تحقیقات حقوقی
سال:1398 | دوره:22 | شماره:88 |تعداد مقالات:14

دستورالعمل اروپایی حقوق مولف در بازار یکپارچه دیجیتالی مصوب سال 2019 در حال حاضر آخرین دستورالعمل این اتحادیه در حوزه مالکیت فکری است. این دستورالعمل از یک سو در جهت ارائه حمایت بیشتر از تولید کنندگان محتوا و از سوی دیگر در جهت ایجاد امکان دسترسی گسترده تر به آثار در محیط الکترونیک، طراحی و ارائه گردیده است. در این دستورالعمل سه ساختار حمایت از آثار خارج از چرخه تجاری، امکان تعدیل قضائی قراردادهای بهره برداری و ارائه حقوق مرتبط به خبرگزاری ها در محیط الکترونیک قابل توجه و شناسائی است. با مطالعه تطبیقی نحوه عملکرد این ساختارها با ضوابط لایحه جدید ایران در حقوق مالکیت ادبی و هنری، قابل استنباط است که ارائه حمایت های مشابه در مورد آثار خارج از چرخه تجاری با بکارگیری پیشنهاداتی امکان پذیر است و همچنین ارائه حمایت های قراردادیی به غیر از تعدیل قضائی قراردادها در لایحه جدید ایران برای پدیدآورندگان آثار در نظر گرفته شده، اما برپایه ضوابط آن لایحه خبرگزاری ها دارای حقوق مرتبط نخواهند بود و این امری است که می تواند مورد بحث و گفتگو باشد.

به دلیل اهمیت نقش قوه مجریه در نمایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در کنار نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، نظارتی نیز از سوی رئیس مجلس با نظرات مشورتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" بر مطابقت مصوبات هیات وزیران با مصوبات مجلس، اعمال میگردد. از این رو، براساس مستندات قانونی، رئیس مجلس مرجع تشخیص مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون است. سوال اصلی این پژوهش، آسیب شناسی ماهیت ضمانت اجرای نظارت مذکور و آثار مترتب برآن میباشد. در پاسخ میتوان گفت، تحول تدریجی نوع صلاحیت نظارتی رئیس مجلس از "صرف اطلاع و اعلام مغایرت مصوبه با قانون" به "لغو اثر نمودن از آن"، آنهم با عنایت به مفهوم ضمانت اجرای فوق و آثار مترتبه، ناقض برخی اصول و قواعد حقوقی نظیر اصل حاکمیت قانون (اصول نهم، سی و چهارم، هشتاد و پنجم، یکصد و سی و هشتم و. . . قانون اساسی)، اصل صلاحیت و مسئولیت پذیری مقامات اداری بوده و نهایتا تضییع کننده حقوق شهروندی محسوب میگردد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی میباشد، از منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

می توانیم مجازات را فرایندی در نظر بگیریم که در دو مرحله متفاوت اعمال می گردد؛ نخست در مرحله تعیین مجازات توسط قانونگذار و دوم در مرحله تعیین مجازات توسط مقامات قضایی تعیین کننده مجازات. تعیین مجازات در مرحله قانون گذاری به صورت منطقی تابع اصول فلسفی خاص خود است که قانون گذاران ملزم به تبعیت از آن هستند. با این حال باید توجه داشت که در عمل چندان این اصول مد نظر قرار نداشته و اغلب اهداف فلسفی و منطقی قربانی مباحثات و مسایل سیاسی موجود در فرایند پارلمانی می گردند. گرچه اصل قانونی بودن اقتضای آن را دارد که قاضی مجازات را به همان گونه که در قانون تعیین شده است، مورد حکم قرار دهد با این حال اصول و قواعد خاصی بر تعیین مجازات در این مرحله حاکم هستند که در بسیاری از موارد متفاوت از آن چیزی است که مد نظر قانونگذار بوده است و البته از بسیاری از جهات عملگراتر و کاربردی تر می باشد. این اصول در سطح گسترده شامل اصول حاکم بر بزه، بزهکار و بزه دیده می شود که هر یک اثرات خاص خود را بر جای خواهد گذاشت. با این حال آنچه به عنوان اساس تعیین مجازات در این زمینه قابل ذکر است، قابلیت سرزنش پذیری مرتکب و میزان زشتی عمل ارتکابی او در فرایند ارتکاب جرم است.

