Iranian Journal of Sociology
Year:2012 | Volume:13 | Issue:1-2|Papers Count:7

این پژوهش، مبتنی بر روش پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، بخش های انتخاب شده نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز را، برای تبیین رفتارهای وندالیستی مورد آزمون قرار داده است. نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز که با عنوان نظریه تقویت افتراقی شناخته شده، چهار عنصر مهم یعنی، همنشینی افتراقی، تعاریف افتراقی، تقویت افتراقی و الگوهای افتراقی را به عنوان عوامل یادگیری رفتار انحرافی مطرح کرده است. پژوهش حاضر تنها یک جنبه از این نظریه یعنی تقویت افتراقی را مورد بررسی و آزمون تجربی قرار می دهد. برای سنجش متغیر تقویت افتراقی شش بعد در نظر گرفته شد و سپس با در نظر گرفتن شش فرضیه، هر یک از این ابعاد بطور جداگانه بررسی شده است. حجم نمونه تحقیق 392 نفر می باشد که از میان دانش آموزان سوم دبیرستانی شهر یاسوج، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، انتخاب شده اند. همچنین، اعتبار سنجه های تحقیق با استفاده از روش اعتبار محتوی و اعتبار سازه و پایایی تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده است. تحلیل مبتنی بر رگرسیون چند متغیره، گویای آن است که از میان ابعاد متغیر تقویت افتراقی، چهار بعد عکس العمل، تشویق، پاداش و موازنه تقویت، معنادار بوده و دو بعد بازدارندگی و هزینه، معنادار نیستند. بعد تشویق قویترین پیش بینی کننده رفتارهای وندالیستی می باشد و در مرتبه دوم، بعد پاداش قرار دارد. همچنین، بعد هزینه نیز کمترین قدرت پیش بینی را در میان ابعاد شش گانه متغیر تقویت افتراقی داشته است.

رشد فرهنگ عامه پسند، ظهور سبک های جدید زندگی و اهمیت یافتن بازنمایی های رسانه ای در دو دهه اخیر چشم انداز تازه ای را در پرداختن به مسایل بزهکاری جوانان گشوده است. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموما بیرونی و تاکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساختی اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آنها الزاما می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تاملی جدی داشت. مقاله حاضر پس از مرور تحولات نظری و تنوعات گفتمانی در نگاه به جرایم جوانان، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن در بررسی مسایل خرده فرهنگی و سبک زندگی جوانان ایران می پردازد. استدلال اصلی مقاله بر این است که جرم شناسی فرهنگی امکان مناسبی را برای بازنگری در مرزبندی های فرهنگ و جرم فراهم ساخته و با دوری جستن از برخی کلیشه سازی ها به فهم و شناخت بهتری از مسایل جوانان و در نتیجه سیاست گذاری بهتر برای آنها منتهی می شود.

فرهنگ سیاسی سازگار با دموکراسی از عناصر مقوم تحکیم دموکراسی ها به شمار می رود و از این جهت در مطالعات سیاسی معاصر اهمیت دارد. پژوهش درباره تحولات فرهنگ سیاسی در کشورهای مختلف نیز یکی از ارکان مطالعات فرهنگ سیاسی است. مقاله حاضر با تکیه بر پژوهشی تجربی در شهر ساری، میزان رواج فرهنگ سیاسی دموکراتیک را با تاکید بر سه ارزش دموکراتیک تساهل و مدارا، آزادی و مشارکت سیاسی بررسی می کند. برای تحلیل تحولات فرهنگ سیاسی، میزان رواج این سه ارزش دموکراتیک در سه نسل از مردم ساری - نسل اول افراد 17 تا 33 ساله، نسل دوم افراد 34 تا 47 ساله و نسل سوم افراد 48 سال و بالاتر - بررسی شده است. حجم نمونه 380 نفر بوده که از طریق نمونه گیری خوشه ای، بر اساس نقشه بلوک های شهری و با مراجعه به درب منازل پرسشنامه تحقیق اجرا شده است. همچنین داده های پژوهش با یافته های تحقیقات قبلی درباره میزان رواج ارزش های دموکراتیک در ایران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد تمایل به ارزش های دموکراتیک، در هر سه نسل زیاد است و به این لحاظ می توان در فرضیه ثبات ارزش های سیاسی نسل ها تردید داشت و در عوض این فرضیه را طرح کرد که نسل ها می توانند بر اثر تغییرات اجتماعی، ارزش های خود را تغییر دهند. علاوه بر آن، داده های به دست آمده نشان می دهد ارزش های سیاسی مردم ایران در سال های گذشته دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. این پژوهش در انگاره های قبلی درباره غیردموکراتیک بودن فرهنگ سیاسی مردم ایران تردید ایجاد کرده و فرضیه هایی مهمی برای آزمودن در تحقیقات بعدی ارائه می کند.

