حقوق پزشکی
سال:1399 | دوره:14 | شماره:ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی |تعداد مقالات:38

زمینه و هدف: سیر رویکردهای نظری در تبیین جرم در گستره تاریخی حاکی از تنوع برداشت ها از مفهوم جرم می باشد. در دهه 1980 در پرتو اندیشه فیلسوفان فرانسوی و آلمانی جنبش پست مدرن، با خوانش جدید از مفهوم جرم در حقوق کیفری، جرم را عمدتا بر ساخته نظام سیاسی و فرهنگی حاکم مطرح و با انتقاد به ناکارامدی حقوق کیفری مدرن و نظام های هنجار ساز به ارزیابی متفاوتی از مفهوم جرم در پرتو رد مفروضات و مفاهیم تعبدی در حقوق کیفری، رد علت شناسی علمی و عقلانی، نقد عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم، پرداخته است. هدف پژوهش حاضر بررسی پارادایم های نظری جرم، ماهیت و اهداف آن در حقوق کیفری پست مدرن و ارزیابی وجوه افتراق و اشتراک این بینش فکری با موادی از قانون مجازات اسلامی در یک رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی انجام خواهد پذیرفت. یافته ها: برآمد حاصل از قرایت پست مدرنیستی از جرم در پرتو مولفه های قدرت، ذهنیت، گفتمان و نفی فراروایت ها، به رغم غرابت و صعوبت، به لحاظ نقد مفاهیم بنیادین حقوق کیفری حایز اهمیت فراوانی برای گفتمان جرم، به ویژه پیرامون قانون مجازات اسلامی است، چراکه تمامی جهت گیری ها در حقوق کیفری در نوع تعریفی است که از جرم ارایه می شود. نتیجه گیری: از نگاه پسامدرن تعریف جرم از آسیب، جانی، مالی و حیثیتی به نقض رفاه، امنیت، امکانات مناسب درمانی و زندگی آبرومندانه و جرایم علیه رفاه و حقوق اساسی انسان ها تغییر کرده است. علاوه بر این، قدرت حاکم همواره با ایده های نژادپرستی و تبعیض جنسیتی و دینی و یا محدودیت های ناشی از دیدگاه های سیاسی و مذهبی مختلف این حقوق ذاتی را تحدید می کند.

انسانی شدن حقوق بین الملل عمومی به معنای ورود حقوق بشر به همه عرصه های حقوق بین الملل به عنوان یک نهاد فرادستی است. البته از این فراتر انسانی شدن مشتمل بر مشارکت داده شدن فرد انسان در همه فرآیندهای تصمیم گیری بین المللی به عنوان یک عضو از " جامعه بین المللی تثبیت یافته " و حمایت از وی در موقعیت های حساس اعم از وضعیت های بشردوستانه و غیر آن می باشد. انسانی شدن از منظر حقوق بین الملل به مثابه یک فرآیند طولانی مدت تکوین یافته و در حال توسعه است. مفهوم انسانی شدن در حقوق بین الملل به هر ترتیب، در حال توسعه است و نهادهای حقوق بین الملل خواسته یا ناخواسته به این توسعه کمک می کنند. برخی از این نهادها مانند مداخله بشردوستانه یا حکمرانی مطلوب مستقیما در راستای انسانی شدن شکل گرفته اند و برخی دیگر به این فرآیند کمک می کنند. نهادهای حقوق بین الملل که در فرآیند انسانی شدن دخیل شده اند متعددند ولی می توان مهم ترین آن ها را در سه دسته کلی سازمان های بین المللی، نظام مسیولیت بین المللی و ایجاد سلسله مراتب در حقوق بین الملل خلاصه نمود. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی تبیینی است.

زمینه و هدف: انتقال تعهدات قراردادی از ضرورت های جامعه امروزی است، گو این که توسعه این نهاد در حقوق سایر کشورها نیز موید این امر است. هر فردی مختار است در خصوص دارایی خود و انتقال آن تصمیم بگیرد و چون قرارداد جزیی از دارایی شخص محسوب می شود، باید امکانی فراهم گردد تا طرف عقد بتواند از قرارداد کنار رفته و حقوق و تعهدات ناشی از آن را به دیگری منتقل نماید. بر این مبنا، پژوهش حاضر درصدد است تا انتقال تعهد را در حیطه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب رویکرد موضوع، توصیفی تحلیلی است، بدین معنا که با گردآوری مطالب و سازماندهی آنان به شیوه تحلیلی، هدف اصلی پژوهش، یعنی شرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران و تاثیر آن بر حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها: شرایط انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران به صراحت بیان نشده است. با این حال، نهادهای دیگری وجود دارند که در حیطه تامین حقوق شهروندی در رابطه با قراردادها از این منظر دارای کاربرد هستند، از جمله می توان به عقد حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص اشاره کرد که هر کدام دارای مزایا و معایبی است، اما رویکرد اجاره اشخاص با پشتوانه فقهی و حقوقی از یکسو و ممانعت از تسلط دایمی اجیر بر اموال متعهدله از سوی دیگر، قالب تعهدی مناسبی برای رعایت حقوق شهروندی در حیطه معاملات و مسایل اقتصادی است. نتیجه گیری: شرایط انتقال تعهد در ایران برحسب قواعدی همچون حواله، عقد ضمان، قرارداد کار و اجاره اشخاص انجام می شوند که به دلیل توجه نهاد اجاره اشخاص به فعالیت ها و خدمات مالی و اقتصادی و همچنین کارآیی مناسب آن در حوزه های مالکیت و انتقال تعهد می تواند رویکرد مفیدی در حیطه تعهدات شهروندان به حساب آید. بدین ترتیب با به کارگیری عقد اجاره اشخاص، هم می توان از منافع تعهدات بهره برد و هم سلطه اجیر بر منابع متعهدله را از بین برد.

فقه و حقوق اسلامی دارای ابعاد و مولفه های گوناگونی است که در این رابطه، قاعده لاضرر و خیار غبن در حیطه روابط اجتماعی و اقتصادی و به طور مشخص، زندگی شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش قاعده لاضرر در اثبات خیار غبن و تاثیر آن بر مساله حقوق شهروند است. بر این اساس، این سوال مطرح می شود که قاعده لاضرر چگونه می تواند خیار غبن را توجیه کند و زمینه ساز بهبود حقوق شهروندی گردد؟ فرضیه نوشتار این است: قاعده لاضرر با نفی هرگونه زیان و ضرر در اسلام و خیار غبن با قایل شدن به نقش اراده و اختیار فرد در معاملات به نحو قابل توجهی می توانند باعث بهبود حقوق شهروندی شوند. مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که فقهای امامیه از قاعده لاضرر به عنوان مبنایی برای اثبات خیار غبن بهره می برند. همچنین قاعده لاضرر با مدنظر قرار دادن جلوگیری از هرگونه زیان و ضرر و احقاق حقوق شهروندان، غبن فاحش و جهل مغبون را به عنوان ضرری آشکار برای زندگی شهروندان به حساب می آورد که در نهایت با اعطای آزادی و اختیار به مغبون، زمینه ساز فسخ عقد و بازگرداندن حقوق شهروندان می شود. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد که با استفاده از شیوه کتابخانه ای و اسنادی نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام نموده است. به طور مشخص، بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان مورد توجه نوشتار حاضر است.

از موضوعات قابل رسیدگی در دیوان کیفری بین المللی، جرایم علیه بشریت است. جمهوری اسلامی ایران علی رغم شرکت فعال در مراحل ابتدایی تشکیل این دیوان، تاکنون بدان دادگاه بین المللی بنا به پاره ای ملاحظات ملحق نشده است. یکی از مهم ترین این ملاحظات موضوع جنایات علیه بشریت با محوریت شکنجه است. پرهیز از شکنجه و آزار افراد از مهم ترین حقوق بشر شناسایی شده است. دلایل علمی و غیر قابل اغماض وجود دارد که شکنجه و آزار سازمان یافته، هرچند به شکل غیر رسمی نمی تواند به عنوان سیاست کیفری در نظر گرفته شود، اهم این دلایل ضرورت حقوق بشر، ظنی بودن اجتهادات فقیهان به عنوان روش استنباط قواعد کیفری، تحول نظام کیفری، گذار از فقه لفظ مدار به فقه مقاصدی و ضرورت توجه به حفظ محتوای نظام حکومتی بر مدار عدالت و اخلاق است. به نظر می رسد مانع اصلی عدم الحاق به دیوان در موضوع تحقیق، سلطه رویه فقهی و توجه بیش از حد به ظواهر کتاب و سنت و عدم توجه به سایر منابع استنباط در این دست موضوعات است که با برون رفت از این وضعیت، تعامل با دیوان و در نتیجه عدم انزوای بین المللی میسر خواهد شد.

