پژوهشنامه بازرگانی
سال:1384 | دوره:10 | شماره:37 |تعداد مقالات:10

هدف این مقاله تحلیل رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت به عنوان زیر گروهی مهم از کشورهای صاحب منابع طبیعی است. در این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی، رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در چارچوب مطالعات رشد اقتصادی بین کشوری طی دوره زمانی 1960 تا 1999 بررسی شده است . نتایج نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، باز بودن تجاری و بهبود رابطه مبادله تاثیر مثبت و تورم و وفور منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

فرآیند یکپارچگی اقتصادها، تحت تاثیر آزادسازی محدودیتهای جریان کالاها و خدمات، جریان سرمایه و جریان نیروی کار است. تحولات جهانی در زمینه جمعیت، جریان سرمایه ها و صادرات کالاها و خدمات، این فرآیند را به حوزه بحث انگیزی در اغلب کشورهای جهان تبدیل کرده است.سابقه رشد در اقتصاد جهانی ارتباط نزدیکی با یکپارچگی اقتصادی از طریق آزادسازی تجاری دارد. هر چند کشورهای در حال توسعه در فرآیند یکپارچگی اقتصادی مشارکت دارند، ولی عمده منافع آن نصیب قطب صنعتی جهان می شود. در این مقاله سعی شده است یک ارزیابی از فرآیند رشد اقتصادی در سطح جهانی و منطق های با کمک داده های ترکیبی انجام گیرد .نتایج تخمین مدل نظری مقاله با روش های مختلف حاکی از آن است که در مدل کلی (حاوی 127 کشور) و نیز در مد ل های منطقه ای، جریان سرمایه )سرمایه گذاری(، جریان نیروی کار )رشد جمعیت( و جریان کالاها وخدمات (رشد صادرات) این فرآیند را تبیین می کنند، اما شدت اثرگذاری این متغیرها (کشش ها)، بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف، متفاوت است.

تحقیق حاضر به بررسی کمی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در دوره زمانی 1980 تا 2001 در بین 80 کشور جهان می پردازد .در این تحقیق از شاخص "جی وارتنی"، به عنوان مقیاسی معتبر برای سنجش میزان آزادی اقتصادی استفاده شده است. متغیرهای میانگین رشد اقتصادی، میانگین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و میانگین نرخ تورم به عنوان شاخص های بیان کننده عملکرد اقتصاد کلان منظور شده اند.نتایج برآورد الگوها نشان می دهد سطح اولیه آزادی اقتصادی و نیز رشد آن در طول دوره اثری مثبت بر میانگین رشد اقتصادی داشته و همچنین افزایش سطح آزادی اقتصادی می تواند باعث افزایش تاثیر مثبت سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی شود. برای بررسی تاثیر مولفه های شاخص آزادی اقتصادی بر رشد، با تجزیه شاخص آثار هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است که از بین م لفه های شاخص، متغیرهای حقوق مالکیت و دیوا ن سالاری دارای رابطه ای معنی دار و مثبت با رشد هستند. نتایج دیگر نشان می دهد بین میانگین شاخص آزادی اقتصادی و میانگین نرخ تورم رابطه ای منفی و معنی دار وجود داشته و نیز بین شاخص فوق و درآمد سرانه و همچنین نرخ سرمایه گذاری رابط های مثبت و معنی دار وجود دارد.

بحث تجارت الکترونیکی (EC) اکنون در صدر اولویت های سازمان های متفاوت قرارگرفته است. هر سازمانی که توجه لازم را به EC کوتاه مدت با کاهش سودآوری و در بلندمدت با احتمال حذف حیات خود روبرو می شود. به همین دلیل برنامه ریزی در راستای بکارگیری EC یکی از اقدامات استراتژیک سازمان ها می باشد. یکی از مهمترین مراحل در برنامه ریزی، EC شناسایی موانع بکارگیری EC در سازمان و ارایه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها می باشد. در این راستا در این تحقیق به شناسایی موانع بکارگیری  ECدر شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها پرداخته می شود. برای شناسایی موانع از کارشناسان و متخصصان شاغل و آشنا با EC در واحدهای مرتبط با EC استفاده شد و برای ارایه راهکارها نیز از خبرگان داخلی EC نظرخواهی گردید.  داده های لازم برای شناسایی موانع از جامعه اول از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و برای ارایه راهکارها به طریقه مصاحبه با خبرگان عمل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که موانع بکارگیری EC در شرکت ایران خودرو به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدم آمادگی و تمایل مشتریان، عدم آمادگی و قابلیت لازم در شرکا، موانع رفتاری و فرهنگی، مشکلات فنی، عدم وجود فضای رقابتی مناسب.

