مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,253
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

777
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران، درآمدی مبنایی- فلسفی

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 150

چکیده

 اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن اراده انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است, این تنها و تنها اراده طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است, قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در فلسفه دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را به مثابه موجودی عاقل, مختار, دارای اراده و البته دلیر در به کارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی می کند, لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و اراده مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد می داند, این نگاه منجر به شکل گریزی, اصالت رضا, عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین, اراده به عنوان مهم ترین عنصر تعهدات و... می گردد.اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیره عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوه آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکل گرایی, اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود می گردد.مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    بیگدلی، عطااله. (1394). حاکمیت اراده در فقه امامیه, نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران, درآمدی مبنایی- فلسفی. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 16(1 (پیاپی 41) )، 125-150. SID. https://sid.ir/paper/229498/fa

    Vancouver: کپی

    بیگدلی عطااله. حاکمیت اراده در فقه امامیه, نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران, درآمدی مبنایی- فلسفی. پژوهشنامه حقوق اسلامی[Internet]. 1394؛16(1 (پیاپی 41) ):125-150. Available from: https://sid.ir/paper/229498/fa

    IEEE: کپی

    عطااله بیگدلی، “حاکمیت اراده در فقه امامیه, نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران, درآمدی مبنایی- فلسفی،” پژوهشنامه حقوق اسلامی، vol. 16، no. 1 (پیاپی 41) ، pp. 125–150، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/229498/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا