پژوهشنامه بازرگانی
سال:1395 | دوره:20 | شماره:80 |تعداد مقالات:8

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و بر اساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تاثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تامین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

در این مقاله، اعتبار محدودیت اختیارات مدیران شرکت های سهامی در برابر اشخاص ثالث بررسی شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی دیدگاه دکترین و رویه قضایی در خصوص اعتبار محدودیت های اختیارات هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث بود و با این پرسش روبه رو بودیم که آیا شرکت می تواند به محدودیت های اختیار مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند یا خیر؟ با تحلیل مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و نقد و بررسی دیدگاه های ارائه شده، به این نتیجه رسیدیم که شرکت نمی تواند به تحدید اختیارات هیات مدیره در برابر اشخاص ثالث استناد نماید و حتی اعمال خارج از موضوع شرکت از سوی هیات مدیره، به استناد ماده 270 شرکت را متعهد می سازد و شرکت تنها می تواند برای جبران خسارت خویش به مدیران متخلف رجوع کند. در مورد مدیر عامل نیز شرکت نمی تواند به مقررات اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی مبنی بر محدودیت های اختیار او در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت استناد کند و به حکم ماده 270، اعمال خارج از حدود اختیارات او و همین طور، انجام امور خارج از موضوع شرکت از سوی مدیر عامل، شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد می سازد، ولی مدیر عامل در برابر شرکت مسوولیت دارد. از این رو، پیشنهاد شد که قانونگذار در لایحه قانون تجارت، اعمال هیات مدیره و مدیر عامل را که خارج از موضوع شرکت یا بر خلاف محدودیت های مصوب انجام شده است، در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر بداند.

هدف این مطالعه تدوین مدل چندبخشی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی، بخش غیرکشاورزی و نفت است. در این مطالعه ضمن تفکیک های بخش های اقتصاد ایران، چسبندگی قیمت نیز در بخش های تولید نیز لحاظ شده است. به علاوه تاثیر تکانه های پولی و غیرپولی مانند بهره وری بخش کشاورزی، قیمت نفت و سیاست پولی بر بخش کشاورزی بررسی خواهند شد. برای این منظور ضرایب مدل با استفاده از روش بیزی و با استفاده از داده های دوره 91-1350 برآورد شده است. با این توضیحات نتایج تکانه های مورد اشاره بر بخش کشاورزی بیانگر آن است که در بین تکانه های مختلف مورد بررسی تکانه بهره وری (تکنولوژی) تاثیر مثبت بیشتری بر بخش کشاورزی خواهد گذاشت. زیرا تولید، صادرات، مصرف و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را افزایش داده و از سوی دیگر موجب کاهش تورم و واردات بخش کشاورزی نیز می شود.

هدف تحقیق حاضر شناسایی خوشه ها، ابعاد و مولفه های انتخاب تامین کننده برای شرکت های کاشی و سرامیک در ایران می باشد. به این منظور معیارهای انتخاب تامین کننده که بیشترین فراوانی را در بین معیارهای مطرح شده در مطالعات گذشته را داشته اند، مبنای تعریف ابعاد مورد نظر قرار گرفتند. در این تحقیق، 86 شرکت کاشی و سرامیک در ایران انتخاب گردیدند و ابتدا با استفاده از تحلیل خوشه ای به خوشه بندی شرکت های مزبور پرداخته شد و سپس با استفاده از تحلیل تشخیصی ترکیب خطی مناسب از این ابعاد تعیین گردید. نتایج نشان داد که شرکت-های کاشی و سرامیک در ایران را می توان در سه خوشه از نظر معیارهای انتخاب تامین کننده قرار داد و استراتژی های غالب مورد استفاده توسط شرکت های کاشی و سرامیک در ایران جهت انتخاب تامین کننده مناسب در یک صفحه روی دو بعد «تکنولوژی- کیفیت» و «هزینه» قابل ارائه می باشد. همچنین در این تحقیق عملکرد کسب و کار این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که سه خوشه استخراج شده از شرکت های کاشی، از نظر عملکرد کلی کسب و کار تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده شدت تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی بین کشورهای عضو اکو طی دوره زمانی 2012-1993 می باشد. بدین منظور، از الگوی جاذبه تجاری تعمیم یافته ای استفاده شده است که علاوه بر در نظر گرفتن متغیرهای جاذبه، اثر شاخص های مهم دیگر مانند تشابه ساختار کشاورزی، تشابه حمایتهای دولتی و آزادسازی تجاری را نیز بر شدت تجارت دوجانبه اعضای اکو مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی دوجانبه و درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و معنی دار بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارد، در حالی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه تقاطعی، نوسانات نرخ ارز و مسافت اثر منفی بر شدت تجارت دو جانبه دارند، البته اثر منفی مسافت غیرمعنی دار است. همچنین افزایش عدم تشابه ساختار کشاورزی اثر مثبت و معنی داری بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارند. به عبارت دیگر، در تجارت محصولات کشاورزی بین اعضای اکو، تئوری تجارت هکشر- اوهلین تایید شده است. علاوه بر آن، عدم تشابه حمایت دولت از بخش کشاورزی تاثیر منفی و معنی داری بر شدت تجارت محصولات کشاورزی درون منطقه اکو دارد. به عبارت دیگر، اتخاذ سیاستهای مالی مشترک و مشابه سبب افزایش تجارت محصولات کشاورزی بین اعضای اکو می شود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.