در این مقاله، رابطه علی بین تجارت) صادرات و واردات) و جریان ورود جهانگردان خارجی به ایران با استفاده از داده های سالیانه از ایران و کشورهای عمده متقاضی خدمات جهانگردی از آن طی سال های 80-1338 (2001-1959 (و آزمون تودا یاماماتو (1995) بررسی و این نتیجه به دست آمده است که رابطه علی یک طرفه بین تجارت و توریسم) از تجارت به توریسم (برقرار است. با توجه به این نتیجه پیشنهاد شده است که در برآورد الگوهای پیش بینی تقاضا برای توریست، تجارت به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته شود.

ایران با مدنظر قرار دادن اهدافی چون سازگاری بیشتر با مقررات حاکم بر تجارت بین الملل، تمهید مقررات گذاری لازم برای الحاق به سازمان جهانی تجارت، شکستن بن بست ایجاد شده در خصوص الحاق به این سازمان، افزایش قابلیت پیش بینی تجارت خارجی، افزایش سرمایه گذاری خارجی و کاهش مخاطرات سرمایه گذاری، می تواند در ترتیبات تجاری ترجیحی منطق های، از جمله با کشورهای غرب آسیا، مشارکت نماید.ترتیبات تجاری ترجیحی میان کشورها لزوما دارای نتایج یکسان و مشخصی نبوده اند، اما بررسی های اولیه در مورد برقراری چنین ترتیباتی میان ایران و کشورهای غرب آسیا و کاهش نرخ تعرفه ها در قسمت های تعرفه ای منتخب، برای ایران دو نتیجه متفاوت در برخواهد داشت. پیش بینی می شود کاهش تعرفه های متقابل میان ایران و کشورهای سوریه، عربستان سعودی، کویت، لبنان و یمن، تراز بازرگانی را به نفع ایران بهبود بخشد. اما کاهش تعرفه های متقابل با امارات متحده عربی، بحرین، عمان و قطر به زیان تراز تجاری ایران و به نفع این کشورها خواهد بود.

ایران از نظر بر خورداری از منابع سنگ های طبیعی یکی از غنی ترین کشورهای جهان به شمار می رود. گرچه ایران از نظر کمیت مقام دوم و از نظر تنوع در سنگ مقام اول را در دنیا دارا می باشد، ولی با این وجود متاسفانه از هیچگونه مزیت رقابتی خاصی در زمینه صادرات سنگ های تزیینی برخوردار نمی باشد. از آنجایی که صادرات هر کشور توسط شرکتهای فعال در صنایع آن کشور صورت می گیرد، برخورداری شرکت های صادر کننده از مزیت رقابتی، یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت صادرات آن کشور به شمار می آید .مقاله حاضر با اقتباس از نگرش منبع مدار و با هدف پاسخگویی به یکی از دلایل عمده پایین بودن سطح عمومی صادرات در یکی از صنایع با پشتوانه کشور به اجرا در آمده است. در این مقاله ابتدا به بررسی وضعیت شرکتهای صادر کننده سنگ های تزیینی از نظر سطح ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی (کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان) پرداخته شده است. سپس با ارایه مدلی مفهومی، رابطه میان سطح ابعاد مزیت رقابتی در شرکتهای صادر کننده سنگ های تزیینی و عملکرد صادراتی آنها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بررسی ها موید آن است که 1) گرچه شرکتهای صادرکننده سنگ های تزیینی در بعد کیفیت از سطح کیفی مطلوب برخوردارند، ولی در سایر ابعاد مزیت رقابتی (از حیث کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان) در سطح پایینی قرار دارند و 2) میان ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده سنگ های تزیینی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