هنجارها در عالم حقوق دارای دو رکن هستند: یکی الزام آوری و دیگری پایبندی. هنجارهای حقوق نرم فقط دارای رکن دوم، یعنی پایبندی هستند. در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که دیوان بین المللی دادگستری علی رغم وجود قالب های کلاسیک ماده 38 اساس نامه خود، هم در قامت اعمال کننده و هم در قامت یک مرجع تولید حقوق نرم بشردوستانه به نقش آفرینی می پردازد. از یکسو، از طریق توسل دیوان بین المللی دادگستری به ساز و کار حقوق نرم، هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه، بدون نیاز به اجماع فراگیر میان دولت های درگیر، تفسیر، تصویب، تعدیل و حتی تغییر پیدا می کنند و از سوی دیگر استناد دیوان به حقوق نرم بشردوستانه می تواند به عنوان روشی جهت تسهیل روند انتقال هنجارهای مزبور به فضای حقوق بشردوستانه سخت قلمداد شود. همچنین در پرتو رویه دیوان، حقوق نرم بشردوستانه این قابلیت را دارد که قواعد حقوق بشردوستانه را تقویت و ارتقا بخشد و حسب مورد آن ها را در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین المللی بالا ببرد. از طرفی استفاده دیوان از هنجارها و اسناد حقوق نرم، دارای تاثیری متقابل در مناسبات مواضع دیوان و رفتار اعضای جامعه بین المللی می باشد.

در این پژوهش به بررسی استفاده از فرم های اصلاح شده رضایت در افزایش مشارکت در کنار توضیح فرایند پژوهش به روشی مناسب سازی شده برای افراد زبان پریش ناشی از سکته مغزی، برای آسان ترکردن و افزایش مشارکت بیشتر و آگاهانه این افراد و صیانت از حقوق ایشان پرداخته شده است. آزمودنی های این پژوهش 14 نفر بیمار زبان پریش بروکا ناشی از سکته مغزی انتخاب شده بر اساس شباهت اختلال زبانی و با توجه به نتایج آزمون زبان پریشی فارسی نیلی پور از میان مراجعه کنندگان به سه مرکز توان بخشی در تهران در خرداد 1392 هستند. روش بررسی پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و همچنین میدانی است. ابتدا آزمودنی ها به دو گروه 7 نفری با توجه به شدت اختلال زبانی و امتیاز کسب شده از طریق آزمون زبان پریشی فارسی تقسیم شدند. گرداوری اطلاعات از طریق پرسشنامه درباره میزان درک آن ها از مطالب ارایه شده و فرایند آزمایش پس از ارایه فرم های معمول رضایت نامه به آزمودنی ها جهت مشخص شدن هم سطحی آن ها و سپس این هم سطحی با استفاده از آزمون آماری یومان ویتنی سنجیده و اثبات شد. سپس فرم رضایت نامه معمولی به 7 نفر و فرم مناسب سازی شده برای این بیماران با استفاده از نرم افزار پرده نگار، تصاویر فونت درشت و استفاده از واژگان کلیدی به جای جمله کامل و ارایه توضیحات شفاهی به 7 نفر دیگر ارایه شد، سپس مجددا پرسشنامه های قبلی جهت تعیین میزان درک آزمودنی ها از فرایند آزمایش به آن ها ارایه شد و بررسی معناداری تفاوت بین این دو گروه با استفاده از آزمون آماری یو مان ویتنی انجام شد. بعد از آزمون دوم تفاوت معناداری بین میانگین پاسخگویی به سوالات دو گروه دیده شد و میانگین گروه دوم از 60 درصد خطا به 10% خطا رسید که کاهش قابل توجهی را نشان داد، در حالی که میانگین درصد خطای گروه اول از 60 به 50 درصد کاهش یافته بود که چندان قابل توجه نبود. بنا بر یافته های این پژوهش مناسب سازی فرم های رضایت نامه و اطلاعات پژوهش برای افراد دارای زبان پریشی ناشی از سکته مغزی می تواند به درک بالاتر این مطالب توسط آن ها و در نتیجه رعایت بیشتر حقوق آن ها به عنوان آزمودنی بیانجامد.

باورها و اعتقادات دینی، محور اصلی فرهنگ شیردهی در میان مسلمانان محسوب می شود. در این راستا الگوبرداری از آرمان های دینی اسلام می تواند نقش اساسی در شکل دادن به روش های بالقوهای که در ارتباط با شیوه های تقویت نوزادان، دوران بارداری، درمان نوزادان و همچنین کاهش سوءاستفاده و یا جلوگیری از ایجاد فرهنگ غلط، ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی مبانی و ریشه های درک دینی، اخلاقی و معنوی مسلمانان (فارغ از اختلافات جزیی و حاشیه ای مذاهب مختلف آن) از مسیله تغذیه نوزادان در قامت یکی از حقوق اساسی خواهد پرداخت و در این راستا دیدگاه های خاص حقوق و اخلاق اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در این پژوهش مشاهده خواهد شد که از یک سو در جوامع اسلامی رابطه بسیار نزدیکی میان مسیله تغذیه نوزادان با نظام ارزش های اعتقادی وجود دارد و این مسیله نقش مهمی در ارتقاء آموزش بهداشت و افزایش میزان کیفیت و کمیت شیردهی، ایفا می کند؛ و از سوی دیگر یک گفتمان دینی اسلامی چگونه می تواند حق بر تغذیه با شیر مادر را در قامت یک حق اساسی مورد شناسایی قرار دهد.

هرزه نگاری کودک یکی از مصادیق استثمار جنسی علیه این گروه آسیب پذیر است که با وجود اسناد بین المللی متعدد، از چنان وسعتی برخوردار شده که هیچ نقطه جهان از این معضل ایمن نیست. در سال 2000 پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک با هدف جرم انگاری جهانی هرزه نگاری به تصویب قابل توجه کشورهای دنیا مانند ایران رسید. با توجه به آثار این الحاق و همسویی با جامعه جهانی در سال 1399، مجلس، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب نمود. پژوهش حاضر که با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده درصدد پاسخگویی به میزان مطابقت قانون مذکور با پروتکل الحاقی است. با توجه به استمرار دیدگاه دوسویه این قانون نسبت به بزه دیدگی و بزه کاری هرزه نگاری توام با رضایت نوجوانان، نتیجه، دلالت بر عدم انطباق کامل با هدف پروتکل که خواستار تغییر نگرش دولت ها به بزه دیدگی مطلق کودکان است، دارد.

در سال های اخیر مفهوم «حقوق بیماران» به یکی از موضوعات پراهمیت در ادبیات نویسندگان و حقوقدانان بدل شده است، اما با این حال، از حیث منابع حقوق بیماران، خلاهای فراوانی وجود دارد. در نظام حقوق داخلی ایران صرفا یک سند مشخص (یعنی منشور حقوق بیماران) وجود دارد که به مساله حقوق بیماران پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که منشور حقوق بیمار در ایران، در جهت حفظ و تضمین حقوق بیماران خلاهای فراوانی دارد، اما این بدان معنا نیست که در حقوق داخلی ایران نمی توان ابزار دیگری برای تضمین حقوق بیماران یافت. بسیاری از مصادیق حقوق بیماران در ادبیات اسناد حقوق بشر بین المللی مورد توجه قرار گرفته اند و اسناد مزبور و هنجارهای آن ها در فضای حقوق داخلی ایران عملا قابلیت اعمال را دارند، البته این به معنای رفع همه نیازها در فضای حقوق داخلی نیست، بلکه لازم است در حقوق داخلی ایران، یک قانون مستقل در ارتباط با موضوع حقوق بیماران طراحی و به تصویب برسد.

