مقدمه: به کارگیری سیاست های اقتصادی نادرست می تواند با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرائم را فراهم ساخته و امنیت اجتماعی را به خطر اندازد. هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت با تأکید بر مؤلفه های نرخ تورم و بیکاری است. روش: در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر تئوری های اقتصادی و استفاده از داده های سری زمانی طی سال های 97-1373 و به کار بردن مدل اتورگرسیو برداری با وقفه گسترده (ARDL) به بررسی و مقایسه اثرات تورم و بیکاری بر امنیت اجتماعی در ایران پرداخته شده است. در این تحقیق از متغیر جرم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است. یافته ها: با توجه به ضرایب تخمینی نرخ تورم در کوتاه مدت با ضریب 16/0 تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ جرم و جنایت دارد. همچنین، متغیر نرخ بیکاری در کوتاه مدت با ضریب معنادار 08/0 می تواند امنیت اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. در بلندمدت نرخ تورم با ضریب معنادار 24/2 و نرخ بیکاری با ضریب معنادار 18/0 بر میزان جرم و جنایت و در نتیجه، امنیت اجتماعی تأثیر می گذارند. نتیجه گیری: امنیت اجتماعی دارای ریشه های اقتصادی است. مطابق نتایج این تحقیق، تورم و بیکاری در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معنادار بر میزان جرائم در ایران دارد. لازم به ذکر است که اثرات بلندمدت هر دو متغیر بیشتر از اثرات کوتاه مدت آن ها می باشد. از طرف دیگر، با توجه به نتایج تحقیق، تورم نسبت به بیکاری، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تأثیر بیشتری بر میزان جرائم می گذارد، در نتیجه امنیت اجتماعی را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد.