Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

1,517
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

838
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

قانون حاکم بر داوری پذیری دعاوی

صفحات

 صفحه شروع 545 | صفحه پایان 570

چکیده

 عدم داوری پذیری موضوع دعوی یکی از چالش هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می گیرد, پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری پذیری در درجه ی اول بستگی به این دارد که موضوع داوری پذیری از سوی دیوان داوری رسیدگی شود یا از سوی دادگاه ملی. در مقام رسیدگی موازی به ماهیت دعوی, دادگاه ملی در جریان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری یا رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری, ممکن است به بحث داوری پذیری ورود کند. درحالی که نظریات گوناگونی در خصوص قانون حاکم بر داوری پذیری مطرح شده است, بسیاری از صاحب نظران اعمال قانون مقرّ داوری را برای دیوان داوری, و مقرّ دادگاه را برای دادگاه رسیدگی کننده در این باره ارجحیت بخشیده اند. هدف از این مقاله, ضمن بررسی دوباره ی تئوری های گوناگون ناظر به تعیین قانون حاکم بر قابلیت داوری, نشان دادن ایرادات اعمال بی قید و شرط قانون مقر (اعم از مقرّ داوری و مقرّ دادگاه) بر موضوع داوری پذیری است. توجه به فلسفه ی وجودی داوری پذیری که پاسداری از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در خصوص برخی امور مهم است, نشان می دهد که اعمال قانون مقر فقط در جایی موجه خواهد بود که بین دعوی مطروحه و دادگاه های مقر رابطه ای صلاحیتی وجود داشته باشد.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    APA: کپی

    بهمئی، محمدعلی، و شیخ عطار، حسنی. (1397). قانون حاکم بر داوری پذیری دعاوی. مطالعات حقوق تطبیقی، 9(2 )، 545-570. SID. https://sid.ir/paper/246390/fa

    Vancouver: کپی

    بهمئی محمدعلی، شیخ عطار حسنی. قانون حاکم بر داوری پذیری دعاوی. مطالعات حقوق تطبیقی[Internet]. 1397؛9(2 ):545-570. Available from: https://sid.ir/paper/246390/fa

    IEEE: کپی

    محمدعلی بهمئی، و حسنی شیخ عطار، “قانون حاکم بر داوری پذیری دعاوی،” مطالعات حقوق تطبیقی، vol. 9، no. 2 ، pp. 545–570، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/246390/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا