مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

15
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نظریة تقنین تخصیص آیات القرآن الکریم بخبر الواحد

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 92

چکیده

 من جملة القواعد الاُصولیة المطروحة فی علم أُصول الفقه قاعدتا: التخصیص والتقیید, اللتان یُصار إلیهما فی مقام الجمع العُرفی بین الأدلّة فی موارد التعارض غیر المستقرّ, فلو کان لدینا دلیل عامّ وفی مقابله دلیل خاصّ یتمّ الجمع بینهما طبقاً لقاعدة التخصیص, وکذا الکلام فی التقیید. والسؤال المطروح هل ثمّة خصوصیة للدلیل القرآنی فیما لو کان مطلقاً أو عامّاً واُرید تقییده أو تخصیصه بخبر الواحد, أوْ لا؟ والفرضیة التی ننطلق منها هی: وجود خصوصیة للدلیل القرآنی, ولا بدّ من وجود ضوابط محدّدة لعملیتی تخصیص الکتاب أو تقییده بخبر الواحد. والمنهج المعتمد هو المنهج الاجتهادی الاُصولی بما یضمّ من قواعد و وسائل إثبات مع شیء من التطعیم بنکات مبنائیة خاصّة. والهدف هو إحکام منهج الاستنباط الفقهی فیما یتعلّق بالدلیل القرآنی أکثر ممّا هو علیه الآن. وأهمّ النتائج التی توصّلنا إلیها: أنّ عملیة تخصیص الکتاب بخبر الآحاد یجب أن تخضع لقانونین: القانون الأوّل: لزوم استحکام الخبر الذی یُراد تخصیص أو تقیید العموم أو الإطلاق القرآنی به من حیث المتن والسند والدلالة والحجّیة, وخلوّه من أیّ مضعّف, وقد تمّ الاستدلال علی هذا القانون ضمن مرحلتین, والقانون الثانی: لزوم کون العموم أو الإطلاق القرآنی قابلاً للتقیید أو التخصیص فی نفسه ومع قطع النظر عن ورود مخصّص أو مقیّد.

چندرسانه ای

  • ثبت نشده است.

    • استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.

    • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button