پژوهشنامه بازرگانی
سال:1387 | دوره:12 | شماره:48 |تعداد مقالات:16

ارتباط میان جهانی شدن تجارت و اندازه دولت از موضوعات مهمی است که بیشتر بعد از مطالعه رودریک (1998) در اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی مطرح شد. رودریک برای 23 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نشان داد که هر چه اقتصاد بازتر شود اندازه دولت نیز می تواند بزرگ تر شود. ما در این مقاله به بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت در ایران طی دوره 1353-1385 می پردازیم. لذا بر اساس متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، شاخص صنعتی شدن، تورم و اندازه دولت و با استفاده از متدولوژی خود رگرسیون برداری و تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس به بررسی این موضوع پرداختیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران نشان می دهد. لذا می توان بر اساس این مقاله نتیجه گرفت که پیوستن به سازمان تجارت جهانی می تواند با ریسک های خارجی بیشتر همراه باشد و به دنبال آن هزینه ای تحمیل نماید که آثار سویی بر شرایط اقتصادی اجتماعی داشته باشد. از این رو دولت باید از هم کنون به دنبال راه حل های مناسب جهت مقابله با ریسک های بین المللی باشد.

افزایش فزاینده جابه جایی بین المللی سرمایه، همسو با ازدیاد تعداد کشورهایی است که به شرایط اقتصاد باز روی آورده و برون گرایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی خود تلقی می نمایند. لذا هدف این تحقیق، بررسی تاثیر باز بودن اقتصاد در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کشورهای میزبان است. الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای 24 کشور (شامل 12 کشور شرق آسیا و اقیانوسیه و 12 کشور غرب آسیا) طی سال های 1995-2005 برآورد شده است.بر اساس نتایج، متغیر درجه بازبودن اقتصاد در اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات این کشورها نقش مثبت معنی داری را بازی می کند. از این رو به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران توصیه می شود که برای اثرگذاری بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها و بهره برداری بیشتر از منافع آن، راهبرد برون گرایی را در تجارت خارجی خود اتخاذ نمایند و شرایط را برای صادرات تسهیل نمایند.

هدف اصلی بنگاه های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر ستانده را به دست آورند که این مساله اشاره به بهبود کارایی و بهره وری در بنگاه ها دارد. بنگاه های مالی و پولی و به ویژه بانک های تجاری به جهت تاثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد. در این مقاله با توجه به داده های آماری شش بانک تجاری کشور و برای دوره زمانی 5 ساله از سال 1381 تا 1385 به بررسی کارایی فنی، مقیاس و تغییرات بهره وری عوامل تولید، تغییرات تکنولوژی، تغییرات کارایی مدیریت، مقیاس و کارایی فنی از طریق مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست پرداخته شده است. بر پایه نتایج حاصل شده، بانک ملت در میان بانکها بیشترین کارایی و بانک ملی کمترین میزان کارایی فنی را داشته است همچنین بانک صادرات بالاترین کارایی مقیاس و بانک رفاه کمترین کارایی مقیاس را داشته اند. به علاوه عمده ناکارایی سیستم بانکی ناشی از ناکارایی مدیریتی بوده است و ناکارایی مقیاس از کل ناکارایی بانکها ناچیز بوده است. همچنین بررسی بر روی شاخص های بهره وری کل عوامل تولید نشان داد که تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در طول دوره هر چه به جلو رفته است وضعیت بدتری داشته است که عمده آن به دلیل تغییرات نامطلوب تکنولوژی بخصوص در دو دوره آخر بوده است ضمن آنکه در میان بانک های بررسی شده بانک رفاه بهترین عملکرد و بانک صادرات بدترین عملکرد از نظر تغییرات بهره وری داشته است. مقادیر میانگین تغییرات بهره وری کل عوامل تولید کل بنگاه ها در طول دوره مورد نظر روند نزولی داشته است.

بررسی ارتباط نرخ واقعی ارز و نوسانات آن با صادرات بخش صنعت در اقتصاد ایران بعنوان ارتباط دهنده اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی بویژه توسعه صادرات صنعتی با توجه به نیازهای ارزی کشور و بی ثباتی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، از جمله راهبردهایی است که برای رسیدن به توسعه پایدار ضروری می باشد. نقش توسعه صادرات صنعتی در روند توسعه کشور بیان کننده این واقعیت مهم است که صنعت و صادرات صنعتی در توسعه جایگاهی ویژه دارند که برای رسیدن به این اهداف، نرخ واقعی ارز و نوسانات آن دارای نقش بسیار مهمی می باشد. از اینرو، این مقاله به ارزیابی اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات بخش های منتخب صنعتی به تفکیک کدهای دورقمی ISIC (کدهای 32، 35 و 37) در طی دوره 1352(1)-1385(4) و برآورد میزان تاثیرپذیری صادرات این بخش ها از نوسانات نرخ واقعی ارز در بلندمدت و کوتاه مدت و شبیه سازی شوک در نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی می پردازد.

