حقوق پزشکی
سال:1400 | دوره:15 | شماره:ویژه نامه نوآوری حقوقی |تعداد مقالات:29

زمینه و هدف: صلاحیت محاکم بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری در راستای اعمال مقررات پیرامون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، به واسطه تعریف های موجود، مستلزم وجود اختلاف است. شناسایی یک "اختلاف حقوقی" صرفا به موضوع دعوای ارایه شده به دادگاه بستگی ندارد و همچنین صرفا به هدف ذهنی دولت های مربوط متکی نیست، بلکه یک فرایند کاملا فنی است که با مشارکت هم دادگاه و هم طرفین مورد اختلاف مشخص می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: هدف معیار وجود اختلاف چه با رویکرد سابق یا رویکرد جدید دیوان، برای محافظت از عملکرد قضایی دیوان است. تعیین وجود اختلاف عملکرد ترافعی دیوان را محقق می کند، همانگونه که در قضیه کامرون شمالی بدان اشاره شده است. استدلال هایی که در جهت انکار وجود اختلاف و یا بطور ویژه اختلاف حقوقی مطرح شده اند به ندرت موفق به قبولاندن این امر شده اند. بنابراین، اعتراض به صلاحیت براساس امتناع از وجود اختلاف میان طرف های مدعی، سیاست امیدوارکننده و توفیق آمیزی نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با نگاهی بر رویکرد سابق دیوان در برخی قضایای بررسی شده، دیوان برای احراز وجود اختلاف تفاسیری انعطاف پذیر و موسع داشته است به نحوی که حتی در اعمال تشریفات و آیین دادرسی و رجوع به منابع واقعی و مادی نظام حقوقی سختگیرانه عمل نکرده است و این در حالی است که رویه شکل گرفته جدید در شیوه احراز وجود اختلاف سختگیرانه و مبتنی بر اثبات عینی اختلاف است.

زمینه و هدف: جرم انگاری را می توان امری مغایر با آزادی های فردی و اجتماعی دانست اما باید این موضوع مهم را نیز در نظر داشت که آزادی مطلق انسان و بهره مندی بی قید و شرط از آزادی نیز ثمری جز تضییع حقوق دیگران و تشتت و از هم گسیختگی جامعه بر جای نخواهد گذاشت، از این رو می بایست برای حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق افراد آن، باید محدودیت هایی را در حوزه ی رفتاری افراد جامعه در نظر داشته و برای صیانت از آزادی ناگزیر باید بخشی از آن را تحدید نمود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح به صورت زنجیره وار تبعات مختلفی را در جامعه هدف ایجاد می کند؛ افزایش دامنه جرم انگاری ها موجب پایین آمدن میزان قبح اجتماعی جرم می شود. افول قبح اجتماعی جرم نیز ارتباط مستقیمی با افزایش میزان وقوع جرم دارد. به هر میزان که وقوع جرم در جامعه افزایش پیدا کند، بکارگیری مجازات ها نیز افزایش خواهد یافت. در مرحله آخر نیز، کارایی مجازات ها کاهش می یابد. همچنین به نظر می رسد که پیامدهای جرم انگاری غیرصحیح عملا عناصر «حکومت قانون» از جمله شفافیت، جزمیت حقوقی و دسترسی به عدالت را با چالش های اساسی مواجه می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در فرآیند جرم انگاری صحیح سه نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد: اول، اصل کلی و اساسی در این زمینه آن است که هیچ دولتی نباید برای کنترل رفتاری که می تواند به وسیله سایر رشته های حقوقی به شکل موثری تحت نظم درآورد، از حقوق جزا استفاده نماید. دوم این که، استفاده از حقوق جزا باید نافع باشد، به این معنا که فایده حاصل از استفاده از آن از هرگونه زیان مربوطه بیشتر باشد. به عبارت دیگر منافع جرم شناختن عمل باید بر هزینه ها بچربد. سوم این که، تناسب میان جرایم و مجازات ها، اصلی است که عدم توجه به آن می تواند تمامی قانون گذاری را در جرم انگاری اعمال رفتارها برای حفظ نظم و هنجارهای جامعه بی ثمر نماید. برای آن که کیفر تاثیر مطلوب داشته باشد، کافی است که رنج حاصل از آن بیش از سودی باشد که از جرم عاید می شود.

زمینه و هدف: از جمله مظاهر اجتماعی عصر کنونی که پدیده مجرمانه را در جامعه گسترش داده وجدان عمومی و موثر بودن آن بر پدیده جزایی و جرم و مجازات می باشد. حقوق جزایی و نمود جرم و مجازات از این حوزه در امان نمی ماند. در عرصه قانون گذاری، قضاوت و اجرای حکم، سیاست های مربوط به وجدان عمومی، مقنن را مجبور به جرم تلقی نمودن رفتارها در بعضی زمینه ها نموده است. در نتیجه ارگان های اجرای و قضایی نیز در راستای اعمال صلاحیت های خود نیز تحت تاثیر مفهوم وجدان عمومی قرار می گیرند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: سیاست گذاری جنایی عوام گرا برمبنای حوادث روزانه و جرایمی است که وجدان عمومی را جریحه دار می کند به عنوان یک سیاست جنایی مقطعی است که در زمان طولانی نمی تواند پدیده جنایی را کنترل کند. علاوه بر آن این نوع سیاست گذاری عوام گرایانه، مبانی اصلی قانون گذاری که همان عدالت و مصلحت همگان است را نادیده می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در واقع احساسات و وجدان عمومی، دارای ویژگی های خاصی مانند انفجاری بودن، گذرا بودن، غیرمنطقی، و. . . می باشد؛ این اوصاف نیز به نوبه خود باعث شده است که سیاست جنایی عوام گرا نیز سختگیرانه، عامه پسند، نمایشی، احساسی و فاقد مبنای نظری و علمی باشد. با نگاهی به اوصاف و رویه های سیاست جنایی عوام گرا مشخص می شود که عناصر حکومت قانون در مواجهه با این سیاست در فضای حقوق کیفری با چالش مواجه می شوند.