هدف اصلی مقاله حاضر تحلیل و تبیین جامعه شناشانه رویکردهای اروپای شرقی به جامعه مدنی در دوران سلطه رژیم های تمامیت خواه کمونیستی بر این جوامع است. در این رهیافت ها، جامعه مدنی به منزله جنبش اجتماعی نگریسته شده است که دارای خط مشی های کوتاه مدت و بلندمدت است. جامعه مدنی در شرایطی به منزله «خط مشی مقاومت» به کار رفت که رژیم های تمامیت خواه بر جوامع کمونیستی اروپای شرقی حکومت می کردند. در شرایط حاکمیت خودکامگی، استراتژی جامعه مدنی مبارزه انقلابی با حکومت های خودکامه نبود، زیرا سرنگونی آنها در کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی بود. از این رو، جامعه مدنی باید فعالیت هایش را بر تاسیس سازمان ها و شبکه های اجتماعی به منظور تقویت سیستم خود - دفاعی جامعه در برابر سلطه خودکامه متمرکز کند. هدف جنبش جامعه مدنی پس از حکومت های خودکامه نه کسب قدرت سیاسی، بلکه نقد و کنترل دولت بود تا از شکل گیری دولت های تمامیت خواه جدید جلوگیری شود و دموکراسی پایداری در آینده نهادینه شود.در اروپای شرقی برای رهایی جامعه از دولت های تمامیت خواه حاکم چند راهبرد جامعه مدنی محور نظیر «تئوری ضدسیاست» جورج کنراد، «مقاومت تدریجی» لشک کولاکفسکی، «تکامل گرایی نو» آدام میش نیک و «ساخت جامعه موازی» واسلاو هاول ارائه شد که به موازت سایر راهبردهای توسعه ای، عمل گرا، اصلاح طلبانه، تجدیدنظرطلبانه به جامعه مدنی در این منطقه مطرح شدند.

سال های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم شاهد بسط و گسترش منازعات قومی در گوشه و کنار جهان بوده است. خاتمه جنگ سرد، احیای مجدد مباحث مربوط به نسل کشی، جنبش های حفظ میراث گذشته و گسترش ارتباطات در عرصه های مختلف، سبب علاقه فزاینده گروه های قومی به خاطرات گذشته و اهمیت یافتن فزاینده مکان در یادآوری خاطرات گذشته داشته است. پرسشی که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد این است که «حافظه جمعی» چه نقشی در بروز منازعات قومی دارد؟ مفروض ما این است که منازعات قومی همواره ریشه در گذشته دارد. مردمی که یک اجتماع قومی را تشکیل می دهند دارای حافظه مشترکی هستند که بر هویت قومی آنها تاثیرگذار است. از این رو، فرض بر این است که حافظه جمعی نقش مهمی در بروز این منازعات ایفاء می نماید. اگر بخواهیم منازعات قومی را کنترل نمائیم، باید نقش گذشته جمعی را در موقعیت کنونی درک نمائیم. در این مقاله ابتداء به بررسی مفهومی حافظه جمعی می پردازیم، سپس پیوند میان حافظه جمعی و منازعات قومی را بررسی می نمائیم و به بیان این مساله می پردازیم که حافظه جمعی چگونه و طی چه فرآیندی بر منازعات قومی تاثیر می گذارد و چگونه سبب تشدید و یا کاهش منازعات قومی می گردد.

مقوله دولت در جامعه معاصر ایران، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان، خصوصا جامعه شناسان واقع شده است. یکی از معدود مطالعات انجام شده در این زمینه مقاله آقای حمیدرضا جلایی پور است که با عنوان «جامعه و دولت معاصر در ایران: تمهیدی نظری برای ارزیابی تکوین ملت - دولت» تلاش می کند به کندوکاوی در خصوص وضعیت ملت - دولت در ایران معاصر بپردازد. از آن جا مشارکت جامعه علمی در این خصوص می تواند سویه هایی از ماهیت دولت در تاریخ ایران معاصر را نشان دهد، جستار حاضر، مقاله یاد شده را به ارزیابی نشسته و کوشش کرده است تا با نقد مقاله مذکور فتح بابی در این خصوص کرده باشد. تامل در مقاله یاد شده نشان از آن دارد که محقق دو مقوله دولت - ملت و گذار به دموکراسی و فراز و فرود آن را با هم خلط کرده است. به همین دلیل تعریفی از دولت - ملت ارایه داده است که نه با تعاریف اندیشمندان این حوزه همخوان است و نه با واقعیت های تاریخی. گذشته از آن برای پیشبرد پروژه خود از دو نظریه «باربیه» و «گیدنز» استفاده کرده است که اساسا دو نظریه کاملا متفاوت در باب دولت - ملت اند. به دلیل خلط مفهومی یاد شده آنگاه که محقق به قضاوت در باب فرایند شگل گیری و وضعیت دولت - ملت در ایران معاصر نشسته، نتوانسته است تحلیلی دقیق از پدیده مذکور در ایران معاصر ارایه دهد. جستار حاضر تلاش می کند تا با خوانش انتقادی مقاله چارچوبی بدیل در این زمینه ارایه می دهد.