پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1399 | دوره:16 | شماره:59 |تعداد مقالات:9

علم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دوره های متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا می باشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دوره های متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی می کند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده اند. تاریخ نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده اند. به عنوان نمونه، «شِهابی»، ادوار فقه را از لحاظ زمان و «آصفی»، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری های عام در فقه امامیّه، گزارش می شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در 13 دوره، بیان نموده اند.

فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن ولی نموده اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و. . . نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر می شود که بدانیم قانون مدنی در ماده 1043نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری می داند، اما در خصوص سؤال فوق و اینکه اسباب زوال بکارت کدامند ساکت است. جُستار پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و بررسی اقوال و فتاوای فقهای متقدم تا فقهای معاصر بر اساس نیاز جامعه خصوصاً قضات و سردفتران ازدواج و جامعه حقوقی و رویکرد تخصص محوری، تحقق ثیبوبت (زوال وصف بکارت) مبتنی بر وطی مشروع را بررسیده است و به بیان دیدگاه های مختلف، بررسی و نقد آنها پرداخته و سرانجام به استناد روایات متعدد، انگاره ی تحقق زوال بکارت (ثیبوبت) با وطی مستند به ازدواج را برگزیده است به این نحو که از دیدگاه شرع فقط در صورتی وصف بکارت زایل می شود که غشای بکارت با وطی مستند به ازدواج از بین رفته باشد؛ بنابراین تحقق یافتن ثیبوبت و به تبع آن سقوط اذن ولی، معلق بر ازدواجی است که در آن دخول صورت گرفته و منجر به زوال بکارت شده است.

در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فقها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده اند چه تفاوتی بین این دو مسأله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبین و تحلیل دیدگاههای مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می دهد.

با تقدیم دادخواست نوعی رابطه حقوقی در بین اصحاب دعوا به وجود می آید. اشخاص در این رابطه حقوقی، گاهی تعرض به اصالت سند را قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن مطرح می نمایند. قاعده منع جمع تعرض به اصالت سند و ادعای پرداخت ازجمله مباحث مهم و قابل تأمل در آیین دادرسی مدنی به شمار می آید که ذهن هر خواننده را به سمت خود مجذوب می کند. این قاعده در قسمت ثانوی ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. سؤال پژوهش حاضر این است؛ آیا ازلحاظ فقهی و حقوقی اگر به اصالت سندی قبل از ادعای پرداخت و یا اینکه بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن تعرض شود امکان رسیدگی به آن وجود دارد یا خیر؟ با تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوقی و شناسایی مبانی مشترک و اختصاصی این قاعده؛ نتیجه ای که حاصل گردید این است: با توجه به شرایطی می توان گفت تعرض به اصالت سند قبل از ادعای پرداخت و گاهی بعد از ادعای پرداخت و یا همزمان با آن قابل طرح است در غیر این صورت طرح همزمان یا پیاپی این مسائل غیرممکن است. همچنین با مشخص نمودن مبانی برای این قاعده، می توان مقصود قانون گذار را از وضع ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی کشف نمود و به سؤالات مطروحه در این زمینه پاسخ داد. مورد پژوهش بر آن است تا بامطالعه مبانی مسئله در حقوق موضوعه و فقه اسلامی به تبیین فقهی موضوع مارالذکر بپردازد.

حاکم شرع قیم است و شرعاً می تواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به منظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می پردازد. میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه ی مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره ی تزویج و طلاق سفیه، به نظر می رسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.

یک رابطه کاری می تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل شده ی اجاره اشخاص و مقاطعه کاری نوعی از جعاله می باشد.

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای «عرف» قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف-ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و. . . میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل «عرف» به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با «حقوق شهروندی» را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت.

مرگ قاتل در قتل عمد یکی از موارد عدم امکان اجرای قصاص است؛ زیرا محل اجرای قصاص که همان جسم جانی است، با مرگ قاتل از بین می رود. پیرامون اینکه با مرگ قاتل علاوه بر قصاص، دیه نیز ساقط می شود یا باید به اولیای دم مقتول پرداخت شود، از دیرباز میان فقیهان اختلاف نظر بوده است؛ برخی از فقیهان به سقوط دیه هنگام فوت قاتل در قتل عمد نظر داده اند؛ در مقابل عده ای دیگر از فقیهان دیه را با تعذر قصاص ثابت دانسته اند و برخی قائل به تفصیل شده اند و دیدگاه های بینابینی ارائه نموده اند؛ این اختلاف آراء بر رویه تقنینی قانون گذار نیز تأثیر گذاشته است به گونه ای که قانون گذار پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به سقوط دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد نظر داده بود حال آنکه در این قانون جدید از رویکرد قبلی خود عدول نموده و ثبوت دیه را پذیرفته است. در این مقاله ادلّه موافقان، مخالفان و دیدگاه های بینابین مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و کیفیت شمول قاعده «هدر نشدن خون مسلمان» بر مسأله مرگ قاتل عمد تبیین شده است، به نحوی که قاعده مزبور دلیل ثبوت دیه دانسته شده است. همچنین این مقاله نشان می دهد که مسؤول پرداخت دیه در سه فرض تعیین شده توسط روایات، مرگ قاتل در نتیجه ی رفتار شخص ثالث و سایر موارد غیر از دو مورد مذکور متفاوت است.

باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است.