زمینه و هدف: روند رو به رشد جمعیت و کمبود فضا در شهرهای بزرگ وجود آپارتمان نشینی را توجیه می کند ساخت و ساز آپارتمان نیز حرفه مستقل عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی شده است در سال های بعد از انقلاب اسلامی نظر به افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضای مسکن و از طرفی گران بودن زمین ه ای شهری سازندگان را بر آن داشت تا بخشی از نیاز مالی خود را از طریق پیش فروش بخشی از ساخته های خود تامین نمایند همچنین کم بودن قدرت خرید متقاضیان نیز از سوی دیگر سبب تشویق ایشان به پیش خرید و پرداخت اقساطی ثمن شد همگی این عوامل دست به دست هم داد تا پدیده پیش فروش و پیش خرید آپارتمان در شهرهای بزرگ رایج گردد و شیوع پیدا کند. هدف از این تحقیق دستیبابی به راهکارهایی در جهت اجرای صحیح پیش فروش ساختمان در جهت تضمین حقوق شهروندان می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق بصورت توصیفی-تحلیلی نگارش شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 با بیست و پنج ماده و چهار تبصره گامی بلند در راستای اجرای صحیح پیش فروش ساختمان در جهت تضمین حقوق شهروندان برداشته است. ملاحظات اخلاقی: مقاله پیش رو با تکیه بر اصول صداقت و امانت داری نگارش گردیده است. نتیجه گیری: همگام با روند ساخت و ساز و نیاز به مسکن در جامعه مقنن نیز احساس نیاز پیدا کرد تا برای نظم بخشیدن به این قراردادها دست به تقنین و وضع قوانین سازگار با موضوع بزند از همین روی در سال 1389 قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که موجب تنظیم بخشی از روابط موجود بین خریداران و فروشندگان گردید و حقوق شهروندان نیز در این قانون تضمین گردید.

زمینه و هدف: سیاست جنایی افتراقی در جرم شناسی یکی از اولین جلوه های تکثرگرایی در نظام های حقوق کیفری محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و نحوه اعمال سیاست جنایی افتراقی در زمینه جرایم غیرعمد موجب دیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: جلوه هایی از سیاست جنایی افتراقی را در طراحی و تصویب قوانین کیفری به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید مشاهده نمود. در قوانین اخیر می توان نمونه هایی از رویکرد افتراقی قانون گذار در رسیدگی مراجع قضایی از زمان کشف تا اجرای احکام جرایم غیرعمد موجب دیه را مشاهده نمود. اما در ظاهر امر به نظر می رسد که مقررات مذکور از جامعیت لازم برخوردار نبوده و در حال حاضر نمی توان به صراحت وجود سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیرعمد موجب دیه را تایید نمود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نگاه به عالم حقوق از زاویه پست مدرنیزم و پیچیده شدن روابط تابعان حقوق باعث شده است که در عالم حقوق، شکست و انکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه بندی های سنتی، نمی تواند روابط پیچیده فعلی تابعان حقوق را پوشش دهد. سیاست جنایی افتراقی در ارتباط با جرایم غیرعمد موجب دیه نیز از این اصل مستثنی نیست. از این منظر، نمی توان یک نظم سراسری و یک پارچه برای تمام حوزه های حقوق کیفری در نظر گرفت.

زمینه و هدف: در قوانین بیشتر کشورهای جهان آموزش بدون هزینه و عمومی است و از حقوق اساسی شهروندان به حساب می آید. براساس نظرات حقوق دانان حق آموزش و پرورش رایگان و اجباری برای کودکان در قامت یک اصل کلی قابل پذیرش می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم اینکه در قانون اساسی بر رایگان بودن و آسانی در آموزش محصلین در مدارس تاکید شده، لیکن با وجود قوانین پر از قید و بند، عدم بررسی های لازم، دوگانگی در گفتار و کردار مقامات مسیول مخارج تحصیل را به عهده قشرهای متوسط و مستضعف می گذارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با عنایت به موقعیت حاکم بر مدارس و عدم بازرسی مکفی در رابطه با گرفتن پول به بهانه های متفاوت از اولیا دانش آموزان در مدارس دولتی همواره از اجرای اصل سی ام قانون اساسی دور و دورتر می شویم و تساوی و برابر آموزشی که از اصول قانون اساسی و دولت رفاه می باشد دچار خواب عمیق و فراموشی می شود.

زمینه و هدف: بازیگران غیردولتی به تدریج در کنار دولت ها به نقش آفرینی در فضای روابط بین المللی پرداختند. حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد، تجارت، امنیت، محیط زیست، و. . . تبدیل به عرصه مهمی برای فعالیت بازیگران غیردولتی شد. یکی از موضوعات خاص در این زمینه، چالش نظارت بر شرکت های چند ملیتی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: رویکرد دولت های میزبان در حال توسعه درخصوص تعهد شرکت های چندملیتی این است که به ایجاد قوانین انعطاف پذیر در زمینه صلاحیت بین المللی و همچنین همگام با نیازهای جامعه بین المللی حرکت کند. اصول غیرالزامی فعلی این قابلیت را دارد که برای ایجاد تعهدات عرفی نوین به کشور مبدا و شرکت های چندملیتی مساعدت رسانند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در شرایطی که کشورهای مبدا قادرند بر استانداردهای شرکت های چندملیتی فرامرزی اثر بگذارند، محدود کردن مسیولیت های این دولت ها به حوزه صلاحیت سرزمینی صحیح به نظر نمی رسد. گرچه حقوق بین الملل برای ارزیابی قانون طرح های برون مرزی کشور مبدا در بعضی حوزه ها تا کنون اصول مناسبی ارایه نداده است. اما اثرات این شرکت ها در شرایط اقتصادی کشور مبدا و کشور میزبان، شرایط حقوق بشر، سلامت و ایمنی کارگران، محیط زیست و حقوق مصرف کنندگان یک هدف منعطف تر برای صلاحیت را توضیح می دهد.

