مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

531
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

557
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 148

چکیده

 مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران انجام گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از لحاظ ماهیت, توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها فیش برداری از اسناد و منابع کتابخانه ای است و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش, در پاسخ به سوال اول, اینکه چگونه می توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرائمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آن ها عادتا مرتکب شده اند بزهکار شناخت؟ دو نظریه واقعی بودن شخص حقوقی و نظریه فرضی بودن مطرح هست. در پاسخ به سوال دوم, اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مصادیق آن کدام اند؟ اشخاص حقوقی به دو گروه بزرگ اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی تقسیم می شوند. در پاسخ به سوال سوم, اینکه قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ چهار نظریه وکالت, نمایندگی قانونی, مدیران به عنوان کارگزار شرکت و رکن بودن مدیران مطرح هست. در پاسخ به سوال چهارم, اینکه ضرورت سنجی قانون گذار در باب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی چگونه است؟ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است. نتیجه گیری: هرچند ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است, اما عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به جهت اعتباری دانستن تقصیر از خلاهای تقنینی در این حیطه به شمار می رود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • استناددهی

    APA: کپی

    اقبالی، محمد، قیوم زاده، محمود، و رهبرپور، محمدرضا. (1398). تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، 12(3 (پیاپی 47))، 125-148. SID. https://sid.ir/paper/380252/fa

    Vancouver: کپی

    اقبالی محمد، قیوم زاده محمود، رهبرپور محمدرضا. تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی[Internet]. 1398؛12(3 (پیاپی 47)):125-148. Available from: https://sid.ir/paper/380252/fa

    IEEE: کپی

    محمد اقبالی، محمود قیوم زاده، و محمدرضا رهبرپور، “تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون گذاری ایران،” پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، vol. 12، no. 3 (پیاپی 47)، pp. 125–148، 1398، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/380252/fa

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button