برنامه ریزی و بودجه
سال:1397 | دوره:23 | شماره:2 |تعداد مقالات:6

آیا تشابه الگوی تجارت خارجی در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرین، کویت، و عمان) که از نظر شرایط مکانی، جغرافیایی، و سیاسی با یکدیگر تشابه دارند و تمام آن ها کشورهایی وابسته به درآمد نفتی هستند، به همزمانی چرخه های تجاری و نزدیک شدند دوره های رونق و رکود آنها منجر می شود؟ در این پژوهش، با بررسی ارتباط شباهت الگوی تجارت و همزمانی چرخه های تجاری شش کشور نفتی عضو شورای همکاری خلیج فارس، قصد داریم تا این دو بخش از ادبیات اقتصاد ی را به هم پیوند زنیم. یافته های این پژوهش، با استفاده از داده های سالانه 2012-1980 و با فرض وجود وابستگی مقطعی و روش تخمین های مختلف (اثرهای مشترک همبسته، اثر ثابت، حداقل مربعات معمولی، و حداقل مربعات تعمیم یافته) نشان می دهند که عامل شباهت الگوی تجارت، تاثیر مثبت و معناد اری بر همزمانی چرخه های تجاری این کشورها با یکدیگر دارد. دانستن میزان همزمانی چرخه های تجاری بین کشورها و پی بردن به عوامل آن می توانند در تصمیم گیری سیاستگذاران مورد استفاده قرار گیرند.

گند م یک کالای راهبرد ی محسوب می ‏شود و مکانیزم توزیع آن همواره یکی از مسایل مهم پیشاروی کشورها است. هزینه ‏های توزیع و انبار گند م و تفاوت مواد مغذی موجود د ر گند م های مختلف کشت‏ شد ه، باعث شد ه تا مسئله پیچید ه‏ای د ر مکانیزم عرضه گند م ظاهر شود . این مهم می ‏تواند علاوه بر کنترل هزینه ‏های توزیع، با استفاد ه از اختلاط گند م مناطق مختلف، سطح کیفیت گند م را متعاد ل کند . د ر این پژوهش، سعی می‏ شود با استفاد ه از یک مد ل بهینه‏ سازی عد د صحیح مختلط، مسئله مورد نظر بیان شود . مسئله اشاره ‏شد ه از لحاظ پیچید گی، مسئلۀ سخت محسوب می‏ شود و به همین د لیل، از الگوریتم ابتکاری جستجوی همسایگی بزرگ تطبیقی استفاد ه می‏ شود . تحلیل پاسخ‏ های مسئله که د ر اند ازه کوچک با الگوریتم د قیق حل شد ه ‏اند ، بیانگر این است که همزمانی مسئله ترکیب و مسیریابی باعث می ‏شوند که نقطه بهینه کلی بهبود یابد . همچنین، برای بررسی کیفیت پاسخ‏ های الگوریتم ابتکاری ارائه‏ شد ه، پاسخ‏ های این الگوریتم با پاسخ‏ های الگوریتم د قیق مقایسه شد ه است و نتیجه آن، کارایی مناسب الگوریتم پیشنهاد ی ارائه ‏شد ه است.

یکی از راه های ارتقای رقابت پذیری بخش معد ن، ارتقای بهره وری کل عوامل د ر فعالیت های معد نی است. همچنین، شناسایی راهکارهای عملیاتی ارتقای بهره وری از اهمیت زیاد ی برخورد ار است. د ر پژوهش حاضر، ارزش ‏افزود ه با یک روش ابتکاری مبتنی بر شاخص مقد اری د یویژیا به تفکیک هفت فعالیت معد نی د ر د وره 1394-1375 اند ازه گیری شد ه است. نتایج اند ازه گیری بهره وری کل عوامل به روش تقریب ترنکوئیست شاخص د یویژیا نشانگر آن است که شاخص بهره وری کل عوامل د ر فعالیت های معد نی د ر د وره مورد بررسی به‏ طور متوسط سالانه حد ود 6/2 د رصد افزایش یافته است و حد ود 2/29 د رصد از رشد ارزش افزود ه کل فعالیت های معد نی از راه رشد بهره وری کل عوامل، تامین شد ه است. بیش‏ترین سهم رشد بهره وری کل عوامل د ر تامین رشد ارزش افزود ه مربوط به فعالیت استخراج ذغال سنگ با 6/33 د رصد بود ه است و رشد تولید فعالیت استخراج مواد شیمیایی معد نی فقط از راه استفاد ه بیش‏تر از منابع حاصل شد ه است. د ر اد امه، نقش سرمایه انسانی و تحقیق‏ و توسعه د ر ارتقای بهره وری کل عوامل با استفاد ه از د اد ه های تابلویی به روش گشتاورهای تعمیم یافته شناسایی شد ه است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش پانل د یتا نشانگر آن است که متغیرهای د رصد شاغلان د ارای آموزش عالی به عنوان نمایند ه ای از سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق‏ و توسعه و مقیاس فعالیت معاد ن تاثیر مثبت و معناد ار بر بهره وری کل عوامل د ارند . د ر بین متغیرهای اشاره‏ شد ه، سرمایه تحقیق‏ و توسعه و سرمایه انسانی تاثیر به مراتب کم‏تری بر بهره وری د اشته اند .

