اقتصاد و برنامه ریزی شهری
سال:1399 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

امروزه، شهرها با چالش های اساسی ساختاری مانند ارتقای توسعه ی بازارهای داخلی و افزایش روند مهاجرت روبه رو هستند که به تحمیل آثار منفی مانند آلودگی های محیط زیستی، تراکم جمعیت و گسترش نامتوازن شهرها در زمینه ی ارائه ی خدمات منجر شده است. در این میان، بازآفرینی شهری به عنوان یکی از ارکان شهر پایدار یا شهر سبز، اهمیت زیادی دارد. در فرایند بازآفرینی شهری نیز تأمین منابع مالی یکی از استراتژی های مهم و ارکان اجرای طرح های بهسازی و نوسازی محسوب می شود. از این رو، هدف مطالعه ی حاضر آن است که با مروری بر مطالعات داخلی روش های تأمین مالی پروژه های نوسازی بافت فرسوده، بتوان به مجموعه ای از تجارب و مؤلفه های اثرگذار بر موفقیت آن ها دست یافت. بنابراین، در پژوهش حاضر با توجه به وسعت موضوع و تعدد مطالعات در این حوزه، با استفاده از روش کتابخانه ای، مروری و اسنادی، به بررسی و تحلیل روش های تأمین مالی بازآفرینی بافت فرسوده ی شهری، مؤلفه های اثرگذار بر انتخاب آن ها و همچنین، مباحث مرتبط با مشارکت مردم در این حوزه پرداخته شده است. نتایج نشان داد ساختار تأمین مالی استفاده شده براى پروژه ی نوسازی ممکن است در یک شهر و حتی منطقه به دلیل قوانین و شرایط خاص آن مؤثر نباشد؛ در حالی که به طور مؤثرى در مناطق دیگر قابل استفاده باشد. بنابراین، انتخاب روش تأمین مالی مناسب، به شرایط هر پروژه و ویژگی های منطقه ی میزبان بستگی دارد. همچنین، در بیشتر مطالعات فقط به رتبه بندی روش های تأمین مالی و بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب ابزارهای یادشده پرداخته شده است. این در حالی است که به ضعف ها و قوت های استراتژی های تأمین مالی نوسازی و بهسازی شهری پرداخته نشده است که باید به عنوان پیش نیاز رتبه بندی روش های تأمین مالی در مطالعات آتی در نظر گرفته شود.

پژوهش حاضر با هدف «تعیین راهکارهای ارتقای بهره وری از طریق کسب وکارهای الکترونیک در شهرداری تهران» انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق را مدیران، رؤسا، مسئولان و کارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران در یک نمونه ی 360 نفره تشکیل داده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی استاندارد با 72 سؤال بوده است. برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داده است عوامل داخلی بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 0/522، عوامل خارجی بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 531/0، ابعاد کیفی کسب وکار الکترونیک بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 0/490، عوامل فناورانه بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 0/369، عوامل مربوط به مشتریان بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 0/229، بهبود قابلیت های فناورانه بر بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک به میزان 0/214، بهبود کیفیت کسب وکار الکترونیک بر بهبود عملکرد و کارایی کسب وکار الکترونیک به میزان 0/210، بهبود قابلیت های فناورانه بر بهبود عملکرد و کارایی کسب وکار الکترونیک به میزان 0/497 و بهبود قصد استفاده از خدمات الکترونیک توسط مشتری بر بهبود عملکرد و کارایی کسب وکار الکترونیک به میزان 0/452 تأثیر مثبت داشته است.

در مطالعه ی حاضر که با هدف بررسی آثار حقوق مدنی ناشی از تخریب محیط زیست توسط افراد حقیقی بر اقتصاد شهری در منطقه ی 13 شهرداری تهران صورت پذیرفته است، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود و استفاده از روش سوات (SWOT) قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای موجود در محدوده ی مطالعاتی و تأثیر آن بر اقتصاد شهری پرداخته شد. سپس، بر اساس دیدگاه های گروه خبرگان، 7 قوت، 10 ضعف، 10 فرصت و 12 تهدید، شناسایی و آنالیز شد. بنا بر اطلاعات دریافتی فضای مطالعه در محدوده ی رقابتی قرار گرفت و در نهایت، 11 استراتژی اجرایی و درنهایت پیشنهادهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه شد. طبق فرمول کوکران به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و نیز به منظور تعیین پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (α =0/98). نتایج به دست آمده نشان داد قوانین تدوین شده ی محیط زیستی پاسخ گوی نیاز حقوقی نیست و به بازنگری برخی قوانین نیاز دارد. همچنین، در قوانین ایران و شهر تهران و به تبع آن، شهرداری منطقه ی 13 کم بودن مبالغ جرایم زیست محیطی در زمره ی ضعف ها در نظر گرفته شده است و پیشنهادهایی مانند تدوین قوانینی که روشن، گویا و سریع الاثر باشند. بنابراین، تمهیدات بازنویسی قوانین حقوقی، وضع قوانینی که مختص حریم باشد، ترویج همکاری بین بخش حقوقی و محیط زیست، بررسی صلاحیت تعیین مدیران حقوقی و محیط زیست، به کارگیری هر چه بیشتر از فناوری های سازگار با محیط زیست، گسترش تحقیقات زیست محیطی و حقوق مدنی محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد.

