Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

387
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

547
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگرشی انتقادی به چالش های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی

صفحات

 صفحه شروع 153 | صفحه پایان 169

کلیدواژه

تقصیر (خیره سری)Q1
نامشروعت (ناروایی)Q1

چکیده

 اصل استقلال سازمان حقوق مسیولیت مدنی, اصل موازنه مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین-ارسطو-کانت), بر اندیشه نظم مدنی (ابزارگرایی) و اندیشه اقتصادگرایی در رفتار زیان آور واضعان خردمند, برتری دارند و چالش های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت, انتساب ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی (نامشروعت) و خیره سری (تقصیر مدنی) در رفتار قانونگذاری را می گشایند؛ حتی پایه زرین تقصیر (با درون مایه ای ویژه) و ناروایی در رفتار قانونگذاران را می توان شناسایی کرد و به ابزار آن, آنها را به پای میز دادرسی از بازتاب کیفرگون مدنی (اندیشه کیفرگرایی) برای برابر ایستادن تراز مدنی میان زیان دیده و سازمان بخشان خیره سر قانون کشاند, زیرا اندیشه های فلسفی مسیولیت برخاسته از خیره سری بر اندیشه های مسیولیت بی تقصیر (همانند خطر, موازنه, تضمین حق, سامان دهی زیان, برابری قانون و هزینه های همگانی, خدمات همگانی, بهره مندی یا استحقاق و همبستگی) در توازن مدنی چیرگی دارد. در فرانسه مسیولیت مدنی برخاسته از مقررات دولتی با آرای بلانکو (1873) و کوییتاس (1923) شورای دولتی آغاز شد که این روند به رای پاسخگویی برای لافلورت (1938) از قانون زیان آور پارلمان و رای دریانکرت (1973) در زمینه مقررات تقصیرآمیز دولتی انجامید. در ایران برای قانونگذاران عادی سرپیچی از نظم عمومی (مذهبی) و قانون بنیادین, درهم شکستن تکلیف پیشین (پلانیول) بوده, خیره سری است (اصل 72). در وضع ناروا و ترک خیره سرانه نهش مقررات زیان آور دولتی بر پایه حق بنیادین دادخواهی و اصل 173 و بند 1 ماده 10 و تبصره آن (اصل جلوگیری پیشروی زیان) و ماده 11 (ابطال تصمیم های مقامات عمومی و اعاده به وضع پیشین) از قانون ت. . عدالت اداری, مسیولیت مدنی تقصیری در تصمیمات زیان بار سازمان یافته اس. اصل مسیولیت مدنی تقصیری مرزهای اصل مصونیت مدنی فرمانروایان تقنینی را در هم فرو می شکند.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    قاسمی، حمید. (1399). نگرشی انتقادی به چالش های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی. مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، 50(1 )، 153-169. SID. https://sid.ir/paper/125049/fa

    Vancouver: کپی

    قاسمی حمید. نگرشی انتقادی به چالش های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی. مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)[Internet]. 1399؛50(1 ):153-169. Available from: https://sid.ir/paper/125049/fa

    IEEE: کپی

    حمید قاسمی، “نگرشی انتقادی به چالش های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی،” مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، vol. 50، no. 1 ، pp. 153–169، 1399، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/125049/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا