Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
نویسندگان: 

لطفی حسن | سهرابلو علی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    779-804
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    249
  • دانلود: 

    129
چکیده: 

در اداره ی امور جامعه، تقابل امنیت و نظم با حقوق و آزادی ها امری محتمل است و این موضوع را مطرح می سازد که راهکار مقرر برای این شرایط چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد در شرایط یادشده، گریزی از ترجیح امنیت و نظم بر حقوق و آزادی ها و تحدید آن ها برای نیل به توازنی مجدد برای چنین وضعیتی نیست. اما بدون شک نمی توان بدون تعیین معیار و اصولی در این خصوص به صدور حکم برتری و ترجیح امنیت و نظم مبادرت نمود. موضوع پژوهش حاضر، بررسی موضوع یادشده و دستیابی به پاسخ این پرسش است که معیارها و اصول حاکم بر ترجیح امنیت بر حقوق و آزادی ها در آرای صادره از دیوان عالی امریکا کدام اند؟ نتایج پژوهش حاکی از دستیابی به مؤلفه ی «تهدید واقعی به خشونت» و بررسی آن با عنوان «تهدیدات قطعی و مسلم» و همچنین «ضرورت» و اتخاذ آن ها به عنوان معیارهای ترجیح امنیت و نظم بر حق ها و آزادی ها در رویه ی قضایی دیوان عالی امریکا و حاکمیت اصول: الف) اعمال ترجیح به موجب و از طریق قانون، ب) خدشه دار نشدن دادرسی عادلانه، ج) معقول بودن تحدیدات اعمالی و د) عدم تبعیض در مرحله ی تصمیم گیری و پیش از ترجیح امنیت و نظم بر حق ها و آزادی ها، و نظارت قضایی در مرحله ی پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر ترجیح می باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 249

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 129 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    619-638
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    745
  • دانلود: 

    278
چکیده: 

بر اساس دیدگاه غالب و سنتی موجود، شروط تابع عقد هستند و وجود تبعی و فرعی دارند و به همین دلیل با انحلال عقد، شرط نیز ازبین خواهد رفت. تراضی طرفین اختلاف به انتخاب داوری نیز می تواند به دو شکل نمود خارجی پیدا کند. در یک فرض، طرفین می توانند به صورت قراردادی جداگانه اختلاف خود را به مرجع داوری ارجاع دهند و در فرض دیگر، طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد اختلافات فعلی یا آتی خود را به داوری ارجاع دهند. در صورت اخیر طرفی از اختلاف که قصدِ به تأخیر انداختن و ایراد به صلاحیت مرجع داوری را دارد، ممکن است بی اعتباری شرط داوری را ادعا نماید تا به این ترتیب مرجع داوری تشکیل نشود. یکی از راه های شایع در این امر می تواند این باشد که ادعا کند عقد اصلی که شرط داوری ضمن آن آمده، باطل یا منحل شده است و به این ترتیب مدعی شود که شرط داوری چنین قراردادی به تبع عدم اعتبار قرارداد اصلی نامعتبر است. برای جلوگیری از این امر، در حقوق بسیاری از کشورها اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و کارکرد اصلی آن این است که بطلان عقد اصلی را بر شرط داوری ضمن عقد بی اثر می سازد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 745

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 278 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    473-491
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    499
  • دانلود: 

    526
چکیده: 

بنابر «اصل تغییر ناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می خواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همه ی شرایط مصرحه ی قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت هایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی جریان خواهد داشت. هدف این اصل آن است که نشان دهد اگرچه طرفین حق دادخواهی و نیز حق دفاع آزادانه دارند، ولی بنابر ضرورتِ رعایت اصل احترام به حقوق دفاعی و نیز توجه به اصل سرعت و نظم در دادرسی، به موجب اصل تغییرناپذیری، محدود به دعوای خود هستند. این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، مبانی اصل و شناسایی استثنا های اجرای آن در راستای اجرای هرچه بهتر آن است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 499

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 526 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    493-519
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1056
  • دانلود: 

    677
چکیده: 

از مهم ترین مراحل فرایند کیفری مرحله ی اجرای احکام است و نتیجه ی مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحله ی احقاق حق به نفع جامعه و بزه دیده محقق می شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری نیز یک مرحله ی قضایی تلقی می شود که در آن قاضی اجرای مجازات، دادگاه اجرای مجازات و نیز کمیسیون اجرای احکام می توانند بر اساس تغییر رفتار و تحول شخصیت محکومان بدون ارجاع به دادگاه صادرکننده ی حکم، مجازات تعیین شده را تعدیل نمایند. در نظام کیفری انگلستان، نهاد قاضی اجرای احکام به صورت مستقل پیش بینی نشده است، بلکه به صورت افتراقی نهادهای پیراقضایی مختلفِ خارج از نظام قضایی و زیر نظر وزارت کشور اجرای احکام و متناسب سازی آن با شخصیت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردی دادگاه صادرکننده ی مجازات می تواند دست به اصلاح یا تخفیف در حکم اولیه بزند. این درحالی است که در نظام کیفری ایران قاضی اجرا بیشتر جنبه ی اجرایی و نظارتی دارد و قضات دادسرا دارای شأن اداری هستند. با وجود این به نظر می رسد که قضایی تر شدن نهاد اجرای احکام و بومی سازی و نیز متناسب ساختن آن با حجم پرونده ها می تواند به تضمین هرچه بیشتر اجرای احکام متناسب با شخصیت محکوم بینجامد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1056

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 677 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    521-543
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    793
  • دانلود: 

    545
چکیده: 

در این مقاله به طور مشخص سه سناریوی مطرح در دادگاه ها و رویه ی قضایی ایران در خصوص ماده ی 968 قانون مدنی ایران با رویکردی تطبیقی بررسی شده است: نخست، در قرارداد، مرجع حل اختلاف، دادگاهِ کشوری بیگانه قرار گرفته است. دوم، در قرارداد، قانون حاکم بر ماهیت، قانون کشوری بیگانه قرار گرفته است. سوم، در قرارداد، شرط داوری در خصوص حل اختلاف به مرجعی داوری مطابق با قانون و مقررات همان مرجع (برای مثال، اتاق بازرگانی کشور سنگاپور) از سوی طرفین تصریح شده است؛ بی آنکه درخصوص قانون حاکم بر ماهیت سخنی به میان آید. در این مقاله کوشش شده است با بهره گیری از دکترین و حقوق تطبیقی پیشنهاد هایی در جهت هم نوایی بیشتر حقوق بین الملل خصوصی ایران با معیارها و استانداردهای پذیرفته شده ی جهانی ارائه گردد. مطالعه ی این نوشتار نه تنها خواننده را با تلقی و دریافت های معمول قضات ایرانی از سناریوهای پیش گفته آشنا می سازد، آنان را در یافتن راهکارهای عملی مناسب در صورت رویارویی با مسائل مورد بحث در این مقاله نیز یاری می رساند. برای ترسیم بهتر مطالب این نوشتار، پس از طرح بحثی پیرامون آستانه ی بین المللی دانستن یک رابطه ی حقوقی در حقوق ایران و حقوق خارجی که در بخش نخست مقاله مطرح شد، بخش دوم به تعیین و ارزیابی قلمرو ماده ی 968 قانون مدنی ایران در حقوق ایران اختصاص یافته است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 793

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 545 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    545-570
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1529
  • دانلود: 

    867
چکیده: 

