پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)
سال:1386 | دوره:7 | شماره:1 |تعداد مقالات:10

در این مقاله نشان می دهیم که بدون ارزیابی دقیق زنجیره های تولیدی بخش تقاضا کننده (خریدار) و بخش عرضه کننده (فروشنده)، اندازه گیری پیوندهای پسین (BL)، پیشین (FL) و شناسایی بخش های کلیدی در سیاست گذاری بخشی به آسانی امکان پذیر نیست. اهمیت این ارزیابی در دو رویکرد سنتی و نوین طرف تقاضا و عرضه اقتصاد مورد کنکاش قرار می گیرد. دو چالش اساسی یعنی همپوشانی همزمان بخش تقاضاکننده و بخش عرضه کننده در زنجیره های تولید و تحمیل وزن یکسان قراردادی "واحد" بردارهای تقاضای نهایی و ارزش افزوده در شناسایی بخش های کلیدی در رویکرد سنتی طرف تقاضا و عرضه اقتصاد برجسته می گردند.بررسی میزان انعطاف پذیری رویکرد نوین در اندازه گیری دقیق تر BL و FL با توجه به دو چالش مذکور، محورهای اصلی این مقاله را تشکیل می دهند. این موضوعات علی رغم پژوهش های متنوع در ایران مورد غفلت قرار گرفته اند. هر دو رویکرد بر مبنای جدول داده- ستانده آماری سال 1378 برای 54 بخش اقتصادی مورد سنجش قرار می گیرند.نتایج نشان می دهند که بر مبنای معیارهای رویکرد سنتی، بخش های گروه انرژی و صنایع سنگین در گروه بخش های کلیدی قرار می گیرند. حال آنکه در رویکرد نوین، بخش های خدماتی نظیر خدمات توزیعی (بازرگانی و حمل و نقل جاده ای) به عنوان بخش های کلیدی ظاهر می گردند.

این مقاله یک مدل نظری ارایه داده است که در آن هر بنگاه تبدیلی، رفتار ریسک گریز داشته و به منظور تعیین سطح بهینه محصول نهایی، مطلوبیت تصادفی را حداکثر کرده که از سود تصادفی ناشی شده است. شرط تعادل بنگاه به وسیله معادله حاشیه سود انتظاری تعیین شده به نحوی که تابع تقاضای کالا و تابع عرضه نهاده اصلی تولیدی، تصادفی فرض شده اند. حاشیه سود مزبور متشکل از پنج جزء بوده که شامل: هزینه نهایی پالایش، انحراف در بازارهای چند قطبی فروش کالا و خرید نهاده، واریانس قیمت کالا و نیز واریانس قیمت نهاده است. نتایج نظری به وسیله الگوی کاربردی با روش ترکیب اطلاعات مقطعی مربوط به یازده کارخانه منتخب قند در بورس تهران برآورد شده است که در آن داده های سری زمانی مربوط به سال های 1375 الی 1382 می باشد. نتایج عملی بدین ترتیب است که افزایش مهم فروش، حاشیه سود انتظاری را افزایش می دهد؛ زیرا واریانس قیمت کالا به مراتب بیشتر از واریانس قیمت نهاده اصلی بوده است.

در مقاله حاضر اثر اقتصادی کاهش یارانه بنزین بر میزان تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفته و به عبارت دیگر، با استفاده از اطلاعات سری - زمانی دوره (1384-1350) با به کارگیری یک مدل همزمان اقتصادسنجی (3SLS) چگونگی تاثیر یارانه بنزین بر میزان تورم بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که در طول دوره مورد بررسی، کاهش یارانه بنزین و فروش آن به قیمت تمام شده وارداتی، اثر چندانی بر افزایش میزان تورم در ایران ندارد.بنابراین دولت باید میزان یارانه بنزین را در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور کاهش دهد تا بتواند از طریق این منابع درآمدی بخش های تولیدی را در اقتصاد تقویت نماید. و از این جهت نیز باعث کاهش مصرف بنزین در کشور گردد.

رشد کشاورزی از طریق رابطه مبادله داخلی و تعدیلات بازار عوامل به رشد اقتصاد غیر کشاورزی مرتبط می گردد. با فرض رشد ثابت و پایدار نهاده های تولید، سهم نسبتا بزرگی از رشد بهره وری کل عوامل به مصرف کنندگان نهایی و واسطه ای به شکل کاهش قیمت های حقیقی محصولات اولیه کشاورزی می رسد. به دلیل این اثرات غیرمستقیم، رشد خالص سالیانه در مقدار واقعی تولید کشاروزی نسبتا پایین نشان داده می شود. تجزیه عوامل تعیین کننده رشد کشاورزی در اقتصاد ایران نشان می دهد که اثرات قیمتی، اثر رشد نهاده ها، و بهره وری کل عوامل بر این رشد موثر بوده اند.

