نظام حمایت از علامت تجاری بر اساس یک سری مبانی نظری و خصوصا اقتصادی ایجاد شده که ارزیابی اخلاقی و اقتصادی آراء صادره در این زمینه، شناخت این مبانی را ضروری می سازد. علامت تجاری به وجود آمده تا موجبات جریان تجارت در بازار و کارایی اقتصادی در بازار را بر اساس یک سری اصول هنجاری در تجارت برقرار سازد. پس این مساله حائز اهمیت است که نتیجه آرائی که در این زمینه صادر می شود، هم راستا با هدف تاسیس این نهاد حقوقی باشند. با همه آنچه بیان شد، نقش مبانی در آرائی که از سوی دادگاه ها صادر می شود تا چه حد است؟ آراء صادره تا چه حد هدف حمایت از علامت تجاری را تامین می کنند؟ این مقاله برای پاسخ به این سوالات به شرح مبانی نظام حمایت از علامت تجاری پرداخته شده و آراء قضایی بر اساس این موارد مورد نقد و بررسی قرار داده است. آنچه از این تحقیق به دست آمده رد پای تا حدی پر رنگ مبانی اخلاقی و در مقابل عدم توجه به مبانی اقتصادی است. در حالیکه با توجه به بعد کاملا اقتصادی علامت تجاری و در راستای کارائی اقتصادی آراء صادره، ضرورت دارد تا در کنار توجه به ابعاد حقوقی و اخلاقی، با نکاه اقتصادی در خصوص اینگونه پرونده ها اتخاذ تصمیم شود.

یکی از موجبات ابطال گواهی نامه ثبت علایم تجاری، مطابق با ماده 41 قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، عدم استفاده از علامت است. به گونه ای که برخی اشخاص پس از ثبت علامت تجاری از استفاده آن خودداری می کنند و مانع استفاده سایرین نیز می شوند. بنابراین محتمل است ذی نفعان برای رفع این انحصار تقاضای ابطال گواهی نامه را داشته باشند. چالشهای مختلفی در خصوص مفهوم عدم استفاده، دلایل استفاده، اثبات کننده و اثبات قوه قاهره مطرح است که در چهار رأی صادر شده به شرح متن مقاله به آن پرداخته می شود. مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با روی کرد کتابخانه ای (و بعضاً میدانی) سرانجام نتیجه گیری می کند که در تحلیل اثبات کننده و دلایل استفاده وحدت رویه ای وجود ندارد اما به نظر می رسد مطابق با قانون مذکور، ذی نفع باید عدم استفاده را اثبات کند. همچنین از سویی ارزیابی دلایل ارائه شده با عنایت به غایت نظام علایم تجاری بسیار ضروری بوده و نیاز به تشخیص استفاده واقعی و جدی از علامت مهم است.

ثبت و انتشار قرارداد لیسانسِ علامت ابزاری است که نظام های حقوقی با هدف تضمین امنیت معاملات و حمایت از اشخاص ثالث مقرر کرده اند. دیدگاه کشورها دربارة شرایط ثبت، از جمله متقاضی و مدارک لازم و محتوای قرارداد، یکسان نیست و همین موضوع تفاوتِ نظرگاه کشورها را در زمینة آثار ثبت قرارداد ـ از جمله امکان انتساب استفادة لیسانس گیرنده به مالک، حق لیسانس گیرنده بر طرح دعوی نقض، وضعیت معاملات معارض مالک ـ رقم زده است. با این حال، فصل مشترک این دیدگاه ها را می توان «قابلیت استناد به قرارداد در برابر اشخاص ثالث» دانست. در نوشتار حاضر، در کنار ضرورت های ثبت، شرایط و آثار ثبت لیسانس در پرتو معاهدة سنگاپور، مقررة علامت تجاری اتحادیة اروپا، و حقوق ایران بررسی شده و با استفاده از یافته ها تلاش شده دیدگاه قانون گذار در قانون سال 1386 و «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» سال 1400 در خصوص تدوین نظام ثبتی بایسته برای قراردادهای لیسانسِ علامت نقد و بررسی شود. در پایان نیز پیشنهاد مناسب ارائه خواهد شد. بر اساس یافته های این نوشتار، لزومی به ثبت رسمی قراردادِ لیسانس احساس نمی شود و ترجیح این است که قراردادهای لیسانس عادی، هم از سوی لیسانس دهنده هم از سوی لیسانس گیرنده، بدون الزام به ارائة همة مفاد قرارداد، در ادارة مالکیت صنعتی قابل ثبت باشند.