عدم داوری پذیری موضوع دعوی یکی از چالش هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری پذیری در درجه ی اول بستگی به این دارد که موضوع داوری پذیری از سوی دیوان داوری رسیدگی شود یا از سوی دادگاه ملی. در مقام رسیدگی موازی به ماهیت دعوی، دادگاه ملی در جریان رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوری یا رسیدگی به درخواست اجرای رأی داوری، ممکن است به بحث داوری پذیری ورود کند. درحالی که نظریات گوناگونی در خصوص قانون حاکم بر داوری پذیری مطرح شده است، بسیاری از صاحب نظران اعمال قانون مقرّ داوری را برای دیوان داوری، و مقرّ دادگاه را برای دادگاه رسیدگی کننده در این باره ارجحیت بخشیده اند. هدف از این مقاله، ضمن بررسی دوباره ی تئوری های گوناگون ناظر به تعیین قانون حاکم بر قابلیت داوری، نشان دادن ایرادات اعمال بی قید و شرط قانون مقر (اعم از مقرّ داوری و مقرّ دادگاه) بر موضوع داوری پذیری است. توجه به فلسفه ی وجودی داوری پذیری که پاسداری از صلاحیت انحصاری دادگاه های ملی در خصوص برخی امور مهم است، نشان می دهد که اعمال قانون مقر فقط در جایی موجه خواهد بود که بین دعوی مطروحه و دادگاه های مقر رابطه ای صلاحیتی وجود داشته باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1529

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 867 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

حاجی پور مرتضی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    571-594
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    807
  • دانلود: 

    804
چکیده: 

حقوق بنیادین بشری موضوعی است که مرزبندی قدیمی بین حقوق عمومی و خصوصی را به چالش می کشد. با اینکه رویکرد بیشتر کشورها به این سو است که دیگر استقلال کامل حقوق خصوصی و عمومی قابل قبول نیست، ولی در خصوص اینکه نحوه و مدل اعمال حقوق بنیادین در حوزه ی حقوق خصوصی چگونه باید باشد، وحدت نظری بین سیستم های حقوقی وجود ندارد و هر سیستم بسته به ساختار خود نگاهی متفاوت به نفوذ حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی مبنا و اهداف توسل به حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، تأثیر این نوع حقوق را در حوزه ی حقوق قراردادها، مسئولیت مدنی و اموال نشان دهد و در پی آن، جایگاه موضوع را در سیستم حقوقی ایران ارائه نماید و به اجمال می توان گفت امروزه در سیستم های حقوقی دنیا به ویژه در اروپا پذیرش تأثیر حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی امری مسلم است و اختلاف بر سر شکل تأثیر است. در حقوق ایران عدم پیش بینی دادگاه قانون اساسی و اکراه دادگاه های عادی از توسل به این حقوق در تفسیر روابط خصوصی باعث شده است وضعیت حقوق ایران در خصوص تأثیر حقوق بنیادین و قلمرو آن مبهم باشد، لیکن ساختار نظام حقوقی ایران ظرفیت لازم را برای پذیرش تئوری تأثیر غیرمستقیم حقوق بنیادین در حقوق خصوصی دارد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 807

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 804 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

دارائی محمدهادی

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    595-617
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    605
  • دانلود: 

    462
چکیده: 

بیلمنت ((Bailment تأسیس خاصی در نظام کامن لا است که درباره ی جایگاه، حدود، احکام و آثار آن اختلاف نظر نسبتاً زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. گستره ی بیلمنت به حدی وسیع شده که انتقادات برخی حقوق دانان کامن لا را برانگیخته است. نتیجه ی این گستردگی، ابهام در دایره ی شمول آن است. اما رویه ی قضایی این تأسیس را پذیرفته است و به عنوان یکی از منابع تعهد در کنار قرارداد و ضمان قهری از آن نام می برد. آنچه سبب انتقاد از این تأسیس شده، شمردن آن به عنوان یکی از منابع تعهد بوده که نتیجه ی آن، اختلاط و اختلاف در مصادیق هریک از منابع تعهد است. مقایسه ی این تأسیس با نهادهای مشابه در حقوق اسلامی و حقوق ایران، شباهت هایی را میان بیلمنت با نهاد ید امانی نشان می دهد. عمده ی این شباهت را می توان در مصادیق این دو مشاهده کرد، اما تفاوت های زیادی به خصوص در آثار دارند. اما متأسفانه در فرهنگ های لغت و در برخی آثار ترجمه، معادل امانت و یا ودیعه برای آن به کار رفته است که سبب اشتباه در برداشت از این مفهوم می شود. در حقوق اسلامی ید امانی نه به عنوان منبع تعهد، بلکه وصفی عارض بر تصرفات صاحب ید است که گاه مجازاً وصف قرارداد می شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 605