زمینه و هدف: مسوولیت اجتماعی به عنوان یک فعالیت اجتماعی که ارتباط زیادی با حقوق شهروندی پیدا می کند، مورد توجه شرکت ها و سازمان های اقتصادی نیز قرار گرفته است. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی موضوع مسوولیت اجتماعی شرکت ها با توجه به حقوق شهروندی است. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش، روش داده بنیاد است. در این روش، برخلاف سایر روش ها که کار پژوهش را از فرضیه آغاز می کنند، جهت ساختن نظریه ای نو تلاش می شود که خود به خلق نظریه ای جدید در حوزه ای خاص منجر می شود. به طور مشخص، نظریه جدید با بهره گیری از دیدگاه متخصصان و کارشناسان صورت می گیرد که پس از جمع آوری اطلاعات آنان، نظریات مزبور در قالب کدهای معینی اعلام می شود و در نهایت به صورت مدل نظری منسجم بیان می شود. یافته ها: با توجه به نظریاتی که از دیدگاه متخصصان و کارشناسان حوزه شرکت ها به دست آمد، عواملی همچون هوش اجتماعی، شرایط سیاسی مطلوب، حمایت اجتماعی، رهبری تحول آفرین، پاسخگویی مدیران و کارکنان، رعایت حقوق اجتماعی، توجه به اخلاق اسلامی، کمک های انسان دوستانه و مشارکت در فعالیت های خیریه اجتماعی می تواند به تحقق حقوق شهروندی کمک نماید. نتیجه گیری: با توجه به مدلی که برای ایجاد مسوولیت اجتماعی شرکت ها در صنعت بانکداری طراحی شد، توجه مدیران شرکت ها به مشتریان، شفافیت مالی در برابر آنان، رعایت تکریم افراد، کمک به حل مشکلات اجتماعی شهروندان، ترویج نگاه انسان دوستانه، رعایت حقوق مشتریان، ابعاد ارزش اجتماعی برای مشتریان، رعایت عدالت اجتماعی میان شهروندان و همچنین به کارگیری هوش اجتماعی مدیران در برخورد با مشتریان از جمله مولفه هایی است که می تواند مسوولیت اجتماعی شرکت ها را در برابر شهروندان افزایش دهد.

خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی سهم قابل توجهی در اقتصاد هر کشور دارد و اهمیت آن تا جایی بوده که برخی سازمان های بین المللی نیز مقرراتی نمونه در این زمینه به تصویب رسانده اند. در بسیاری از نوشته های حقوقی اصل شفافیت یکی از اصول حاکم بر خریدهای دولتی به شمار آمده است. شفافیت به معنای اطلاع از تصمیمات مقامات عمومی از موضوعاتی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه محافل حقوقی بوده و از مولفه های حکمرانی خوب تلقی شده که دارای ابعاد مختلفی است. این امر ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندی دارد و حتی در منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حق به آن اشاره شده است، چه این که هزینه این خریدها از محل منابع عمومی و مالیات تامین می شود و در نهایت این شهروندان هستند که از این خریدها منتفع می شوند و در نتیجه باید در جریان نحوه صرف این وجوه قرار بگیرند. مساله اصلی در این پژوهش بررسی قلمرو و مصادیق شفافیت در خریدهای دولتی و ارتباط آن با حقوق شهروندی است. در این جستار با روش تحلیلی توصیفی ضمن بررسی موارد پیش گفته، به ارزیابی مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و قانون نمونه تدارکات عمومی آنسیترال 2011 پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد در نظام حقوقی ایران، آثار اصل شفافیت در تدارکات عمومی در قوانین پراکنده وجود دارد که نظر به ناکافی بودن این مصادیق و فقدان ضمانت اجراهای موثر، ضرورت تصویب قانونی جامع در این حوزه کاملا احساس می شود.

در سیاست تقنینی انگلستان، از زمان پیدایش دولت کارگر جدید در ماه می 1970، تمرکز ویژه ای بر پیشگیری از بزه کاری جوانان شده است. هم قانون جرم و بی نظمی مصوب 1998 و هم قانون مهاجرت و عدالت کیفری مصوب 2008 و دیگر قوانین موضوعه انگلستان، پیشگیری از بزه کاری اطفال و جوانان را به عنوان هدف اصلی سیاست و مقررات ناظر بر جوانان در نظر گرفته اند. هدف این مقاله که به روش تحلیلی توصیفی نگارش شده، بررسی الگوهای پیشگیری حاکم بر سیاست تقنینی انگلستان در نظام عدالت اطفال و جوانان است. ملاحظه قوانین مصوب در این نظام حقوقی و سیاست های متخذه در رویه قضایی و احکام صادره، غالبا بر گرایش به تدابیر کیفری و سزادهنده (الگوی پیشگیری واکنشی کیفری) و مداخله در وضعیت های مجرمانه کودکان در معرض خطر بزه کاری (الگوی پیشگیری کنشی رشدمدار) دلالت دارد و به تدریج از سیاست های پیشگیری اولیه، یعنی غیر کیفری و حمایت از کودکان نیازمند، فاصله گرفته است.

زمینه و هدف: نقض نام دامنه که امروزه با رونق گرفتن تجارت الکترونیک در فضای اینترنت پدید آمده است، آثار متعددی بر قوانین و قواعد حقوقی داشته و از جنبه حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مصادیق نقض نام دامنه و آثار آن بر حقوق شهروندی از جمله حقوق مصرف کنندگان می پردازد و قوانین داخلی و بین المللی در این زمینه را مورد توجه قرار می دهد. مواد و روش ها: با توجه به رویکرد نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای جهت بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفته است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است که در یک نگاه کلان، روشی کیفی محسوب می شود. یافته ها: علامت تجاری هنگامی که بدون مجوز در نام دامنه استفاده می شود، به حقوق صاحبان علایم تجاری تعرض نموده که خود به نوعی تضییع کننده حقوق شهروندی است. مهم ترین عوامل نقض نیز گمراهی مصرف کنندگان، عدم رعایت حق تقدم در ثبت علایم تجاری، فقدان قوانین کیفری مناسب و عدم اجرای قانون تجارت الکترونیک است. نقض علایم تجاری از جمله نقض نام دامنه به اشکال گوناگونی، از جمله تبلیغات پاپ آپ، سوءاستفاده از طریق متاتگ، چارچوب بندی (فریمینگ)، مخدوش نمودن اعتبار علایم تجاری، شبیه سازی علایم تجاری و لینک سازی جعلی صورت می گیرد که به دلیل تهدید منافع اقتصادی و حقوق اجتماعی مصرف کنندگان از مصادیق نقض حقوق شهروندی نیز محسوب می شود. نتیجه گیری: مصرف کنندگان و فعالان تجارت الکترونیک دارای حقوق شناخته شده ای در حوزه تجارت الکترونیک می باشند که از جهات مختلف نیازمند مصونیت نام علایم تجاری مورد نظر خود هستند. بر این اساس قوانین داخلی، از جمله ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی و مراجع قضایی بین المللی از جمله داوری، وایپو و سایر قوانین مقابله با اختلافات مالکیت فکری نقش مهمی در احقاق حقوق شهروندان اعم از مصرف کنندگان و کاربران تجارت الکترونیک دارند.

خساراتی که در اثر آسیب بدنی به فرد می رسد در دو دسته کلی مادی و غیر مادی می گنجد. خسارات اقتصادی یا همان خسارات مادی مهم ترین بخش در خسارت بدنی هستند، به این نحو که شخص پس از آسیب علاوه بر هزینه های درمان یا مراقبت، ممکن است به واسطه عدم امکان انجام فعالیت های سابق، منابع مالی خویش را دایما یا برای مدت معینی از دست بدهد. این مطلب که چه میزان از این خسارات قابل مطالبه است و معیار دریافت این خسارات چیست مهم است، به ویژه آنکه بخشی از این خسارت قابل محاسبه دقیق نیست و ابهام دارد، زیرا این خسارات به زمان آینده مربوط است، نه حال؛ بدین معنا که شخص در آینده چند سال می توانست در صورتی که این اتفاق نیفتاده بود، زنده بماند یا کارش را از دست بدهد. بنابراین این محاسبات با چالش رو به رو شده است. در این مقاله با نگاهی به اصل قابلیت جبران کلیه خسارات، قایل به جبران خسارت از کارافتادگی به غیر از معنای خسارت اقتصادی محض بودن آن هستیم و با تکیه بر حقوق تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، انگلستان و ایالات متحده، نحوه محاسبه این خسارات را بررسی کرده ایم.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی مبانی اصل قایم مقامی بیمه گر در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان است. این پژوهش به شیوه بررسی اسنادی منابع انجام می شود. عقد بیمه دارای اصول اساسی است که این اصول به دلیل ویژگی های خاص آن در دیگر عقود کاربرد کم تری دارد؛ از جمله این اصول می توان به اصل حسن نیت، اصل جبران خسارت، اصل منع نفع مضاعف و اصل قایم مقامی و اصل نمایندگی اشاره کرد. این در حالی است که اصل قایم مقامی در زمره مهم ترین و کاربردی ترین اصول حاکم بر بیمه های غرامتی است که مبنای قانونی این اصل ریشه در ماده 30 ق. ب. 1316 دارد که مقرر نموده است: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند، در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قایم مقام بیمه گذار می گردد و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد، در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود. ماهیت حقوقی اصل قایم مقامی، نوعی قایم مقامی شخصی است که در نتیجه پرداخت دین دیگری ایجاد می شود. چنانچه ملاحظه می شود ماده مذکور، مبهم و کلی است. در حقوق انگلستان دکترین قایم مقامی بر اساس قاعده انصاف قرار داده شده است. اصل قایم مقامی در حقوق این کشور به منظور جلوگیری از پرداخت اضافی به بیمه گذار با هدف پیشگیری از داراشدن بلاجهت وی می باشد.