زمینه و هدف: اسلام دینی است که علاوه بر جنبه وحیانی خود، احکام و دستورات خود را بر مبنای عقل گرایی بنا کرده است و همواره بر قدرت تعقل انسان ها تاکید داشته و آن را محترم شمرده است. هدف ما در پژوهش حاضر این است که اصل اقناع افکار عمومی را در نظام قضایی اسلام از منظر مبانی فقهی مورد اعتبارسنجی قرار دهیم. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: به طور کلی، قوانین اسلام چه در مرحله وضع و چه در مرحله اجرا بر پایه حفظ مصالح و دفع مفاسد پایه ریزی شده است و در این رهگذر باید افکار عمومی از بابت هر دو مرحله قانع شود، در غیر این صورت، اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی اسلامی کاهش پیدا می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: مطالبه افکار عمومی در خصوص اقناع کننده بودن احکام قضایی و رویه دادرسی امری مستحدث نبوده و مختص زمانه ما نیست بلکه از دیرباز مورد توجه مردم بوده است و جامعه معمولا در مقابل پذیرش آرای ناعادلانه مقاومت می کردند. به همین دلیل سیره معصومین (ع) نیز در روند اجرای احکام الهی چه در مقام حاکم و چه در مقام مشاوره به حکام و قضات، همواره بر اساس اقناع نمودن افکار عمومی بوده است.

زمینه و هدف: خشونت علیه زنان پدیده ای است ناپسند که به انحاء مختلف نظیر خشونت فیزیکی، روحی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنسی به وقوع می پیوندد و پرداختن به این موضوع امری اجتناب ناپذیر است. هرچند قانون گذار در قوانین جزایی، احکام مربوط به این موضوع را تبیین و تقنین کرده است، لیکن در قانون حمایت خانواده توجهی بدان نداشته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در یافته های پژوهش مشخص شد اولا در رژیم های حقوقی مختلف، معیارهای مشترکی درخصوص جرم انگاری جرایم خانواده وجود دارد. ثانیا به منظور اثربخش بودن جرم انگاری، این فرایند باید با ارزش ها و ملاک های اجتماعی، فرهنگی، دینی و روحیات آحاد جامعه هماهنگی داشته باشد. نهایتا در زمینه مشروعیت جرم انگاری خشونت علیه زوجه می توان به مبانی فقهی نظیر آیات و روایات اشاره نمود که صراحتا خشونت علیه زوجه را تقبیح یا تحریم کرده اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در زمینه مشروعیت جرم انگاری خشونت علیه زوجه به عنوان یکی از جرایم مهم حوزه خانواده می توان به مبانی فقهی معتبری اشاره نمود؛ آیاتی از قرآن کریم و همچنین روایات معصومین (ع) نیز موید این ادعا بوده است که به صراحت خشونت علیه زوجه را تقبیح و در برخی موارد تحریم کرده و حتی در برخی موارد مانند قذف زوجه، زوج را مستحق مجازات حد قذف دانسته است که به نوعی مجازات سنگین بدنی محسوب می گردد.

زمینه و هدف: عدالت سنجشی ارتباط تنگاتنگی با جرم شناسی نوین یا سیاست جنایی ریسک مدار دارد. این رهیافت جدید با تحول در نگرش و زیربنای نظریات سنتی، در علت شناسی جرم تغییر رویه داده است؛ چنانچه به جای تجزیه و تحلیل جرم و علل شکل گیری آن که در نظریات و سیاست جنایی سابق، مورد استقبال قرار می گرفت، با نگرشی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و سپس وارد عرصه مدیریت این ریسک ها می شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شاید در بدو امر، چنین به نظر رسد که قانون گذار تحت تاثیر اندیشه های عدالت سنجشی، در مبحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و با در نظرگرفتن ریسک نوع جرم، برای تعیین مجازات به صورت کلی، رویه سختگیرانه ای را در پیش گرفته است ولیکن نتایج تحقیق نشان می دهد که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم سال 1394 با تغییرات و اصلاحاتی که در سال 1397 در آن ایجاد گردیده، به صورت مطلق رویکرد مبتنی بر ریسک را بکار نگرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: جرم انگاری تامین مالی تروریسم، با شفافیت آن تا حدودی در تحولات قانون 1397 مدنظر قرار گرفته و همسو با رویکرد عدالت سنجشی و مدیریت کیفری ریسک جرم که همان راهبردهای کیفرشناسی نوین است، می باشد.

زمینه و هدف: دستیابی به حقوق شهروندی یکی از امور دشوار و در عین کاربردی برای نظام های سیاسی و اجتماعی است. با توجه به اثرگذاری اصل پاسخگویی در تحقق حقوق شهروندی، پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که اصل پاسخگویی از چه راه هایی می تواند بر تحقق حقوق شهروندی اثرگذار باشد؟ مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز بحث درباره اصل پاسخگویی و حقوق شهروندی جمع آوری شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اصل پاسخگویی از طریق شفافیت در امور سیاسی، ایجاد رقابت بر مبنای اندیشه تحزب، آزادی عمل جامعه مدنی، آزادی نقد و انتقاد، تمرکززدایی از فعالیت ها و اقدامات دولت، جابجایی قدرت و همچنین روابط مبتنی بر اعتماد در جامعه است تا از این طریق هم عملکرد شهروندان در برابر یکدیگر و هم عملکرد رهبران سیاسی در برابر مردم تابع اصل مسوولیت پذیری شود. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مطالب مقاله حاضر، اصول ارجاع دهی و امانت داری رعایت شده است و تحقیقی اصیل محسوب می شود. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تحقق حقوق شهروندی از جهت کمی و کیفی نیازمند تحول است. در ابعاد کمی، کاستن از قدرت دولت، تمرکززدایی، قدرت بخشیدن به جامعه مدنی، وجود احزاب و گروه های متعدد و همچنین جابجایی قدرت مقامات سیاسی و اداری می تواند اصل مسوولیت پذیری را ترویج ببخشد و نظام سیاسی را در راستای مطالبات واقعی شهروندان هدایت کند. اما در بعد کیفی، نیازمند ساختن روابط مبتنی بر اعتماد میان شهروندان (اعتماد افقی) و روابط مبتنی بر اعتماد میان شهروندان و حاکمان (اعتماد عمودی) هستیم. به علاوه اینکه اصل پاسخگویی در صورت وجود آموزش مناسب و اصول فرهنگی مبتنی بر برابری و آزادی شهروندی می تواند باعث تحقق حقوق شهروندی گردد.