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 462 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    639-659
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    527
  • دانلود: 

    522
چکیده: 

فساد در تمامی نظام های حقوقی از عوامل مختل کننده ی ارائه ی خدمات عمومی و مانعی برای بروز کارآمدی دولت به شمار می آید. نظام های حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابله با مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهم ترین مسائل برای مقابله با فساد، کشف ابتدایی (initial detection) آن است. یکی از حداقلی ترین سازوکارها برای کشف اولیه ی فساد در جهت مبارزه ی مؤثر با آن، سازما ن ها و نهادهای نظارتی متمرکز هستند. تمامی کشورها از نهادهای نظارتی متمرکز بهره جسته اند، اما رویه ی عملی کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان می دهد که اکتفا به نظارت متمرکز و عدم بهره جستن از ظرفیت بالقوه ی جمع سپاری (Crowdsourcing) و نهادهای غیرمتمرکز و مردمی نتیجه ی مطلوب را حاصل نخواهد کرد. در این راستا این گونه کشورها برای تحریک مؤثر انگیزه ی مردم در راستای گزارش دهی تخلف، بستری مناسب از رهگذر پیش بینی حمایت و تشویق در نظام تقنینی خود سازمان بندی کرده اند. این مقاله بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان بستر حقوقی مناسبی را برای فعال سازی گزارش دهی عموم مردم فراهم ساخت؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی-تحلیلی با مطالعه ی تطبیقی نظام قانون گذاری ایالات متحده ی امریکا، ضمن معرفی نهاد گزارش دهندگان مردمی فساد و تخلف، سازوکارهای مختلف حمایتی و تشویقی را در راستای فعال سازی ظرفیت این نهاد به عنوان یافته های خود ارائه می دهند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 527

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 522 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    661-683
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    595
  • دانلود: 

    605
چکیده: 

