پژوهشنامه بازرگانی
سال:1385 | دوره:10 | شماره:39 |تعداد مقالات:11

هدف این مقاله بررسی اثرات کلان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) به صورت کمی است. برای این منظور از یک الگوی تعـادل عمـومی قـابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الحاق به WTO موجب افزایش درآمد ملی به میزانی کمتر از نیم درصد خواهد شد که حدود دو پنجم آن به امتیازات حاصل از دسترسی به بازارهای صادراتی مربوط می شود. آثار الحاق بر مصرف خصوصی و سرمایه گذاری کل بسته به نحوه صرف درآمد حاصل از حذف سوبسید ارزی متفاوت است. اخذ امتیاز دسترسی به بازارهای جهانی به تنهایی می‎تواند موجب افزایش 17 درصدی صادرات غیرنفتی ایران گردد. اما در چشم‎اندازی وسیع‎تر مشاهده می‎شود که صادرات غیرنفتی ایران بیش از آن که تحت تاثیر الزامات WTO و امتیازات حاصل از الحاق به آن قرار داشته باشد،  به سیاست های داخلی از جمله صادرات نفتی و چگونگی مدیریت درآمدهای آن وابسته است. مشخصا تقویت پول ملی حاصل از افزایش صادرات نفتی می‎تواند به شکل سوبسید به واردات و مالیات بر صادرات عمل نماید و در نتیجه سایر سیاست ها برای توسعه صادرات را در حاشیه قرار دهد.

سرمایه انسانی عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی، پرکردن شکاف عمیق تکنولوژیکی، کاهش نقش مزیت نسبی طبیعی و افزایش نقش مزیت نسبی اکتسابی کشورهای درحال توسعه، محسوب می شود. به همین منظور سهم قابل توجهی از منابع آنها صرف آموزش نیروی انسانی می شود. اما زمانی که باید سرمایه انسانی مورد بهره برداری قرار گیرد، به شکل فرار مغزها خارج شده و زیان جبران ناپذیری متوجه کشورهای درحال توسعه می کند. بنابراین شناسایی علل فرارمغزها می تواند در جلوگیری از خروج متخصصان و افزایش ضریب ماندگاری آنها موثر باشد. لذا هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر فرار مغزها از کشور ایران به اروپا طی دوره 1382 ـ 1359 می باشد. تئوری های موجود و نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آنکه فرار مغزها تابع عوامل اقتصادی از جمله نرخ بیکاری، دستمزد نیروی کار و شکاف شاخص رفاهی بین ایران و اروپا می باشد و نتایج تحقیق حاضر نیز بیانگر آن است که: (الف) نرخ بیکاری تاثیر مثبت و مهمی بر فرار مغزها از ایران به اروپا دارد، (ب) دستمزد نیروی کار در ایران ارتباط معکوس و معنی داری بر پدیده فرار مغزها دارد، (ج) شکاف شاخص رفاهی بین ایران و اروپا و جانشین های آن از جمله شکاف درآمد سرانه، شکاف تشکیل سرمایه ثابت سرانه و شکاف مخارج ملی سرانه بین ایران و اروپا تاثیر مستقیم و معنی داری بر فرار دانش آموختگان از ایران به اروپا دارد و (د) عوامل سیاسی ـ اجتماعی از جمله جنگ تحمیلی، حقوق سیاسی، آزادی های مدنی و فساد یا خط قرمز بوروکراسی نیز بصورت مثبت و معنی دار بر پدیده فرار مغزها از ایران به اروپا موثر است.

در این مقاله برای مطالعه آثار سیاست های تجاری و ارزی بر صادرات و قیمت صادرات محصولات صنعتی و همچنین بر واردات این محصولات، توابع جداگانه ای به روش داده های تلفیقی برای نه  زیر بخش صنعتی کدهایISIC  برای سه متغیر فوق مشخص شده است. در تابع صادرات نرخ ارز موثر و نرخ تعرفه مستقیما وارد و اثرات منفی انتشار حمایت گرایی در مقابل واردات به بخش صادراتی بر آورد گردیده است. به علاوه در تابع صادرات نسبت سرمایه به نیروی کار و سرمایه گذاری نیز وارد شده تا واکنش صادرات به انباشت منابع تولید مشخص گردد. تابع قیمت صادرات بر حسب نرخ ارز موثر، دستمزدهای واقعی و نسبت سرمایه گذاری به تولید برآورد شده اما در برابر نسبت عوامل حساسیتی نشان نمی دهد. تابع واردات نیز برحسب نرخ تعرفه، نسبت عوامل، نسبت سرمایه به تولید و نرخ ارز تصریح و برآورد شده است. این تصریحات نسبت به مطالعات قبلی متفاوت و با آمارهای جدید نیز، اثرات مذکور اندازه گیری شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر منفی زیاد تعرفه بر صادرات و اثر مثبت افزایش نرخ ارز موثر بر آن به میزان حدود نصف میزان اثر تعرفه است. بنابراین براساس مطالعه ادواردز (1988) وضع تعرفه های بالاتر می تواند به کاهش بیشتر صادرات بینجامد. اثر منفی تعرفه بر واردات تقریبا برابر اثر آن بر صادرات است و مجددا نرخ ارز موثر تاثیر منفی حدود نصف تعرفه دارد.