دنیاطلبی، مقصدانگاشتن دنیا و تلاش در جهت رسیدن به قدرت و ثروت در دنیا بی توجه به فناپذیربودن دنیا و حقیقت جهان آخرت می باشد. در این پژوهش به بررسی دلایل نکوهش دنیاطلبی از منظر حقوق شهروندی اسلامی با تاکید بر آیات قرآن و نهج البلاغه پرداخته ایم. برای بررسی و تحلیل نظرات متفکران دینی در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای استفاده می شود. قرآن کریم در آیات مختلفی توجه بیش از حد به دنیا و دنیاطلبی را نکوهیده و آن را یکی از مهم ترین دلایل انحطاط جوامع و تمدن های گذشته، دانسته است. همچنین بیان کرده است که مهم ترین دلیلی که برخی از مردم، دعوت انبیا را نمی پذیرفته اند، همین دنیاطلبی آنان بوده است. آن چیزی که از آیات و روایات استفاده می شود، این نیست که اساسا علاقه و محبت نسبت به دنیا و محتوایش مانند فرزند و مال و سایر شوون زندگی بد است و راه چاره هم این نیست که علایق و محبت ها را باید سرکوب کرد، بلکه آنچه از نظر اسلام زشت است وابستگی و دلبستگی شدید و راضی و قانع شدن به دنیاست. از این رو دنیایی که در فرهنگ اسلام مذمت شده و بیشترین سرزنش ها در نهج البلاغه از آن به عمل آمده، دنیای در مقابل دین است نه دنیای در مقابل آخرت، چراکه دنیا و آخرت پیوسته به یکدیگرند و دنیا زمینه ساز ورود به آخرت است. در نهج البلاغه نیز از زبان امام علی (ع) نکوهش ها و مذمت های بسیاری نسبت به دنیا شده است. در حقیقت دنیاگرایی در حقوق شهروندی اسلامی عاملی در جهت انحراف از عدالت برشمرده شده است. در نهایت می توان بیان داشت که تشویق دنیا طلبی در اصول حقوق شهروندی اسلامی وجود ندارد و رعایت حقوق خود و سایر شهروندان نیازمند دل کندن از دنیا می باشد.

زمینه و هدف: در نظام های حقوقی مختلف جهان، دیدگاه های متفاوتی درباره ارشاد قضایی و میزان اثر آن در امر قضاوت دیده می شود. از طرفی، مساله ارشاد قضایی به شکل قابل توجهی به مقوله حقوق شهروندی گره خورده است. در همین راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا جایگاه ارشاد قضایی در نظام دادرسی را از حیث تاثیرگذاری بر حوزه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و در آن با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به گردآوری اطلاعات اقدام شده است. یافته ها: در طی فرایند ارشاد قضایی، حقوق طرفین دعوی به آنان نشان داده می شود و راهنمایی قاضی جنبه مخیره دارد و طرفین ملزم به اطاعت امر نمی باشند. به علاوه، قاضی می تواند بدون مخاطب قراردادن شخص معینی، به طرح دعوا، طرفین را رهنمون سازد؛ در عین این که طرف مقابل اختیار دارد که این امر را انجام ندهد، اما قاضی برای کشف حقیقت قضایی و انطباق آن با حقیقت عینی تلاش می کند که این خود بخشی از فرایند دستیابی به عدالت قضایی و محقق شدن حقوق شهروندی است. نتیجه گیری: قانونگذار اسلامی با دفاع از ارشاد قضایی، اثرات قابل توجهی بر حقوق شهروندی می گذارد؛ این که با کاستن از اطاله دادرسی در جریان بررسی پرونده های قضایی، هزینه های مالی و زمان بررسی آن ها را به حداقل می رساند و همچنین با راهنمایی طرفین دعوا، زمینه را برای برقراری عدالت قضایی تمهید می نماید. ارشاد قضایی به کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان به عنوان طرفین دعوی منجر می شود. همچنین با بهره گیری از ارشاد قضایی، اعتماد به دستگاه قضایی بیشتر می شود و امنیت قضایی نیز گسترش خواهد یافت.

زمینه و هدف: محکومیت های مالی به عنوان یکی از موضوعات مهم کیفری و حقوقی، بخش مهمی از حقوق ایران را تشکیل می دهد به طوری که هم در قوانین پیش از انقلاب و هم در قوانین پس از انقلاب مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی جلوه های نوآوری در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تاثیر آن بر حقوق شهروندی است. به عبارتی دیگر، دغدغه تحقیق این است که نوآوری در قانون محکومیت های مالی چگونه می تواند بر حقوق شهروندی تاثیرگذار باشد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و اسنادی، نسبت به بررسی و تحلیل موضوع، اقدام شده است. یافته ها: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن اعمال نوآوری در برخی از مقررات، روش هایی به جز حبس در نظر گرفته است که می تواند از جهات متعددی از جمله حبس زدایی، امکان تقسیط بدهی ها، تاخیر در پرداخت بدهی ها، امکان اشتغال محکومین، لزوم وجود شاهد در امر دعوی و ارایه دارایی های مالی محکومین مالی، شرایط مساعدی برای تقویت حقوق شهروندی به شمار آید. به طور مشخص، حبس زدایی و توجه به مجازات های جایگزین حبس در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، گام برداشتن در راستای حقوق بنیادین شهروندان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و ترویج اصول برابری، آزادی و کرامت انسانی است. نتیجه گیری: قانون محکومیت های مالی با توجه به در نظر گرفتن مجازات های قاطع در زمینه مسایل مالی، در کنار حبس زدایی، اصلاح و بازپروری متخلفان، برخورد انسانی با محکومان از طریق جداسازی از سایر محکومان، جایگزینی حبس و تغییر در نحوه شهادت، احقاق حقوق شهروندی در زمینه محکومیت های مالی را وجهه اهتمام خود قرار داده است. به طور خاص، از آنجا که برخی از محکومین (خواه محکومین به جزای نقدی و خواه محکومین مالی) از پرداخت جزای نقدی و یا تادیه محکومیت مالی خودداری می نمایند و یا شرایط مالی مساعدی پس از محکومیت ندارند، امکان تقسیط بدهی و تاخیر در پرداخت محکومیت ها این فرصت را به آنان می دهد که بتوانند از شرایط مناسبی برای پرداخت بدهی های خود بهره مند شوند.

زمینه و هدف: آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسایلی است که سابقه ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متاسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد می شود. آسیب پذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار می دهد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاریخی قوانین و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و تلاش در جهت حمایت از کودکان کار، بی سرپرست و بدسرپرست در جامعه است. مواد و روش ها: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی تاریخی قوانین پیشگیری از خشونت علیه کودکان پرداخته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشانگر آن است که در طول دهه های گذشته قوانین مختلفی در ایران به منظور حمایت از کودکان و پیشگیری از بزه دیدگی آن ها مصوب شده اند که هر ساله نواقص را دارا بوده اند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیان می دارد که با گذشت زمان و بروز موقعیت های اجتماعی و فرهنگی جدید قوانین جنایی و تقنینی در جهت پیشگیری بهتر از بزه دیدگی کودکان کار، آسیب پذیر، بی سرپرست و بدسرپرست وضع گردیده اند که شامل بهره گیری از مددکاران، تغییرات ساختاری در قوانین و رویکرد پلیس ویژه اطفال می باشد.

