کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
سال:1384 | دوره:5 |تعداد مقالات:91

شیر و فرآورده های آن در زمره مهمترین مواد غذایی هستند که وجود آنها در سبد مصرفی خانوارها ضروری است. با توجه به اهمیتی که این محصولات در تامین سلامت و بهداشت افراد جامعه دارند در اغلب کشورهای جهان، دولتمردان با اتخاذ سیاستهایی جون پرداخت یارانه یا حتی توزیع رایگان این قبیل مواد سعی در افزایش مصرف این فراورده ها در بین افراد جامعه دارند به گونه ای که در حال حاضر یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها، میزان مصرف این محصولات می باشد.علیرغم مطالب عنوان شده در مورد اهمیت این محصولات، میزان مصرف سرانه داخلی مواد لبنی در کشورمان در حدود 80 کیلوگرم و بسیار پایین تر از حد مطلوب جهانی می باشد که این میزان حداقل به دو برابر این مقدار باید افزایش یابد. در حال حاضر عدم شناخت ارزش غذایی شیر و فرآورده های آن در بین افراد جامعه، صحیح نبودن الگوی مصرف مواد غذایی و در نتیجه پایین بودن میزان مصرف سرانه از جمله مهم ترین عوامل محدودکننده تولید شیر و سایر محصولات داخلی می باشد.با توجه به میزان تولید داخلی این محصولات و لزوم رسیدن به مرز خودکفایی در این امر به نظر می رسد برای بررسی علل کم بودن مصرف سرانه داخلی باید توجه را به بخش تقاضا و مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد معطوف کرد. لذا در تحقیق حاضر سعی شده است تا با به کارگیری یک تابع سیستمی متناسب، تقاضا برای انواع شیر و محصولات شیری را مورد ارزیابی قرار دهیم.

این مطالعه رابطه قابلیت جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و نهاده های وارداتی را برای ایران با استفاده از تخمین های بدست آمده از یک تابع هزینه ترانسلوگ بررسی می کند. نتایج با فرضیه ای که سرمایه را جانشینی برای واردات می داند، سازگاری دارد و نیروی کار و نیروی کار با واردات رابطه جانشینی دارند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کم کردن محدودیت های تجاری ممکن است اثر مثبتی روی تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت برای نیروی کار داخلی نداشته باشد. همچنین ارتباط بین واردات و نهاده های مصرفی - واردات و نیروی کار - واردات و نهاده های سرمایه ای از نوع جانشینی می باشد. سایر نتایج بیان می کنند که کاهش موانع تجاری ممکن است اثر مثبتی بر تولید کالای سرمایه ای و رشد اقتصادی داشته باشند.

یکی از فروض اصلی کارا بودن بازار و سیستم بازاریابی برای یک محصول همگن در بخش کشاورزی، وجود تنها یک قیمت در همه بازارها است. به عبارتی قیمت در دو بازار تنها ناشی از هزینه های بازاریابی باشد. این موضوع تحت عنوان پیوستگی بازار تعریف می شود و چنین بازارهایی را پیوسته می نامند که یکی از معیارهای اصلی کارا بودن سیستم بازاریابی است. در این تحقیق با هدف مطالعه پیوستگی محصولات کشاورزی در کشور، پیوستگی بازار برنج و رفتار قیمتی آن در دو بازار گیلان (بازار عرضه کننده) و بازار تهران (بازار تقاضاکننده) با استفاده از شاخص بهای خرده فروشی دو رقم برنج درجه یک و درجه دو طی سالهای 1377 تا 1378 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق با استفاده از آزمون همگرایی علیت انگل - گرانجر نشان داد که بازار برنج پیوسته بوده و ارتباط بلند مدت یکطرفه بین دو بازار تهران و گیلان وجود دارد بطوریکه قیمت های برنج در بازار گیالن تاثیرپذیر از قیمت های بازار برنج در بازار تهران است. این نشان می دهد که در تعیین قیمت برنج تقاضا کنندگان حاکم بوده و عرضه کنندگان نقش تعیین کننده ندارند. به عبارتی، نوسانات قیمت برنج داخلی در کشور متاثر از بازار تقاضا است.