دانش آموزان در مدرسه، از فرهنگ ها و خانواده های مختلف، در حال جامعه پذیری برای ورود به جامعه ی بزرگ تر هستند، از این رو، بروز اختلاف میان آن ها که گاه به ارتکاب جرم نیز منجر می شود، امر اجتناب ناپذیری است. افزون بر این، تغییرات جسمانی و روانی مختصِ دوران بلوغ در مقاطع راهنمایی و دبیرستان بر بروز رفتارهای آسیب زا مانند زورگویی (Bullying) و انواع رفتارهای خشونت آمیز علیه سایر دانش آموزان و حتی آموزگاران، خسارت به اموال، ضرب و جرح، مصرف مواد مخدر، سرقت و غیره تأثیرگذار است. نکته ی دیگر اینکه با توجه به ویژگی های خاصِ کودکان و آسیب پذیری آن ها، انتخاب شیوه های مناسب برای برخورد با ناهنجاری های آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظر به پُرمخاطره بودن و یا ناکارآمدی شیوه های قضایی و یا صرفاً تنبیهی نسبت به حل مسئله ی خشونت و سایر مشکل ها در مدارس، سازوکارهای عدالت ترمیمی در این زمینه می تواند راهگشا باشد. آموزه های عدالتِ ترمیمی در مدارس، شامل برگزاری برخی حلقه های صلح مانند زنگِ دایره (Circle) دوره های آموزش حل تعارض به دانش آموزان و آموزگاران، میانجیگری همسالان و غیره نقش مهمی در حل مسالمت آمیز اختلاف ها و پیشگیری از مزمن شدن انحراف یا بزهکاری دارد. از این رو، در مقاله ی حاضر تلاش بر این است تا ضمن بیان مبانی و شیوه های ترمیمی در مدرسه با تأکید به برخی مطالعات میدانی انجام شده در این خصوص، با شیوه ای تطبیقی، به ویژه با تأکید بر رویه ی فرانسه و ایران، به اهمیت آن در کاهش تعارض ها و نقش آن در پرتو رویکرد پیشگیری رشدمدار بپردازد و به این پرسش ها پاسخ داده شود که با الهام از رویه ی سایر کشورها، ظرفیت ها و چالش های استفاده از اقدام های ترمیمی در ایران چیست و چه راهکارهایی برای ترویج فرهنگ ترمیمی-و نه تنبیهی-در مدارس وجود دارد؟ گفتنی است یافته های پژوهش حاضر مبتنی بر مطالعه ی نظری و مصاحبه با مدیران مدارس ابتدایی، متوسطه ی دوره ی اول و دوم، مشاوران یا معاونان پرورشی، والدین میانجیگر و برخی دانش آموزان شهرهای کرج و تهران به عنوان همیار مشاور یا «صلح بان» است. همچنین برای درک ملموس اجرای طرح میانجیگری در معدودی از مدارس، رویه ی برخی از آن ها که به برگزاری «زنگ دایره» و «صلح بان» در زنگ تفریح اقدام می کنند، مشاهده و سپس یافته ها به شیوه ای کیفی، توصیف و با وضعیت مدارس کشورهایی مانند فرانسه نیز مقایسه شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 595

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 605 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    685-707
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    890
  • دانلود: 

    617
چکیده: 

قانون آیین دادرسی کیفری 1392ش اصلاحی 1394ش با این هدف تصویب شد که نقایص قوانین پیشین دادرسی کیفری را در ایران برطرف کرده، عدالت کیفری را به نحو بهتری محقق سازد. این قانون ضمن محاسنی که دارد، چالش های عملی را به وجود آورده که موجب طرح نظریات متفاوت بین صاحب نظران و به عبارتی سردرگمی قضات، وکلا و حقوق دان ها شده است؛ به همین دلیل در این مقاله با عنوان «مهم ترین چالش های عملی رسیدگی مستقیم به برخی از جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری فعلی ایران» در سه قالب مهم بحث خواهد شد. در عنوان اصلی به چالش های صلاحیت موضوعی نهاد تعقیب مبنی بر اینکه مسئول نهاد تعقیب «در جرایم مستلزم صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه» آیا همان دادستان یا رئیس حوزه ی قضایی است، اشاره شده است. همچنین به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که در صورت ارجاع چنین موضوعی به دادسرا آیا دادسرا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا بدون صدور قرار عدم صلاحیت نیز پرونده به دادگاه ارسال می شود؟ این پرسش هم بررسی خواهد شد که آیا دادسرا حق اختلاف با دادگاه را دارد یا خیر؟ همچنین راهکارهایی که موجب بهتر اجرا شدن این قانون گردد، ارائه شده است که می تواند در اصلاحات بعدی قانون نیز مؤثر باشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 890

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 617 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نشریه: 

COMPARATIVE LAW REVIEW

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    709-731
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    89
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

The Code of Criminal procedure (2013) with it its last reforms was adopted in 2015. This code was enactedto overcome defects of the previous rules of criminal procedure in Iran and to better realize the criminal justice. Although٫ this code has several advantages, it has brought about controversies among lawyers. In other words this code has caused confusion amomng judges٫ solicitors and lawyers. Thus, this paper will consider three important issues, which is reflected in the title of the article, namely, the challenges of the subjective jurisdiction of the prosecuting authority in the crimes involving direct trial of the court, Is he/she the prosecutor or the master of justice? It is also explained in the conclusion that if the referral of such a matter to the prosecution, Should be interrogator inappropriate, or send it to the court without issuance of the ineligibility of the case? Does the prosecutions have the right to disagree with the court? And finally the paper has also presented strategies which for better implementation of the law or at least to be considered by the legislator in the next reforms of the law.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 89