زمینه و هدف: مقابله با فساد یکی از مشکلات اساسی نظام های سیاسی از قدیم تا به امروز بوده است. در همین راستا، نهادسازی و تصمیم سازی درباره نحوه مقابله با فساد و حل مشکلات شهروندان، بخش مهمی از قواعد حقوقی در هر جامعه ای را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در راستای مقابله با فساد اداری و حقوق شهروندی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است و تجزیه و تحلیل آنان نیز به شیوه استدلالی و استنتاجی انجام شده است. یافته ها: سازمان بازرسی به دلیل احاطه بر امر نظارت در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می تواند ضامنی برای تحقق حقوق شهروندی و جلوگیری از تضییع آن در نظر گرفته شود. مقابله با رانت خواری، رشوه، نظارت بر عملکرد سایر دستگاه ها و قوا، پیگیری شکایات و انتقادات مردمی همگی از جلوه های رسیدگی به حقوق شهروندی است. نتیجه گیری: بازرسی فوق العاده و مستمر از سازمان ها و دستگاه های اجرایی و همچنین افزایش اختیارات به سازمان بازرسی می تواند مدافع حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران باشد. علاوه بر این، نظارت و بازرسی هدفدار و مبارزه اصولی با فساد و رانت جویی سودآور، خصوصا در بخش دولتی امکانات و استعدادهای کشور را به سوی بهره وری و پیشرفت سوق داده و از حیف و میل منابع عمومی جلوگیری می نمایید و در این رهگذر شکوفایی و بهبود سیستم ها در بخش رفاه عمومی و اجتماعی را برای جامعه به ارمغان می آورد که خود از مصادیق حقوق شهروندی است.

زمینه و هدف: حق بر آموزش یکی از حقوق اساسی بشر است و دولت ها موظف اند آن را به طور رایگان لااقل در حد تعلیمات ابتدایی برای مردم جامعه خودشان فراهم کنند (بند 1 ماده 26 اعلامیه حقوق بشر) که البته مورد اتفاق همه دولت ها واقع شده و در قوانین اساسی اغلب کشورها به آن اشاره شده است، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل 30 نیز بدان اشاره کرده است. در همین راستا در پژوهش حاضر درصددیم تا الگوی مطلوب حقوق بشر را در ایران از منظر آموزش آن، در میان اعضای هیات علمی دانشگاه های آذربایجان شرقی و غربی بررسی کنیم. مواد و روش ها: روش پژوهش، تلفیقی از روش های کمی و کیفی است. نوع داده ها کمی است که از میان 54 نفر، 38 نفر از اساتید دانشگاه های آذربایجان های شرقی و غربی به شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند و سوالات با آنان مطرح شده است. گردآوری داده ها به گونه ای انجام شد که میزان روایایی و پایایی سوالات تحقیق با استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد سنجش قرار گرفت. یافته ها: فعالیت های آموزشی در زمینه حقوق بشر نیازمند هزینه های مادی و برنامه ریزی در عرصه های مختلف آموزش رسمی است که بتواند تفکر حق مدارانه را در میان افراد جامعه پرورش دهد. همچنین اساسی ترین گام در اجرای تعهدات حقوق بشری، آموزش آن به دانش آموزان در مدارس است تا فرهنگ صلح و حقوق بشر در اندیشه نسل فردای جامعه، از همان اوایل زندگی مدنی، با اطمینان درونی شود. نتیجه گیری: بررسی نظام حقوقی ایران نشان دهنده آن است که در منشور حقوق شهروندی، آموزش حقوق بشر یا شهروندی در مدارس دیده نمی شود که یک خطای بزرگ است. برای مرتفع کردن این ضعف، گنجاندن واحدهای حقوق بشری در مدارس ضروری است. فقدان اراده جدی دولت در ترویج حقوق بشر، این پیام را به جامعه مدنی ایران می دهد که ابتکار عمل را به دست گرفته و به آموزش حقوق بشر در نزد اقشار آسیب پذیرتر از جمله زنان، کودکان، اقلیت ها و معلولان در سراسر کشور و به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته گام بردارند.

ناکارآمدی و انتقادهای واردشده بر الگوی سنتی در مهار پدیده مجرمانه و همچنین دستاوردهای علوم جنایی خاصه در چند دهه اخیر، منجر به تحول بنیادین و نوینی در اندیشه ها، الگوها و ابزارهای دادرسی شد و این تحول، تغییر رویکردهای دادرسی و شکل گیری ساختارها و گونه های نوین واکنش کیفری را در پی داشته است. امروزه یکی از چالش های اساسی در بحث قوانین این است که توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدودشدن آزادی های افراد، تحمیل هزینه زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضا شده است. قانونگذار از پدیده جرم زدایی برای این منظور که نظام کیفری را محدودتر ساخته و نیازمندی جامعه به سلطه کیفری را کاهش دهد، به عنوان یک عامل و ابزار کاربردی استفاده می کند تا از این رهگذر، عنوان مجرمانه از برخی جرایم سلب شود. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد، مقنن ایران با الهام از اصول بنیادین حقوق کیفری می تواند اقدامی نو یا به عبارتی قرایتی عدالت مدار در راستای جرم زدایی برداشته و سیاست کیفری ایران را براساس مدل و الگوهای جهانی جرم زدا منطبق گرداند.

زمینه و هدف: مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در دنیای معاصر از مفاهیم کلیدی و حساسی هستند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مسایل اجتماعی و سیاسی، کانون توجه و امعان نظر قرار گرفته اند. شاعران و ادیبان همیشه دغدغه بیان مسایل اجتماعی جامعه خود را داشته، و ادبیات هر عصری منعکس کننده مسایل آن جامعه است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی برخی از شاخصه های مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در دیوان پروین اعتصامی و طاهره صفارزاده است. مواد و روش ها: در پژوهش حاضر برای گردآوری اطلاعات به روش اسنادی از منابع کتابخانه ای و دیوان پروین اعتصامی و صفارزاده استفاده گردیده است. رویکرد این مطالعه، توصیفی تحلیلی است و به شیوه کیفی انجام می یابد. یافته ها: با بررسی شاخصه های حقوق بشر و شهروندی در آثار پروین اعتصامی مشخص گردید که وی در مورد مقوله های آزادی، بی عدالتی و فاصله طبقاتی، عدم توجه به حال یتیمان، فقر و محرومیت و بی مهری مردم نسبت به یکدیگر، نفرت خود را به دلیل خفقان موجود در جامعه با کنایه بیان نموده است. طاهره صفارزاده نیز مولفه های فوق را همراه با مقوله های میهن دوستی، علم و دانش، آسیب های اجتماعی و اخلاقی، به طور مستقیم بیان داشته است. وی همچنین در خصوص شاخص صلح طلبی در اشعار خود به «صلح منفی» اعتقاد دارد. نتیجه گیری: تعمق در سروده های حکیمانه این دو شاعر نشان می دهد آنچه که موجب محبوبیت این دو شاعر شده، سازگاربودن اشعار آن ها با مسایل اجتماعی جامعه است. نکته مهم در آثار این دو شاعر آن است که هیچ گاه دچار روزمرگی نشده و همیشه درصدد «آشنایی زدایی» از مسایل اجتماعی دوران خود بوده، به طوری که با دیدی منتقدانه و همراه با عواطف بشردوستانه، به شاخصه های حقوق بشر و شهروندی اشاره داشته اند.

زمینه و هدف: پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدن های باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند. از آنجا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد، علی رغم داشتن تبحر، معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیان هایی را نیز موجب شود، لذا هدف این پژوهش بازاندیشی مفهوم خسارت در موارد قصور پزشکی در پرتو رویه قضایی محاکم انگلستان است. مواد و روش ها: روش انجام پژوهش تحلیلی توصیفی است و با استفاده از موارد حقوقی و قانونی موجود در رویه قضایی انگلیس به بررسی مفهوم خسارت در موارد قصور پزشکی پرداخته شده است. یافته ها: در نظام حقوقی انگلستان رویه قضایی و احکام دادگاه ها مهم ترین منبع تعهد پزشک به درمان و نجات بیماران است؛ در انگلستان اگر پزشکی متعهد به تحقق نتیجه خاصی شود، محاکم بدون در نظرگرفتن تعهد تضمین شده توسط او، به بررسی این نکته می پردازند که آیا او تلاش و مهارت مطلوب و مکفی را که فرد متعارف عضو همان گروه و با همان میزان تخصص انجام می دهد، انجام داده است یا خیر؟ و خوانده (طبیب و. . . ) در صورتی که نتواند انجام مراقبت متعارف را اثبات نماید، ناقض وظیفه مراقبت اش محسوب می شود که در واقع یک معیار نوعی است که پزشک را به قصور متهم می کند. نتیجه گیری: در انگلستان دادگاه ها بنا به مصالح اجتماعی، گاه اشخاص را بدون توجه به این که تقصیری مرتکب باشند یا خیر، مسوول خسارات ناشی از اعمالشان می شناسند، برای تحقق مفهوم خسارت در موارد قصور پزشکی در انگلیس ارکانی برشمرده شده است که شامل سه رکن اساسی و حایز اهمیت می باشد: 1 خطای پزشکی یا وجود فعل زیان بار؛ 2 ورود ضرر به بیمار، بیمار باید ثابت کند که پزشک با نقض وظیفه قانونی و یا قراردادی خود (قصور) باعث ورود خسارت شده است؛ 3 رابطه سببیت بین نقض عهد (فعل زیان بار) و ضرر واردشده به بیمار، یعنی باید یک سببیت عرفی بین فعل زیان بار پزشک و زیان واردشده به بیمار وجود داشته باشد.