در شرایط موجود اقتصاد کشاورزی ایران به دلیل عدم وجود برنامه ریزی های مدون و حساب شده، ساختار زیربنایی کشت محصولات، بلوغ کافی را حاصل نکرده است و تولید محصولات کشاورزی با هزینه های اقتصادی بالایی صورت می پذیرد. بنابراین اصلاح ترکیب کشت محصولات با توجه به شاخص نیازهای منطقه ای و مزیت نسبی و اقتصادی کشت محصولات در مناطق مختلف از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این راستا تحقیق جاری به بررسی الگوی بهینه منطقه ای کشت با توجه به مزیت اقتصادی کشت محصولات عمده استان اصفهان در شهرستان های مختلف پرداخته تا بتواند راهنمای شایسته ای در پاسخگویی به نیازهای برنامه ریزی کشاورزی استان باشد. یه منظور دستیابی به اهداف این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی و بسته نرم افزاری Lindo6.1 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد این مدل در شهرستانهای مختلف استان، نشان داد که در هیچ یک از این شهرستانها، الگوی زراعی فعلی یک الگوی بهینه و ترکیب نهاده ها در فرآیند تولید مبتنی بر معیار ها و ضوابط بهینه سازی صورت نمی گیرد، به طوری که به دلیل عدم تخصیص بهینه منابع، اختلاف بین سود واقعی و سود مدل بهینه، بسیار زیاد است. نتایج مدل بهینه که بر مبنای عملکرد انتظاری محصولات (میانگین 10 ساله) و حدود ساختن حداکثر 30 درصد برای تغییرات سطح زیر کشت محصولات در نظر گرفته شده است، نشان داد که با اجرای آن می توان تولید محصولات شلتوک (44 درصد)، لوبیا (41 درصد)، پنبه (37 درصد)، گندم (34 درصد)، خیار (25 درصد)، گوجه فرنگی (19 درصد) و جو (13 درصد) نسبت به وضع موجو افزایش داد. در نتیجه این تغییرات درآمد ناخالص کل استان حاصل از کشت 15 محصول اصلی در نظر گرفته شده در مطالعه جاری، از 31577230 هزار ریال در سال 80-79 به 41237009 هزار ریال بالغ خواهد شد. نتایج حاصل از تغییر سرمایه گذاری در شهرستان های اردستا، سمیرم، نظنز و مبارکه به ترتیب به میزان 4791، 72371، 27277 و 27863 هزار ریال و کاهش آن در سایر شهرستانهای استان می باشد. نتایج همچنین نشان داد، عوامل آب و سرمایه دو عامل اصلی محدود کننده سطح زیر کشت و تولید محصولات استان می باشند. علاوه بر این عامل زمین نیز در برخی شهرستان ها به عنوان یک عامل محدودکننده مهم قابل توجه می باشد. لذا اصلاح ارقام و مسایل به زراعی به منظور افزایش عملکرد و همچنین تغییر روشهای آبیاری و افزایش راندمان آب در کنار ارایه تسهیلات مناسب با نرخ سود پایین و تشویق زراعین به سرمایه گذاری از اهمیت خاص و جدی برخوردار است.

بزرگترین بورسهای مهم کالایی جهان عبارتند از: هیات تجادت شیکاگو (CBOT) بعنوان دومین مرکز بزرگ معاملات آتی، برس تجاری شیکاگو (CME) بعنوان چهارمین مرکز برزگ داد و ستد دنیا، بورس کالای کانادا در شهر وینیپگ  (WCE)بعنوان چهل و یکمین بورس بزرگ دنیا، در آمریکا جنوبی و مرکزی بورس آتی برزیل (BM&F)، در اروپا بورس قراردادهای آتی و مالی بین المللی لندن (Liffe) و بورس فلزات لندن (LME)، بورس Euonext (واقع در اروپا) بعنوان بزرگترین مرکز داد و ستد آتی در جهان، در مجارستان بورس کالای بوداپست بعنوان 44 امین بورس بزرگ دنیا از نظر حجم معاملات، در آسیا بورس غلات توکیو (TGE) و دالیان چین، در آفریقا بورس قراردادهای آتی آفریقای جنوبی  (SAFEX)به عنوان مهمترین بورسهای کالایی می باشند.از محسنات بورسهای کالایی در جهان و ایران می توان به انتقال ریسک قیمتی، شفافیت قیمت، بوجود آوردن بازار رقابتی، تغییر الگوی کشت، افزایش کارایی شبکه توزیع محصول، استاندارد کردن بالا، پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار مالی اشاره نمود.در بررسی عملکرد بورس کالای کشاورزی ایران، کل ارزش و حجم معاملات در نه ماهه فعالیت بورس کالا به ترتیب در حدود 188 میلیارد ریال و 107.6 هزار تن بوده است. در طی این مدت در حدود 1308 هزار تن کالا در بورس کالا عرضه شد که تقریبا برای 19 هزار تن تقاضا وجود داشت.

