ISLAMIC GOVERNMENT
Year:2011 | Volume: | Issue: |Papers Count:7

چکیده فارسی:«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشه سیاسی اسلام محسوب می شود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریه ولایت فقیه، محسوب می شود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقی صواب از مفهوم ولایت بوده است. مقاله پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومه مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشه سیاسی اسلام می باشد.   چکیده عربی:مصطلح الولایة یعتبر من المصطلحات الأساسیة فی الفکر السیاسی للإسلام، وفهمه بشکل دقیق وصحیح هو مفتاح فهم النظام السیاسی فی الإسلام ولاسیما نظریة ولایة الفقیه. فی السنوات الماضیة طرحت شبهات کثیرة حول الفکر والنظام السیاسی المستند إلی ولایة الفقیه، وهی فی الحقیقة ناشئة من الفهم الخاطئ لمفهوم الولایة.وهذه المقالة تتضمن دراسة علمیة الغرض منها بیان مفهوم الولایة وفهمه فهما صحیحا فی منظومة المفاهیم الإسلامیة وأفق الفکر السیاسی فی الإسلام.

چکیده فارسی:مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تامین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همه دستورات آن جنبه «حق» و «آزادی» به خود می گیرد، در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.   چکیده عربی:إن مصادیق حقوق الإنسان وآثارها وغایاتها تعتبر جزءا لایتجزأ من الأفکار الفلسفیة - العقائدیة والفرضیات النظریة، وبالتالی فإن أصول حقوق الإنسان ترتکز علی تلک الاستنتاجات والرؤی والنظریات. أما الشریعة الإسلامیة بالنسبة إلی حقوق الإنسان، فهی تعیر أهمیة لمصدر الوحی الذی لاینفد، مع اهتمامها بالعقل البرهانی والوسائل الحسیة والتجریبیة للمعرفة، ونظرا لأن هدف الدین والشریعة الإسلامیة هو تلبیة المصالح العامة للبشر، لذلک نلاحظ فی هذه الشریعة انسجاما تاما بین (محوریة التکلیف) و (محوریة الحق) ونجد أن جمیع أوامرها تتمحور حول (الحق) و (الحریة). بینما نلاحظ أن الرؤیة الغربیة التی ترتکز علی الإنسانیة فی تحدید نظام حقوق الإنسان، لاتطرح معنی واقعیا لمفهوم (الحق) فی ادعائها (محوریة الحق)، لذا فإن الحقوق والحریات الموجودة فی الغرب إما شکلیة وإما سلبیة، فالغربیون عندما یطرحون إمکانیات نظریة للإنسان لایهیؤون له السبل والوسائل اللازمة للوصول إلی هذه الحقوق والحریات.  

چکیده فارسی:صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است، اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولا جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی، مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند، امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.   چکیده عربی:طبق أصول الحکومة الإسلامیة، فإن إصدار الحکم الحکومی هو من الوظائف الرسمیة للقائد السیاسی للمجمتع أو الولی الفقیه، ولکن البحث یدور حول تعیین هذه الوظیفة للولی الفقیه فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران، فهل أنها عینت له أو لا؟ وکذلک ما هی مکانة هذا النوع من الأحکام المختصة بالولی الفقیه فی النظام الحقوقی والحقوق الأساسیة للجمهوریة الإسلامیة فی إیران؟یتطرق الباحث فی مقالته إلی بیان هذه المواضیع، حیث یرتکز موضوع البحث علی أن الحکم الحکومی فی الدستور لم یثبت فی الدستور فحسب، بل إن مقتضی کون النظام إسلامیا هو اعتبار هذه الأحکام من مصادر الحقوق الأساسیة، وبالتالی فهو امتیاز تفتقر إلیه سائر الأنظمة الحقوقیة، کالأنظمة اللیبرالیة والدیموقراطیة، حیث یتجاوز النظام الإسلامی من خلاله العقبات الموجودة أمامه والمخاطر التی تهدد کیانه.

چکیده فارسی:آموزه قانون طبیعی، یکی از بنیادی ترین تعالیم فلسفی گفتمان حقوق بشر (حقوق طبیعی) در فلسفه سیاسی است. دوره جدید مطالعات قانون طبیعی که با عصر روشنگری موضوعات:عصر روشنگری آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، حاوی نظریه های گوناگون در باب قانون طبیعی است. نظریه های «نوتومیستی» و «غیر نوتومیستی» قانون طبیعی، شاکله نظریه های قانون طبیعی را در دوره جدید تشکیل می دهد. نظریه های نوتومیستی به دوشاخه نظریه های سنتی و جدید تقسیم می شوند. همه این نظریه ها دارای کاستی های متعددی است که در این نگارش به آنها پرداخته شده است. مهمترین نظریه جدید نوتومیستی در باب قانون طبیعی، قرائت «فینیس» از این نظریه است. تمرکز ویژه بر نظریه فینیس، به دلیل اهمیت آرای این فیلسوف در باب قانون طبیعی در مغرب زمین است. بیان ویژگی ها و نیز نقد و ارزیابی نظریه فینیس در این نگارش، حاصل سالها مطالعات نگارنده در آثار این فیلسوف است که آن در این مقاله آمده است.   چکیده عربی:إن مفهوم القانون الطبیعی هو أحد أکثر التعالیم الفلسفیة جذریة فی خطاب حقوق الإنسان (الحقوق الطبیعیة) فی الفلسفة السیاسیة. والعهد الجدید فی دراسات القانون الطبیعی والذی بدأ مع بدایة عصر النهضة ولازال مستمرا حتی الیوم، یتضمن نظریات متنوعة فی نطاق القانون الطبیعی، مثل نظریات أتباع توماالإکوینی الجدد ونظریات مخالفیهم فی مسألة القانون الطبیعی التی تعتبر العهد الجدید للقانون الطبیعی. فنظریات أتباع توماالإکوینی الجدید تقسم إلی قسمین، هما نظریات تقلیدیة ونظریات حدیثة. ومن الجدیر بالذکر أن جمیع هذه النظریات فیها نواقص عدیدة، حیث یسعی الباحث فی هذه المقالة إلی بیانها.وأهم نظریة حدیثة لأتباع توماالإکوینی الجدد فی مجال القانون الطبیعی، هی قراءة الفیلسوف (فینیس) لهذه النظریة. وقد تم التمرکز بشکل خاص علی نظریة فینیس فی البلدان الغربیة نظرا لأهمیة آراء هذا الفیلسوف فی مجال القانون الطبیعی. ویقوم الباحث فی هذه المقالة ببیان خصائص نظریة فینیس ونقدها وتحلیلها، وتعتبر هذه المقالة ثمرة لمطالعات أجراها الباحث حول آثار هذا الفیلسوف استمرت سنوات عدیدة حیث لخصها فی بحثه هذا.  

