مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی(مطالعات راهبردی جهانی شدن)
سال:1398 | دوره:9 | شماره:33 |تعداد مقالات:10

با وجود ارتباط وثیق و عمیق بین محیط امنیتی و فرایند سیاستگذاری خارجی و امنیتی، چهارچوب روش شناختی خاص و مشخصی برای تحلیل و تبیین رابطه میان این دو وجود ندارد. از این رو، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه ارتباطی میان محیط امنیتی یک بازیگر و سیاستگذاری خارجی و امنیتی آن وجود دارد، تلاش کرده است تا ضمن ارایه یک الگوی تحلیلی در این زمینه، چهارچوب روش شناختی مشخصی برای شناخت محیط های امنیتی و ارتباط آن با سیاستگذاری خارجی و امنیتی ارایه نماید. فرضیه ای که این پژوهش حول آن به بحث و بررسی پرداخته از این قرار است که محیط امنیتی یک بازیگر ورودی و نهاده نظام سیاستگذاری خارجی و امنیتی آن محسوب می شود. این ورودی در فراگرد ادراک محیطی و دریافتی که رهبران تصمیم گیر از داده های محیط امنیتی دارند، پردازش شده و خروجی آن در قالب کنش ها و تصمیمات شناخته شده ای همچون دکترین امنیتی، سیاست امنیتی، راهبرد امنیتی و رویکردهای سیاست خارجی و امنیتی بروز و ظهور می یابد. برای تبیین فرضیه فوق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

سیاست تقابلی رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی طرفین دنبال شده است. با وجود این، در تبیین راهبردهای متقابل این دو، بدون توجه به سیر تاریخی و شرایط هر دوره، کلی گویی و حتی ابعاد شعاری در اولویت قرار داشته است. با توجه به ضرورت شناخت جامع نگرانه راهبردهای این رژیم به ویژه با توجه به سیر تحولات عرصه خارجی همچون برجام و استفاده از نقاط قوت و ضعف این راهبردها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر این پرسش را مطرح می کند که از آغاز انقلاب تا کنون، رژیم صهیونیستی چه راهبرد یا راهبردهایی در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده و در مقابل، ایران چه راهبردهایی را در پیش گرفته است؟ فرضیه مقاله آن است که رژیم صهیونیستی تا کنون سیاست های خود را در قالب چهار راهبرد به پیش برده که از تلاش برای همکاری جویی تا ستیزه جویی فعالانه را شامل شده است و جمهوری اسلامی ایران نیز در مقابل، دو راهبرد مشخص برای مقابله با این رژیم را در پیش گرفته است.

شرط بنیادین موفقیت و پایداری نظام های اجتماعی در مسیر پیشرفت، رعایت اصل شایسته سالاری است. مضاف براین، تحولات فزاینده جوامع و تلاش دولت ها برای افزایش کیفیت و کارایی خدمات بخش عمومی و بهبود رهبری سازمان های دولتی، نگاه آنها را به اهمیت پرورش و استخدام رهبران و کارگزاران شایسته، بیش ازپیش معطوف کرده است؛ فلذا تدوین الگوی شایستگی های موردنیاز مدیران عالی دولتی و ارزیابی و ارتقای آنها بر اساس آن، اولویتی بنیادی برای حکومت ها است. پژوهش حاضر، نظر به اهمیت موضوع یادشده، بر طراحی الگوی شایستگی های مدیران عالی دولتی تمرکز کرد و ازآنجاکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ لذا در گام اول، با جست وجوی فراگیر منابع، 151 منبع به دست آمد که در پالایشی سه مرحله ای به 82 منبع مرتبط، کاسته شد. سپس از یافته های آنها، 680 شناسه، استخراج شد که پس از تحلیل و جمع بندی به 63 زیرمفهوم، 9 مفهوم و 3 مقوله به شرح زیر منتج شد: شایستگی های فردی (ذاتی، ارزشی، نگرشی-رفتاری و شغلی)، شایستگی های دانشی و شایستگی های مهارتی (مدیریتی، شناختی، تعاملی، هدایت و رهبری و سیاسی).

بانکرینگ یا سوخت رسانی به کشتی ها شبکه گسترده ای از سازمان و مراودات تجاری را در برمی گیرد و در این میان وجود مزیت های فراوان بانکرینگ، کشورهای مختلف را به توسعه این صنعت ترغیب کرده است. این مقاله درصدد است با توجه به اهمیت و سودآوری این حوزه، صنعت بانکرینگ کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و با تاکید بر کنشگران این حوزه، مدلی برای توسعه آن ارایه نماید. رویکرد پژوهش به صورت کیفی اکتشافی و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان این صنعت است. نمونه گیری از نوع هدفمند بوده و بر مبنای اصل اشباع نظری تعیین شده و برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. درنهایت مدل به دست آمده در 4 گام اصلی سرمایه گذاری، ارایه تسهیلات حمایتی، عملیات مناسب بانکرینگ و خدمات جانبی و همچنین اقدامات نظارتی و کنترلی شایسته تدوین شد که هر کدام از این موارد، کنشگران خاصی داشته و دارای روابط متناظر است. راهکارهای پیشنهادی نیز، در قالب 2 رکن پیشنهادهای سیاستی و پیشنهادهای عملیاتی مطرح شده است. پیشنهادهای سیاستی به صورت کلان، مجلس شورای اسلامی، دولت و برخی موارد سیاستی دیگر را طرح می کند. پیشنهادهای عملیاتی نیز بر حسب 7 بخش در وزارت نفت و سازمان های تابعه، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، بانک مرکزی، سازمان گمرک، شرکت های خصوصی بانکرینگ کننده، انجمن صنعت بانکرینگ ایران و کارگروه مستقل ویژه صنعت بانکرینگ مطرح شده است.

