پژوهشنامه بازرگانی
سال:1379 | دوره:4 | شماره:15 |تعداد مقالات:7

در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر واردات واسطه ای- سرمایه ای بر صادرات غیرنفتی در بخش صنعت، رفتار صادرات غیرنفتی درمقابل واردات واسطه ای – سرمایه ای از دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس روش استفاده شده در این مقاله، ابتدا رفتار بلند مدت صادرات غیرنفتی مطابق روش همگرایی یوهانسن و یوهانسن و جوسیلیوس بررسی می شود و پس از استخراج بردار همگرایی رفتار رفتار کوتاه مدت صادرات غیرنفتی صنعتی بر اساس ساز وکار تصحیح-خطا (ECM) مورد شناسایی قرار می گیرد.نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به نوسانات واردات واسطه ای – سرمایه ای حساس بوده و یک رابطه تعادلی و بلند مدت بین صادرات و واردات واسطه ای- سرمایه ای وجود دارد به نحوی که یک درصد افزایش در واردات واسطه ای- سرمایه ای در کوتاه مدت 0.65 درصد و در بلند مدت، بیش از دو درصد صادرات غیرنفتی را با فرض ثبات سایر شرایط افزایش می دهد. از آنجایی که تاثیر نهاده های وارداتی در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت در ارتباط با صادرات غیرنفتی بیشتر می باشد، نگرش این مطالعه بر آزاد سازی تجاری و استراتژی برون گرایی اقتصاد ایران تاکید می گذارد. بدون شک، توجه به این راهبردها می تواند بر افزایش درآمدهای صادراتی، رشد بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.

این مقاله در پی آن است که بر پایه مفروضاتی به عنوان ویژگیهای بازار جهانی که بر اثر فرایند جهانی شدن بر اقتصاد جهان حاکم شده است، سیاستهایی را به منظور حداکثر نمودن منافع کشورهای منطقه از این مواهب خدادادی پیشنهاد نماید. از اینرو در ابتدا بدون آنکه به موضوع جهانی شدن به تفصیل پرداخته شود و تاثیرات آن بر نظام سیاستگذاری ملی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد، نتایج آن به صورت شاخص ها و مفروضات در ابتدای مقاله به عنوان اساس بحث مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.در ادامه بحث، موضوع منطقه گرایی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفته، سپس به اقتصاد نفت پرداخته شده است. در بحث نفت مسایلی مانند پیش بینی مصرف نفت در جهان، سهم کشورهای حوزه خلیج فارس در تامین تقاضای جهانی نفت، ماهیت بازار نفت و سابقه انحصار جهانی چند جانبه نفت و تجربه اوپک مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت، تاسیس سازمان نفتی منطقه ای خلیج فارس پیشنهاد شده است. در آخر، مقاله به بررسی مزیت های این سازمان و نتیجه گیری، می پردازد.

در مقاله حاضر در قالب طرح شبه آزمایشی بین گروهی، تغییر عملکرد 18 شرکت واگذار شده ازسوی سازمان صنایع ملی ایران به مدیران در سال 1373( گروه آزمایش) با تغییر عملکرد شرکتهای مشابه واگذار شده ازطرف سازمان مذکور در همان سال به غیر مدیران (گروه کنترل) نسبت به قبل از واگذاری، مورد مقایسه قرار می گیرد. نوع واگذاری به عنوان متغیر مستقل (متغیر صفر و یک) و تغییر عملکرد (میانگین درصد تغییرات شاخص های حسابداری عملکرد) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. میانگین درصد تغییرات 21 متغیر حسابداری در سال های اول و دوم پس از واگذاری، نسبت به آخرین سال قبل از واگذاری شرکت های گروه آزمایش و گروه کنترل محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج  بررسی ها نشان می دهد که عملکرد شرکت های واگذار شده به مدیران، پس از واگذاری، بهبود قابل ملاحظه ای یافته است. اگرچه شرکتهای واگذار شده به غیر مدیران نیز شاهد تغییرات مساعد در شاخص های حسابداری عملکرد بوده اند، ولی بهبود این شاخص ها در شرکت های واگذار شده به مدیران بیشتر بوده است. این امر نشان می دهد که واگذاری به مدیران همراه با خلق ارزش بوده است. البته، آزمون آماری به کار گرفته شده (روش آنالیز واریانس چند متغیره بر مبنای تابع توزیع نمونه ای هتلینگ تی 2: Hotelling’s T2) نشان می دهد که اختلاف میانگین های درصد تغییر شاخص های حسابداری عملکرد در دو گروه شرکت ها، آن قدر قابل ملاحظه و معنی دار نیست که نتایج تحقیق به کلیه شرکت های دولتی قابل واگذاری به مدیران قابل تعمیم باشد.