با پیشرفت علم و تکنولوژی، چالش های جدیدی وارد فضای حقوق می شود. یکی از پیشرفت های مزبور، فناوری کرایونیک می باشد که یک نوع محافظت از انسان محسوب می شود. در فرآیند کرایونیک، بدن انسان در دمای بسیار پایین (منفی 196 درجه) به حالت انجماد درمی آید تا از این طریق امکان جلوگیری از فساد سلول های زنده فراهم شود. در واقع با این فرآیند می توان بدن انسان را تا زمانی که راه کار درمانی برای مشکلات و بیماری های خاص پیدا شود، حفظ نمود و دوباره حیات را به افراد منجمد شده بازگرداند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی _تحلیلی گردآوری شده است، تلاش می کند تا با تبیین فرآیند انجماد انسان، تعریف مرگ و خودکشی به مقایسه آنها بپردازد. یافته ها بیانگر آن است که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد: برخی فقها قایل به عدم جواز فرآیند کرایونیک هستند. زیرا این فرآیند و رضایت به آن را در واقع مصداقی از خودکشی یا قتل نفس قلمداد و در راستای حکم خود به آیات و روایاتی که خودکشی یا قتل نفس را ممنوع اعلام کرده است، استناد می کنند. در مقابل، دسته ای دیگر از فقها با استناد به آیات و روایات مختلف از جمله «من احیاء الناس»، حکم به جواز فرآیند کرایونیک صادر نموده اند. با بررسی ادله و توجه به مفاهیم مرگ، مراحل حیات انسان از جهت پزشکی و خودکشی، آشکار می شود که کرایونیک نه تنها مصداق خودکشی نیست بلکه روزنه ای به سوی حیات است و در نتیجه به نظر می رسد که فرآیند مزبور در ارتباط با بیمار لاعلاج یک راه کار منطقی و موجه محسوب می شود.

زمینه و هدف: امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزه دیده، به عنوان دیگر کنشگر پدیده مجرمانه صورت گرفته و همچنین با ظهور علم بزه دیده شناسی، بزه دیده دیگر به عنوان رکن مخفی جرایم به شمار نمی آید و جایگاه واقعی و حق وی در حاشیه نیست. از این رو شاهد رویکرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم، خاصه سالمندان بزه دیده از گذشته می باشیم. این مطالعات نیز طیف گسترده و متنوعی را شامل می شود که اجمالا عبارت است از: تاثیر خود بزه دیده در فرایند تحقق امر مجرمانه تا پرداختن به این بحث که او پس از بزه دیدگی به چه حمایت هایی نیازمند است. مواد و روش ها: نگارندگان با توجه به عدم وجود تحقیقی جامع و مانع در خصوص حمایت از بزه دیدگان سالمند و خاصه بررسی تطبیقی آن با کشور آمریکا که دارای نوآوری است، در نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، حمایت حقوقی مطلوب از بزه دیدگان سالمند را در نظام کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق امریکا مورد تبیین و ارزیابی قرار داده اند. یافته ها: بنابراین یافته های پژوهش پیش رو پیرامون حمایت از بزه دیدگان سالمند، چشم انداز جدیدی در حقوق اکثر کشورها بوده است که تاثیرگذاری انگیزه های اخلاقی و ایدیولوژیکی بر بزه دیده شناسی را فراروی بزه دیده شناسان گشوده است، لذا از آنجایی که آسیب پذیری اجتماعی اشخاص سالمند نسبت به پدیده های مجرمانه بیشتر بوده، اقتضا می کند تا میزان حمایت تقنینی، قضایی و اجرایی از سالمندان قربانی خشونت نیز وسیع تر باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد تنوع و گوناگونی لایه ها و ابعاد سیاست جنایی، در ارتباط با بزه دیده شناسی حمایتی، این امکان را می یابد که به یک ساختار چندبعدی حمایتی منجر شود که اصل و اساس آن را سیاست جنایی تقنینی می سازد. از طرفی دیگر نیز در راستای حمایت از حقوق بزه دیده در عرصه بین الملل، لزوم تدوین اسناد بیشتر در این خصوص محسوس می باشد.

در سال های اخیر پیشرفت های فراوانی در حوزه مهندسی ژنتیک و علوم پزشکی رخ داده است. فرآیند شبیه سازی یکی از مصادیق مهم پیشرفت های مزبور محسوب می شود. این مساله از دو منظر مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است: یکی استفاده از فرآیند شبیه سازی برای درمان بیماری ها و دیگری استفاده از این فرآیند برای تولید انسان جدید. برخی از محققان و پژوهشگران حوزه اخلاق، چالش هایی را در ارتباط با کارکردهای مختلف عمل شبیه سازی مطرح نموده اند و به واسطه وجود این چالش ها به مخالفت با آن پرداخته اند. از آنجا که حوزه اخلاق یکی از مبانی بسیار مهم در فضای حقوق و فقه محسوب می شود، در پژوهش حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی مشاهده خواهد شد که فرآیند شبیه سازی برای درمان بیماری ها نه تنها با مبانی فقهی و اخلاقی در تعارض یا تزاحم نمی باشد، بلکه به جهت نقش بسیار مهمی که در درمان بیماری ها دارد مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، اما در ارتباط با کارکرد فرآیند شبیه سازی برای تولید یک انسان جدید، چالش های اخلاقی و فقهی مهمی مطرح است که موجب مخالفت بسیاری از فقها با فرآیند مزبور شده است. متناظرا در ساحت حقوق کیفری نیز با تکیه بر اصول برایت و توسل به تفسیر مضیق، اساسا عمل شبیه سازی با هدف درمانی تا زمانی که مشمول نص صریحی نشود، نمی تواند به عنوان جرم تلقی گردد.

شروط ضمن عقد نکاح راهکارهایی را برای پشتیبانی از استحکام خانواده و حفظ حقوق طرفین عقد پیش بینی می نماید که مطابق حقوق و فقه امامیه می باشد، چنانکه در ماده 1119 قانون مدنی آمده است: «زن به هنگام عقد نکاح می تواند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، اعمال کند. » یکی از این شروط، شرط تنصیف دارایی است که در سال 1362 به منظور حمایت مالی زنان مطلقه و جبران کاستی های قانون به صورت چاپی داخل در قباله های نکاح شد و به اعتقاد عده ای از حقوقدانان اقتباس نادرستی از حقوق کشورهای اروپایی با اندکی دخل و تصرف می باشد. نتیجه ای که از بررسی این تحقیق به دست می آید، این است که می توان قواعد فقهی مانند قاعده تسلیط و قاعده شرط را مبنای این شرط دانست. از طرفی به خاطر وجود ابهامات و ایراداتی که در این شرط وجود دارد، در اجرا مشکلاتی را به دنبال دارد که علاوه بر آنکه باعث حمایت مالی زنان مطلقه نشده است، حتی سرگردانی آنان را نسبت به احقاق حقوقشان به همراه داشته است و در اکثر موارد مردان از زیر بار مسوولیت ناشی از این تعهد شانه خالی می کنند. از طرفی این شرط مقدم بر اجرت المثل و نحله است و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، زن در کنار استحقاق نصف دارایی مرد از حق اجرت المثل و نحله محروم می شود. این پژوهش به بیان مناقشات موجود در این شرط مانند مجهول بودن شرط، مشخص نبودن میزان دقیق تعهد زوج، برخورد سلیقه ای بعضی قضات، مشکلات اثبات دارایی مرد برای زوجه و. . . پرداخته و به شناسایی و ارایه راهکار در مورد مشکلات مزبور توجه نموده است. همچنین می توان بیان داشت که وجود شرط تنصیف و شرعی بودن آن به زندگی مشترک زناشویی، امنیت و اخلاق بخشیده، موجبات تقویت این رابطه را فراهم ساخته، مبانی خانواده را تحکیم نموده و آمار طلاق را کاهش می دهد. با این نگاه، مسلما شناسایی شرط تنصیف دارایی زوج در راستای اجرای حقوق شهروندی است.

