کارآگاه
سال:1403 | دوره:18 | شماره:66 |تعداد مقالات:10

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی، ایجاب می­نماید کارشناسان بررسی صحنه جرم، در زمینه ظهور آثار به جا مانده از جرم آموزش لازم را کسب نمایند. لذا هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت­بندی روش­های ظهور آثار نامرئی اثر انگشت بر روی اجساد جهت بکارگیری در تحقیقات پلیس در محدودۀ استان قزوین می­باشد. روش­شناسی تحقیق: اطلاعات لازم از طریق اسناد کتابخانه­ای گردآوری گردید و جهت اولویت­بندی روش­ها به روش تحلیل سلسله مراتبی با توزیع پرسش­نامه چند شاخصه در بین جامعه آماری شامل چهل نفر از کارشناسان استان قزوین با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن اقدام گردید. یافته­ های تحقیق: طبق یافته­های این تحقیق سه روش پودر مغناطیسی، برداشت انتقالی و بخار سیانواکریلات روش­های شاخص با کارایی بالا جهت ظهور آثار انگشت بر روی اجساد بکارگیری می گردد که شاید نتوان یکی را بر دیگری برتری داد. نتیجه ­گیری: به ترتیب 1-روش پودر مغناطیسی، 2-روش لیزر، 3-روش ماشین کاغذ، 4-روش بخار سیانواکریلات و پودر فلورسانس 5-روش انتقال صفحه ید و نقره در اولویت بوده که می­توان بر اساس آن نسبت به تهیه ابزار، لوازم و آموزش کارشناسان اقدام نمود.

زمینه و هدف: کشف پیشدستانه جرم به فرایندی اطلاق می شود که در آن، پلیس پیش از آن که قربانی به طرح شکایت بپردازد، جرم را کشف و جهت دستگیری مجرم اقدام نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی محیط (داخلی-خارجی) کشف پیشدستانه جرم سرقت مسلحانه در پلیس آگاهی با استفاده از روش سوات انجام گرفته است. روش: روش این تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری تحقیق خبرگان، کارشناسان و بویژه کارآگاهان پلیس آگاهی فراجا است. حجم نمونه در بخش کیفی مطابق با اشباع نظری داده ها به تعداد20 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در  بخش پیمایشی تعداد 214 نفر حجم نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین، به منظور ارزیابی و تجزیه و تحلیل محیط(داخلی و خارجی) کشف پیشدستانه جرم سرقت مسلحانه در پلیس آگاهی، از روش سوات(SWOT) استفاده شده است. یافته ها: مجموع نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای حاصل از ارزیابی محیط(داخلی و خارجی)کشف پیشدستانه جرم سرقت مسلحانه در پلیس آگاهی در وضع موجود به ترتیب (1. 776) و (2. 165) می باشد که این نتایج در ناحیه راهبردهای تدافعی ماتریس سوات قرار می گیرد که مبتنی بر احتراز از تهدیدات با از بین بردن ضعف هاست. همچنین؛ در وضع آتی مجموعه نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای حاصل از ارزیابی محیط(عوامل داخلی و خارجی)کشف پیشدستانه جرم سرقت مسلحانه در پلیس آگاهی به ترتیب (2. 402) و (2. 962) می باشد که در ناحیه راهبردهای محافظه کارانه ماتریس سوات قرار می گیرد که مبتنی بر بهره برداری از فرصت ها با از بین بردن ضعف هاست. نتیجه گیری: پلیس آگاهی به منظور برون رفت از ناحیه راهبردهای تدافعی ماتریس سوات در فرایند کشف پیشدستانه سرقت مسلحانه و بخصوص کاهش نقاط ضعف موجود، نیازمند تدوین راهبردهای نوین و عملیاتی کردن آن است.