اهمیت علامت تجاری و تاثیر آن در فروش به طور فزاینده ای در حال گسترش است. بازسازی علامت تجاری در زمره استراتژی های پیچیده بازاریابی بوده و درصورتی که با مطالعات فراگیر همراه نباشد می تواند به شکل جدی به ارزش ویژه علامت تجاری صدمه بزند. پژوهش حاضر جهت طراحی الگوی عوامل کلیدی بازآفرینی علامت تجاری در سطح شرکت به روش هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان صنعت و دانشگاه تشکیل دادند. مصاحبه ها بر اساس پروتکل با شش سوال، پس از بررسی و در قالب مفاهیم مرتبط کدگذاری شدند. در مرحله بعد مقولات اولیه در سطحی با انتزاع بالاتر دسته بندی و درنهایت اشتراک میان مقولات اولیه باعث ایجاد مقوله های اصلی گردید. مصاحبه ها با اشباع نظری به اتمام رسید. نتایج مطابق مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد «جایگاه یابی در بازار، ارزیابی علامت تجاری جدید و هویت یابی جدید» به عنوان مقوله محوری بر مبنای شرایط علی «آمادگی برای تغییر علامت تجاری و حمایت سازمانی» و از طریق راهبردهای «ایجاد چشم انداز و سیاست های محیط کلان و تبلیغات اثربخش» با در نظر گرفتن «اختصاص منابع جهت بازسازی و ایجاد ارزش ویژه علامت تجاری» منجر به تحقق پیامدهای ایجاد برند جدید، رشد و توسعه شرکت و افزایش سوددهی می گردد.

تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری که در حقوق امریکا و برخی کشورهای دیگر به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان شناخته شده، ابزاری برای اظهار نظر راجع به محصولاتی است که علامت برای معرفی آن ها به کار می رود. در این نوع تقلید با الگوبرداری از علامت اصلی، شکل مضحکی از آن برای انتقال یک پیام خاص به مخاطب ترسیم می شود. در تقلید طنزآمیز منافع سه گروه مطرح است: دارندگان علائم تجاری که نسبت به آن ها از حقوق انحصاری برخوردارند، تقلیدکنندگان که حق آزادی بیان دارند، و عموم جامعه که حق دارند از نتایج مثبت آزادی بیان بهره مند شوند. در حقوق امریکا و کشورهایی چون فرانسه و آلمان رویه ی قضایی نقش مهمی در برقراری تعادل بین این منافع متعارض ایفا کرده است. شباهت علامت اصلی و علامت تقلیدی و اثر خاص تقلید طنزآمیز نسبت به علامت، به ترتیب موجب طرح دعاوی نقض و تضعیف علامت از سوی دارندگان شده است. در حقوق ایران درباره ی تقلید طنزآمیز از علامت تجاری دیگری مقرره ی خاصی وجود ندارد، اما اصل 24 قانون اساسی راجع به آزادی بیان مبنای مناسبی برای پذیرش آن است. در این مقاله پیشنهاد شده است این تقلید به عنوان استثنایی بر حقوق انحصاری دارنده در قانون تصریح شود و حدود و ثغور آن بیان گردد.

به موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به گونه ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدا آن یا وابستگی آن به مبدا معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت شده یا ثبت نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف کننده را شرط ایجاد مسوولیت ناشی از نقض علامت تجاری می داند و مانند قانون لنهام اشاره ای به تقصیر خوانده ندارد. با این حال، بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت شده یا ثبت نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می گیرد. این مساله با توجه به عدم تاثیر آن در گمراهی مصرف کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تاکید بر آرا داد گاه های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

تمایز بخشی شرط حمایت از علامت تجاری است. با این همه تمامی نظام های حقوقی در احراز تمایز بخشی نحوه حمایت از علایم متمایز کننده و همچنین تاثیر توصیفی بودن حداقلی علامت، به شکلی که به تمایز بخشی علامت تجاری لطمه نزند، رویکرد مشترکی را اتخاذ نکرده اند، به نحوی که با کنکاش در رویه قضایی و دکترین کشور های مختلف، میتوان از تفکیک علایم به ضعیف و قوی بر حسب میزان تمایز بخشی آنان و به تبع آن حمایت حقوقی متفاوت از علایم تجاری، بسته به این که در کدام یک از دسته های فوق قرار بگیرد اشاره کرد. رای دادگاه فدرال سوییس در سال 2000 میلادی و دادگاه عدالت بنولوکس که بعد ها به کرات توسط محاکم، دکترین واداره هماهمنگ سازی بازار داخلی اتحاده اروپا لحاظ شده است بر رویه قضایی دادگاه های ایران نیز ولو به شکلی غیر مستقیم بلا اثر نبوده است و رد پای این تفکیک در آراء متاخر دادگاه های تجدید نظردر حوزه علایم تجاری مشهود است.