JOURNAL OF JURISPRUDENCE AND ISLAMIC LAW
Year:2014 | Volume: | Issue: |Papers Count:7

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوه مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسوولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولی منصوص»، تولیت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، مدیریت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولی فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود.با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوه مدیریت وقف خاصی که متولی منصوص ندارد و مقامی که این مسوولیت را باید بر عهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قرار دادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریه «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولی فقیه)» می پردازد.

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثریت فقهای شیعه تدوین شده است. بر اساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی در صورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافا اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی ماده مذکور و قانون احوال شخصیه کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجه این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، بر اساس فتاوای معتبر اقلیت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوه نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالا معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است.پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالا معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را دربر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاه های اداری نظیر هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیات حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند.از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاه ها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسوولیت های او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاه های قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.

ترکیب اضافی «حق معنوی» در میان فقها و حقوقدانان داخلی، به روشنی مصداق یابی و موضوع شناسی نشده و دامنه مصادیق آن در تعاریف مختلف، متفاوت است. این اختلاف در مفهوم و دامنه مصادیق حق معنوی، ناشی از ترجمه و وارداتی بودن این اصطلاح از ادبیات حقوقی غرب نیست؛ چرا که در آنجا نیز با دقت در نام ها و عبارت های انتخاب شده برای این مفهوم، همین ابهام و سردرگمی را می توان مشاهده کرد.امروزه با نظر به اهمیت موضوع شناسی در مباحث فقهی و حقوقی، و بویژه توجه به حق معنوی انسان، به عنوان حقی که احکام آن، موضوع بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی معاصر است، به عنوان اولین قدم، ضرورت ارائه تعریفی روشن و واحد از حق معنوی احساس می شود.لذا این مقاله با بررسی و نقد تعاریف متعدد موجود، در ارائه تعریفی دوباره از حق معنوی، آن را مفهومی مجزا از حق فکری و حق اخلاقی و حقوق مربوط به شخصیت دانسته که دارای رابطه منطقی با این مفاهیم است. در این معنا، حق معنوی، حقی مبتنی بر مصالح ضروری پنج گانه انسان و جهت حمایت از مصالح معنوی شخصیت تعریف شده است که دامنه مصادیق آن، منبعث از همان مصالح ضروری پنج گانه است. در ادامه در تبیین معنای مصلحت معنوی شخصیت انسان و جایگاه ارزشی حق معنوی در بین سایر حقوق، با مقایسه مبانی نظری مصالح معنوی شخصیت در حقوق اسلام و غرب، مصادیق حق معنوی را مبتنی بر هر دو نیاز طبیعی و متعالی بشر دانستیم.

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معین و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلا از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجددا وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانون تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعده حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا تکرار قانون چیزی بر حقیقت آن نمی افزاید. با وجود این، از آنجا که هر یک از قوانین مشابه و مکرر به طور جداگانه به تصویب قانون گذار رسیده است، در نتیجه با دو قانون مستقل رو به رو هستیم و این واقعیت، مسائل حقوقی مهمی را پیش می آورد و پیامدهایی به دنبال دارد.در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی پاره ای قوانین تکراری به تصویب رسیده است. گاهی مقررات قانونی که قبلا وجود داشته عینا و بدون تغییر، مجددا وضع شده است و گاه تصویب قانون مکرر با تغییر و اصلاح مقررات سابق صورت گرفته است. در فرض نخست قانون معتبری بدون علت موجه و صرفا به جهت گرایشات سیاسی و یا به ادعای مخالفت با موازین شرعی در دادگاه ها و دستگاه های اجرایی، کنار گذاشته می شود. حال آنکه واقعیت چنین نیست و مغایرت مقررات مزبور با شرع اسلام، کاملا مسلم نیست وگرنه نباید همان مقررات در قالب قانون جدید به تصویب می رسید. افزون بر این، در قانون جدید، نسخ صریح قانون قدیم مقرر نشده و به همین دلیل، قانون مزبور از نظام حقوقی خارج نشده است. در فرض دوم نیز وضع قانون تکراری رخ داده و بسیاری مقررات قوانین موجود، وارد قانون جدید شده است. اگرچه قانون جدید، ضمن اصلاح قوانین قبلی، مقررات تازه ای به آنها افزوده است لیکن، قسمت عمده یا بخش قابل توجهی از مقررات آن تکرار احکام قانونی پیشین است. به علاوه، بی آنکه بخش های محذوف و اصلاح شده از قانون سابق تعیین شود، در قانون جدید بی اعتباری کلیه قوانین مغایر اعلام شده است. چنین وضعیتی گذشته از این که موجب متروک ماندن بخش عمده قوانین کشور شده، به وقوع تعارض میان مقررات قانونی انجامیده و به شبهات و تردیدها درباره اعتبار قوانین دامن زده است.