زمینه و هدف: امروزه حقوق زنان در نزد مکاتب فلسفی و سیاسی مختلف جهان به انحاء مختلف مورد بحث و تاکید قرار می گیرد. یکی از جلوه های حقوق زنان، حقوق باروری است که ابعاد جنسی، جسمی، فرهنگی، پزشکی-بهداشتی و اجتماعی-اقتصادی فراوانی دارد. ضمن اینکه حقوق باروری زنان در اسلام به عنوان یکی از ابعاد مهم حقوق زنان، قبل، حین و پس از باروری مورد توجه است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی مصادیق حقوق باروری زنان در حقوق اسلامی است. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است که با گردآوری داده ها از طریق منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی موضوع حقوق باروری زنان پرداخته شده است. یافته ها: در آموزه های اسلامی، مصادیق حقوق باروری زنان بر مبنای کرامت ذاتی آنان به عنوان انسان در موضوعاتی مانند چگونگی کنترل موالید، کرامت زنان، حقوق آنان در زمینه مسایل آموزشی و بهداشتی و تکثیر و تحدید نسل دیده می شود. همچنین قواعد لاضرر، لاحرج و تسلیط به ترتیب بر مبنای ضرر نداشتن روش های نوین باروری زنان، عدم سختی و مشقت بر انسان و تسلط زنان بر بدن خویش با توجه به آموزه های شرع می توانند حامی حقوق زنان در زمینه باروری تلقی شوند. نتیجه گیری: بر مبنای حقوق باروری زنان در اسلام، قواعد اسلام بر حراست و نگاهداری از زنان در امور مختلف از جمله امر باروری و عوامل حمایت کننده از آن متمرکز است. با توجه به اینکه منشا حق ها از نظر دین اسلام و حقوق اسلامی، خداوند و تشریع اوست، برای تعیین مصادیق حقوق باروری باید به منابع و متون دینی رجوع کرد و براساس آن نسبت به پذیرش حقوق عرفی و حقوق شرعی، قضاوت نمود. با این حال، حق بر آموزش، حق بر بدن خویش از طرق مشروع، حق تعداد موالید و کم و یا زیاد کردن آنان، از جمله مصادیق حقوق باروری زوجین و به طور خاص، زنان است. با توجه به این مساله، حقوق باروری زنان به عنوان یکی از مسایل مستحدثه، بهره گیری از دستاوردهای علمی و پزشکی در چارچوب شرع و آموزه های شرعی را ایجاب می نماید.

زمینه و هدف: تعهدات حقوقی دربرگیرنده روابط حقوقی میان افراد است که در هنگام وجود تعهد به عنوان وجود تعهد شناخته می شوند و هنگام فسخ آن نیز با عنوان سقوط تعهد از آنان یاد می شود. از این منظر، تعهدات حقوقی در مکاتب مختلف حقوقی دارای تفاوت هایی با یکدیگر هستند که پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد فرمالیسم حقوقی را در حیطه سقوط تعهدات مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با استناد به کتب، مقالات و دیدگاه های حقوقی انجام شده است. بنابراین شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است. یافته ها: ماده 264 ق. م به طرق مختلفی سقوط تعهدات را بررسی کرده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر و مالکیت ما فی الذمه می باشد. وفای به عهد معمولی ترین روش برای سقوط تعهد است؛ اقاله نیز همان تفاسخ است که برهم زدن معامله به تراضی است؛ ابراء نیز آن است که متعهدله بدون اخذ عوض از حقوق خود منصرف شود؛ تبدیل تعهد نیز جایگزینی تعهد جدید به جای تعهد قبلی را مد نظر قرار می دهد؛ تهاتر نیز تعهد طرفین است که تعهدات آنان با یکدیگر برابر باشد؛ مالکیت فی الذمه نیز مالک شدن چیزی است که فرد آن را بر عهده دارد. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی و منطق فازیِ حاکم بر روابط میان تابعان حقوق و به طریق اولی هنجارهای حقوقی، اسباب سقوط تعهدات و ماده 264 قانون مدنی در قالب یک مجموع که دارای نظمی منطقی می باشد، طراحی و به تصویب رسیده است.

زمینه و هدف: استبداد را هرگونه خودکامگی در رأی گویند. استبداد عقیدتی یکی از شعبه های استبداد به شمار می رود. در قرآن کریم و نهج البلاغه به استبداد عقیدتی توجه ویژه ای شده است، به طوری که با بررسی این دو کتاب گران بها، ناسازگاری آموزه های آن ها با استبداد و خودسری و خودکامگی قابل برداشت است. هدف این مطالعه این است که پیامدهای استبداد عقیدتی در اخلاق اجتماعی و راه های رهایی از آن را با توجه به آیات قرآن و توصیه های امیر مؤمنان، تبیین نماید. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت اسنادی کتابخانه ای انجام شده است. منبع اصلی پژوهش، قرآن کریم و نهج البلاغه می باشد. یافته ها: انسان در وجود خود واجد سه لایه عقیده و اخلاق و عمل است و این سه لایه همواره در حال تأثیر بر هم و تأثر از هم هستند. به عبارت دیگر عقاید انسان همواره بر خلقیات انسان تأثیرگذار است و خلقیات انسان نیز بر اعمال و رفتار و کنش ها و واکنش های وی اثر می گذارند. متعاقب آن اعمال انسان، بر محیط پیرامون وی و افراد دیگر نیز اثرگذار است. استبداد عقیدتی از جمله آفاتی است که علاوه بر فرد خودرأی، مؤلفه های اخلاقی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و تبعات ناخوشایندی را به دنبال دارد. نتیجه گیری: بر اساس آیات قرآن کریم، استبداد عقیدتی ریشه تظاهر اخلاقیات و پدیده های منفی در جامعه همچون تأذی، استثمار، استضعاف، هراس افکنی، ایجاد نظام طبقاتی، تهمت پراکنی، حبس بی گناهان، ختم بر قلب، خفقان، سلب آزادی، هلاکت و نابودی، شکنجه، قتل، ظلم و ممانعت از ایمان و در یک کلام نادیده انگاشتن کرامت و شرافت انسانی آدمیان است. قرآن کریم و نهج البلاغه نسخه رهایی بخش از استبداد عقیدتی را در استعانت از خداوند، توکل و صبر، اخلاق و تقواپیشه کردن و اتحاد میان مردم می دانند.

زمینه و هدف: از جمله حقوق مالی که مرد مکلف به پرداخت آن در برابر زوجه می باشد، مهریه است که در عقد نکاح دائم در زمره ارکان اصلی عقد نبوده و عدم تعیین و ذکر آن در لحظه عقد، الزامی نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حقوقی تفویض مهر به ثالث از منظر حقوق شهروندی اسلامی است. سؤال محوری تحقیق این است که حق تفویض مهر چگونه می تواند با حقوق شهروندی اسلامی سازگاری داشته باشد؟ به عبارتی دیگر، مهم ترین دلایل فقهی و حقوقیِ توجیه حق تفویض مهر کدام است؟ مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت مروری انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده در پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای می باشند که به شیوه کیفی و توصیفی، تجزیه و تحلیل می شوند. بنابراین روش مقاله، توصیفی تحلیلی است. یافته ها: تفویض مهر به ثالث می تواند در هنگام عقد و حتی پس از عقد انجام شود که در اصطلاح فقها، به آن مفوضه المهر می گویند. زوجین در امر تفویض مهر از جمله در ماده 1089 ق. م دارای حقوقی هستند که بر اساس وظایف و تعهداتی که برای شخص ثالث تشریح می شود، بدان خواهند رسید و از این جهت مانعی برای دستیابی به حقوق آنان محسوب نمی شود. علاوه بر این، تفویض مهر به شخص ثالث می بایست هموارکننده تشکیل خانواده به عنوان سنتی مقدس در دین اسلام باشد. نتیجه گیری: در مسأله تفویض مهر به شخص ثالث، زن از تمامی حقوق خود در مهر برخوردار است. از این رو جنبه اقتصادی حقوق شهروندی وی مراعات می گردد، اما اگر این مسأله به عقد بدون مهر تعبیر شود، نتیجتاً تفویض بضع صورت گرفته است و تضییع حقوق وی محسوب می شود. بنابراین تفاوت تفویض بضع و تفویض مهر آنجایی است که در تفویض مهر به ثالث، حقوق زن در عقد باقی است، اما در دیگری، حقوق زن نادیده انگاشته می شود. بنابراین با پذیرش حق تفویض مهر به شخص ثالث، تنها حق تمیز و تعیین مهر به وی واگذار می شود و اصل مهر به قوت خود باقی است، لذا از منظر حقوق شهروندی اسلامی، مهریه چه بر سر مفاد آن توافق شده باشد و چه نباشد، حق زن محسوب می شود.

