چشم انداز مدیریت دولتی
سال:1398 | دوره:10 | شماره:3 |تعداد مقالات:6

هدف هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار کارکنان سازمان ها در موقعیت هایی است، که از یک سو می پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراک سرپرست خود در خصوص همان موقعیت قرار گرفته اند. طراحی/روش شناسی/رویکرد در این پژوهش با به کارگیری طرح اکتشافی متوالی پس از گردآوری داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های روایی و کدگذاری این داده ها از روش داده بنیاد نظام مند، مدل کیفی مبنا به دست آمد و بانک های دولتی و شبه دولتی ایران به عنوان زیست بوم منابع این پژوهش، برای بررسی میدانی و تحلیل کمی در نظر گرفته شد. سپس با به کارگیری روش های تجربی و طراحی و اعتبارسنجی آزمایشات مربوطه و به کارگیری مدل های آمیخته، فاز میدانی پژوهش در شبکه بانکی کشور اجرا شد. یافته های پژوهش نتایج این پژوهش، گرایش رفتاری برخاسته از ادراکات پیرو از طریق تاثیراتی که ادراک منفی پیرو از موقعیت و ادراک پیرو از ادراک رهبر روی اختیار و کنترل شغلی فرد می گذارد را نشان دادند. مدل آمیخته به دست آمده در این پژوهش با لحاظ حالات ادراکی مختلف و در نظر گرفتن اثر تصادفی میان افراد، اثر وضعیت و همچنین اثر موقعیت، قادر است، مختصات تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی کشور را در شرایط عدم حضور و یا حضور ادراکات مختلف از ادراک رهبر، در موقعیت هایی که فرد، آن را به مثابه تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی اش می پندارد پیش بینی نماید. محدودیت ها و پیامدها با توجه به نقش اساسی ساختار و فرهنگ سازمانی در نتایج آزمایشات، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، سازمان هایی با مختصات متفاوت ساختاری و فرهنگی نسبت به جامعه این پژوهش، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه برش زمانی این مطالعه ماهیتی مقطعی دارد، پیش بینی می شود انجام مطالعات طولی بتواند دستاوردهای جدیدی را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این پژوهش امکان بررسی رویکرد منفعلانه افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف وجود نداشت، لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی دلایل اتخاذ رویکردهای منفعلانه از منظر روانشناسی انفعال نیز مورد بررسی قرار گیرد. ارزش مقاله این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی می تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه پیش بینی رفتار فراهم آورد و از منظر کاربردی نیز می تواند، رفتار کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران را پیش بینی نموده و راهنمایی برای مدیران این سازمان ها جهت انجام مداخلات اقتضایی اثربخش به منظور دستیابی به رفتار مطلوب باشد.

هدف امروزه افزایش انتظارات اجتماعی کارکنان و فشارها حتی از بیرون سازمان (عموم و رسانه ها) بر شدت توجه مدیران منابع انسانی به مسئولیت های اجتماعی افزوده است. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی است. طراحی/روش شناسی/رویکرد این کار از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. بدین منظور پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 1980-2019، 38 پژوهش که به صورت مستقیم، موضوع مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شد. پژوهش های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم افزار مکس کیودا نسخه 10 شدند. یافته های پژوهش پس از فرایند کدگذاری، 61 کد متمایز شناسایی شد. از بین کدهای شناسایی شده؛ عدم تبعیض جنسیتی در فرصت های استخدامی مرتبط (18)، برنامه های هماهنگ سازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفه ای (13) و توجه به رفتار برابر(غیرتبعیض آمیز) در فرایند استخدام (10) به ترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در اصطلاحات پژوهشی داشتند. در مرحله بعد کدها در قالب 18 تم و در نهایت تم ها در 4 مفهوم تقسیم بندی شدند. محدویت ها و پیامدها در این مطالعه بیشتر به مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. پژوهش های آتی بایستی به مطالعه مسئولیت ها در دو حوزه درونی و بیرونی به طور همزمان بپردازند. پیامدهای عملی خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت توسعه شناخت مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان باشد. ابتکار یا ارزش مقاله دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب نوآوری اصلی این پژوهش بوده که می تواند الگویی برای سایر تحقیقات باشد.

این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اول در لیست بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله ساندی تایمز در سال 2019 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع انسانی، متخصصان منابع انسانی و کارکنان پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اولیه از بررسی ها و مصاحبه ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها(فردی، سازمانی، ملی و بین المللی) قرار گرفت.

هدف نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است. روش شناسی این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است. یافته ها پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است. یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند. محدودیتها و پیامد ها تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است. پیامدهای عملی استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد. ابتکار یا ارزش مقاله این تحقیق با شناسایی عوامل علی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

هدف این مطالعه موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسشنامه طبق نمونه گیری مفهوم میان 19 نفر از اعضای مطلع از پدیده مورد مطالعه در یک سازمان دولتی در رفسنجان توزیع شد. در ادامه، با استفاده از تحلیل فازی، گویه ها غربال و پس از مقوله بندی برای کشف مدل در سنجه ای مربوط به مدل یابی ساختاری تفسیری قرار داده شدند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های سنجه اخیر، در مجموع 8 عامل در 5 سطح (سطح اول: نبود نظام برون سازمانی پایش و حسابرسی مدیریت؛ سطح دوم: ویژگی های کژکارکردی مدیریت سازمان؛ سطح سوم: فرهنگ سازمانی گسسته منسجم نما و ضعف نظام های مدیریتی درون سازمانی؛ سطح چهارم: ویژگی های مطرود، جو تاریک سازمان و گسست میان طرفین طرد؛ سطح پنجم: کج رفتاری با مطرود) به عنوان پیشایندهای طرد در سازمان مورد مطالعه شناسایی شدند.

هدف پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی-اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی-پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی این پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تامین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تاثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتا محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.