در طول چند سال اخیر، تغییرات بسیار شگرف و وسیعی در سطح سازمانهای فعال در کسب و کار جهانی رخ داده است. با جهانی شدن بازارها و فشردگی روزافزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمانها ابتدا دریافتند که برای بقا در این بازارها، باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمانها به این نتیجه رسیدند که برای موفق بودن در بازار، نه تنها باید خود سریع و چابک باشند، بلکه باید تامین کنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان، دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر باعث شکل گیری مفاهیم «مدیریت زنجیره تامین» در سالهای دهه قبل گشت. استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مناسب از جمله «سیستم های طبقه بندی و کدگذاری کالا»، امروزه می تواند یکی از استراتژیهای برتری زنجیره های تامین بوده و مورد استفاده سازمانها و شرکت های بزرگ قرار گیرد.در صورتی که همه عناصر زنجیره تامین از یک سیستم طبقه بندی و کدگذاری مشترک کالا استفاده کنند، به دلیل تسهیل تبادل اطلاعات بهبود قابل ملاحظه ای در فرایندهای زنجیره حاصل می شود. هم اکنون سیستمهای طبقه بندی و کدگذاری مختلفی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگیها و اهداف خاص خود بوده و هر سازمانی به تناسب نیاز خود از آنها استفاده می نماید. در نتیجه به دلیل عدم استفاده تمامی عناصر زنجیره تامین از یک سیستم کدگذاری یکسان جهت انجام تبادلات اطلاعاتی خود، بهبودی در زنجیره تامین حاصل نمی شود. بنابراین ایجاد یک نظام اطلاعاتی جامع طبقه بندی و کدگذاری کالاها و خدمات و تخصیص کد واحد به آنها برای ایجاد زبان مشترک در سطح زنجیره تامین و همچنین در سطح ملی ضروری می باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی امکان و میزان پتانسیل صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) می باشد که بر حسب کل بخش تجارت غیر نفتی کشورها و بخش های 21 گانه طبقه بندی نظام هماهنگ می باشد. این مطالعه با استفاده داده های پس نگر (صادرات و واردات) 12 کشور شامل ایران و 11 کشور عضو CIS انجام گردید. روش تجزیه و تحلیل بر مبنای استفاده از شاخص های ترکیبی شامل شاخص تعدیل یافته درایسدل و روش پیشنهادی آنکتاد می باشد. نتایج نشان می دهد ایران در صادرات غیرنفتی به کشورهای CIS دارای فرصت های صادراتی زیادی می باشد و در طی یک دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. مع هذا، ایران می تواند با تقویت مناسبات منطقه ای از جمله گسترش تجارت درون منطقه ای با کشورهای مذکور فرایند یکپارچگی اقتصادی را به گونه ای مطمئن و با حفظ منافع ملی فراهم آورد و مبانی امنیت و اقتدار ملی کشور را تحکیم و تقویت کند.تعامل منطقه ای با کشورهای CIS بخصوص با کشورهای روسیه، بلاروس، اکراین می تواند فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب گردد. با توجه به نتایج بدست آمده، کاهش موانع تعرفه ای در قالب ارایه انواع طرح های تعرفه ترجیحی می تواند موجب افزایش حجم صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای مذکور گردد.

شرکتهای کوچک در اکثر کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران نقش مهمی در نظام تجاری، تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی دارند. استفاده از تجارت الکترونیکی در این بخش عمده از اقتصاد ملی مزایای کلانی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله محققین با رویکردی نوین و متفاوت به بررسی اثر متغیرهای آمادگی سازمانی، پویایی بازار، مزایا و مخاطرات تجارت الکترونیکی و ظرفیت نوآوری بر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک پرداختند. برای انجام تحقیق، پرسشنامه ای 46 سوالی مطرح و در 7 صنعت توزیع شد. نرخ برگشت %81 و پایایی تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 894، 0 محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که حدود %72 نمونه مورد بررسی فاقد وب سایت و تنها %2 دارای وب سایت مبادله ای هستند. ضرایب مسیر محاسبه شده در تحلیل مسیر نشان داد که آمادگی سازمانی، مزایای تجارت الکترونیکی، پویایی بازار، ظرفیت نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الکترونیکی بر به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک اثر گذارند. تجزیه اثرات مشخص نمود که اثر کل متغیرهای آمادگی سازمانی، مزایای تجارت الکترونیکی، پویایی بازار، نوآوری شرکت و مخاطرات تجارت الکترونیکی به ترتیب معادل 0.457، 0.421، 0.404، 0.334 و -0.153 است.

سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی موجی بوده که از دهه 1970 میلادی آغاز شد. این موج در برخی کشورها آثار مثبت و در برخی دیگر آثار منفی از خود نشان داده است. در ایران نیز طی سال های اخیر شاهد واگذاری بخش هایی از اقتصاد به بخش خصوصی بوده ایم. یکی از نهادهای فعال در این زمینه نیز بانک صنعت و معدن بوده که در طی چند سال گذشته بخشی از شرکت های تحت پوشش خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. در این مقاله قصد بر این است که وضعیت شرکت های واگذار شده از طرف بانک صنعت و معدن بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن، شاخص ها و معیارهای ارزیابی شرکت ها از چهار دیدگاه مالی، مشتری / بازار، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی شده است. سپس داده های شرکت ها مربوط به دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی گردآوری شده و با استفاده از تکنیک TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج نهایی حاصل شده می توان گفت که هر چند بنظر می رسد که نتیجه ناشی از واگذاری بعضی از شرکت ها مثبت بوده است، اما آفت ها و یا پتانسیل های بالایی برای تغییر وضعیت کنونی و منفی شدن اثرات خصوصی سازی وجود دارد که در صورت عدم کنترل صحیح آنها، شرکت های واگذار شده با وضعیتی به مراتب بدتر از قبل از واگذاری به بانک صنعت و معدن عودت خواهند شد.