یکی از مسایل موجود در مدیریت آب تخصیص بهینه آن بین بخشها و مصارف مختلف می باشد. این مساله با افزایش جمعیت و تقاضا روز بروز حادتر می شود. برای استفاده بهینه از آب یک سد بایستی بتوانیم به سوالات زیر پاسخ بدهیم: 1- در هر فصل از سال چه میزانی از آب سد مصرف شود؟ 2- آب مصرفی هر فصل چگونه در بین مناطق مختلف کشب تخصیص یابد؟ 3- آب تخصیص داده شده به هر منطقه به چه محصولاتی اختصاص یابد؟ از لحاظ تاریخی بهره برداری از منابع آب و تخصیص آن بین بهره برداران در اکثر نقاط کشور تحت مدیریت دولت و غالبا بر اساس ضوابط سیاسی - اجتماعی بجای معیارهای اقتصادی صورت میگیرد. لیکن این نوع مدیریت منابع آب منجر به تخصیص غیربهینه این نهاده در کشور شده است. که برای رهایی از این مشکل، تغییر در نحوه مدیریت منابع آب از مدیریت بر مبنای عرضه به مدیریت بر مبنای تقاضا می تواند مفید واقع شود. این مطالعه جهت بهبود مدیریت منابع آب بر روی اراضی زیر سد بارزوی شیروان که بالغ بر 5713 هکتار می باشد انجام شده است که این اراضی به سه منطقه تقریبا همگن تقسیم شده اند و سپس با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی الگوی کشت بهینه را برای هر منطقه تعیین کرده و سپس بر اساس نوع محصولات منطقه و نیاز آبی آنها میزان کل آب مورد نیاز آن منطقه محاسبه شده است و آنگاه با توجه به زمان کاشت و برداشت محصولات و نیاز آبی آنها میزان آب مصرفی ماهانه سد محاسبه می شود که برای جمع آوری اطلاعات هر منطقه از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده کرده و ضرایب تکنیکی هر منطقه را با متوسط اطلاعات پرسشنامه ای آن منطقه بدست آورده و درآمد خالص فعالیت های مختلف را نیز بر حسب متوسط قیمتهای نمونه گیری شده سال زراعی 82-81 محاسبه میکنیم که تمامی تجزیه و تحلیلهای اطلاعات این مطالعه با استفاده از بسته های نرم افزاری Lindo و Lingo انجام شده است.

مطالعات اخیر حاکی از پایین بودن کارآیی مصرف آبیاری در بخش کشاورزی است، که نشان دهنده توجه ویژه برای بهبود کارایی است. راندمان آبیاری بر اساس برآوردهای فائو (سازمان خواربار جهانی) در حدود 30 درصد است. وزارت جهاد کشاورزی تغییر در سیستم های سطحی سنتی را به منظور کسب راندمان 75-70 درصد برنامه خود قرار داد. در ده سال اخیر اراضی زیادی تحت پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفتند و اراضی بسیاری نیز مطالعه و در انتظار اجرا می باشند. در این مطالعه 545 هکتار اراضی منطقه ای همدان که آبیاری بارانی در آنها طراحی و اجرا شده است انتخاب شد. این سطح در 21 مزرعه شخصی زارعین منطقه پراکنده بوده که روش نمونه گیری تصادفی از کل 30000 هکتار اراضی طراحی و اجرا شده انتخاب شد. علاوه بر این در طی سنوات گذشته استان همدان از نظر طراحی و اجرا، رتبه اول را در بین سایر استان ها داشته است. هدف این مطالعه برآورد راندمان آبیاری موجود پس از اجرا در سطح مزرعه و میزان انرژی مصرفی مرتبط با راندمان بوده است. نتایج نشان داد که تغییر سیستم آبیاری موجب ارتقا راندمان کاربرد تا حد 58 درصد شده است، اما با مقدار بهینه پیش بینی در برنامه های توسعه (75-70 درصد) فاصله دارد. انتخاب بین راندمان مشاهداتی و طراحی بیشتر متوجه شرکت های طراح و مجریان، کیفیت وسایل آبیاری و عدم نظارت کافی بر عملیات طاحی و اجرائی می باشد. نتیجه پایین بودن راندمان موجب افزایش آب و انرژی مصرفی به منظور تامین آب مورد نیاز گیاهی می شود. این امر لزوم بازنگری در طرح های اجرا شده و طرح های در انتظار اجرا را نشان می دهد، و حتی امکان غیر اقتصادی بودن بعضی از طرح های آبیاری نیز وجود دارد. پیشنهاد می شود سازمان ها و ارگان های ذیربط با نظارت بر عملکرد شرکت های طراح و مجری سیستم های آبیاری و استاندارد وسائل و لوازم آبیاری تولیدی ضمن افزایش راندمان آبیاری به 75 درصد، از منابع آبی کشور به عنوان سرمایه ملی حفظ و صیانت گردد.

رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع ضرورت و اهمیت بذل توجه بیشتر به ارتقای بهره وری عوامل تولید در فرایند توسعه را بیش از پیش نمایان ساخته است و بسیاری از کشورها از رهگذر این امر به توفیقات قابل ملاحظه ای دست یافته اند. لذا اندازه گیری بهره وری و چگونگی تخصیص عوامل تولید از جمله هدف های این تحقیق به شمار می آید. آمار و اطلاعات لازم بوسیله 139 پرسشنامه تولید کننده و از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در شهرستان کاشمر از استان خراسان مربوط به سال 1381 تکمیل و جمع آوری گردید. جهت محاسبه بهره وری عوامل تولید، روش برآورد تابع تولید (تابع چند جمله ای درجه سوم) و تحلیل نهایی بکار رفته است.نتایج این تحقیق حاکی از آنست که 47 و 53 درصد باغداران در مصرف نهاده آب بترتیب بیشتر و کمتر از حد بهینه و در بکارگیری سم، کود ازته و کود فسفره بترتیب 95، 56 و 43 درصد از باغداران و در مورد زمین کلیه باغداران کمتر از بهینه عمل کرده اند.مقایسه گروه ها نیز حاکی از آن است که بهره بردارانی که از خدمات ترویجی و اعتبارات بهره مند می شوند دارای بهره وری بیشتری می باشند و کشاورزانی که سطح زیر کشت بیشتری داشته و با سواد می باشند، از نهاده های تولید بنحو مطلوبتری استفاده می کنند.

یکی از مسایل مهمی که در سالهای اخیر توجه سیاستگذاران کشاورزی را به خود جلب نموده است ارتباط بین قیمت تضمینی و میزان صادرات محصولات مشمول قانون تضمین خرید می باشد. همانطور که می دانیم قیمت عمده فروشی محصول یکی از عوامل موثر بر عرضه صادرات آن است. لذا فرض بر این است که قیمت تضمینی برخی محصولات صادراتی که به عنوان قیمت کف بر تعیین قیمت عمده فروشی آنها تاثیرگذار است، از عوامل موثر بر صادرات، محسوب می شود. به عبارتی در مورد محصولات مهم صادراتی ممکن است این عامل با فرض ثابت بودن سایر شرایط، هزینه محصول صادراتی را افزایش داده و باعث کاهش میزان صادرات گردد.

در این مقاله اثر آزادسازی تجاری را بر اقتصاد روستایی ایران بررسی می کند. آزادسازی تجاری اثرات مثبت و منفی بر کشاورزی و اقتصاد روستایی تحمیل خواهد کرد. در این میان اگر چه برخی بخشها به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی متضرر خواهد شد اما اکثر بخشها از این امر منتفع خواهند شد. در بسیاری از موارد موافقتنامه ها اثرات منفی را کاهش می دهند. در برخی موارد فواید غیر مستقیم و بلندمدت مانند کسب اجازه ورود تکنولوژی جدید و همگرایی به ست بازاریابی بین المللی، اثرات انتقالی مثبتی بر ایران خواهد داشت. مطالعه دقیقتر نشان می دهد که در صورت عضویت ایران در WTO و آزادسازی تجاری کارگران روستایی فرصتهای بیشتری برای اشتغال خواهند یافت و کارایی بخش کشاورزی نیز بهبود می یابند بنابراین به نظر می رسد کل اثر آزاد سازی بر این بخش مثبت خواهد بود.

از جمله راهکارهایی که در راس برنامه های توسعه دولتی برای مقابله با محدودیت آبیاری تحت فشار با مسایل و مشکلات فنی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبروست. از آنجایی که در سیستم های آبیاری، انواع زیادی از سیستم اعم از سنتی و تحت فشار وجود دارد، انتخاب نوع سیستم بعنوان سیستم بهینه کار مشکلی است. به گونه ای که اگر این انتخاب صرفا بر اساس بازده آبیاری و بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل باشد ممکن است انتخاب بهینه نبوده و لذا جوابگوی نیاز آبیاری منطقه نباشد. بنابراین لازم است کلیه عوامل فنی، اقتصادی، محیطی و جغرافیایی در انتخاب سسیستم بهینه لحاظ شود.هدف اصلی این مطالعه تعیین سیستم مناسب آبیاری از لحاظ اقتصادی، فنی، محیطی و جغرافیایی برای منطقه مورد مطالعه است. بدین منظور از برنامه ریزی توافقی استفاده و آمار مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 262 زارع شهرستانهای فریدن و سمیرم در استان اصفهان بدست آمد.