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    709-731
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    899
  • دانلود: 

    666
چکیده: 

نهادهای غیر متمرکز در تحقق اصول دموکراسی از جایگاه بسزایی برخوردارند؛ تاآنجا که در صورت وجود شرایط لازم ازجمله استقلال این نهادها از دولت مرکزی می توان به بهره برداری کافی از آن ها از نظر تحقق معیارهای مردم سالاری ازجمله مشارکت و نظارت امیدوار بود. در این میان، تشکیل نهاد های غیر متمرکز بدون ویژگی های لازم می تواند صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل شود. چگونگی انتخاب شهردار از موضوعاتی است که در تحقق معیارهای لازم در مورد نهاد غیر متمرکز شهرداری تأثیر بسزایی دارد، لذا باید شرایط انتخاب پذیری و فرایند اداری آن با دقت پیش بینی و تعیین گردد. مطلوب این مقاله دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق در چگونگی انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن بوده که این امر از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش آن است که دخالت دولت در انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران به مراتب بیش از فرانسه است. در خصوص شرایط انتخاب پذیری شهردار، نظام حقوقی فرانسه شرایط عینی تری را برگزیده است و بر این اساس به نظر می رسد که در فرانسه، شایسته سالاری از راه هایی همچون حزب گرایی دنبال شده، درحالی که در نظام حقوقی ایران این امر از راه مقرر نمودن شرایط متعددی برای تصدی پست شهردار برقرار گردیده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 899

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 666 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

علاءالدینی امیرعباس

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    733-753
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    411
  • دانلود: 

    461
چکیده: 

یکی از اهداف مهم در تجارت بین الملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت می کوشد تا از طریق موافقت نامه های خود با رویه های ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویه ها با عنوان قیمت شکنی قابل شناسایی است که در قالب تصویب موافقت نامه ی ضد قیمت شکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمت شکنی در فصل نهم ق. ا. س. ک وضع شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال ها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمت شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری می نماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب می شود یا خیر.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 411

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 461 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    755-778
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    521
  • دانلود: 

    603
چکیده: 

آزادی شخصی یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. میثاق و قوانین و مقررات ایران و افغانستان، آزادی را به عنوان یک اصل در طول فرایند دادرسی کیفری به رسمیت شناخته و سلب آن را به عنوان آخرین چاره در کوتاه ترین دورة زمانی مناسب همراه با تضمین های شکلی و ماهوی کافی طبق قانون، استثنا کرده و برشمرده اند؛ به طوری که ماده ی 9 میثاق، سلب آزادی فرد مظنون را طبق قانون مجاز دانسته است. کمیته ی حقوق بشر هم دولت های عضو را به رعایت معیارهای دادرسی عادلانه مکلف کرده است. قانون آیین دادرسی کیفری افغانستان فردی را که در اختیار مأموران ضبط قضایی قرار دارد، مظنون تلقی کرده و جهات تحت نظر را صرفاً در جرایم مشهودِ مهم احصا نموده است. ولی چنین فردی در حقوق ایران متهم تلقی شده، به ضابطان دادگستری این صلاحیت داده شده است که آزادی افرادِ متهم را در جرایم مشهود و غیرمشهود اعم از اینکه مهم باشد یا کم اهمیت، برای مدت حداکثر 24 ساعت تحت نظر، سلب نمایند؛ درحالی که به موجب استاندارهای بین المللی دادرسی عادلانه، برای تخلفات کوچک ضابطان می توانند تدابیر غیربازداشتی مناسبی را اعمال کنند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 521

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 603 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    805-828
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1038
  • دانلود: 

    561
چکیده: 