زمینه و هدف: یکی از معضلات اجتماعی جوامع، پدیده جرم و بزهکاری است که در اثر مسایل و مشکلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، بحران های اقتصادی و اجتماعی، دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، تضعیف اعتقادات مذهبی و در کل بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می آید. در این میان یکی از عوامل و آسیب هایی که بزهکاری را به دنبال دارد، مواد مخدر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در ارتباط با تولید و استفاده از مواد مخدر باید به این نکته دقت داشت که استفاده از مواد مزبور، ارتباط بسیار نزدیکی با وضعیت بهداشت و سلامت جامعه بین المللی دارند. این ویژگی باعث می شود که در فضای حقوق نیز حساسیت فراوانی نسبت به آن ها ایجاد شود. تولید و استفاده از مواد مخدر به صورت مستقیم حق بر سلامت را تهدید می کند. حق بر سلامت نیز به عنوان یکی از مصادیق حق حیات قلمداد می شود. از طرفی نیز حق حیات یک عنوان کلی در نظام حقوق بشر بین المللی است که زیرمجموعه حقوق بنیادین بشری قرار می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه ممنوعیت تولید و استفاده از مواد مخدر به واسطه ارتباط نزدیک با «حق بر سلامت» و «حق حیات» دارای وصف «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسیولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسیولیت مشدد (یا همان مسیولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود.

زمینه و هدف: جهانی شدن به عنوان فرایندی که در حوزه های مختلف شیون زندگی انسان ها مطرح شده، با توجه به توسعه بزهکاری در سطح بین المللی، در حوزه علوم جنایی نیز به عنوان یک ضرورت قابل طرح است. مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب این جرایم کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست جنایی قاطعی را می طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در مقابله با مفاسد و جرایم اقتصادی و با تاکید بر مقررات جدید آیین نامه و دستورالعمل رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب 1397 با اصلاحات 1399 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است. مواد و روش ها: این مقاله به صورت توصیفی-تحلیل با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین یافته است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین نامه سال 1397 و اصلاحات آن در سال 1399 لزوم برخورد افتراقی با مجرمین اقتصادی پیش بینی شده است. با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارایه نگردیده است و این جرایم صراحتا احصا نشده اند و از این حیث قانون گام نخست را در مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد 35، 47 و 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و نیز جرم کلاهبرداری می شود. ملاحظات اخلاقی: این مقاله با تکیه بر اصول صداقت و امانتداری تهیه و نگارش شده است. نتیجه گیری: قانون گذار با اتخاذ سیاست جنایی دشمن مدار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات و. . . تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تاکید نماید.

زمینه و هدف: حفاظت از اراضی زراعی و باغی، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و استمرار حیات بشری دارد و حمایت از آن ها به منزله حمایت از محیط زیست و حیات بشر است. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نتیجه نقص قوانین موجود و عدم اجرای صحیح همین قوانین ناقص توسط مجریان آن و بی توجهی به اهمیت آن و فرصت طلبی عده ای از سودجویان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اتخاذ راهکارهای کیفری برای مقابله با این پدیده، از جمله اقداماتی است که قانون گذاران بدان متوسل شده اند. قانون گذار در چندین مرحله، تغییر کاربری اراضی زراعی را مهم دانسته و آن را جرم انگاری نموده است؛ مانند قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب سال 1354 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374. آخرین قانون وضع شده در این خصوص قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 و آیین نامه ی آن بوده که در ماده 3 آن، کیفر قلع و قمع بنا و جزای نقدی را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است که در صورت تکرار مجازات حبس نیز خواهد داشت. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: به نظر می رسد لازم است مقنن با ابهام زدایی از این قانون و تعیین راهکارهای کاربردی تر و استفاده از روش های پیشگیری و فرهنگ سازی، قدم های بلندتری را برای مقابله با این پدیده بردارد.

زمینه و هدف: برای تعیین آثار حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از مصادیق مهم قراردادها، قرارداد دادرسی می باشد. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررسی قرارداد دادرسی به تحلیل اقتصادی آن بپردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: نظریه قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. یافته ها نشان می دهد که اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست، این مکتب از فلسفه پیامدگرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی، تخصیص هزینه های معاملاتی، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تجزیه و تحلیل اقتصادی فرآیند دادرسی مدنی بر اساس هزینه های اقامه دعوی به منظور بالا بردن کارایی و کیفیت دادرسی و بهینه سازی منطقی هزینه های دادرسی است چنانچه دارسی کارآمد از جمله تضمین های عدالت مدنی است.