طی قرون و اعصار متمادی چگونگی تامین غذا همواره از مهمترین مسایل مورد توجه بشر بوده است و بدون هیچگونه تردیدی یکی از مهمترین منابع تامین امنیت و سلامت غذایی انسان، استفاده هرچه بیشتر و بهتر از آبزیان می باشد. آبزیان از جمله مهمترین منابع پروتئین حیوانی هستند که به لحاظ دارا بودن خواص مهم غذایی به عنوان خوراک تندرستی نیز تلقی می شوند.تولید جهانی آبزیان در طول دو دهه اخیر به دلیل افزایش میزان تقاضا و نیز به کارگیری فن آوری جدید در زمینه های صید، نگهداری، تکثیر، پرورش وفرآوری محصولات مختلف، افرایش مداوم داشته است.در بین محصولات دریایی میگو از ارزش غذایی ویژه و مطلوبیت زیادی در سراسر جهان برخوردار است تقاضای روزافزون برای خرید آن در سطح جهانی و محدودیت ذخایر طبیعی آن در جهان باعث گردیده که صنعت پرورش میگو از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.اما در ایران صنعت پرورش میگو از قدمت زیادی برخوردار نیست و تنها طی دهه اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.ایران با دارا بودن 1800 کیلومتر ساحل در کناره های خلیج فارس و دریای عمان و امکانات مناسب از قبیل خاک، آب دریا، شرایط اقلیمی و وجود نیروی کار مناسب و ارزان و ... زمینه بسیار مساعدی را برای ورود گسترده به صنعت تکثیر و پرورش میگو دارا است.برنامه ریزان کشور، سرمایه گذاری در صنعت تولید میگوهای پرورشی را به عنوان یکی از بهترین کابردهای اراضی ساحلی و دیگر اراضی غیرقابل کشاورزی با هدف تامین منافع اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد تشویق نموده تا بدین ترتیب ضمن تامین نیازهای پروتئینی داخل کشور، از وابستگی ارزی به نفت کاسته شود. طی سالهای اخیر اقدامات وسیعی جهت شناسایی استعدادهای بالقوه سواحل جنوبی کشور صورت گرفته که حاصل از آن احداث هزاران هکتار استخر در اراضی شناسایی شده سواحل خلیج فارس و دریای عمان می باشد. در این میان استان سیستان و بلوچستان (شهرستان چابهار) با حدود 21500 هکتار اراضی مستعد پرورش میگو به لحاظ دارا بودن شرایط خاص فنی از پتانسیل بالقوه و بالفعل ویژه ای برخوردار است.

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی به عنوان یک نهاده موثر در تولیدات بخش کشاورزی در مطالعه اخیر تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی استان فارس برآورد و عوامل موثر بر آن در کوتاه و بلند مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز از منابع مختلف از جمله سازمان برق منطقه ای استان فارس، سازمان هواشناسی و سازمان برنامه و بودجه این استان برای افق زمانی 1357 تا 1381، گردآوری شد.نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست های قیمتی خصوصا در کوتاه مدت اثری چندان بر مصرف برق ندارد. همچنین تقاضای برق نسبت به تغییر درآمد کشاورزان واکنش زیادی نشان نمی دهد و مهمترین عامل موثر بر تقاضای برق در بخش کشاورزی این استان تغییرات آب و هوایی و تعداد مشترکین می باشد.

آب مهمترین تنگنای توسعه کشاورزی بشمار می آید. جهت مقابله با کم آبی، افزایش راندمان و بهره وری آب به عنوان یک سیاست راهبردی توسط دولت ایران در کشاورزی اتخاذ شده و هر ساله سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای در این راستا صورت گرفته است. این مطالعه با استفاده از داده های بدست آمده از تحقیق پیمایشی و آزمایشی در دشت همدان - بهار و ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان با استفاده از تحلیل شاخص بهره وری آب را در سیستم های مختلف آبیاری تحت فشار و برای محصول سیب زمینی اندازه گیری نموده و تاثیر سیاست فوق را بر بهره وری آب در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار داده است.بر اساس یافته های تحقیق سیستم های آبیاری تحت فشار دارای حداکثر محصول و درآمد از هر متر مکعب آب می باشند. اما فقط خالص و ارزش افزوده سیستم های آبیاری ویلیموو و کلاسیک ثابت مثبت است. لذا توصیه تحقیق اینست که جهت مزارع سیب زمینی با توجه به اندازه زمین از سیستم های کلاسیک ثابت یا ویلیموو استفاده نمایند.