امروزه؛ ابعاد اجتماعی فضای شهری بیش از هر زمان مورد توجه برنامه ریزان قرار داشته و یافتن ارتباط بین کیفیت های فضایی و مفاهیم اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. لذا آبشخور نظری پژوهش حاضر؛ مطلوبیت سنجی هم پیوندی مردم – فضا در سکونت گاه های غیر رسمی شهر زنجان با رویکرد توانمندسازی آن بوده است. با عنایت به گستره موضوعی و ابعاد مساله، هدف پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و بر رویکرد آینده پژوهی استوار بوده است. نتایج نشان داد توجه به محرکه اجتماعی شرط انکارناپذیر همپیوندی مردم-فضا وتوانمندسازی محله های اسکان غیررسمی شهر زنجان از این طریق بوده است، لذا با توجه به وجود رابطه معنادار میان شاخص های اجتماعی همپیوندی، بی توجهی به ظرفیت های اجتماعی بالفعل در تمهیدات برنامه ریزی و مداخله در این ناحیه، ارتقای کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با مشکلات جدی روبه رو خواهد کرد.

حذف فقر و برقراری عدالت اجتماعی در کشور ایران با توجه به دستورات صریح دینی و قانونی در مقایسه با سایر کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است، به نحوی که از سال 1357 به این سو نهادهای مدنی رفاهی فراوانی در راستای ایجاد رفاه و توزیع خدمات عمومی به جامعه تاسیس شده است. یکی از مهم ترین این نهادها کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی توزیع و پراکندگی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح 421 شهرستان کشور و همبستگی آنها با عوامل اقتصادی (بیکاری و بعد خانوار) و اجتماعی (نرخ روستانشینی و سطح سواد) می پردازد. داده های پژوهش از سالنامه آماری سال 1394 و سرشماری عموی سال 1395 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از متد لکه های داغ (Hot Spot) و آماره های محلی و سراسری Moran's I و LISA به عنوان رویکردهایی از ESDA استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین خانوارهای که تحت پوشش کمیته امداد، در شرق، جنوب و جنوب غرب کشور پراکنده شده اند. همچنین یافته های شاخص موران سراسری نشان داد توزیع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در سطح کشور به صورت خوشه ای توزیع شده اند. توزیع فضایی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و همبستگی فضایی آنها با عوامل اقتصادی (بیکاری و بعد خانوار) و اجتماعی (نرخ روستانشینی و سطح سواد) در سطح شهرستان های کشور از یک الگوی خاص پیروی نمی کند بلکه هر منطقه با توجه به مقتضیات محلی منطقه ای الگوی خاصی از همبستگی را پذیرا می باشند.

همکاری های علمی بین المللی یک عامل مهم و مولفه ای تاثیرگذار در برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی محسوب می شود به گونه ای که این همکاری معمولا از طریق انتشار مقالات بین الملی مشترک پژوهشگران قابل پیمایش است. در این مقاله، روند حرکتی انتشار مقالات مهندسی صنایع در جهان و ایران و با تاکید بر همکاری-های علمی بین المللی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است. مبنای انجام این پژوهش، بررسی تعداد148240مقاله علمی مهندسی صنایع منتشر شده در 55 نشریه بین المللی و تحلیل 3424 مقاله منتشر شده توسط محققان ایرانی مربوط به 50 سال اخیر با روش پیمایشی– توصیفی می باشد. نتایج نشان می دهد که انتشار مقالات مهندسی صنایع در دهه اخیر رشد جهشی داشته به گونه ای که بیش از 52 درصد کل انتشار مقالات در این دهه رخ داده است و 48 درصد کل انتشار مقالات مربوط به کشورهای آمریکا، چین و انگلستان می باشد که در این میان ایران جایگاه پانزدهم جهان و نخست منطقه را دارد. مشارکت بین المللی در انتشار مقالات مهندسی صنایع ایران با دیگر کشورها 26. 3 درصد است به گونه ای که میانگین استناد به این مقالات بیشتر از انتشار مقالات محققان ایرانی به تنهایی است و ایران بیشترین همکاری را از نظر کمی با کشورهای؛ آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا داشته است، شبکه همکاری نشان می دهد که قدرت همکاری علمی بین المللی؛ کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و آلمان با ایران نسبت به دیگر کشورها قوی تر و ازنظر کیفیت همکاری ایران با کشورهای؛ انگلستان، آمریکا، کانادا و مالزی تعداد ارجاعات بالاتری دارند.