از جمله مشخصه‎های اصلی اقتصاد ایران، اتکای شدید آن به صادرات نفت می‎باشد. از آنجایی  که نفت بیشتر یک کالای سیاسی است، لذا غالبا شکاف قابل ملاحظه‎ای میان عواید انتظاری و تحقق یافته حاصل از نفت وجود دارد. چنین اتکای شدیدی به تک محصول نفت، نه تنها موجبات عدم تعادل ساختاری بخش‎های گوناگون اقتصادی را فراهم ساخته، بلکه وقفه‎های متعددی در مراحل تکمیل پروژه‎های توسعه و عمرانی کشور ایجاد نموده است. از این جهت اتخاذ سیاست هایی که قادر به کاهش این اتکا باشد، بسیار ضروری است. با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده‎ای در صادرات غیرنفتی داشته و نسبت به بخش‎های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است، در این مقاله به بررسی اهمیت و جایگاه صادرات زعفران در صادرات غیرنفتی ایران پرداخته و با برآورد تابع تقاضای واردات کشورهای خارجی برای زعفران از روش برآورد پانل، از موقعیت محصول در بازارهای جهانی اطلاع یافته، وضعیت صادراتی محصول را مورد شناسایی قرار داده و با بررسی عوامل تاثیرگذار بر صادرات این کالا، زمینه ارتقا توانمندی هرچه بیشتر آن را در بازار جهانی مورد تحلیل قرار داده‎ایم. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‎دهد که تا یک دوره زمانی معین امکان افزایش تقاضای صادرات زعفران از طریق کاهش قیمت آن وجود خواهد داشت، اما در بلندمدت، کشور تنها از طریق سرمایه‎گذاری های اصولی و همه‎جانبه در امور زیربنایی، بازاریابی و ایجاد زمینه‎های رقابت در بازارهای صادراتی محصول قادر خواهد بود موجبات ارتقا توانمندی خود را در صحنه اقتصاد بین‎الملل فراهم آورد و در اصل با افزایش قیمت جهانی زعفران، و یا کاهش قدرت خرید پول ملی کشورهای وارد کننده، تقاضای واردات زعفران کشورهای مورد نظر کاهش می‎یابد.

در این مقاله با استفاده از مدل رشد سولو وسوان به بررسی همگرایی GDP سرانه یازده کشور عضو اوپک در دوره 2004-1970 می پردازیم. برای این منظور سه نوع همگرایی‏، یعنی همگرایی درون کشوری، همگرایی بین کشوری و پراکندگی در GDP سرانه واقعی، مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرایی در درون کشورهای عضو اوپک مورد تایید قرار می گیرد. سرعت همگرایی در بین کشورهای عضو اوپک نیز 043/0 برآورد شده است، به این معنا که هر سال در حدود 4 درصد از شکاف موجود میان GDP سرانه واقعی این کشورها از بین می رود. همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما، پراکندگی GDP سرانه واقعی کشورهای عضو اوپک در طی زمان روند نزولی دارد.