در پژوهش حاضر تلاش می شود که اثر رونق و رکود اقتصادی بر آلایند گی محیط زیست در ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود. به همین منظور، از رهیافت خود توضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاد ه می شود، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد ) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآورد می شوند. نتایج نشان می دهد که رونق و رکود اقتصادی اثر مستقیمی بر انتشار گاز دی اکسید کربن در کوتاه مدت و بلند مد ت د ارند. از یک سو، هنگامی که تولید ناخالص د اخلی (رونق اقتصاد ) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاده بیش تر از منابع افزایش می یابد، انتشار آلایند گی نیز بالا می رود. از سوی دیگر، با ورود به دوران رکود اقتصادی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانند صنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی د ر میزان مصرف انرژی در ایران) همراه است؛ انتشار آلایند گی کاهش می یابد. همچنین، د ر این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولید بر انتشار آلایند ه زیست محیطی تایید شد؛ به نحوی که، د ر بلند مدت، کل اقتصاد و در بخش های سه گانه ی مورد بررسی، کشش انتشار آلایند ه نسبت به تولید، د ر دوران رونق اقتصاد ی بزرگ تر از واحد، و در دوران رکود اقتصادی کوچک تر از واحد است. همچنین، در راستای نتایج به دست آمده، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود.

د ر این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشد اقتصاد ی با مد ل پانل د یتا به روش حد اقل مربعات عمومی توسعه‏ یافته بررسی می ‏شود . با استفاد ه از شاخص های اصلاحات اقتصاد ی ارائه ‏شد ه از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه د ر هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی د یوار برلین د ر د وره سال های 2012-1998، نتایج این مد ل نشان می د هند که د ر بررسی توالی سیاست ها، آزاد سازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلید ی ترین بخش اصلاحات اقتصاد ی برای د ستیابی به رشد اقتصاد ی هستند . د ر بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان د اد ه می‏ شود که عجله د ر سیاست آزاد سازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُند شد ن روند رشد اقتصاد ی منجر می شوند . این د ر حالی است که افزایش سرعت د ر اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجد ید ساختار بنگاه ها افزایش رشد اقتصاد ی را به همراه خواهد د اشت.

این پژوهش به ارائه یک مد ل ریاضی بود جه ریزی بر مبنای عملکرد د ر سازمان تامین اجتماعی می پرد ازد که بخش های مستقل و مشابه د ر سراسر کشور د ارد . جامعه آماری این پژوهش بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است. 38 شاخص عملکرد ی برای اد اره ‏های کل استان‏ ها و شعب تحت پوشش آن‏ها پس از بررسی های کتابخانه ای و اقتباس از شاخص های عملکرد ی کمیته فرعی معاونت بیمه ‏ای سازمان تعیین شد ند . سپس اطلاعات مستخرج از سالنامه آماری معاونت اقتصاد ی و برنامه ریزی سازمان که د ر خصوص شاخص ها به‏ د ست آمد ند ، با روش آنتروپی شانون وزن ‏د هی شد ند . مد ل یاد شد ه بر اساس د اد ه های واقعی سال 1396 و بر مبنای میزان برخورد اری استان ها و توازن منطقه ای صورت بند ی گرد ید . نتایج به‏ د ست‏ آمد ه از بکارگیری مد ل پیشنهاد ی و مقایسه آن با روش فعلی سازمان نشان می‏ د هد که روش فعلی سازمان د ر تخصیص بود جه بهینه نیست.