زمینه و هدف: یکی از مهترین ارکان خانواده در نظام اسلامی زنان می­باشند، از آنجایی که تجاوز به عنف در زمره جرایم خشن رخ می­دهد و باعث می­شود این رکن اساسی خدشه­دار شده و صدمات ناشی از آن بنیاد خانواده را متضرر و باعث نامنی جامعه گردد. لذا هدف از این تحقیق تبیین عوامل جرم شناختی مؤثر بر جرم تجاوز به عنف می­باشد. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی که به روش آمیخته صورت گرفته است. جامعه آماری بخش کیفی شامل 73 مورد پرونده­های تجاوز به عنف بصورت تمام شمار می­باشد. جامعه آماری بخش کمی شامل افراد خبره و کارشناس در امور رسیدگی به جرم تجاوز به عنف، به صورت تمام­شمار و حجم نمونه 22 نفر می­باشند. با نتایج حاصل از بخش کیفی اقدام به تنظیم پرسشنامه محقق ساخته شده که روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (­79/0)­ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون­های همبستگی اسپیرمن با نرم افزار spss استفاده گردیده است. یافته ­ها: یافته­های تحقیق نشان داد که با سطح اطمینان 99%0میزان همبستگی جرم تجاوز به عنف با  عوامل زیستی(219/0)، عوامل روانی(442/0) و عوامل اجتماعی(789/0) بیشترین میزان می باشند. نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است بین جرم تجاوز به عنف با عوامل زیستی همبستگی ضعیفی وجود دارد و همچنین بین جرم تجاوز به عنف با عوامل روانی همبستگی متوسط و بین جرم تجاوز به عنف با عوامل اجتماعی همبستگی قوی وجود دارد.

هدف. هدف پژوهش حاضر، بررسی الزامات بهره گیری از منابع و مخبرین در فرآیند جرم یابی می باشد. روش شناسی. ااین تحقیق ازنظر هدف «کاربردی – توسعه ای» می باشد. از منظر روش شناسی، بر اساس روش کیفی و از نوع اکتشافی، برای دستیابی به الگو انجام شد. مشارکت کنندگان شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه جرم یابی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بر اساس اصل اشباع نظری و به تعداد 17 مورد انجام شد. جامعه آماری تحقیق حاضر بر اساس ارتباط آن ها با کشف و اثبات جرم در حوزه امنیتی (به طور خاص و عام) و جمع آوری دلایل با بهره گیری از منابع و مخبرین و عوامل انسانی از پلیس های تخصصی و سازمان ها و افراد دخیل با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. . روش گردآوری اطلاعات، علاوه بر فیش برداری از اسناد و مدارک موجود در ادبیات داخلی و خارجی، تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته به صورت انفرادی با افراد جامعه آماری بوده است. یافته ها. یافته های تحقیق بیانگر این است که الگوی بهره گیری از منابع و مخبرین در جرم یابی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دارای 5 بعد اصلی تحت عناوین: بعد هدف گذاری، بعد استخدام و جذب، بعد هدایت، بعد اثبات، بعد تصمیم-گیری با 25 مؤلفه و 73 شاخص می باشد. همچنین ابعاد تأثیرگذار بر الگوی مذکور تحت عناوین: بعد ارکان جهت ساز، بعد ذینفعان و بعد الزام های پیاده سازی؛ نیز شناسایی گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگو، سطح بالایی از برازش و انطباق با واقعیت را دارد.

زمینه و هدف: پدیده ی عشق سیال که مورد مطالعه ی اندیشمندانی چون آنتونی گیدنز و زیگموند باومن بوده است، در بردارنده ی انواعی از آسیب های روانی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع است. روش شناسی: این پژوهش، از نوع تحقیقات کیفی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی پدیدارشناسانه می باشد. در این تحقیق کیفی، از میان نمونه های مورد بررسی، در نهایت، 11 نمونه ی دختر و 11 نمونه ی پسر، مورد مصاحبه ی عمیق قرار گرفتند. در این پژوهش، از 56 پرسش، مبتنی بر سازه ی نظری تحقیق استفاده شده است. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان داد که انگیزه و اولویت دختران در پیشرفت رابطه شامل: احساس پایداری، امنیت و تأمین نیاز عاطفی و در صورت توفق، ازدواج بوده است. آن ها در چنین شرایطی و تحت تأثیر برانگیختگی ناشی از این مشارکت عاطفی، روابط جنسی را تجربه می کنند. در پسران، انگیزه های ناخودآگاه جنسی، آن ها را به مشارکت عاطفی و ایجاد حس اعتماد در دختران سوق می دهد. نمونه های دختر مورد مطالعه، پس از آگاهی از چنین مکانیزم انگیزشی در پسران و پایان رابطه ی عاشقانه، سمپتوم هایی چون افسردگی، احساس گناه، بی ارزشی، انزجار و تنفر از خود و دوست جنس مخالف خود را تجربه نموده بودند؛ پیامدهایی که در قربانیان تجاوز جنسی نیز دیده می شود. نتایج، گویای نوعی دیگر از تجاوز به دختران با بهره گیری از ویژگی های سرشتی آن ها و فرایندهای فیزیولوژیک است که اصطلاح" تجاوز نرم "برای آن تدوین می شود.

