توسعه سازمانی پلیس
سال:1398 | دوره:16 | شماره:68 |تعداد مقالات:5

باتوجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی درکشور هدف اصلی این تحقیق شناسایی موانع پیاده سازی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ناجا می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی می باشد پرسش نامه ها در بین 116 نفر از جامعه آماری که شامل معاونین و کارشناسان و کارکنان طرح و برنامه مستقر در ستاد ناجا می باشند توزیع که داده ها بوسیله نرم افزار آماریspss پردازش و از آزمون مربع کای بهره برداری شده است. یافته ها حاکیست در میان عوامل محیطی، عامل «عدم طراحی یک نقشه راه مشخص و قابل قبول برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی» با حدود 84 ٪ و در مورد عوامل ساختاری، عامل « عدم قابلیت حسابداری وگزارشگری مالی دستگاهها برای محاسبه استهلاک و تخصیص آن به بهای تمام شده خدمات » با حدود 77 ٪ و همچنین در مورد عوامل محتوایی، عامل «پایین بودن آستانه تحمل مقامات اجرایی در ایفای مسئولیت پاسخگویی در قبال مردم » با حدود 77 ٪ بیشترین درصد موافقت را در میان جامعه آماری به عنوان موانع دارند. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تبیین کننده ی موانع پیاده سازی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ناجا بر عدم موفقیت استقرار کامل نظام بودجه ریزی عملیاتی در ناجا است و میزان تاثیر هر یک از این عوامل که عبارت بودند از: موانع محیطی، موانع ساختاری و موانع محتوایی در عدم موفقیت نیز مشخص است.

مقدمه: در عصر حاضر با پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، بالاخص در سازمان های امنیتی و انتظامی، دانستن، مزیتی بسیار بزرگ و ندانستن، ضعفی جبران ناپذیر خواهد بود. بدیهی است در فرایندهای توسعه سازمانی مبتنی بر اطلاعات، جریان اطلاعات و دانش مؤلفه ای کلیدی در راهبرد توسعه ای تلقی می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی مداخلات توسعه سازمانی پلیس مبتنی بر اطلاعات و دانش انتظامی، فناوری و نوآوری متناسب با شرایط و پتانسیل های ویژه پلیس می باشد. روش: این مقاله با بررسی و تلفیق دو گرایش از حوزه مطالعاتی با روش کتابخانه ای و اسنادی و مصاحبه عمیق به رشته تحریر در آمده که با بهره جستن از اسناد بالادستی، نظرات خبرگان، منابع معتبر علمی و تجربی نسبت به طراحی و ارائه الگوی پیشنهادی اقدام شده است. جامعه و نمونه آماری نیز از گروه نخبگان در سطح مدیران عالی انتظامی به تعداد 15 نفر برای مصاحبه عمیق درراستای کشف مؤلفه ها و شاخص های مدل انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش محققین در فرجام یافته های خود حاکیست؛ در مجموع هریک از مؤلفه های ایجاد محیط نوآوری، تسخیر اطلاعات، به اشتراک گذاری اطلاعات، ایجاد دانش و اجرای دانش انتظامی به طور مستقیم بر هریک از مداخلات توسعه سازمانی (مشتمل بر مداخلات بین فردی، مداخلات گروهی، مداخلات بین گروهی، مداخلات تغییر ساختار، مداخلات طراحی سیستم، مداخلات TQM و مداخلات جامع) تأثیر می گذارد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر انگیزش در راستای بهبود عملکرد با در نظر گرفتن نقش میانجی رابطه رهبر-عضو و نقش تعدیلگر فرهنگ در نیروی انتظامی استان گیلان می باشد. مدل تحقیق با اقتباس از مدل سلواراجان، سینگ و سولانسکی (2018) ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر رشت به تعداد 154 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 110 نفر براورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و SmartPLS3 استفاده شده است. برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای موردبررسی از آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف استفاده گردید. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا، همگرا و ممیز تأیید شد و پایایی تحقیق نیز برای متغیرهای تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 به دست آمد. تحلیل یافته ها نشان داد که عدالت تعاملی و عدالت توزیعی بر رابطه رهبر-عضو تأثیر مثبت و معناداری دارد و رابطه ی رهبر-عضو بر انگیزش در راستای بهبود عملکرد مورد تأیید قرار گرفت. علاوه بر این، ثابت شد عدالت تعاملی و توزیعی موجب افزایش انگیزش در راستای بهبود عملکرد با در نظر گرفتن نقش میانجی رابطه رهبر-عضو و نقش تعدیلگر فرهنگ می شود. همچنین مشخص شد عدالت تعاملی بر رابطه رهبر-عضو با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ تأثیر معناداری دارد اما عدالت رویه ای و عدالت توزیعی بر رابطه رهبر-عضو با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر فرهنگ تأثیر معناداری ندارد. نتایج این پژوهش نشان داد مدیران سازمانی می توانند با افزایش عدالت سازمانی و ارتقای رابطه ی رهبر-عضو موجب افزایش انگیزش و بهبود عملکرد کارکنان شوند.

عملکرد سازمان تا حد زیادی به ساختار و فرهنگ آن بستگی دارد. عوامل مختلفی بر ساختار و فرهنگ سازمانی تأثیر دارند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و ساختار سازمانی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی انجام شد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه ی گردآوری داده های توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد. پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس(1969) و پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی رابینز(1996) و پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 195 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. ضریب پایایی برای پرسشنامه سبک رهبری 86/0، پرسشنامه ساختار سازمانی 88/0 و برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 91/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله از ابزارهای اندازه گیری نرم افزار 24 spss و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که بین سبک رهبری و ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در بین تمامی عواملی که می توانند به نحوی بر عملکرد یک سازمان تأثیرگذار باشند، روش حسابداری بکارگرفته شده توسط سیستم مالی آن سازمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. حسابداری در دنیای پیچیده امروز به عنوان اولین لازمه تشکیل هر سازمان، نهاد و واحد اقتصادی، نقش درخور ملاحظه ای در ارائه صحیح اطلاعات، گزارشگری صورت ها مالی و به تبع آن ایفای هر چه بهتر مسئولیت پاسخگویی خواهد داشت، و توجه به ایفای نقش صحیح و به موقع آن، استفاده از مبنای تعهدی را ضروری نشان می دهد و همین دلایل باعث گردیده که تلاش های فراوانی برای بکارگیری مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع تئوریک و مطالب موجود در این زمینه نیز با تحلیل استدلال های نگارنده نگارش یافته است. نتایج پژوهش مؤید آن است که بخش عمومی از شرایط لازم برای بکارگیری و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی برخوردار می باشد؛ بر همین وفق، تغییر نظام مالی و پیاده سازی مبنای تعهدی در بخش عمومی به طور اساسی و بنیادی تأثیر زیادی بر ارتقاء و اجرای صحیح و مطلوب برنامه های مورد نظر در تمام مراحل اجرایی را میسر و موجب تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی در بخش عمومی می شود. با توجه به ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی به نظر می رسد که این بخش می تواند برای ایجاد تحول در عرصه حسابداری با استفاده از علم و دانش حسابداری و مالی پیشقدم باشد، تا از این طریق راهی جهت تسرّی آن به سایر بخش های عمومی گشوده شود.