زمینه و هدف: ارایه خدمات عمومی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی است. شکل، نحوه ارایه خدمات و میزان دسترسی شهروندان به این خدمات بر مولفه حقوق شهروندی تاثیرات قابل توجهی بر جای می گذارد. بدین معنا که وجود نهادهای اجتماعی نظیر ثبت اسناد می تواند حامی حقوق شهروندی و در راستای ارایه خدمات عمومی باشد. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش ثبت اسناد در ارایه خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندی است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر، در در مرحله جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل انجام شده است. در مرحله جمع آوری اطلاعات و داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی اقدام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه ی کیفی و استدلالی به موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت اسناد در زمره خدمات عمومی هستند که از جهت حفاظت از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، جلوگیری از نابرابری و بی عدالتی در جامعه، همچنین از منظر ایجابی با فراهم کردن اطلاعات لازم برای ثبت داده ها و اطلاعات، ارایه خدمات الکترونیک به شهروندان و حمایت از حاکمیت قانون و دستیابی به جامعه مطلوب، نقش مهمی در دستیابی شهروندان به حقوق آنان ایفا می کنند. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون و منابع استفاده شده برای انجام تحقیق، صداقت، امانت داری و ارجاع دهی از حیث علمی و اخلاقی رعایت شده است. نتیجه گیری: بخش مهمی از حقوق شهروندی به ارایه خدمات معطوف است که برحسب شرایط زمانی و مکانی و همچنین ارایه اطلاعات روزآمد، نیازمند وجود نهادها و موسسات اجتماعی نظیر ثبت اسناد است. در این راستا، ثبت اسناد از بروز معاملات معارض جلوگیری می کنند، زندگی شهروندان را بر مبنای قانون سامان می بخشند و با ارایه اطلاعات اقتصادی به دولت و شهروندان باعث برقراری عدالت و حاکم شدن قانون می شوند.

زمینه و هدف: یکی از مسایل پرچالش و پربحث در زمینه وصیت، دشواری شناخت عواملی است که سبب معلق شدن وصیت شود مقاله حاضر به اعتباربخشی وصیت تملیکی از سوی وراث، پرداخته است. هدف ما در این پژوهش تبیین نمودن اعتبار بخشیدن به وصیت تملیکی از سوی وراث می باشد. مواد و روش ها: این مقاله، بصورت؛ توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد. یافته ها: وصیت در تنوع تصرف هایی است که شخص برای زمان بعد از مرگ خود می کند. در وصیت تملیکی پس از ایجاب موصی تشخیص دقیق ماهیت قبول موصی له آثار فراوانی به دنبال خواهد داشت. اگر قبول را جزء یا رکن وصیت بدانیم و بدون آن وصیت باطل باشد، وصیت تملیکی عقد خواهد بود که فقهای مذاهب اسلامی پیرو این نظر هستند. ولی اگر قبول بدون اعتبار باشد یا اینکه وصیت از عوامل قهری انتقال باشد، وصیت تملیکی ایقاع خواهد بود. و اینجاست که جایگاه اخلاق حسنه در اعتباربخشی به این نوع وصیت نمود پیدا می کند. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه گیری: فقهای مذاهب اسلامی معتقدند که وصیت برای ورثه جز با تنفیذ سایرین نافذ نخواهد بود در مورد ماهیت وصیت مازاد بر ثلث اکثر فقها آن را وصیتی از جانب موصی دانسته اند که تنفیذ آن منوط به موافقت ورثه بوده است در مورد زمان تنفیذ هم اکثرا معتقدند زمان تنفیذ یا رد وصیت پس از مرگ موصی است و رد یا پذیرش وصیت توسط ورثه در زمان حیات موصی ارزش فقهی و حقوقی ندارد. بنابراین اخلاق ایجاب می نماید، آنچه موصی در زمان حیات وصیت نموده، وراث با تنفیذ آن بعد از مرگ موصی به آن اعتبار ببخشند.

زمینه و هدف: از آنجا که کودکان نیاز به حمایت زیادی دارند تا علایق و حقوق آنها مورد احترام قرار گیرد، فقه و حقوق اسلامی در مسایل مختلف مصلحت اندیشی می کند و رعایت غبطه ی کودک را مدنظر قرار داده است. و مقنن نیز قوانین را به گونه ای وضع می کند که شرایط و موقعیت های مختلف کودک در نظر گرفته شود. هدف این مقاله تبیین راهکارهایی جهت رعایت غبطه و مصلحت کودک در زمان سرپرستی می باشد. مواد و روش ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که؛ مصلحت اندیشی ابزار قدرتمندی است که می توان با رعایت موازین فقهی و عقلی به درستی به نفع کودک از آن استفاده کرد. اهمیت این موضوع در سازگاری فقه پویای شیعه با شرایط جدید جامعه نمایان است. در کتب فقهی برای خروج از کودکی و رسیدن به حد بزرگسالی معیارها و علایمی ذکر شده است که تا وقتی این علایم و معیارها حاصل نشده باشد شخص کودک محسوب می شود. و نیازمند حمایت است و در مواردی، خاصه در امور مالی، رعایت غبطه و مصلحت کودک توسط سرپرستان وی مدنظر قرار گیرد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت داری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه گیری: سرپرستی اطفال موضوع بسیار مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوقدانان بوده است، قانون مدنی، برای سرپرستی طفل دو جنبه حق و تکلیف قایل شده تا سهولت اسقاط این حق را از ابوین سلب نماید؛ در این راستا قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به منظور حمایت از کودکان، قوانین جدیدی وضع نموده که در جهت حمایت از کودک، رعایت غبطه، مصلحت و نفع وی را ملاک و معیار قرار داده است. نگرش جدید قانون موجب شده است کلیه مسایل مربوط به سرپرستی و حضانت، اعم از حق ملاقات، توافقات راجع به نگهداری، انتقال طفل به شهر دیگر و. . . بر اساس مصلحت و غبطه کودک مبنای تصمیم گیری محاکم قرار گیرد.

