مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1400 | دوره:17 | شماره:69 |تعداد مقالات:8

هدف این مقاله بررسی ارتباط مصرف برق و رشد اقتصادی در 13 کشور عضو اوپک برای دوره 1980 تا 2018 است. برای این منظور از آزمون علیت پانلی بوت استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا (2006) استفاده شده است. این آزمون می تواند در ارزیابی میزان وابستگی به برق در بین اعضای اوپک مفید باشد؛ زیرا زمانی که اقتصاد یک کشور به انرژی الکتریکی وابسته است، سیاست های زیست محیطی برای صرفه جویی در انرژی می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین درک جهت علیت بین برق و رشد اقتصادی می تواند پیامدهای مهمی در سیاست گذاری داشته باشد. نتایج آزمون علیت بوت استرپ در این مطالعه نشان می دهد فرضیه بازخورد مبنی بر وجود رابطه علی دو طرفه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در کشورهای ایران، اکوادور، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، نیجریه، قطر و کویت تأیید می شود. همچنین شواهدی از فرضیه صرفه جویی در کشور های عراق، الجزایر، لیبی و ونزوئلا وجود دارد. این در حالیست که در کشورهای انگولا و کنگو هیچ رابطه ای بین مصرف برق و رشد اقتصادی وجود ندارد و فرضیه خنثایی در این کشورها معتبر است؛ بنابراین در بیشتر کشورهای اوپک سیاست های زیست محیطی که رشد مصرف برق را محدود می کنند ممکن است تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند. ازاین رو لازم است کشورهای مذکور تولید برق از منابع تجدیدپذیر را افزایش دهند.

در پژوهش حاضر تأثیر شوک درآمد نفت بر شاخص بازار سهام در دوره زمانی 1384: 1-1397: 2 به صورت فصلی با استفاده از الگوی مارکف سویچینگ خودرگرسیون برداری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که شاخص سهام در رژیم پایین باشد شوک مثبت تورم، نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به افزایش شاخص سهام شده و شوک مثبت نرخ بهره بانکی منجر به کاهش شاخص بازار سهام در تمامی دوره ها می شود. همچنین شوک مثبت رشد اقتصادی منجر به افزایش شاخص سهام در بیشتر دوره ها شده است، اما در شرایطی که شاخص سهام در رژیم بالا باشد شوک مثبت درآمد نفت، نرخ بهره و رشد اقتصادی در تمامی دوره ها تأثیر منفی داشته و کسری بودجه دولت، نقدینگی، تورم، نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی در تمامی دوره ها تأثیر مثبت داشته است. براساس نتایج پژوهش، چنانچه هدف رشد متعارف در بازار سهام باشد بایستی سیاست های پولی و مالی و همچنین ابزارهای تحت اختیار بانک مرکزی (نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره) با توجه به سطح و رژیم حاکم بر بازار سهام اتخاذ شوند تا بازار سهام در کشور از مسیر و روند خود خارج نگردد. در غیر این صورت، بازار سهام با می تواند نااطمینانی زیادی روبرو شود و این موضوع خود زمینه را برای خروج نقدینگی از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی و ایجاد آثار زیانبار اقتصادی فراهم می کند.

قراردادهای بلندمدت خرید و فروش گاز طبیعی شامل شروط متنوع قراردادی در حوزه های تجاری، مالی، فنی و حقوقی می-باشند. برخی از این شروط، شروط مقادیر قراردادی هستند. این شروط دارای انعطاف پذیری بوده و میزان انعطاف پذیری این مقادیر، ارزش پولی داشته و بر رژیم مالی قرارداد از جمله قیمت فروش گاز تأثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بهینه سازی مقادیر انعطاف پذیر قراردادی و قیمت گاز، ضمن تعیین محدوده انعطاف پذیری هر یک از این مقادیر، با تمرکز بر فروش گاز به ترکیه برای دوره زمانی 2019-2010 به عنوان مطالعه موردی، مدل ریاضی بهینه سازی مبتنی بر هزینه های مربوط به حالات مختلف عملیات اجرایی قرارداد را طراحی و حل نموده است. نتایج حاصل نشان می دهد که مقادیر بهینه خروجی مدل برای متغیرهای حداقل و حداکثر مقادیر قراردادی روزانه، میزان درصد تعهد برداشت یا پرداخت (حداقل مقدار قراردادی سالانه)، گاز جبرانی و گاز پیش برداشت، منجر به بهینه شدن قیمت قراردادی خواهد شد.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر دهک های هزینه مصرف انرژی خانوار با استفاده از داده های خرد مرکز آمار ایران در سال 1397 به روش رگرسیون کوانتیل پرداخته و با استفاده از مبانی نظری و مطالعات پیشین اثر عوامل اقتصادی، دموگرافیک، امکانات و تجهیزات، باورها ی دینی در الگو بررسی گردیده است. با افزایش درآمد از طبقات پایین به بالاتر (براساس شاخص AEI) هزینه مصرف انرژی خانوار افزایش و اثر آن در دهک های بالای هزینه مصرف انرژی خانوار پررنگ تر می شود. همچنین افزایش نسبت هزینه های خوراکی به هزینه کل موجب افزایش هزینه شده است. با بالاتر رفتن سن سرپرست خانوار و افزایش رفاه، هزینه مصرف صعودی و اثر آن با افزایش دهک ها نزولی شده و علامت ضریب توان دوم این متغیر منفی و تابع درجه دو آن بعد از رسیدن به نقطه ماکزیمم نزولی می گردد. رتبه تحصیلات دانشگاهی صرفاً در دهک های پایین هزینه مصرف مؤثر است. زیر بنای منازل و تعداد اعضای خانوار هزینه مصرف را در تمامی دهک ها به طور یکسان افزایش داده است. جالب تر اینکه افزایش تجهیزات و امکانات10 در گروه 2 بی تأثیر و گروه 3 در مقایسه با گروه مرجع تنها در دهک های پایین هزینه مصرف مثبت گردید. ضریب باورهای دینی مطابق انتظار و سایر شرایط دموگرافیک با شواهد و آمار موجود در تغییر هزینه بی تأثیرند.