دستفروشی پدیده ای اجتماعی-اقتصادی جهانی است، ولی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه به دلیل شرایط خاص اقتصادی اجتماعی نمود بیشتری دارد. بنا بر مقتضیات مدیریت شهری، توجه به این موضوع و ساماندهی دستفروشان به عنوان بخشی از مکانیسم و فرایند عرضه ی کالاها و خدمات به شهروندان، امری ضروری و مهم است. در پژوهش حاضر که با موضوع ساماندهی دستفروشان منطقه ی 10 شهر تهران به انجام رسیده، تلاش شده است به منظور ساماندهی دستفروشان برای تأمین یکی از مؤلفه های حقوق شهروندی و جلوگیری از ایجاد فضای ناهنجاری های شهری (محیطی، اقتصادی، اجتماعی و. . . ) ضمن شناخت دقیق ریشه های موضوع و عوامل مؤثر بر بروز و گسترش این پدیده، راهکارهای حل مسئله و مدیریت موضوع نیز ارائه شود. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی توصیفی است که با اتکا بر بررسی های میدانی (مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه) و با استفاده از تحلیل های آماری (spss) و فضایی (GIS) به بررسی موضوع مطالعه شده پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شهروندان قیمت کمتر و در دسترس بودن کالا و خدمات را دلیل اصلی خرید از دستفروشان می دانند، به طوری که متناسب با نوع کالا و خدمات مورد تقاضا، تفاوت هایی نیز در این زمینه ملاحظه می شود. ضمن اینکه اقدامات قهری و سلبی در مواجهه با این موضوع نتایج درخور توجهی در پی نخواهد داشت و فقط با مدیریت صحیح فرایندها و مکانیزم های مترتب بر این موضوع می توان انتظار نتایج مثبت را داشت.

با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی به عنوان یکی از دغدغه های بزرگ کلانشهرها و همچنین وجود اسناد فرادستی در این زمینه منجمله ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری و برنامه های دولت یازدهم در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی از جمله مصوبه دولت در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و تشکیل ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست، شهرداری تهران طی مصوبه شماره 160/1270/4474 مورخ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «الزام شهرداری تهران به اجرای برنامه اصلاح الگوی مصرف»، اقدام به اجرای پروژه های متعددی در این زمینه نمود که ازجمله آنها می توان به «بهینه سازی مصرف آب، برق و گاز در ساختمان های شهرداری تهران» اشاره کرد. اجرای برنامه مذکور در سنوات اخیر در ساختمان های شهرداری موجب نتایج قابل توجهی شده است. مقاله حاضر به بررسی میزان کاهش مصرف انرژی و منابع در سالهای 96 و 97 در مجموعه ساختمانهای تحت پوشش پروژه در مناطق 22گانه شهرداری پرداخته است. بررسی تغییرات مصرف انرژی و منابع در ساختمان های شهرداری تهران در سال 97 نسبت به سال 96 نشان داد که اجرای پروژه اصلاح الگوی مصرف منجر به کاهش 3 درصدی سرانه آب، 9 درصدی سرانه مصرف برق و 5 درصدی سرانه مصرف گاز شده است.

هدف پژوهش حاضر، «بررسی چگونگی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری ها بر رضایت و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی ارزش ادراک شده و اعتماد مشتریان» در خدمات الکترونیک شهرداری تهران است. روش تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری را مدیران، رؤسا، مسئولان و کارشناسان ارشد مناطق شهرداری تهران در یک نمونه ی 315 نفره تشکیل داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی استاندارد با 63 سؤال بوده است که با تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ اعتبارسنجی شده است. برای آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج نشان داده است که ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شهرداری ها بر رضایت شهروندان به میزان 0/641؛ رضایت از خدمات الکترونیک شهرداری ها بر وفاداری شهروندان به میزان 0/819؛ ارزش ادراک شده از خدمات الکترونیک شهرداری ها دارای اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان به میزان 0/411 و اعتماد مشتریان به خدمات الکترونیک شهرداری ها دارای اثر میانجی در تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت شهروندان به میزان 0/941 بوده است. بنابراین، نقش تعدیل کننده ی اعتماد شهروندان به خدمات الکترونیک شهرداری ها در این میان میزان زیادی داشته است.