پژوهشنامه بازرگانی
سال:1389 | دوره:14 | شماره:56 |تعداد مقالات:10

در این مطالعه آثار آزادسازی تجاری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مبتنی بر داده های پانل یا تلفیقی برای 30 کشور در حال توسعه طی دوره 10 ساله (1995-2005) در دو رژیم نهادی (به تفکیک کشورهایی با کیفیت نهادی پایین و بالا) مورد بررسی قرار می گیرد. پارامترهای مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای الگوهای پانل پویا برآورد شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی موکول به کیفیت محیط نهادی است. چنانچه کیفیت نهادها در کشورهای در حال توسعه کمتر از سطح آستانه برآورد شده باشد، آزادسازی تجاری تاثیری منفی یا بی اهمیت برنرخ رشد اقتصادی دارد. در مقابل اگر کیفیت محیط نهادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از سطح آستانه مذکور باشد اثر آزادسازی تجاری بر نرخ رشد اقتصادی مثبت و معنادار خواهد بود. همچنین نمرات شاخص کیفیت نهادی ایران در سال های مختلف به مراتب کمتر از سطح آستانه کیفیت نهادی مذکور است. لذا با توجه به پایین بودن کیفیت محیط و ترتیبات نهادی ایران می توان نتیجه گرفت که آزادسازی بی قید و شرط تجاری، تاثیری بر رشد اقتصادی ایران نخواهد گذاشت. لذا اگر ایران و سایر کشورهای در حال توسعه خواهان بهره مندی مناسب از نتایج سیاست های آزادسازی های تجاری می باشند؛ باید محیط، زیرساخت ها و ترتیبات نهادی لازم را جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی آماده نمایند تا از منافع آن برحسب رشد اقتصادی بیشتر بهره مند گردند.

یکی از موضوعات مهم در ادبیات اخیر مربوط به منطقه گرایی ارتباط جریان تجاری و تقارن سیکل های تجاری متقابل کشورهای عضو می باشد. در این مقاله تلاش گردید تا معناداری رابطه مذکور برحسب کشور ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی به صورت چارچوبی نظام یافته و به روش داده های تابلویی تخمین و به ارزیابی آنها پرداخته شود. به این جهت از دو متغیر کلیدی شدت جریان تجاری و شاخص تقارن سیکل های تجاری متقابل بین ایران با هر یک از کشورهای مورد مطالعه در طی سال های 2005-1980 استفاده گردیده است. شاخص شدت تجاری به عنوان یک شاخص جایگزین جهت نشان دادن سطح یکپارچگی تجاری و ضریب همبستگی بین تغییرات تولید ناخالص داخلی (بعد از روندزدایی) به عنوان یکی از معیارهای جایگزین جهت نشان دادن درجه تقارن سیکل های تجاری متقابل ایران با هر یک از کشورهای مورد مطالعه مدنظر قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که افزایش جریان تجاری ایران با کشورهای مورد مطالعه لزوما به تقارن بیشتر سیکل های تجاری منجر نمی گردد. به این ترتیب بررسی این مساله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که صرفنظر از جریان تجارت چه عواملی به تقارن سیکلهای تجاری ایران با کشورهای منطقه موثر است که این مساله، موضوعی برای تحقیق بعدی می باشد.

برای موفقیت در CRM، هدف گیری مشتریان با ارزش تر سازمان بسیار حایز اهمیت است. تحقیقات بسیاری در این زمینه برای بخش بندی مشتریان انجام شده است. هدف از این تحقیق بخش بندی کشورها بر اساس ارزش صادر ات پوشاک ایران در طی بازه 14 ساله (1371-1384) است. برای اندازه گیری عدم شباهت بین سبدهای صادراتی کشورهای مختلف، تابع DEB تعریف و به عنوان تابع فاصله در الگوریتم K-means استفاده شده است. تابع DEB بر اساس مفاهیم قوانین وابستگی و ارزش صادر ات گروه کالاها تعریف شده است. در این مقاله از تابع کیفیت خوشه بندی و معیار تراکم خوشه ها به ترتیب برای تعیین تعداد خوشه بهینه و مقایسه کیفیت خوشه ها استفاده شده است. همچنین برای بهبود عملکرد تابع DEB ضرایب زمانی خاصی، پیشنهاد شده است که کیفیت خوشه بندی را نیز بهبود داده است. در پایان از مدل RFM برای اندازه گیری ارزش خوشه ها، تحلیل خوشه ها و تبیین استراتژی مناسب برای هربخش بهره گرفته شده است.

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از رویه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) مصوب 1387.3.25، تبانی میان واحدهای اقتصادی که آثار احصا شده در ماده مذکور را به دنبال داشته باشد ممنوع اعلام گردیده است.مطالعه تطبیقی مفهوم تبانی میان واحدهای اقتصادی، شرایط تحقق و آثار آن بر واحدهای مذکور و اقدامات و فعالیت های آنان از دیدگاه حقوق رقابت اروپایی و قوانین ایران موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