انتخاب کانال توزیع مناسب برای شرکت ها یکی از اصلی ترین فعالیت های بازاریابی در زنجیره تأمین محسوب می گردد. بر همین اساس هدف این تحقیق طراحی سیستم پیش بینی موفقیت کانال توزیع در زنجیره تأمین صنعت نفت با استفاده از ترکیب ANFIS و PSO بوده است. روش تحقیق توصیفی-مدل سازی و جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی جایگاه های عرضه سوخت در مناطق دو گانه (جنوب و شمال) آذربایجان غربی بوده است. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه و اسناد و مدارک موجود در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق دو گانه آذربایجان غربی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از ترکیب شبکه عصبی-فازی تطبیقی با الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات استفاده شده است. در این مقاله ابتدا سیستم ترکیبی برای پیش بینی موفقیت کانال توزیع تدوین گردیده و سپس با استفاده از سیستم طراحی شده، کانال توزیع سنتی و طرح ایجاد شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی مایع و CNG و یا همان طرح برندسازی جایگاه های سوخت، بر اساس نمره پیش بینی موفقیت ارزیابی گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس سیستم طراحی شده، طرح برندسازی نسبت به روش سنتی عملکرد بهتری داشته است.

شناسایی و ثبت ذخایر برای شرکت های بین المللی نفتی امری مهم و ضروری می باشد، زیرا با کسب اعتبار از این طریق می توانند به تأمین مالی پروژه های نفتی با نرخ های کمتر در بازارهای مالی دست یابند. لیکن یکی از ایرادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل از سوی شرکت های نفتی سرمایه گذار، عدم امکان شناسایی ذخایر نفتی تحت این الگوی قراردادی می باشد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی این امر در قراردادهای خدماتی ایران و عراق به عنوان رقیب اصلی در برداشت از میادین نفتی مشترک در حوزه خشکی بوده که به صورت تحلیلی-تطبیقی، از طریق بررسی منابع اولیه نظیر قوانین و مقررات مالی مربوط به شرکت های تولیدی نفت و گاز در آمریکا، استانداردهای بین المللی مالی و شروط مالی قراردادهای مذکور صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قوانین و مقررات موضوعه، راهنمایی واضحی در مورد شناسایی ذخایر در انواع قراردادهای نفتی ندارند، لیکن با استدلال هایی از آنها می توان نتیجه گیری کرد که شناسایی و ثبت ذخایر به معنای شناسایی و افشای درآمدهای آتی در کلیه الگوهای قراردادی مذکور امکان پذیر است، اما به دلیل برخی خصوصیات در قراردادهای جدید نفتی ایران و خدماتی عراق، با به کارگیری روش درصد تکمیل کار در استاندارد حسابداری پیمان های بلندمدت انجام خواهد شد، درحالی که استفاده از این روش در بیع متقابل امکان پذیر نمی باشد.

در سال های اخیر توجه به اهمیت مصرف بهینه انرژی افزایش چشم گیری داشته است. در این بیان، بخش صنعت یکی از بخش های پرمصرف انرژی بوده که شاخص شدت انرژی مصرفی آن همواره بالا می باشد. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر رگرسیون به ظاهر نامرتبط به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در ایران پرداخته شده است و دو گروه صنایع انرژی بر و صنایع غیرانرژی بر با هم مقایسه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، درحالی که قیمت انرژی اثر معکوس بر شدت انرژی در هر دو گروه صنایع دارد، اثرگذاری افزایش قیمت انرژی بر کاهش شدت انرژی در صنایع انرژی بر به مراتب بیشتر است. ساختار مالکیت و تمرکز صنعتی نیز رابطه معکوسی با شدت انرژی صنعت دارند و خصوصی تر شدن و افزایش تمرکز صنعت موجب کاهش شدت انرژی، به ویژه در صنایع انرژی بر خواهد شد. اثرگذاری هزینه تحقیق و توسعه بر شدت انرژی اما یا معنادار نبوده و یا برخلاف انتظار، رابطه مستقیمی با شدت انرژی داشته است.

یکی از موضوعات اساسی در کشور، بهینه سازی مصرف انرژی است. به موازات ابلاغ قانون رفع موانع تولید برخی شرکت های دولتی از جمله بهینه سازی مصرف سوخت مأموریت یافتند به منظور مشارکت بخش خصوصی (شرکت خدمات انرژی ) در اجرای طرح های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اقدام نمایند. بر این اساس و به منظور اجرایی نمودن طرح ها و برنامه های صرفه جویی انرژی در نظام حقوقی داخلی ایران، مقررات ویژه ای برای تدوین قراردادهای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شناسایی شده است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی فیمابین بخش خصوصی و بخش دولتی افزایش می یابد که مراجعه به شیوه های متداول حل اختلافات نظیر داوری یا دادگاه، پاسخگو نیستند و دستاندرکاران را بر آن داشت تا از شیوه جدیدی همچون ارجاع به ناظر دارای شرایط رفع اختلافات بنیادی استفاده کنند؛ این شیوه می تواند منجر به کاهش هزینه و زمان تصمیم گیری گردیده و رغبت سرمایه گذار را به سرمایه گذاری در این حوزه، به نحو چشمگیری، افزایش دهد. این مقاله به واکاوی ساز و کار اجرایی نحوه اجرا و انجام روش حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.