ایجاد بستر رقابت و حذف انحصارات از جمله مقولات بحث برانگیز اقتصاد ایران می باشد ولی هنوز اقدام جدی و موثر برای توسعه فضای رقابتی در بازارهای ایران به ویژه بخش صنعت صورت نگرفته است. تنظیم لایحه ضد انحصار و حقوق مصرف کنندگان از اقدامات ضروری برای ایجاد فضای رقابت و حذف رفتارهای انحصاری و غیر رقابتی می باشد. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار بدون شناخت ساختار و عملکرد بازارها امکان پذیر نیست. تمرکز بازار ازجمله متغیرهای ساختاری است که از آن برای اندازه گیری سطح فعالیت های رقابتی و انحصاری در کارهای تجربی استفاده می گردد. در این مقاله رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های ما دلالت بر آن دارد که بازارهای صنعتی ایران به شدت متمرکز می باشند و سهم بالایی از ارزش ایجاد شده دربخش صنعت متعلق به بازارهای انحصاری است و به علاوه تعداد محدودی از کارخانه های صنعتی ایران بر درصد قابل توجهی از بازارهای صنعتی مسلط می باشند. محاسبه شاخص تمرکز برحسب متغیرهای مختلف دلالت بر آن دارد که در بخش صنعت ایران و به ویژه در صنایع متمرکز، بنگاههای بزرگ گرایش به کاربرد فن آوری سرمایه بردارند.

مقاله حاضر درصدد است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ظرفیت های استفاده نشده مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد؟ و اگر وجود دارد، با توجه به شرایط کنونی قابل حصول است؟ نتایج اولیه به دست آمده حاکی از این واقعیت است که در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، آب، برق، گاز و معدن ظرفیت های بالقوه مالیاتی که فعلا از آن استفاده نمی شود، وجود دارد. ولی با توجه به بررسی اثرات مالیاتها بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی، در نهایت، این نتیجه حاصل شده است که در مجموع، اقتصاد کشور در شرایط کنونی مالیات پذیر نیست و افزایش مالیاتها منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود. ولی چنانچه در اجزای پایه های مالیاتی وارد شویم، مالیات بر مصرف و فروش و مالیات بر در آمد تنها پایه های مالیاتی هستند که رشد آنها اثرات کاهنده کمتری برای سهم افزوده بخشها دارد و لذا افزایش آنها تا اندازه ای درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد.

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود.در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت.این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

این مقاله، از طریق بررسی تاریخی همگرایی اروپا و سپس تمرکز بر برخی جزییات مربوط به تشکیلات درونی با هدف کمک به کشورهای در حال توسعه، تهیه شده است.در این مقاله ابتدا تاریخچه ای از همگرایی در اروپا ارایه می شود و سپس به بررسی جزییات خاصی از سازمان داخلی اتحادیه اروپا پرداخته می شود و در ادامه، پس از ارایه بحث مختصری پیرامون اهمیت اقتصادی همگرایی، فهرستی از درسهای مهمی که می توان از تجربه اروپا به دست آورد، مطرح می شود.