زمینه و هدف: همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانون گذار با به رسمیت شناختن تاسیس فقهی-حقوقی «علم قاضی» در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و فن­آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده­های مرتبط با جرایم مستوجب حد اقدام نمایند. ازاین رو، علی رغم محصور بودن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با وجود دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قاضی می­شوند. روش: با توجه به ماهیت موضوع؛ پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فنآورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم مستوجب حد، با تمرکز بر رویۀ قضایی دادگاه های کیفری یک استان فارس به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قاضی در سیاست جنایی تقنینی-قضایی ایران پرداخته اند. یافته ها و نتایج:  از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله مذکور در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد، بلکه روزآمد شدن و پویایی نظام ادله دراین زمینه و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت.

زمینه و هدف: جرایم کارکنان دولت ارتباط مستقیم با مفاسد اداری و اقتصادی داشته و افزایش نرخ این جرایم باعث بی اعتمادی مردم به نظام سیاسی می گردد با توجه به گسترش تصدی­گری دولت در امور اقتصادی این موضوع از علل مهم برای ایجاد فساد اداری، اقتصادی، در بین کارگزاران حکومتی می باشد و هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب می­باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پژوهش حاضر با نگاهی کاربردی به موضوع و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است. یافته ­ها: متولیان سیاست جنایی ایران در عرصه تقنینی، قضایی و اجرایی کشور با اتخاذ تدابیر واکنشی و تدوین قوانین مختلف کیفری و حتی تشدید مجازات مرتکبین جرایم اقتصادی و جرایم کارکنان دولت، به دنبال کنترل و کاهش نرخ این جرایم بوده اند. اما آمارها و گزارش های ارایه شده از سوی نهادهای بین المللی و داخلی در چند سال اخیر نشان می دهد که اجرای این سیاست ها درقبال کاهش و کنترل جرایم کارکنان دولت موفق نبوده است و به نظر می رسد بهترین راه درمان پیشگیری از جرم است. نتیجه ­گیری: سیر تحولات کیفری نشان داده که سیاست کیفری به تنهایی توان کاهش این جرایم را ندارد و باید علاوه بر واکنش های کیفری از اقدامات کنشی و غیر کیفری نیز در سیاست جنایی استفاده نمود. افتراقی سازی، خصوصی سازی، شفاف سازی، بازرسی، شایسته سالاری، اخلاق مداری از اقدامات پیشگیرانه­ای است که باید برای کاهش جرایم کارکنان دولت در سیاست جنایی ایران برنامه ریزی و اجرا نمود.

زمینه وهدف: یکی ازموضوعات مهم درسازمان ها ونهادهای مختلف به ویژه پلیس وواحدهای تحت امر آن ازجمله واحدهای جرم یابی دررابطه باانجام وظایف وماموریت های محوله وارائه خدمت به ذینفعان، افزایش میزان سرعت و چابکی می باشد. دراین زمینه مولفه های برون سازمانی مختلفی موثر بوده ودست یابی به این مهم درگروشناخت این مولفه هااست، لذاهدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های مهم برون سازمانی درچابک سازی واحدهای جرم یابی فراجامی باشد. روش پژوهش: پژوهش ازنظرهدف، کاربردی، ازحیث ماهیت توصیف-تحلیلی وازنظرروش، کیفی-کمی(آمیخته)است. جامعه آماری دربخش کیفی شامل: خبرگان پلیس های تخصصی درحوزه جرم یابی است که باروش نمونه گیری هدف مند واصل اشباع نظری، 20 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزارجمع آوری داده ها دربخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اطمینان ازروایی ازنظراساتید وبرای پایایی از روش بازآزمون، مقایسه وتکرارپذیری استفاده شد. داده ها با روش تحلیل محتواواستفاده از نرم افزار«مکس کیودا»استفاده شد. دربخش کمی، جامعه آماری 95 نفر مشتمل بر روسا، جانشینان ومعاونین وروسای ادارات پلیس های تخصصی باجایگاه 17مستقل به بالابه صورت تمام شمار انتخاب شدند، ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته حاصل ازمولفه های استخراج بخش کیفی وبرای اولویت بندی مولفه هاوشاخص های تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید. . یافته ها: دربخش کیفی مؤلفه های شناسایی شده درقالب 5مولفه اصلی و29مولفه فرعی دسته بندی شد. مولفه های اصلی، شامل: قوانین ومقررات، بودجه واعتبارات، تعامل وهمکاری، مشارکت اجتماعی وکارکردهای قضایی است ودر بخش کمی از طریق تحلیل خروجی پرسش نامه ها مشخص شد، مؤلفه های شناسایی شده درسطح مطلوب هستند. نتیجه گیری: مؤلفه های برون سازمانی شناسایی شده، شناخت مناسبی درخصوص روش ها وراه کارهای  چابک سازی واحدهای جرم یابی فراجا ایجادوبسترهای لازم برای بالارفتن میزان انعطاف پذبری، شایستگی، پاسخ گویی وسرعت درواحدهای جرم یابی ایجاد محقق خواهد ساخت.

زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی قاچاق کالا و ارز و اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد و امنیت ایران و مغفول ماندن از پرونده های قاچاق کالا دردل بعضی از پرونده های پولشویی مطرح شده در پلیس امنیت اقتصادی باعث گردید پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جرم یابی قاچاق کالااز طریق پرونده های پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نگاشته شود. روش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعة مشارکت داده شده در تحقیق، پرونده های پولشویی دردست رسیدگی پلیس امنیت اقتصادی فاتب هستند که این پرونده ها به صورت هدفمند انتخاب تا در سیزدهمین پرونده، تحقیق به اشباع نظری و مضمونی رسید تحلیل داده های پژوهش با استفاده از ابزارMAXQDA صورت گرفت. یافته ها: 8 مقوله شامل: منابع اطلاعات، اقدامات فنی، متهمین ومرتبطین، ضابطین، کشف جرم، ادارات و سازمانها، قوانین، وعملیات بانکی بوده و درنهایت پس از کدگذاری گزینشی در دو بعد سازمانی و غیر سازمانی تقسیم بندی شدند. نتیجه گیری: الگوی تنظیم شده در 2 بعد، 8 مولفه و126شاخص می تواند به عنوان راهنما برای پلیس امنیت اقتصادی (ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز)تا پیاده سازی آن و تدوین الگوی جرم یابی قاچاق کالا از طریق پرونده های پولشویی  در امر مبارزه با پولشویی و قاچاق کالافراهم کنندة رویکردی تعاملی و مدیریتی فی مابین دو اداره از پلیس امنیت اقتصادی باشد که با بهره مندی از اقدامات اجرایی  و طراحی شده در الگوی حاضر، بتواند از مسیر کشف جرم در مبارزه باپولشویی به کشف قاچاق کالا و بالعکس رسد.

زمینه و هدف: چالش هایی که در مراحل مختلف بررسی صحنه جرم فراروی کنشگران صحنه جرم وجود دارد، از مهم‎ترین دلایل عدم دستیابی به نتایج مطلوب است؛ مدیران و کارشناسان حوزه بررسی صحنه جرم در پلیس آگاهی نیازمند آگاهی از چالش های موجود و نقش هر کدام از آنها در فرآیند بررسی صحنه جرم هستند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، واکاوی چالش های فراروی پلیس در بررسی صحنه جرم و ارائه راهکارهای متناسب است. روش شناسی: از منظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی(دلفی) تدوین شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعه اسنادی و مصاحبه های عمیق با جامعه آماری است.   جامعه آماری کارکنان پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده که اعضای پانل دلفی تعداد 44 نفر از کارشناسان بررسی صحنه جرم که در این زمینه دارای دانش و تجربه کافی بودند  به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری انتخاب شدند و در سه مرحله با آنها مصاحبه شده است. توافق  بالا در پاسخ دهندگان به سوالات نشان از پایایی تحقیق دارد. یافته‎ها: چالش های بررسی صحنه جرم شامل دو دسته اند: 1. «بعد فنی» و 2. «بعد مدیریتی». فقدان نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای، تجمع و ازدحام افراد غیرمسئول، آلودگی و امحاء دلایل و مدارک، فقدان هماهنگی قوی بین کنشگران مختللف، عدم وجود مرکز مدیریتی منسجم و متمرکز، کمبود تجهیزات تخصصی در آزمایشگاه های جنایی، ضعف در آموزش های همگانی به مردم، ضعف در محافظت از صحنه جرم و مدارک و شواهد توسط افسران اول از مهمترن چالش های بررسی صجنه جرم هستند. نتایج: ارزیابی دقیق اولیه، آموزش کافی افسران بررسی کننده، استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته، جمع آوری کامل دلایل و مدارک و حفاظت همه جانبه از صحنه جرم نقش مهمی در کاهش و رفع چالش های بررسی صحنه جرم دارند