زمینه و هدف: با عنایت به این که بیمار مستقل و دارای اراده است و اگر از دیدگاه شرعی ممنوعیت یا محدودیتی وجود نداشته باشد، حق دارد در امور درمانی و پزشکی خود به هر نحوی اتخاذ تصمیم کند، این پرسش مطرح می شود که آیا بیمار می تواند برای دورانی که فاقد هوشیاری، صلاحیت و اهلیت تصمیم گیری است، از قبل تصمیم بگیرد؟ در سال های اخیر با پیشرفت دانش اخلاق پزشکی با رویکردی نوین و اتخاذ تدابیری همچون وکالت در امور درمانی و توجه به اتونومی به این امر پرداخته شده است. در اسلام نیز به وصیت در زمان حیات تأکید گردیده است. هدف مورد نظر این است که قبل از زمانی که بیمار فاقد اهلیت تصمیم گیری گردد، اراده و خواسته او مشخص شده و در اختیار پزشکان قرار گیرد تا روند درمان بیمار معین شود. مواد و روش ها: این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می شود. یافته ها: این پژوهش با رویکردی فقهی و حقوقی و پس از مطالعه اجمالی راهکارهای مطرح در اخلاق پزشکی، با توصیف و تحلیل ادله فقهی و آرای فقها اثبات می کند که هرچند وصیت نامه پزشکی معتبر و نافذ نیست، بیمار، برای زمانی که فاقد هوشیاری و توان اتخاذ تصمیم است، قادر به انتخاب وکیل می باشد. نتیجه گیری: فرد می تواند در قالب عقد صلح و با در نظرگرفتن موقعیت فقهی و اجتماعی، قراردادی در امور پزشکی و درمانی خود تنظیم نماید و اخذ تصمیم در زمان بیهوشی یا زمانی که فاقد اهلیت تصمیم گیری است را به شخص دیگری تفویض اختیار نماید.

زمینه و هدف: رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهم ترین منبع ایجاد قواعد حقوقی به شمار می رود، هرچند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی اغلب به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون مورد توجه بوده است، لیکن نقش دادگاه های اداری خصوصاً در رأس آن ها دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاویِ اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است. این مقاله با هدف بررسی نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق اداری به منظور اعتلا و پرورش این اصول همگام با توجه به حقوق بشر، انجام گردیده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت اسنادی است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته ها: دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از نهادهای حمایت و صیانت از حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمودار شده است. این نهاد به نسبت دیگر نهادها، از سابقه و قدمت بیشتری در قبال حمایت و صیانت از حقوق بشر برخوردار می باشد. همچنین رویه قضایی این نهاد، هرچند بعنوان منبع فرعی مطرح می گردد، لیکن نقش مهمی در توسعه اصول حقوق اداری داشته است. نتیجه گیری: در دادرسی های اداری صرف تکیه بر قوانین موضوعه و اصل حاکمیت قانون جهت کنترل قضایی تصمیمات و اقدامات مقامات اداری چندان راهگشا نیست. در این راستا، استفاده از معیار «اصول حقوق اداری» می تواند خلأ ناشی از فقدان منابع قاعده ساز را خصوصاً در کنترل قضایی اعمال اداری پر کند. رعایت حقوق بشر از مهم ترین وظایف تعریف شده دیوان عدالت اداری به شمار می رود. در این زمینه، هرچند نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی است، اما در مجموع می توان بیان داشت دیوان عدالت اداری نخست در بهره گیری از اصول مدرن حقوق اداری از موفقیت چشم گیری برخوردار نبوده است. همچنین اختیارات دیوان عدالت اداری در حمایت و التزام دستگاه های دولتی به رعایت حقوق بشر کاهش یافته است.

زمینه و هدف: مهریه یکی از موضوعات چالش برانگیز در نزد فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی است. علاوه بر این، دیدگاه های حقوقی درباره نکاح و مهریه تفاوت های قابل توجهی با یکدیگر دارند. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی ماهیت مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه و تأثیر آن بر عقد نکاح بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که با بهره گیری از منابع فقهی، آیات و روایات و همچنین کتب و مقالات حقوقی و فقهی به بررسی ماهیت مهریه در نزد فقهای مذاهب خمسه پرداخته است. یافته ها: مهریه از منظر فقهای مذاهب خمسه دارای دو جنبه است؛ اولاً، جنبه حقوقی که مهریه را نوعی معاوضه تلقی می کند و جنبه اقتصادی به آن می بخشد؛ دوماً، رویکردی که نکاح را غیر معاوضی و به تبع آن مهریه را نوعی عمل اخلاقی می داند و بیانگر رویکرد محبت آمیز و مبتنی بر علاقه در عقد نکاح و اخلاقی بودن مهر است. نتیجه گیری: اهل سنت و مذاهب منبعث از آن طرفدار رویکرد معاوضی بودن مهر هستند. همین رویه در نزد برخی از فقهای شیعی نیز دیده می شود، اما فقهای امامیه غالباً نکاح و به تبع آن مهر را مقوله ای مبتنی بر علاقه و اخلاقی می دانند که در رویکردهای حقوقی نیز بازتاب یافته است. بر این اساس مهر تنها مقوله ای در زمره عقود نیست و نمی توان اخلاق و علاقه را از مهر جدا دانست.

در سال های اخیر، فضای بزه دیده شناسی تحت تأثیر اصول و قواعد حوزه اخلاق قرار گرفته است. مسائلی مانند حمایت از بزه دیدگان، تأثیر اعمال و رفتارهای منافی عفت که به عنف صورت می گیرند و. . .، همگی موجب شکل گیری رویکردهای نوینی در حقوق کیفری، به ویژه مقوله بزه دیده مداری شده است. بزه دیدگان عموماً با مشکلات متعددی از جمله بزه کاری در آینده، بیماری های روحی و جسمی مواجه خواهند شد. در فرآیند استقرار عدالت کیفری، تعیین جایگاه بزه دیده مهم ترین عامل برای احقاق حقوق وی محسوب می شود. تحت تأثیر رویکردهای جدید، سیاست های جنایی مختلفی در ارتباط با قربانیان جرائم منافی عفت به عنف اتخاذ شده است. در پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر آموزهای حقوق و جرم شناختی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که در نظام حقوق کیفری ایران، توجه قانونگذار با در نظرگرفتن آخرین نتایج علم جرم شناسی، بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارات وارده به وی معطوف شده است. در عین حال، خلأها و چالش های مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و کیفرانگاری با تأکید بر سازوکارهای جبران خسارات وارده بر بزه دیدگان جرائم مزبور می باشد.

زمینه و هدف: آفرینش را در صورتی می توان هدفمند، عالمانه و حکیمانه دانست که معنی و غایت آن برای همه موجودات از جمله انسان مشخص باشد و این موجودات از نخستین روز آفرینش در پی این هدف در تکاپو باشند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی مقایسه ای حکمت های آفرینش از دیدگاه قرآن و حقوق شهروندی می باشد. مواد و روش ها: این مقاله به روش اسنادی و کتابخانه ای و با بهره گیری از تحلیل نظری و توصیفی داده ها انجام می پذیرد. یافته ها: از نگاه فیلسوفان، متکلمان و مفسران، هدف خدا در خلقت دیگر موجودات به غیر از انسان، به طور عمده فراهم ساختن شرایط زندگی پاک و سالم برای انسان است. از طرفی، مطالبه گری برای اجرای عدالت هدف آفرینش از نگاه حقوق شهروندی می باشد. در حقیقت فلسفه آفرینش از نگاه قرآن و حقوق شهروندی مکمل یکدیگر می باشند، خصوصاً از این منظر که با تأکید بر مبانی حقوق شهروندی، حاکم از موضع اتهام دور می شود و قدرت او تقسیم و تحدید می گردد و راه برای مشارکت مردم و شهروندان گشوده می شود تا بتوانند حقوق خود را به دست آورند. نتیجه گیری: با تأکید بر مؤلفه های عدالت و مطالبه گری، برای این که بتوان اهداف آفرینش از نگاه قرآن را در جامعه متجلی ساخت، لازم است حقوق شهروندی و الزامات آن را در جامعه اسلامی جاری و ساری نمود.