف درآمد، رویکرد ساختار مجزا برای مقررات گذاری شرکت های توزیع برق مناسب تر تشخیص داده شده و برای دوره 5 ساله 1399-1395 پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه بخش انگیزشی این رویکرد، در هزینه های عملیاتی قرار دارد و با عنایت به این مسئله که هزینه های عملیاتی بخش بزرگی از کل هزینه-های توزیع برق را شامل می شوند، هزینه های عملیاتی کارا برای شرکت های توزیع برق ایران طی سال 1395 محاسبه گردیده است که مطابق رویکرد طراحی شده می تواند برای سال های 1399-1396 بسط یابد.