زمینه و هدف: سکوت قانون در فضاهای مختلف نظام حقوقی و به طور خاص در زمینه مسایل مستحدثه امری بدیهی است. در فضای حقوق مدنی، با توجه به وجود اصل حاکمیت اراده و امکان توافق طرفین اختلاف، موارد سکوت قانون نسبت به سایر حوزه هایی که امکان توافق اراده ها محدودتر است مشکلات کمتری را برای قضات ایجاد می کند. یکی از فضاهایی که سکوت قانون چالش زیادی برای مراجع رسیدگی کننده به حل و فصل اختلافات ایجاد می کند، باب وصیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم اینکه مدت زیادی از تصویب قانون مدنی گذشته است و در زمان تدوین قانون مزبور، طراحان آن به طور خاص احکام و قواعد فقهی را مدنظر قرار داده اند، اما در موارد متعددی قانون گذار در زمینه ناتوانی، عدالت و خیانت وصی، موضع سکوت را اختیار کرده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: در نظام های خانواده حقوق نوشته، دو رویکرد اصلی در تدوین قانون وجود دارد: رویکرد فرانسوی که در آن متن قانون به صورت مفصل و با ادبیات عامیانه طراحی شده است؛ دوم رویکرد آلمانی که در آن متن قانون به صورت فنی و مختصر طراحی و به تصویب رسیده است. در چهارچوب موضوع پژوهش حاضر، به نظر می رسد که قانون گذار با توجه به ادبیات غنی فقهی، تلفیقی از دو رویکرد فوق را انتخاب نموده است. به تعبیری، در این زمینه قانون گذار ایرانی ادبیاتی عامیانه و مختصر دارد. در نتیجه برای رفع موارد سکوت قانون گذار می توان به تفکیک راهکارهای فقهی و حقوقی مناسبی ارایه دارد.

زمینه و هدف: در چند دهه اخیر در پی جهانی شدن و به دنبال تحولات سیاسی، اقتصادی، افزایش آمار جرایم به ویژه جرایم تروریستی و خشونت بار بالاخص پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن ظهور ترس از جرم نیاز به امنیت در بین جوامع به یک نیاز اساسی بدل گردیده است و جرم شناسان را بر آن داشته تا با خارج شدن از خاستگاه اصلی خود که همانا بازپروری و اصلاح و درمان بزهکار است؛ بیش از پیش در خدمت اهداف امنیت درآیند. در این راستا جرم شناسی امنیتی با فاصله گرفتن از دیدگاه های مجرم محور رو به سوی جرم محوری، سیاست های سخت گیرانه و امنیت محور نموده و با امعان نظر به مدیریت ریسک جرم و حالت خطرناک مجرم بر سلب توان بزهکاری و خنثی سازی و مهار خطر آنان از طریق سخت گیری و شدت عمل بدون اغماض بر مرتکبان با توجیه دسترسی به امنیت حداکثری و غلبه بر احساس ناامنی تاکید دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حقوق کیفری نیز متاثر از ایدیولوژی امنیت گرا از حقوق کیفری عدالت محور در پاره ای از موارد به حقوق کیفری امنیت محور تغییر مسیر داده است و با فرض دشمن انگاشتن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده و سیاست جنایی کشورها را در بعد پیشگیری کیفری با مجازات های سرکوبگر و تهاجمی ای روبرو نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حقوق کیفری در این نگاه به مانند ابزاری شده است در دست دولت ها برای تامین حداکثری امنیت و این تحولات در جرم شناسی باعث گردیده پیشگیری اجتماعی از جرم نیز جای خود را به پیشگیری امنیت مدار که همانا پیشگیری وضعی است بدهد. به نظر می رسد جرم شناسی امنیتی با نگاه ابزارگونه به انسان با تدابیر شدید امنیتی به بهانه تامین امنیت و مبارزه با بزهکاری بیش از نایل شدن به موفقیت با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده است.

زمینه و هدف: واگذاری اجرای مجازات به بخش خصوصی مکرراً مورد نقد قرار گرفته است. با وجود این امر، دخالت بخش خصوصی در مجازات­ های نهادهای جایگزین حبس یا مجازات اجتماعی، به طرز چشمگیری رو به افزایش است. در کشور آمریکا مشارکت بخش خصوصی در این گروه از مجازات ها جلوه بسیار پررنگی دارد. در حقوق ایران اما انتقادات سنگینی به این رویکرد وارد است. گرچه علی­ رغم آن می­ توان گرایش به این رویکرد را در راستای برخی اندیشه­ ها در حقوق کیفری و پاره ای از مقررات دانست. بررسی بسترهای اجرایی کردن دخالت بخش خصوصی در کیفرهای اجتماعی، ابتدئاً مستلزم پرداختن به مصداق های کیفرهای اجتماعی در حقوق کشورهای مختلف است که در این پژوهش تمرکز اصلی بر سیستم حقوق آمریکا می ­ باشد. در گام بعدی سعی شده بسترهای اجرایی سازی این رویکرد در ایران مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته ­ های پژوهش حاضر نشان می­ دهد که واگذاری اجرای برخی از پاسخ ه­ ای اصلاح­ مدار به نهادهای خصوصی می ­ تواند مزایای بسیاری داشته باشد. از جمله آنها، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد بخش خصوصی در جهت بازدهی و اثربخشی هرچه بیشتر کیفر است که وسیله ­ ای برای تحقق بخشیدن به اهداف سیاست مشارکتی و کاستن از تورم سیستم قضایی در بخش اجرای مجازات­ ها است. به تبع این امر می توان گامی ارزشمند در جهت نیل به مقاصد مجازات ­ های اجتماعی برداشت. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: واگذاری اجرای بخشی از مجازات­ ها به بخش خصوصی، به دلیل حاکمیت دیدگاه منفعت محور در این بخش، می ­ تواند چالش ­ هایی همچون عدم رعایت عدالت، سودجویی از محکومان و اعمال فشارهای بیش از استحقاق مجرم را به همراه داشته باشد. اما از سوی دیگر با ایجاد تغییرات و اصلاحاتی چند، می­ توان علاوه بر رفع معایب این سیستم، از منافع آن بهره برد. برای مثال افزایش قدرت سیستم نظارتی، شفافیت و صراحت در نحوه ­ ی اجرای مجازات­ های موردی و مشخص و بررسی نواقص و معایب در بازه های زمانی معین، می­ تواند سبب رفع چالش های مذکور گردد. در ایران به واسطه نوپا بودن این رویکرد، بررسی بیشتر ابعاد مختلف آن، همچنین پوشش خلأهای قانونی در این زمینه ضروری می­ نماید.