در مقاله حاضر، تاثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سایر عوامل (نرخ تعرفه گمرکی، ورود و خروج بنگاه ها و تحقیق و توسعه) بر بهره وری صنایع کارخانه ای ایران بررسی می شود. داده های مورد استفاده، 9 صنعت کارخانه ای در دوره زمانی 1379-1373 را در بر می گیرد. جهت برآورد معادلات از روش GLS استفاده می گردد که طبق نتیجه آزمون "اف"، نسبت به حداقل مربعات معمولی باعث افزایش سازگاری در برآوردها می گردد. برآوردها حاکی از آن است که اثر تجارت خارجی و ورود و خروج بنگاه ها بر بهره وری، مثبت و معنی دار است. اثر تحقیق و توسعه نیز مثبت است. افزایش نرخ تعرفه باعث کاهش رشد بهره وری کل عوامل تولید می گردد. یافته های مقاله تلویحا بر آزادسازی تجارت خارجی به عنوان عامل مهم افزایش بهره وری دلالت پیدا می کند.

یکی از مسایلی که همواره پیش روی برنامه ریزان و تصمیم گیران ملی و منطقه ای وجود دارد، رشد و توسعه مناطق است و در این راستا مساله ای که مطرح می شود، رشد نابرابر و ناهمگون مناطق در فرایند مذکور است، به طوری که با نگاه به توزیع فضایی فعالیت ها در شهرها مشخص می شود که این فعالیت ها به شکل همگون توزیع نشده اند. اثبات این مساله می تواند سیاست گذاران را در جهت تحقق اهداف یاری نماید.در این بررسی سعی شده است که به دو مساله زیر پاسخ داده شود:اولا آیا توزیع نابرابر عوارض در فعالیت های شهر اصفهان وجود دارد؟ثانیا روند این نابرابری در سال های مختلف به چه صورت بوده است؟برای جواب به مسایل فوق از دو رویکرد اقتصادسنجی فضایی و اقتصادسنجی عمومی با تاکید بر شاخص های نابرابری استفاده شده است. البته نابرابری می تواند به صورت های مختلفی همچون نابرابری اشتغال، نابرابری عوارض و ... برور کند که در این تحقیق نابرابری عوارض در مناطق دهگانه شهر اصفهان مورد نظر می باشد. آمار مذکور طی دوره 1370 الی 1381 در مناطق دهگانه جمع آوری و بر اساس آن شاخص نابرابری ویلیامسون و شاخص ضریب ناموزون تغییرات مورد محاسبه قرار گرفته و سپس با استفاده از دو رویکرد اقتصادسنجی عمومی و فضایی مورد بررسی قرار گرفته است که این تئوری تایید شده است. همچنین روند این نابرابری در سال های مختلف در مناطق 1، 2، 3، 4، 6 و 7 رو به کاهش بوده و در بقیه مناطق روند مشخصی نداشته است.

در طول تاریخ و تمدن بشر، وقف اموال و دارایی ها مانند وقف زمین، ساختمان، کارخانه، فروشگاه و امثال آن به قصد انجام کارهای نیک، به صورت های گوناگون وجود داشته است. وقف همواره ابزاری برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و اجتماعی از جمله مبارزه با فقر، گسترش رفاه و امثال آن محسوب می شده است. یک بحث جدید این است که آیا می توان "پول" را هم در قالب فعالیت های وقفی قرار داد؟ یعنی به جای وقف زمین و منزل، مبالغی پول را جهت سرمایه گذاری، وقف نمود؟ گروهی مخالف و عده ای موافق این موضوع هستند. وظیفه این مقاله تحلیلی در این ارتباط می باشد. با وجودی که در وقف سنتی، ادبیات وسیعی شکل گرفته، پیرامون وقف پول مطالعات زیادی انجام نشده است. این مقاله با شیوه تحلیلی - توصیفی از ترکیب روش های کتابخانه ای اسنادی و استدلال های اقتصادی و شرعی استفاده می کند. ابتدا به مباحث اولیه و طرح موضوع پرداخته می شود، سپس استدلال موافقان و مخالفان وقف پول بررسی می شود و نهایتا توصیه های سیاستی ارایه خواهد شد.