با توجه به اهمیت تولید چغندرقند در کشور از نظر تولید قند و شکر و فراورده های مختلف، شناخت و بررسی جنبه های اقتصادی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله مهم ترین بعد اقتصادی چغندرقند، مساله اشتغالزایی این محصول می باشد که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نپذیرفته است. برای مبنا در مطالعه جاری ابتدا داده ها و اطلاعات لازم جهت تعیین میزان استفاده از نیروی کار جاری و بهینه زراعت چغندرقند با تکنولوژی متفاوت از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تکمیل پرسشنامه حسابداری مزرعه از جامعه مورد پژوهش که شامل چغندر کاران استان اصفهان بود، اخذ گردید. همچنین نیروی کار لازم برای حمل و تبدیل چغندرقند به هر تن شکر ناخالص با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای بدست آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، به طور متوسط 157.04 روز-نفر نیروی کار در هر هکتار تولید چقندر قند استفاده می شود که از این میزان 3.31 روز-نفر شامل نیروی کار راننده و 129.02 روز-نفر نیروی کا کارگر و 24.71 روز- نفر نیروی کار مدیریتی می باشد. در بین فعالیت های مختلف زراعی بیشترین میزان استفاده از نیروی کار بترتیب مربوط به وجین و تنک کاری (39.7%)، برداشت (32.5%) و آبیاری (25.3%) بوده است. از نظر استفاده از نیروی کار راننده نیزنتایج نشان داد 77.9 درصد از این نیروی کار در فعالیت های مربوط به آماده سازی زمین مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج همچنان نشان داد استفاده از نیروی کار برای هر تن چغندرقند و شکر ناخالص بطور متوسط برای حمل هر تن محصول چغندر و شکر ناخالص بطور متوسط به ترتیب معادل 5.45 و 34.13 روز -نفر بدست آمد. میزان اشتغال بهینه در هر هکتار چغندر قند، 177.27 روز-نفر و پتانسیل بالقوه این محصول در افزایش اشتغال 20.24 روز-نفر بدست آمد. بررسی مراحل دیگر نشان داد، به طور متوسط برای حمل هر تن محصول چغندرقند از مناطق تولید استان، 0.35 روز-نفر نیروی کار شامل راننده و کمک راننده نیاز است که این میزان برای حمل هر تن شکر ناخالص معادل 2.0317 روز-نفر می باشد. متوسط زمان بارگیری محصول چغندرقند در مزرعه 2.043 ساعت و برای انتقال محصول به کارخانه و تحویل آن به ترتیب 5.081 و 6.296 ساعت بدست آمده است. در مرحله تبدیل نتایج حاکی از این است که به ازای تولید هر تن تولید شکر ناخالص در کارخانجات قند استان اصفهان، به طور متوسط 7.17 نیروی کار به صورت روز-نفر مشغول به کار می باشند. نتایج کلی طرح نشان داد، به طور متوسط 43.33 روز- نفر در مجموع مراحل تولید، حمل و تبدیل چغندرقند و تولید هر تن شکر ناخالص مشغول کار بوده اند که این میزان از 34.37 روز-نفر در کشت نیمه مکانیزه تا 49.07 روز-نفر در کشت سنتی متغیر بوده است. علاوه بر این نتایج نشان داد 78.76 درصد نیروی کار در مرحله تولید، 4.68 درصد در مرحله حمل و 16.54 درصد در مرحله تبدیل چغندرقند برای تولید هر تن شکر ناخالص مورد استفاده قرار گرفته است.

به طور متوسط 9 درصد ماهیان قرل آلای استان آذربایجان شرقی در واحد های پرورشی تلف می شوند که اهمیت این موضوع در صورت محاسبه هزینه های مربوط به خرید، غذا، نیروی کار، روشن می شود. در این مطالعه از تحلیل رگرسیونی برای بررسی تاثیر بیمه بر میزان تلفات ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز بعد از تقسیم جامعه مورد مطالعه به واحدهای تیپ، استخراج های ذخیره دو منظوره کشاورزی و مزرعه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تکمیل پرسشنامه در طول سال 1383 گردآوری شد. مساحت فعال واحد، تعداد بچه ماهی، دبی آب ورودی، دما، مقدار غذا، طول دوره پرورش، تعداد نیروی کار و بیمه به عنوان متغیرهای توضیحی منظور شدند. مدل مورد نظر بعد از رفع واریانس ناهمسانی، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شد. نتایج مشخص نمود که با افزایش مصرف غذا و طول دوره پرورش تعداد تلفات ماهی کاهش می یابد و واحدهایی که از بیمه استفاده می کنند، تلفات کمتری دارند؛ در این واحد مدیران با احساس امنیت در مورد جبران خسارت، غذای بیشتری مصرف می کنند و ماهیان را در یک دوره طولانی تر پرورش می دهند. بیمه به دلیل اطمینان بخشی، دارای تاثیر مطلوب بوده و امکان ترکیب بهینه عوامل را فراهم می کند.

