مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

video

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

sound

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

نسخه انگلیسی

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید:

2,083
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

دانلود:

420
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مبانی تعدیل کیفر از طرف دادگاه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری

صفحات

 صفحه شروع 239 | صفحه پایان 267

چکیده

 تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازات ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی, اجرای ناقص مجازات ها و عدم اجرای کیفر در بسترسیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار, با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده, بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقوقی تعدیل مجازات ها را متمایل به شرایطی مساعد به حال محکوم نماید و در نظام کیفری دیگر این سیاست ها تعدیل مجازات ها را به برخوردی حداکثری و قهرآمیز با محکوم سوق دهد. در باب اعطای این اختیارات از طرف قانونگذار می توان به علل و مبانی همچون, وضعیت جانی و مالی متهم, تخفیف مجازات, رویکردهای اصلاح گرانه نسبت به محکومین, تقدم اصل برائت بر تمامی اصول (که اعمال قاعده درء تحت تأثیر همین اصل است), نمایانگر عزم جدی قانونگذار به تعدیل مجازات است. اعطای این اختیار وسیع از سوی مقنن به قضات تحت تأثیر افکار علمای حقوق کیفری صورت گرفته تا با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال مختلف به ویژه شخصیت مجرم, این امکان را به قاضی بدهد تا کیفیت ارتکاب جرم, نقش مجرم و میزان دخالت بزه دیده را در سیاست کیفری دخیل کند و مسؤولیت وجدانی قضات را در بررسی دقیق پرونده و صدور حکمی که اهداف سیاست کیفری را تأمین کند, مضاعف نموده است؛ برای قانونگذار ممکن نیست که انواع موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط با جرایم را پیش بینی کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن, به قاضی واگذار شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.

    • ارجاعات

  • ثبت نشده است.

    • استناددهی

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.

    • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.

    • کارگاه های پیشنهادی






    بازگشت به بالا
    telegram sharing button
    whatsapp sharing button
    linkedin sharing button
    twitter sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    email sharing button
    sharethis sharing button