«دکترین آثار» یکی از مبانی توجیهی صلاحیت فراسرزمینی در حوزه ی صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است و تحولی در مبانی کلاسیک صلاحیت دولت ها به شمار می رود. این دکترین در ابتدا با موضوعات عمدتاً اقتصادی، مانند حقوق رقابت، ظهور بیشتری داشته، اما سپس به دیگر قضایا و موضوعات تجاری، اقتصادی و حتی غیراقتصادی توسعه یافته است. دکترین آثار را به طور خلاصه می توان این گونه تعریف کرد: «توانایی و اختیار دولت در اِعمال صلاحیت نسبت به بیگانگان در خارج از کشور که رفتار آن ها آثاری را در قلمرو دولت اِعمال کننده ی صلاحیت، ایجاد می کند». در این دکترین به جای تمرکز بر محل «وقوع رفتار»، بر محل «آثار و تأثیرگذاری رفتار» به عنوان مبنای صلاحیت تأکید می شود. به دلیل توجه خاص بر «آثار عمل»، برخی این تئوری را عملاً انشعابی از صلاحیت سرزمینی نامیده اند و برخی دیگر نیز آن را در قالب سایر اصول صلاحیتی، مانند صلاحیت واقعی یا جهانی، توجیه نموده اند. در مقاله ی حاضر، ابتدا تعریف و سیر تحول تاریخی دکترین آثار ارائه شده، سپس ماهیت، جایگاه، مبانی و شرایط اِعمال صلاحیت فراسرزمینی به استناد دکترین آثار در حقوق بین الملل بررسی گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولاً با توجه به تفاوت اساسی دکترین آثار با سایر مبانی صلاحیتی، منطقی آن است که این دکترین با وجود قرابت آن با مبانی صلاحیت سرزمینی عینی و صلاحیت واقعی، به عنوان یکی از مبانی جدید و مستقل صلاحیت فراسرزمینی دولت ها محسوب شود. دوم اینکه اِعمال صلاحیت به استناد این دکترین، به تحقق اثر و احراز شرایط و مبانی خاصی ازجمله «اساسی»، «مستقیم»، و «قابل پیش بینی بودن» اثر و رعایت معیارهای حقوق بین الملل وابسته شده است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1038

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 561 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    829-849
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    654
  • دانلود: 

    591
چکیده: 

شرکت های فراملی یکی از بازیگران اصلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر هستند. این شرکت ها افزون بر دستاوردهای مناسب و مطلوبی که در عرصه های مختلف به جا گذاشته اند، آسیب هایی به ویژه در حوزه ی حقوق بشر رقم زده اند. این موضوع به یک مسئله ی اختلاف برانگیز در حوزه ی حقوق بین الملل بشر منجر شده است که آیا شرکت های فراملی تعهدات حقوق بشری دارند؟ در پاسخ به این پرسش، دو رویکرد اصلی شکل گرفته است؛ نخست، رویکرد اخلاقی که معتقد است حقوق بشر به عنوان تعهدات بنیادین اخلاقیِ ازپیش موجود، به همه موجودیت ها ازجمله شرکت های فراملی قابل انتساب است. دوم، رویکرد نهادی که می گوید حقوق بشر همان حقوقی است که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی بعدی آمده است و اینکه دولت ها متعهدان اصلی در قبال حقوق بشر به شمار می آیند. به اعتقاد رویکرد اخیر، عدم انتساب مستقیم تعهدات حقوق بشری به شرکت های فراملی، روش مناسب تری برای صیانت از حقوق بشر است. این مقاله با ارزیابی هر دو رویکرد و همچنین توجه به اسناد شورای حقوق بشر چنین نتیجه گیری می کند که اگرچه شرکت های فراملی تعهدات حقوق بشری دارند، اما همچنان این دولت ها هستند که متعهد مستقیم تعهدات حقوق بشری به شمار می آیند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 654