ایران با برخورداری از تنوع مناسب آب و هوایی، داشتن نیروی کار ارزان و مناسب، میزان نور کافی، فراوانی ضایعات سلولزی و نزذیکی به بازارهای مصرف برای تولید و عرضه انواع گل ها و گیاهان زینتی مستعد است. با وجود چنین استعدادهای طبیعی سهم ایران در تولید و تجارت جهانی انواع گل و گیاه زینتی بسیار اندک است. در این مطالعه بازارهای هدف صادرااتی انواع گل و گیاهان زینتی ایران بر اساس کدهای سیستم هماهنگ شده بین المللی با استفاده از برنامه ریزی خطی و آرمانی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از سالنامه های بازرگانی گمرک و آمارهای سازمان ملل متحد استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهای اردن و امارات متحده عربی در درخت و درختچه های میوه های خوراکی، کشورهای آذربایجان و امارات متحده عربی در بوته گل رز، کشور قطر در درختچه های چندساله، جنگلی و سبزیجات زینتی، کشور روسیه در گل های شاخه بریده تازه، کشورهای عربستان، پاکستان و کویت در گل های شاخه ای خشک یا رنگ کرده و کشور کویت در درخت نوئل و نراد در اولویت واردات از ایران قرار دارند. با توجه به پتانسیل و حجم بالای واردات انواع گل ها و گیاهان زینتی کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی لازم است که سیاست هایی در جهت رفع مشکلات تولید و صادرات گیاهان زینتی اتخاذ گردد.

دانه های روغنی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که در سالهای اخیر حمایتهایی از این محصولات بویژه محصولات سویا، کلزا و آفتابگردان در کشور صورت گرفته، که مهمترین آن سیاست پرداخت یارانه مستقیم در طی سالهای 1379 به بعد می باشد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از تابع ترنسندنتال و برآورد آن با روش های اقتصاد سنجی، تاثیر یارانه مستقیم (که به عنوان یک متغیر مجازی در مدل قرار گرفته است) بر روی عرضه محصول سویا در طی سالهای زراعی 81-1370 مشخص شود. برای این منظور ابتدا تابع در طی سالهای 81-1370 بدون تاثیر یارانه مستقیم برآورد و با تابع برآورد شده سالهای 81-1370 که در آن یارانه مستقیم نیز حضور دارد، مقایسه گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن بوده که یارانه مستقیم توانسته است در مدت اجرا، نوسانات عرضه سویا را کنترل کرده و تولید را بصورت روندی یکنواخت صعودی در آورد.

برنج محصول استراژیکی در قاره آسیا و کشورهای در حال توسعه است. تقریبا 90 درصد تولید و مصرف این محصول در آسیا انجام می شود و 96 درصد آن در کشورهای در حال توسعه است. رشد مصرف برنج به دلیل شهرنشینی، افزایش درآمد سرانه، تغییر الگوی تغذیه و کاهش رشد جمعیت، شروع به کاهش کرده است. اما رشد عرضه برنج نیز روند نزولی به خود گرفته است که نزدیک شدن به عملکرد بهینه اقتصادی، کاهش سودآوری نسبی کشت برنج، افزایش نگرانی های حاظت محیط و پیشرفتهای محدود در تکنولوژی تولید از دلایل مهم آن بشمار می رود. برنج در ایران نیز یک محصول استراتژیک است که اختلال های فراوانی در عرضه، تقاضا و واردات آن وجود دارد. تحقیق حاضر با این هدف که اثر اخلال های بازار را بر عرضه، تقاضا و واردات برنج ارزیابی نماید به اجرا در آمده است.در این تحقیق ابتدا اخلال ها و مکلات موجود در تولید، مصرف و واردات برنج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با بهره گیری از نرخ حمایت تعدیل شده که اثر کل سیاست ها، مشتمل بر اثر مستقیم سیاستهای قیمتی و تجاری بخش و اثر غیر مستقیم سیاستهای کلان موثر بر نرخ ارز، را نشان می دهد، اثر اخلال های موجود در بازار برنج کمی گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. توابع عرضه، تقاضا و واردات برنج با لحاظ کردن نرخ حمایت تعدیل شده به عنوان یک متغیر مستقل مورد تخمین قرار گرفت.