با توجه به نیاز مبرم مدیران وزارت بازرگانی به مدلی برای ارزیابی سازمان های استانی متبوعه، طراحی مدلی کمی برای ارزیابی و رتبه بندی سازمان های بازرگانی استانی با روش های تصمیم گیری چندشاخصه جبرانی مانند SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیرکلاسیک، مهمترین هدف پژوهش حاضر است.اولویت بندی سازمان های بازرگانی استانی، مستلزم شناسایی شاخصه های موثر در رتبه بندی جامع گزینه های مذکور است. با مطالعه ساختار، حدود وظایف و مسوول‍یت های سازمان های بازرگان‍ی استان‍ی و الگوهای ارزیابی سازمان های مشابه در نهایت هفت شاخص؛ درصد کارکنان رسمی به کل کارکنان، میزان تحصیلات کارکنان، تعداد کارکنان، درصد واحدهای متخلف شناسایی شده به دفعات بازرسی، درصد تخلفات اقتصادی کشف شده به دفعات بازرسی، میزان بودجه و کیفیت خدمات پایگاه های اطلاع رسانی، بر اساس نظر کارشناسان به عنوان شاخص های پژوهش حاضر از میان خیل عظیم معیارها انتخاب شده است. پس از آن بر اساس فنون نرم تصمیم گیری، به طراحی مدل تحقیق پرداخته شده است.با فراغت از طراحی مدل، در بازه زمانی مفروض (سال 1382)، داده های خام برای اندازه گ‍یری شاخص ها‍ از طریق مصاحبه، اسناد و مدارک و پرسشنامه آماری گردآوری و با انجام پردازش هایی چند، در قالب مدل قرار گرفته اند. برای واکاوی نتایج تحقیق از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای و ضریب تغییرات استفاده شد و معلوم شد که تکنیک تاکسونومی غیرکلاسیک، سازگارترین روش ارزیابی سازمان های بازرگانی استانی با رویکرد MADM می باشند. روش مذکور، بر اساس مبانی نظری خود در سه مرحله با شناسایی هفت سازمان بازرگانی استانی به عنوان گزینه های ناهمگن، به اولویت بندی سازمان های بازرگانی استانی همگن در شانزده سطح اقدام نموده است. بر همین اساس سازمان بازرگانی استان همدان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و بمنظور پیش بینی صادرات پسته ایران، در این مطالعه از شبکه عصبی مصنوعی و فرآیند ARIMA استفاده و نتایج حاصله مورد مقایسه قرار گرفت. بمنظور انجام بررسی ها از داده های گمرک ایران برای سال های 1304 تا 1382 استفاده گردید. از داده های دوره 77-1304 به منظور مقایسه روش ها و از داده های 5 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیش خور دارای عملکرد بهتری در مقایسه با سایر شبکه های عصبی و فرآیند ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات پسته را دقیق تر پیش بینی نماید.

طی چند دهه اخیر مطالعه اثر متغیرهای غیراقتصادی بر حوزه اقتصاد در دستور کار محققین قرار گرفته است. از جمله این موارد بررسی اثر انتخابات (بعنوان یک پدیده سیاسی) بر متغیرهای اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است. اصل بحث آن است که اساسا سیاستگذاران با هدف جلب نظر رای دهندگان، رفتارهای اقتصادی خود را در دوره های نزدیک به انتخابات بگونه ای تنظیم می نمایند که برای رای دهندگان خوشایند باشد و در نهایت به انتخاب (مجدد) ایشان بینجامد. رویکرد دیگر آن است که اصولا پدیده انتخابات بدلیل نوعی نااطمینانی نسبی که در کشور ایجاد می نماید برخی از متغیرهای اقتصادی را متاثر می سازد. بدیهی است در این رابطه بخش ها و متغیرهای مختلف اقتصادی می توانند در معرض این تغییر قرار بگیرند و از آنجا که این موضوع بصورت ادواری و در زمان های برگزاری انتخابات اتفاق می افتد از آن به ادوار انتخاباتی تعبیر شده است. این مطالعه به بررسی امکان پذیری این پدیده در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر می پردازد. نتایج حکایت از آن دارد که این نظریه در ایران با تاکید بر متغیر نرخ ارز (که از متغیرهای مهم در این حوزه می باشد) تایید نمی شود.

در این مقاله الزامات بسترسازی در زیرساخت های رقابتی صنایع خودروسازی ایران جهت ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ابتدا با استفاده از روش شناسی (متدولوژی) SD اوضاع رقابتی شرکت ایران خودرو (به عنوان پایلوت جهت بکارگیری نتایج حاصل از تحقیق) برای زمان های قبل از پیوستن ایران به WTO و در مقایسه با سایر رقبای داخلی، مدل سازی شده و سپس با اعمال دو سناریو به مدل، مبنی براینکه اگر بسترسازی های لازم جهت ورود ایران به مذاکرات دو یا چند جانبه WTO در بخش صنعت خودرو صورت بپذیرد و یا نپذیرد، چالش ها (قطعی) و فرصت های (احتمالی) پیش روی شرکت ایران خودرو (در حوزه خرد) و بخش صنعت خودرو (در مقیاس کلان) پس از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، و با حضور رقبای خارجی در بازار داخل تجزیه و تحلیل خواهد شد. در نهایت سیاست های بهینه مبنی بر اینکه آیا بسترسازی در زیرساخت های رقابتی بخش صنعت خودرو لازم است یا خیر، به ورودی مدل اعمال شده و مورد آزمون و بررسی قرار می گیرد.