در این مقاله آثار ایجاد منطقه تجارت آزاد(FTA)  بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس برتجارت، در آمدهای تعرفه ای و رفاه مصرف کنندگان در چارچوب یک مدل تعادل جزیی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی است که تشکیل FTA مذکور، باعث افزایش صادرات، واردات و حجم تجارت ایران با کشورهای مذکور شده و علیرغم کاهش در آمدهای تعرفه ای ، افزایش در رفاه مصرف کنندگان کشور را به دنبال خواهد داشت. هر چند محاسبات حاکی از تشدید کسری تراز تجاری ایران با کشورهای عضو شورا می باشد اما پیش بینی می گردد رعایت قواعد مبدا در چارچوب موافقت نامه های FTA مورد نظر، مانع تشدید کسری تراز تجاری ایران با شورای همکاری خلیج فارس خواهد گردید.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات بررشد اقتصادی است. در نظریه های تجارت در زمینه ترکیب تکنولوژیک صادرات دو رویکرد «ظرفیت پایه» و «قابلیت پایه» از یکدیگر قابل تفکیک هستند. رویکرد سنتی ظرفیت پایه عامل اصلی کسب مزیت رقابتی کشورهای در حال توسعه را میزان موجودی عوامل تولید آنها دانسته و با فرض بازار رقابت کامل محصولات تکنولوژی بر در سطح جهانی و فقدان هزینه های عملیاتی در انتخاب، خرید، واردات و استفاده از تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه، نقش تکنولوژی را در خلق مزیت ناچیز می شمارد. در رویکرد قابلیت پایه، مزیت های رقابتی به جای موجودی عوامل تولید بیشتر از توانمندی های یک کشور در تسلط و بهره برداری از تکنولوژی ناشی می شوند، شکست های بازاری در فرآیندهای مختلف کسب و به کارگیری تکنولوژی مورد تاکید قرار می گیرند و به ویژه فرایند یادگیری و تسلط بر«دانش پنهان» محصولات تکنولوژی امری هزینه بر، زمان برو پر مخاطره تصور می شود. در رویکرد قابلیت پایه، ساختارهای متفاوت صادراتی به لحاظ سطح تکنولوژی برآیند متفاوتی بر رشد اقتصادی و اثرات متمایزی برتوسعه صنایع داخلی دارند اما تاکید می شود که این ساختارها در بازه های کوتاه زمانی انعطاف پذیر نیستند. از جنبه کمی، در اثرگذاری ترکیب تکنولوژیک صادرات بر رشد اقتصادی عموما از الگوهای دو یا چند بخشی «فدر » استفاده می شود که امکان ورود بخش های منتخب صادراتی را صرف نظر از موجودی عوامل تولید هر یک به الگوی رشد نئوکلاسیک فراهم می آورد. برازش الگوی فدر در اقتصاد ایران با هدف بررسی اثر ترکیب تکنولوژیک صادرات، نیازمند تبدیل کدهای سیستم هماهنگ گمرک به کدهای استاندارد رشته فعالیت های صنعتی و سپس تبدیل کدهای استاندارد رشته فعالیت های صنعتی به کدهای تکنولوژیک (تکنولوژی بالا، متوسط بالا، متوسط پایین، پایین و غیرتکنولوژیک) است که این امر برای یک دوره 69 فصلی (بهار 1371 تا بهار 1388) صورت پذیرفته است. نتایج برازش الگوی سری زمانی با دو تکنیک حداقل مربعات معمولی ساده و تعمیم یافته، فرضیه تمایز بهره وری در بکارگیری عوامل تولید در بخش های صادراتی تکنولوژی بررا مورد تایید قرار داده، بخش های تکنولوژی بر صادرات غیرنفتی را دارای اثر بیشتری بررشد دانسته و به ویژه برنقش صنایع با تکنولوژی پایین در رشد اقتصادی کشور تاکید می کنند.

در این مقاله با استفاده از آمارهای هفتگی قیمت طی سالهای 87-1385، چگونگی انتقال قیمت، رابطه علیت و کشش انتقال قیمت بین سطوح مختلف بازار گوشت (گوشت گاو، گوشت گوسفند و گوشت مرغ) در استان مازندر ان بررسی شده است. نتایج آزمون علیت نشان داد که برای گوشت مرغ قیمت های خرده فروشی از قیمتهای عمده فروشی اثرپذیری دارند و برای گوشت گوسفند رابطه علی دوطرفه وجود دارد. بین دو سطح عمده فروشی و خرده فروشی بازار گوشت گاو هیچ رابطه علی وجود ندارد. بررسی الگوی انتقال قیمت بر اساس مدل هوک نشان دهنده عدم تقارن انتقال شوک های مثبت و منفی قیمت برای همه سطوح بازار گوشت است. نتایج محاسبه کشش انتقالی قیمت نیز نشان داد که تغییرات قیمت بطور کامل بین سطوح مختلف زنجیره بازار گوشت منتقل نمی شود و کشش کوتاه مدت کوچکتر از کشش بلند مدت است.

در این پژوهش به بررسی عوامل کلیدی پرداخته می شود که می توانند در توسعه فناوری در بخش غیردولتی ایران تعیین کننده باشند. به منظور شناسایی عوامل کلیدی در این تحقیق ما سه دسته معیار را در نظر گرفته ایم که هر کدام از این معیارها خود به شاخص هایی تقسیم می شوند. این شاخص ها بیان کننده عوامل اساسی در توسعه فناوری در بخش غیردولتی هستند. سه دسته معیارهایی را که ما در این تحقیق مدنظر قرار داده ایم عبارتند از: انگیزه های توسعه فناوری در بخش غیر دولتی، مشکلات و موانع توسعه فناوری و شیوهای کمک به بخش خصوصی در توسعه فناوری.در پایان مقاله به بیان شاخص هایی از هر کدام از معیارهای فوق دست می یابیم که بیان کننده توسعه فناوری در بخش غیر دولتی هستند. همچنین با توجه به شناسایی عوامل کلیدی، راهکارهایی در جهت توسعه فناوری در کشور ارایه شده است. از آن جایی که بخش خصوصی ایران سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد و عمدتا از بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می گردد، این نکته نیز در تحقیق حاضر لحاظ شده است.