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 591 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    851-878
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    439
  • دانلود: 

    540
چکیده: 

مسئولیت پدر و مادر در حقوق ایران و انگلستان مبتنی است بر تقصیر. در حقوق مصر نیز مبنا چنین است، با این تفاوت که این تقصیر مفروض انگاشته شده است. در فرانسه، در اواخر دهه ی پایانی قرن بیستم، مبنای مسئولیت پدر و مادر از فرض تقصیر به مسئولیت محض دگرگون شد. در بسیاری از ایالت های امریکا نیز مسئولیت محض پدر و مادر قاعده ی عمومی به شمار می آید. در راستای توجیه مسئولیت محض، خطر پدیدآمده از فرزندداری و تضمین حقّ زیان دیده از برجسته ترین دلایل هستند. از سوی دیگر، پیدایش رویکرد توزیعی به مسئولیت مدنی، بیش از پیش بر توزیع زیان و به دنبال آن، مسئولیت محض پای می فشارد. در حقوق ما، نگرش توزیعی به مسئولیت مدنی و پیرو آن، محض دانستن مسئولیت پدر و مادر دشوار است. دادرسان ما اختیاری برای دگرگونی مبنای مسئولیت ندارند و از این رو، در قلمرو مسئولیت مبتنی بر تقصیر، با نگرش بر عدم نیاز به تمرکز بر خطر برخاسته از فرزندداری، اماره ی قضایی راهکاری برای آسان نمودن اثبات مسئولیت والدین به شمار می آید.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 439

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 540 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    879-900
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    636
  • دانلود: 

    559
چکیده: 

تولید فزاینده ی کالای خطرناک و گسترش مبادلات تجاری بر حجم نقل و انتقال کالای خطرناک افزوده و باعث شده است حمل و نقل جاده ای این نوع کالا موضوع بحث کنوانسیون های بین المللی قرار گیرد. حقوق ایران نیز از تحولات بین المللی دور نمانده و علاوه بر ملحق شدن به برخی کنوانسیون های بین المللی، مقرراتی را در سطح داخلی برای حمل این نوع کالاها وضع کرده است. در فرایند حمل و نقل کالای خطرناک، ارسال کننده یکی از طرفین قرارداد حمل و نقل است که نقش سازنده ای در تهیه ی مقدمات حمل دارد. ارسال کننده ی کالا در موقعیت مناسبی برای سنجش ایمنی حمل کالا بوده و دارای وظایفی است که به اقتضای طبیعت خاص کالای خطرناک و گستردگی و شدت خسارت ناشی از آن تشدید شده است و در پی آن، مسئولیت سنگین تری را می طلبد؛ بنابراین در جستار حاضر سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مقررات داخلی و بین المللی، علاوه بر تعیین حدود و شمول مفهوم کالای خطرناک، تعهدات و تکالیف ارسال کننده تشریح شود و ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی از حیث قلمرو و مبنای مسئولیت، وضع مطلوب تحلیل گردد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 636

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 559 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

MIRI HAMID | MOHAGHEGH DAMAD SEYED MOSTAFA

نشریه: 

COMPARATIVE LAW REVIEW

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    9
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    879-900
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    113
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

In Iranian and the British legal system parental liability is based on fault. Although it is true for Egyptian legal system, the difference between them is that fault presumption exists in the later. In France, in the late twentieth century parental liability foundation changed to strict liability. The strict liability is a common rule in the most states of the United States of America (USA) too. The risks created by taking parental role and guaranteeing the loss occurred by victims are the most important reasons if we want to justify the strict liability. In addition, the increasing application of distributive justice in civil liability cases emphasizes on loss distribution and strict liability. It is, however, hard to accept distributive view in the context of Iranian civil liability as it amounts to the application of the strict parental liability. Our judges have no authority to change the liability foundation. Thus, in the context of fault based liability there is no need to emphasize on risks arising out of parental role. Fault presumption is an appropriate way to prove parental liability.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 113

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button