چکیده فارسی:از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسوولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطه متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مساله را به اثبات رسانیم.   چکیده عربی:إن مسألة نوع الحکومة المطلوبة التی من شأنها تلبیة حقوق الإنسان، تعتبر من المسائل الهامة فی الأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان، والحکومة الإسلامیة هی أفضل أنواع الحکومات التی توفر هذه الحقوق وذلک نظرا لخصائصها الفریدة من نوعها. ومن خصائص الحکومة الإسلامیة التی تمیزها عن سائر الحکومات، استنادها إلی الشرعیة الإلهیة. وبالطبع فإن الاعتقاد بالشرعیة الإلهیة للحکومة یعنی الإیمان بالحاکمیة المطلقة لله جل وعلا و فی نفس الوقت فإن من شأنه دحض حکومات الطواغیت والسیطرة علی سلوکیات الذین یتولون زمام الأمور والإشراف علیهم، وذلک للحیلولة دون تدخل المنافع والأهداف الشخصیة فی ذلک، وهذا الاعتقاد من شأنه أیضا أن یکون وازعا لأولیاء الأمور وأصحاب المناصب فی قبول المسؤولیة، وما شابه ذلک من موارد أخری. وجمیع هذه الأمور ستعین علی إقرار حقوق الإنسان فی المجتمعات البشریة بشکل ملحوظ. ویتطرق الباحث فی مقالته إلی بیان هذه الصلة المتبادلة، ویثبتثها استنادا إلی المصادر الأصیلة للفقه الإسلامی وبعض النصوص المشتقة منها.

چکیده فارسی:حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع به منظور اداره جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره صادر می کند. چنین حکمی، خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله ای همچون آیه «افتراء» و آیه «اطیعوا اله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقا خواه از پیامبر (ص)، یا امام (ع) و یا ولی فقیه صادر شود شرعی ندانسته اند، اما به نظر می رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.   چکیده عربی:مفردة (الحکم) لها معان کثیرة فی اللغة، مثل المنع والعلم والقضاء، وأما معناها فی اصطلاح (الحکم الحکومی) فهو عبارة عن القرارات التی یصدرها الحاکم الشرعی فی سبیل إدراة المجتمع وتحقیق مصالح الشعب فی مختلف المجالات القضائیة والسیاسیة والعسکریة والأحکام التنفیذیة. وهذا الحکم سواء أکان صادرا من النبی (ص) أم من الإمام المعصوم (ع) أم من الفقیه، هو کالحکم الصادر من الله تبارک وتعالی، فهو شرعی وکذلک جمیع آثاره ومتعلقاته شرعیة أیضا. ویثبت الباحث هذا الأمر فی مقالته استنادا إلی أدلة عدیدة، مثل آیة الافتراء وآیة «أطیعوا الله».ومن الجدیر بالذکر أن هناک بعض العلماء، کالعلامة الطباطبائی (رحمه الله)، لا یعتقد بشرعیة هذا النوع من الأحکام بشکل مطلق، سواء أکان صادرا من النبی (ص) أم من الإمام المعصوم (ع) أم من الولی الفقیه، إلا أن هذا الرأی هذا لیس صحیحا ویمکن تناوله بالنقد والتحلیل.

چکیده فارسی:این نوشته، در صدد تطبیق عقل عملی بر عقلانیت تمدنی (عقل عامل در عرصه تمدن) است تا راه را برای رویکردهای عملی در ساحات متعالی، هموار کرده و تحقق عملی آموزه های دینی را ممکن سازد. از رهگذر چنین عقل فعالی در اندیشه دینی، نه فقط مقابله با سکولاریزاسیون (نفی آتوریته دین از صحنه زندگی) سهل می شود، بلکه کارآمدی دنیوی و تمدنی علوم دینی، مانند الهیات و اخلاق در عرصه های کلان اجتماعی، امکان پیدا می کند.   چکیده عربی:الهدف من تدوین هذه المقالة هو تطبیق مبادئ العقل العملی علی العقلانیة الحضاریة (العقل الفاعل فی میدان الحضارة)، وذلک لتمهید الأرضیة المناسبة لطرح أسالیب عملیة فی أفق متعالیة لکی یتسنی تحقق التعالیم الدینیة بشکل عملی. وبالاعتماد علی هکذا عقل فعال فی الفکر الدینی، سوف لا تتیسر مواجهة العلمانیة التی تعنی محو الدین من حیاة الإنسان فحسب، بل إن فاعلیة العلوم الدینیة علی المستویین الدنیوی والحضاری سوف تتحقق فی المیادین الاجتماعیة الواسعة، مثل الإلهیات والأخلاق.