مشروط شدن اجرای احکام خارجی به رفتار متقابل کشوری محل صدور حکم منشا ابهامات و مسائل متعددی است که حل آنها جز مطالعه در حقوق خودی مستلزم شناخت حقوق کشورهای طرف رابطه در این مقوله است. این مقاله به طرح تعدادی از این مسائل در رابطه بین ایران و ایالات متحده می پردازد. پس از مقدمه ای درباره تعریف شرط رفتار متقابل و جایگاه جهانی شرط، بخش دوم مطالعه ای در تحول رویکرد حقوق آمریکا به مساله است، با توجه ویژه به تاثیری که فدرال بودن این کشور بر آن گذاشته است. بخش سوم پاسخ حقوق ایران را به چند پرسش عملی درباره شرط رفتار متقابل جستجو می کند، از جمله: رفتار متقابل کشور خارجی را باید با نظر به قانون آن کشور احراز کرد یا با مطالعه رویه دادگاه هایش؟ بار اثبات درباره این شرط بر عهده کدام طرف است؟ آیا احراز شرط در گرو شناسایی احکامی از جنس همان حکمی است که شناسایی آن از دادگاه ایران تقاضا شده یا شناسایی هرگونه حکمی برای تحقق شرط کافی است؟ اگر قانون دولت خارجی مبهم یا رویه آن متعارض باشد تکلیف چیست؟ و اگر دولت خارجی دولتی فدرال باشد و واحدهای آن موضع یکسانی در قبال شناسایی احکام ایرانی نداشته باشند چه باید کرد؟ در بخش چهارم، با فرض این که شناسایی حکم صادره از دادگاه آمریکایی در ایران تقاضا شود، و بر اساس آنچه در دو بخش پیش از آن گفته می شود، موضع دادگاه ایران درباره مساله رفتار متقابل دولت آمریکا پیش بینی خواهد شد.

مفهوم عیب پنهان در حقوق حمل و نقل بین المللی کالا، همواره مورد توجه بوده است لکن تشخیص خسارت ناشی از عیب مخفی به سادگی امکان پذیر نیست و در عمل با مواردی روبرو می شویم که رسیدگی به این موضوع را با مشکل مواجه می نماید. مقاله حاضر با تکیه رویه ی قضایی درپی ارائه ی تعریفی از مفهوم عیب پنهان، تمایز آن با مفاهیم مشابه و گستره ی دامنه ی شمول آن در تبیین مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی کالا است. براساس یافته های این مقاله به نظر می رسد دامنه ی تعریف و کاربرد مفهوم عیب پنهان تقویت کننده ی رویکرد«معقولیت مسئولیت» متصدی حمل و نقل دریایی کالا در قبال دیگر مبانی مسئولیت است. نهایتا اینکه امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژی و پیچیده شدن تجهیزات مورد استفاده در کشتی ها، پی بردن به عیوب مخفی به مراتب مشکل تر شده است و به نظر می رسد با توجه به این پیچیدگی ها و عدم تخصص و توانایی صاحبان بار در جهت اثبات وجود این عیوب در زمان بروز خسارت به کالا، تنها می توان از طریق موسسات بیمه، که خسارت وارده ناشی از عیوب مخفی را تحت پوشش خود قرار می دهند، از صاحبان کالاها حمایت نمود چراکه این موسسات هم تخصص و هم توانایی اثبات این عیوب را دارا هستند و در محاکم می توانند بهتر از صاحبان بار در برابر مالکان کشتی ظاهر شوند.

با توجه به اینکه پراکندکی و ناکارآمدی در حقوق مالی زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) مشاهده می شود، هدف مقاله پیش رو بررسی و تحلیلی حمایت اقتصادی از زوجه و نقش کارآمدی حقوق مالی زوجه (نفقه، مهریه، نحله و اجرت المثل) در تحکیم و انسجام بخشی به نهاد خانواده می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه ای به توصیف و تحلیل محتوای قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ایران با رویکرد تطبیقی با فقه امامیه و حقوق غربی پرداخته است. نتایج پژوهش مبین این است به طور کلی، در دو مدل می توان حقوق مالی زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم در نظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است، بهتر است اصلاحات مورد نظر قانون گذار ایرانی در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن در حمایت اقتصادی از زوجه شده است، مرتفع گردد.

اسقاط حق الارث از سوی وراث یکی از مسائل قابل بحث در ارث می باشد که با وجود رواج عرفی، رویه قضایی چنین اسقاطی را باطل می داند و همین امر بررسی وضعیت حقوقی آن را ایجاب می نماید. موانعی برای صحت چنین اسقاطی بیان شده است از جمله مالم یجب بودن چنین اسقاطی و اینکه ارث جز احکام است و غیر قابل تغییر و قواعد آن مربوط به نظم عمومی است و توافق بر خلاف آن باطل است. اما بازنگری و بازاندیشی در ماهیت ارث و فرق نهادن بین آثار حکمی و آثار مالی ارث، تفاوت قائل شدن بین تصرفات مورث و اعمال حقوقی وارثان و اصل آزادی قراردادی موید این است که چنین اسقاطی هم در زمان حیات مورث و هم پس از فوت ایشان صحیح است و هیچ مانع حقوقی قابل توجهی برای بطلان این اسقاط وجود ندارد.