زمینه و هدف: جرم ­ انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم­ های سیاست جنایی هر کشور در برخورد با بزهکاری و انحرافات اجتماعی می­ باشد. در موارد جرائمی که مصادیق زیادی در جامعه دارند، مانند جرم جعل، چنانچه جرم­ انگاری بر اساس سیاستی متناسب، معقول، منطقی و مبانی مستحکم صورت نگیرد نه فقط پیامدهای مطلوب نخواهد داشت، بلکه خود سبب ایجاد گرفتاری ­ ها و معضلات اجتماعی زیادی خواهد گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: سیاست جنای تقنینی ایران فرآیند یکسان و یکنواختی ندارد و دچار نوعی بی ­ نظمی، انحراف و فقدان انسجام می ­ باشد که این بزرگ­ ترین و در عین حال مهم­ ترین انتقادی است که می ­ توان نسبت به این موضوع در ایران عنوان نمود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در مجموع ارزیابی سیاست تقنینی موجود در این حیطه نشان می­ دهد که ضابطه­ مندی منسجمی در جرم ­ انگاری جرم جعل وجود ندارد و اهداف و ارزش ­ های مقنن روشن نیست و علاوه بر این، ابهاماتی در رویکرد سیاست جنایی تقنینی در قبال جرم جعل وجود دارد.

زمینه و هدف: اساس حقوق را می ­ بایست در حقوق عمومی جست­ وجو کرد. چرا که اساسا «نظام حقوقی» و هر «نظم حقوقی» در ساحت اقتدار سیاسی معنا یافته و مفهوم «ضمانت اجرا» به عنوان مرز بین هنجارهای اخلاقی با هنجارهای حقوقی، به اتّکاء قوه قاهره قدرت سیاسی موضوعیت پیدا می­ کند. بنابراین لازم است که در برنامه­ ریزی­ های کلان آموزشی به این مهم توجه گردد و موانع عدم توسعه حقوق عمومی از بعد آموزشی برداشته شود. هدف ما در این مقاله شناسایی موانع توسعه حقوق عمومی و ارائه راهکارهایی در این خصوص می­ باشد. مواد و روش ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره­ گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش ­ برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها: یافته ­ های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه ­ یافته نیز «آموزش» را مهم­ ترین اقدام ملی در مسیر توسعه­ یافتگی قلمداد کرده ­ اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانت­ داری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه گیری: از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می­ توان به وجود آسیب­ های متعدد در برنامه­ ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکارهای ناظر بر آن از یک سو و اصلاح فرهنگ بومی و تولید نظریات بومی-تاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.

زمینه و هدف: شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی غیردولتی در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی و خدمات­ رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت­ هایی گردد که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آن با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می­ دهد بررسی مبانی حقوقی مسؤل دانستن شهرداری ناشی از عدم انجام وظایف و تکالیفی (ترک فعل) است که قانون بر عهده شهرداری گذاشته و بررسی میزان مسولیت آن و چگونگی جبران خسارت به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: هر چند که در ماده یازده قانون مسولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودن چگونگی و میزان مسئولیت شهرداری ناشی از ترک وظایف و تکالیفی است که موجب ورود خسارت به اشخاص به صورت عمد یا سهو می­ شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که دو شرط موجود باشد اشخاص حقوق عمومی از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهند بود. اول اینکه اشخاص حقوق عمومی در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی به عمل آید.

زمینه و هدف: تحریم ­ ها در حقوق بین الملل، مجموعه­ ای از اقدامات با ماهیت اجباری هستند که هدف آنها وادار ساختن دولت ­ ها، بازیگران بین ­ المللی یا افراد غیرمتعهد به رعایت هنجارهای حقوق بین­ الملل یا پیروی از خواست و سیاست مورد نظر نهاد صادرکننده تحریم می ­ باشد. هدف این پژوهش نشان دادن پیامدهایی است که تحریم­ های بین­ المللی برای محیط زیست به دنبال دارد. همچنین تلاش می­ شود، با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست، یکپارچگی آن و نیز تعهدات کشورها و سازمان­ های بین­ المللی مختلف در حفظ و بازسازی محیط زیست و نیز حقوق بنیادینِ به رسمیت شناخته شده انسان­ ها در اسناد بین ­ المللی، با توجه به پیامدهای زیست­ محیطی تحریم ­ ها، میزان سازگاری آنها با این تعهدات و حقوق بنیادین سنجیده شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می­ باشد، روش جمع ­ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ­ ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اعمال تحریم ­ ها در مورد ایران زمینه ­ ساز پیامدهای منفی بر محیط زیست نظیر کاهش منابع درآمد ارزی دولت بر اثر محدودیت در فروش نفت، ایجاد محدودیت در انتقال دانش و فناوری، محدودیت در واردات بنزین، اخلال در روند آموزشی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و. . . می­ باشد؛ به گونه ­ ای که محیط زیست از شمار اولویت ­ های دولت و مردم خارج شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: از آنجا که اعمال تحریم­ ها موجب تنبیه دسته جمعی و فشار بر کل یک جامعه می­ شوند، با اصول و تعهدات پذیرفته شده مندرج در اسناد بین­ المللی ناسازگار است.