رای دهنده ای را تصور کنید که می خواهد میان دو یا چند نامزد انتخاباتی به یکی از نامزدها رای دهد. پرسشی که برای پژوهشگران اهمیت دارد این است که او بر چه اساسی تصمیم می گیرد و به کدام یک از نامزدها رای می دهد. برای پاسخ به این پرسش که رفتار رای دهی شهروندان اصفهانی بر چه اساسی شکل میگیرد، سه مدل اصلی رای دهی شامل: مکتب کلمبیا (مدل طبقاتی)، مدل میشیگان (هویت حزبی) و مدل داونزی (انتخاب عقلانی) مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی حاضر نشان می دهد وجه غالب الگوی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی در پنجمین دور از انتخابات شورای اسلامی شهر با توجه به مدل میشیگان که معتقد است شاخص IPP (طبقه اجتماعی و محل سکونت شهری) از طریق متغیر مهمی با عنوان «هویت حزبی – جناحی » بر رفتار انتخاباتی تاثیر می گذارد، مورد تایید واقع شده است. این پژوهش با رویکردی علی – تحلیلی به بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی پرداخته است. داده های این پژوهش از آمار و اطلاعات وزارت کشور در مورد انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان گرفته شده است. همچنین از تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی استفاده شده است. نتایج تحلیل بولی نشان می دهد که رشد یافته ترین مناطق شهری اصفهان 4، 6، 13، 3، 1، 5 و 8 که بالاترین میزان تحصیلات، درآمد و برخورداری از زیرساخت های فرهنگی را دارند بیشترین رای خود را به اصلاح طلبان داده اند.

واکاوی علل و عوامل توسعه نایافتگی در مقطع اثرگذار 1320 تا 1332؛ مورد تامل برخی از پژوهشگران بوده است، بیشتر آنان توسعه نایافتگی را از زاویه ریخت شناسی قدرت سیاسی و مداخله خارجی مورد تامل قرار داده اند؛ اما در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به تاثیر نقایص و ناکارآمدی های فرهنگ سیاسی بر توسعه نایافتگی در نخستین دهه پسارضاشاه تا کودتای 28 مرداد 1332 پرداخته شود و با روش توصیفی-تحلیلی درصدد طرح این پرسش است که فرهنگ سیاسی چه اثراتی بر ناپایداری توسعه سیاسی ایران از اشغال ایران تا کودتای 28 مرداد داشته است؟ بررسی حاضر بر پایه این فرضیه نگاشته شده که تفردگرایی خودمحورانه و عدم تمایل به کار جمعی، فرهنگ آمریت و تابعیت، قانون گریزی، کیش شخصیت و قهرمان پرستی، خشونت، توهم توطیه و فضای ناامن و فرصت طلبانه سیاسی به عنوان برخی از عناصر فرهنگ سیاسی ایران در مقطع 1332-1320 که پیوسته در بررسی های تاریخی و آسیب شناسانه در مورد دلایل عدم ناپایداری توسعه سیاسی در مقطع موردنظر، مغفول مانده، در شمار عوامل بازدارنده توسعه سیاسی در آن برهه زمانی بوده است. بر پایه یافته های پژوهش، چنان چه فرهنگ سیاسی مردم و نخبگان حاکم در ایران در این بازه زمانی سازوکاری دموکراتیک داشت و به جای عناصر مخرب و واپس مانده یاد شده، دربرگیرنده مولفه های عقلانی و مدنی تری بود، جریان توسعه سیاسی در این مقطع، امکان بیشتری برای دوام و تعمیق می یافت.

تصادفات جاده ای، یک بحران و مشکل عمده سلامت عمومی و از اولویت های سیاسی هر کشوری برای مقابله با آن در سراسر جهان می باشد. در ایران، صدمات جاده ای نقش پررنگ تری دارد و در بین کشورهای با بدترین حالت ناامنی جاده ها، (وضعیت قرمز) در بین 5 کشور اول جهان قرار دارد. آمارها نشان میدهد با وجود آنکه جمعیت کشور ایران کمتر از یک درصد کل جمعیت جهان می باشد، اما درصد تلفات جاده ای این کشور 2درصد تلفات جهانی و 1. 5برابر متوسط جهانی است. در کشور ایران برای ایمنی جاده ها و کاهش تصادفات، با توجه به تجربه سایر کشورها و چالش های تشدید ناایمنی جاده ها در آینده، ابتدا نیازمند تدوین سناریو محتل برای آینده ناایمنی جاده می باشیم و سپس، در نظر گرفتن عواملی نظیر، تشکیل شورای دایم ایمنی جاده برای نظارت و ارزیابی ایمنی جاده می تواند بسیار مفید باشد.