خانواده شالوده حیات اجتماعی و سنگ بنای جامعه است. با ازدواج و تشکیل خانواده هر یک از اعضا اعم از والدین و فرزندان حقوق و وظایف خاصی نسبت به یکدیگر دارند. در دین زردشتی پس از ازدواج قانونی و رسمی که از آن با عنوان پادشاه زنی یاد شده اعضای خانواده از حقوق مشخصی بهره مند هستند. این نوع ازدواج به ازدواج دایم در دین اسلام شباهت زیادی دارد که در آن نیز اعضای خانواده حقوق و وظایف مشخصی دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعه تطبیقی، حقوق و وظایف اعضای خانواده از منظر دو دین زردشتی و اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه شباهت های زیادی بین دو دین وجود دارد که ممکن است خود نشان از پیوستگی و استمرار سنت میان آن ها باشد.

سرمایه گذاری خطرپذیر از مهمترین و تاثیرگذارترین ابزارهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا است. در این نوع از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران در طول رابطه میان مدت یا بلند مدت خود با شرکت های کارآفرین ضمن تامین مالی و ارائه حمایت های مدیریتی به این نوع از کسب و کارها در زمانی که منافعشان تامین گردد به طرق مختلف این رابطه سرمایه گذاری را پایان داده و از شرکت کارآفرین خارج می گردند. آن ها برای حفظ سرمایه و اطمینان از کسب سود در زمان خروج از سرمایه گذاری درصدد دستیابی به کنترل و تاثیرگذاری در تصمیمات شرکت هستند. با توجه به آنکه عموما میزان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خطرپذیر کمتر از 50 درصد ارزش شرکت کارآفرین است، مهمترین ابزار دستیابی به این فرصت، توافق بر تعیین هیئت مدیره و شروط حمایتی مندرج در قراردادهای سرمایه گذاری است که در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته اند. با ارائه تفاسیری از مواد قانونی حاکم بر شرکتهای سهامی چنین نتیجه گرفته می شود که امکان اعمال این توافقات، مطابق با آنچه در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر در عرصه جهانی متعارف است، در کشور ایران نیز وجود دارد.

اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی از بدو راه اندازی این صنعت، از عوامل موثر در ایجاد تهدید و چالش های بسیار گسترده ای بوده که یکی از مهم ترین آن از حیث وسعت حادثه، «حوادث 11 سپتامبر 2001» است. بر این اساس، علاوه، بر نهادها، مجامع و سازمان های بین المللی به ویژه ایکائو، دولت ها نیز در سطوح ملی مبادرت به تدوین و تصویب قواعد حقوقی در مواجهه با تهدیدها و چالش های ناشی از آثار مخرب اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی هم چون تروریسم نموده اند. با این همه، نظر به رشد اقدامات تروریستی و تهدیدآمیز علیه امنیت هوایی و نیز اهمیت تامین امنیت در این زمینه، باید برای هرگونه اقدام ارتکابی، در چارچوب سیاست گذاری های ایکائو در تدوین و وضع مقرره های بین المللی، کیفر متناسب و موثری مقرر گردد تا موجبات بازدارندگی را در این عرصه فراهم نماید. بنابراین نگارنده، سعی بر آن خواهد داشت تا ضمن بررسی تهدیدها و چالش های ناشی از نقض امنیت هواپیما، با سنجش محتوای اسناد و معاهدات بین المللی مصوب ایکائو در تامین امنیت هواپیما، راهبردهایی جدید در برقراری امنیت و ارتقای آن در فرودگاه ها ارائه نماید.