در فرآیند توسعه در معنای عام و فرایند توسعه کسب و کار الکترونیکی در معنای خاص، بدون وجود پشتیبانی علمی و تحقیقاتی لازم نمی توان انتظار موفقیت و هدفمندی لازم را داشت. این مقاله با هدف نظام مند کردن تحقیقات تجارت الکترونیکی در سطح کشور به طور عام و در سطح موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به طور خاص به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک در سطح سازمان، صنعت، ملی و بین المللی الگوی تحقیقات تجارت الکترونیکی تنظیم گردد. لذا، پس از طراحی الگوی اولیه (پیشنهادی)، با مراجعه به تعدادی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه طبقه بندی موضوعات تجارت الکترونیکی، این الگو، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. و پنج مورد شاخص کلی برای اندازه گیری ضریب اهمیت و اولویت این طرح ها شناسایی گردید. در مرحله سوم، مدل مورد نظر جهت انجام حذف و اضافات در اختیار خبرگان تجارت الکترونیکی در کشور قرار گرفت و ضریب اهمیت شاخص های شناسایی شده در مرحله قبل، توسط این خبرگان تعیین گردید. در مرحله چهارم پس از تعدیل الگو و طراحی الگوی نهایی، هریک از طبقات تحقیقاتی توسط خبرگان تجارت الکترونیکی بر اساس شاخص های مذکور مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتیجه این تحقیق طبقه بندی تحقیقات تجارت الکترونیکی مربوط به هر یک از سالهای یک برنامه پنج ساله می باشد.

ایجاد و پیاده سازی سیستم های سنجش رضایت مندی مشتری به عنوان مهمترین شاخص در امر بهبود عملکرد از نیازهای اساسی سازمان های امروزی بویژه در صنعت بانکداری به شمار می رود. تاکنون مدل ها و روش های گوناگونی جهت سنجش رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری توسط محققین و نظریه پردازان مختلفی ارایه شده است و شاخص های آن در اکثر تحقیقات صورت گرفته از مدل servqual و شاخصهای آن و همچنین شاخص های پراکنده دیگری استفاده گردیده است. به طور ی که شاخص هایی که به عنوان عوامل اثرگذار بر میزان رضایت مندی مشتریان بکار گرفته شده است، غالبا تکراری و یا در مسیر خاصی بوده است. این تحقیق در نظر دارد با مطرح ساختن یک مدل جامع و نیز بکارگیری یک مدل ریاضی با رویکرد جدیدی به این موضوع بپردازد. در همین راستا با استفاده از مدل جامع تحقیق و نیز مدل ریاضی تحقیق رضایت مندی مشتریان بانک ملت به عنوان جامعه آماری تحقیق مورد سنجش قرار گرفت.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حذف دخالت های دولت از بازار گندم ایران روی فقر انجام شد. با ا ستفاده از معیار NBR و روش مینوت و گلتی و داده های مقطع عرضی برای 14620 خانوار روستایی و 12320 خانوار شهری از داده های هزینه درآمد سال ،1379 مخارج خانوارها برای شرایط پس از آزادسازی بترتیب برای تعدیل کوتاه مدت و بلندمدت بدست آمد .سپس با استفاده از نرم افزار4.1  DAD منحنیهای کوآنتیل و شکاف فقر تجمعی در شرایط قبل و بعد از آزادسازی رسم و شاخص های فقر FGT و سن محاسبه شد. با استفاده از این شاخص ها فقر در جوامع شهری و روستایی قبل و بعد از آزادسازی مقایسه شد. نتایج مطالعه نشان داد که آزادسازی بازار گندم مخارج واقعی خانوارها را در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد و موجب افزایش فقر در جامعه می گردد. بر پایه مطالعه حاضر، افزایش فقر در جوامع روستایی بیشتر از جوامع شهری است. بنابراین، به نظر می رسد چنانچه آزادسازی بازار گندم بدون تمهیداتی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در جامعه انجام پذیرد، می تواند باعث افزایش فقر در جامعه به خصوص مناطق روستایی شود.