زمینه و هدف: یکی از عوامل ایجاد اختلال در جوامع بشری جرم است. که همواره امنیت جانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی انسان­ ها و جامعه و دولت ­ ها را در معرض خطر قرار داده است. واکنش جوامع در مقابل این پدیده ابتدا از طریق اعمال روش ­ ها و ابزارهای قهرآمیز قانونی با توسل به نهادهای کیفری است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش ­ های ناصحیحی نیز در جهت مقابله با جرم در بین کارگزاران کیفری همانند قضات و مراجع انتظامی مرسوم است. که این روش ­ های غیرصحیح با دو موضوع نظم عمومی و حقوق افراد مغایرت دارد. لیکن گاها نگاه توأم با مصلحت و حتی خیرخواهانه، کارگزار کیفری را مجاب می­ نماید، که در راستای حل مسأله کیفری یا پرونده به روش ­ های غیرصحیح توسل جوید. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم جرم دانستن این طریق ناصحیح کشف جرم و تحصیل دلیل و عدم ذکر آن به عنوان عاملی که می تواند موجبات مختومه شدن پرونده را تحت قالب قرار موقوفی تعقیب فراهم نماید، یک نقیصه ی قانونی است که سبب تشتت آراء و عدم وجود رویه ی واحد در خصوص یک موضوع نزد مراجع قضایی شده است.

زمینه و هدف: از جمله حقوقی که برای زوجه در نظر گرفته شده است، مهریه می­ باشد. این حق به گونه­ ای است که قابلیت بذل از طرف زوجه به زوج را دارد. اما این بذل به طرق مختلف صورت می­ پذیرد، پژوهش حاضر به بررسی فقهی و حقوقی بذل مهریه می ­ پردازد. سؤال مطرح شده این است که نگرش فقه و حقوق به بذل مهریه چگونه خواهد بود؟ مواد و روش ها: رویکرد این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با شیوه کیفی جهت استخراج و تحلیل فقهی و حقوقی ماهیت بذل مهریه اهتمام گردیده است. یافته ها: یکی از اعضای کوچکترین واحد اجتماعی که خانواده است، زن می­ باشد. در قانون مهریه به عنوان اهرمی برای وی قرار داده شده است. زوجه به هر دلیلی می­ تواند این حق خود را بذل کند. بذل مهریه به صورت اشکال مختلف از جمله، هبه، ابراء، صلح، شرط ضمن ایقاع می ­ باشد که دارای آثاری است، از جمله آن آثار معافیت زوج از پرداخت مهریه، عدم ایجاد حق حبس برای زوجه می­ باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بنابراین ماهیت فقهی و حقوقی بذل مهریه را باید با توجه به قصد، اراده و هدفی که زن در بذل آن به کار می ­ برد سنجید. با این توضیح که اگر مهریه به قصد هبه بذل شده باشد، ماهیت آن عقد هبه خواهد بود، اگر به قصد ابراء بوده باشد، ماهیت آن ایقاع و ابراء خواهد بود. اگر به قصد صلح انجام شده باشد ماهیت آن عقد صلح خواهد بود.

زمینه و هدف: حفاظت از خاک و آب از مهمترین مباحث زیستی­ محیطی است. این امر در شرایط کنونی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است. کمبود آب و در همان حال فرسایش و آلودگی خاک رفته ­ رفته به چالش ­ های مهم در جامعه ایران تبدیل شده است. حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص است که نیازمند تبیین و تحلیل است. در این مقاله محقق درصدد بررسی جرائم تهدیدکننده بهداشت عمومی مربوط به آب و خاک است؛ اینکه قانون­ گذار چه رویکردی در حمایت و حفاظت از خاک در پیش گرفته و قوانین موجود چگونه قابل اریابی است. مواد و روش ها: مقاله مورد اشاره توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته و جمع آوری داده ها، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در حقوق کیفری در خصوص آلوده کردن خاک و آب، سرقت و بهره برداری غیرمجاز از آب و قاچاق خاک و تخریب مجاری آب جرم­ انگاری و مجازات هایی از قبیل حبس، جزای نقدی، شلاق، لغو پروانه، مسدود کردن چاه پیش بینی کرده است. از آنجا که نهادها، شرکت ها و واحدهای دولتی و عمومی از عمده ترین عوامل آلودگی خاک و آب هستند لازم است در پیگیری های قضایی در برخورد با این عوامل جدیت قضایی بیشتر وجود داشته باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حمایت از فناوری های نوین در حوزه مدیریت منابع آب، برخورد قاطع و محکم با متخلفین و مجرمین در حوزه منابع آبی، فرهنگ سازی و آموزش به مردم و دستگاه های مرتبط اجرایی جهت نهادینه کردن حفاظت از منابع آبی، ایجاد محدودیت های اجباری بر مصرف بی رویه آب در طول دوره کمبود، نظارت مستمر مسئولان مربوطه و آگاهی دادن و آموزش به کشاورزان و صاحبان صنایع و فرهنگ سازی در این زمینه، افزایش بهای آب به خصوص در بخش مصارف خانگی و اقداماتی از این قبیل، بسیار مورد نیاز است.

زمینه و هدف: امنیت حقوقی، اصلی است که مولد سیستماتیک­ سازی و پایداری نظم حقوقی و تضمین­ گر حقوق بشر و امنیت اجتماعی است که امروزه اثرگذاری این ایده یعنی امنیت حقوقی گسترده شده است و به اصل الهام بخش کل سیستم حقوقی تبدیل شده است. از این منظر هدف مقاله حاضر بررسی مسائل امنیت حقوقی و و روانی خریدار با حسن نیت می ­ باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد که اصول مختلفی از جمله، عهد به جدیت در معامله، تعهد به شفافیت، تعهد به ارائه­ ی اطلاعات، تعهد به رازداری، عدم مذاکره موازی، تعهد به همکاری و مشارکت، تعهد به مراقبت که می­ تواند امنیت حقوقی و روانی خریدار با حسن نیت را تضمین کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­ داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ظهور سند معامله و یا مالکیت اموال غیرمنقول، ایجاد احساس امنیت در اشخاص می ­ نماید؛ به نحوی که ابطال این­ گونه اسناد بر خلاف تأکید قانون­ گذار به مواد 22، ، 47 و 47 قانون ثبت، افراد را فارغ از معضلات حقوقی دچار مشکلات روحی و روانی متعددی می­ نماید.