در دنیای امروزی، افزایش تاثیر مثبت ویژگی های شخصیتی ستارگان در جذابیت کالاها و خدمات، آنها را به ارزش اقتصادی تصویر خود در عرصه ی تبلیغات تجاری آگاه نموده و این امر تمایل اسپانسرها به انعقاد قرارداد بهره برداری با آنان در مقابل عوض را بیشتر کرده است. حقوق ستارگان نسبت به تصویر، صدا و سایر ویژگی های شخصی و ظاهری خود در این زمینه، «حقوق تصویری» نامیده می شود. هرچند بهره برداری از حقوق تصویری ستارگان، قاعدتا به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت مبلغ و هزینه صورت می گیرد، لیکن احتمال بهره برداری غیرمجاز نیز وجود دارد که موجب تضرر ستاره و تضییع منافع اقتصادی وی می شود. در برخی کشورهای غربی، در راستای حمایت از آنها نهاد جدیدی تحت عنوان «حق شهرت» به رسمیت شناخته شده است، یا از ابزارهای حقوق مالکیت فکری و مسوولیت مدنی جهت حمایت از حقوق تصویری استفاده می شود؛ در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به پوشش ناکافی حقوق مالکیت فکری نسبت به این موضوع و عدم حمایت قانونی کافی و شفاف از حقوق تصویری، وضعیت این موضوع مبهم بوده و این امر چه بسا برای صاحبان شهرت، منجر به بی عدالتی گردد. زیرا استفاده غیرمجاز از حقوق تصویری ستارگان، موجب ضرر آنها می شود که اعتقاد به عدم پیشگیری یا عدم جبران آن، خلاف اصول کلی حقوقی و اخلاقی است. از این رو، بلحاظ فقدان نهاد حمایتی خاص، و نظر به اینکه قواعد حقوق مالکیت فکری، این موضوع را پوشش نمی دهد، لذا ستارگان در تدارک ضرر خود، می توانند به نهادها و موجبات ضمان قهری و قوانین مربوط به مسوولیت مدنی متوسل شوند.

تعین مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمی دهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن می سازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی نظریه ای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روش شناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز-مستلزم بررسی سه مولفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالبا از طریق مقررات گذاری و وضع آئین نامه صورت می پذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر این گونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاه های اداری بر مصلحت دولت است. از این رو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعد عدالت اداری برجسته تر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعین می-یابد. آئین های اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب می شوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صور ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق-ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر می شود و همواره بعدی توسعه ای دریک نظام حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حق های طبیعی است.

هدف کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگی ارائه حمایت بین المللی به افرادی است که از حمایت ملی در برابر آزار محروم هستند. منظور از حمایت بین المللی حمایتی است که از جانب دولتی غیر از دولت متبوع یا محل اقامت فرد (در مورد افراد بی تابعیت) به او ارائه می شود. اعطای این حمایت موکول به احراز شرایطی است که در کنوانسیون 1951 پیش بینی شده است. کنوانسیون 1951 همچنین مقرراتی برای جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از وضعیت پناهندگی دارد. این مقررات دولت ها را از اعطای پناهندگی به مرتکبان جرایم غیرسیاسی مهم و جنایاتی چون جنایت علیه بشریت یا اقدام علیه اهداف و اصول ملل متحد، حتی با داشتن شرایط برخورداری از وضعیت پناهندگی، منع می کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این مساله است که مرتکبان جرایم تروریستی از چه جایگاهی در کنوانسیون پناهندگی برخوردارند؟ مقاله در پاسخ به مساله فوق این فرضیه را دنبال می کند که مرتکبان جرایم تروریستی به علت قرار گرفتن در حیطه ماده (و) 1 کنوانسیون پناهندگی شایسته احراز وضعیت پناهندگی نیستند.

اصل بر این است که هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تخلف ارتکابی کارمند در زمان اشتغال رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف، مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری را درباره او اعمال نمایند. اما در مواردی به واسطه بروز برخی موانع، رسیدگی به تخلف اداری یا اعمال مجازات کارمند محکوم علیه منتفی میشود. . بازنشسته شدن کارمند قبل از شروع یا در جریان رسیدگی و پیش از صدور رای، موجب توقف رسیدگی و پس از صدور رای محکومیت نیز مانع اعمال مجازات میشود. با این حال، در مواردی بازنشستگی کارمند، توقف رسیدگی به تخلف یا اجرا نشدن مجازات اداری را در پی ندارد. همچنین در صورتیکه تخلف واجد وصف مجرمانه کارمند، ریشه در زمان اشتغال داشته، کارمند پس از بازنشستگی، در دادگاه محکومیت کیفری پیدا کند یا اینکه پس از بازنشستگی مرتکب اعمالی شود که به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل تعقیب باشد، در چنین وضعیتی امکان رسیدگی به تخلفات کارمندان بازنشسته و نیز امکان اجرای مجازاتهای اداری درباره آنان تحت شرایطی وجود دارد و بازنشستگی موجب توقف رسیدگی و اعمال مجازات نیست. در این نوشتار تاثیر بازنشستگی در رسیدگی به تخلفات اداری و اجرای مجازاتهای اداری و موضوعات مرتبط با آنها مورد مطالعه قرار میگیرد.