هدف از این مقاله، تخمین تقاضای مصرفی خانوارهای شهری برای گروههای هشتگانه مواد خوراکی و دخانی، شامل: ارد، رشته و نان، انواع گوشت، لبنیات و تخم مرغ، روغن ها و چربی ها، میوه و سبزی، خشکبار و حبوبات، قند و شکر و چای، چاشنی ها و نوشابه و دخانیات است. داده های مورد نیاز این مطالعه برای دوره زمانی 79-1359 از مجموعه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمع آوری گردید. به منظور بررسی از سیستم CBS استفاده گردید و سیستم معادلات تقاضا بر اساس روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط (SURE) و با استفادهه از نرم افزار Microsofit برآورد گردید. در این مطالعه آشنایی با روش CBS، به عنوان یکی از سیستم های توابع تقاضا و مقایسه آن با سیستم های تفاضلی دیگر مدنظر بود. نتایج مطالعه نشان دادند، کشش جبرانی چهار گروه کالا منفی و غیر از گوشت بقیه کمتر از یک می باشند. بدین معنی که مصرف کالاها با درصد کمتری نسبت به قیمت آنها تغییر پیدا کرده است. با توجه به کثرت نتایج حاصل از برآورد کشش های متقاطع تقاضا، تنها به این مورد اشاره می شود که گروه میوه و سبزی با بیشتر گروها رابطه مکملی دارد و این مورد دور از انتظار نیست.

این مطالعه به بررسی دورنمای صادرات بخش کشاورزی ایران با بکارگیری یک شاخص برای 27 محصول کشاورزی صادراتی عمده ایران می پردازد. این محصولات بر اساس سهم درصدیشان در کل صادرات کشاورزی ایران در کل صادرات جهان انتخاب شده اند. به این صورت که محصولاتی که دارای سهم درصدی بزرگتر یا مساوی یک می باشند به عنوان محصولات عمده صادراتی در این مطالعه مورد ملاحظه قرار گرفته اند. شاخص ترکیبی مورد استفاده در این مطالعه از ترکیب سه معیار :1- شاخص اهمیت نسبی تجارت 2- شاخص نرخ رشد تجارت و 3 - شاخص رقابت جهانی محصولات موردنظر بدست می آید. داده های مورد استفاده در ایت مطالعه داده های سری زمانی ثانویه می باشند که بر اساس ارزش و حجم صادرات این محصولات طی دوره 1369 تا 1382 بدست آمده اند.

بخش کشاورزی یکی از بخش های عمده اقتصادی استان کرمان بوده وحدود 40 درصد اقتصاد استان را تشکیل می دهد. از سوی دیگر سطح مکانیزاسیون و بهره وری عوامل تولید، یکی از مباحث اصلی در بخش کشاورزی بوده و رابطه آن با اندازه مزرعه حایز اهمیت است. در این مقاله رابطه اندازه بین مزرعه با سطح مکانیزاسیون و بهره وری ماشین آلات کشاورزی در 8 محصول عمده زراعی استان کرمان شامل گندم، جو، ذرت، عدس، نخود، سیب زمینی، چغندرقند و آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق با استافاده از چارچوب نمونه گیری هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری گردیده که در این راستا از اطلاعات مربوط به 1283 بهره بردار (در 8 محصول عمده زراعی استان) در سال زراعی 83- 82 استفاده شده است. برای طبقه بندی اندازه مزارع از روش دانیلوس و برای بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون از روش تجزیه و تحلیل واریانس استفاده شده است. از رهیافت تابع تولید برای بررسی رابطه بین اندازه مزرعه با بهره وری متوسط و بهره وری نهایی ماشین آلات کشاورزی استفاده شده است. در این راستا از شاخص دیویژیا برای تخمین استفاده شده است. مقایسه بهره وری متوسط و بهره وری نهایی ماشین آلات در بین طبقات مختلف بهره برداری با روش متغیرهای موهومی و تجزیه و تحلیل واریانس صورت گرفته است نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه همجهت معنی دار بین اندازه مزرعه با سطح مکانیزاسیون در مورد مجموع محصولات کورد مطالعه است، گرچه در مورد هر یک از محصولات مورد مطالعه، نتایج با هم تفاوت دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه همجهت معنی دار بین اندازه مزرعه و بهره وری ماشین آلات کشاورزی (نهایی و متوسط) بطور کلی است ولی در مورد هر یک از محصولات مورد مطالعه، نتایج متفاوتی وجود دارد که در اصل مقاله به آنها اشاره شده است.

آزمون های علیت گرنجر و تکنیک خودگرسیون برداری (VAR) برای تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تولید و قیمتهای کشاورزی ایران استفاده شده است.به دلیل اینکه بحث و مجادله زیادی در خصوص مکانسیم ارتباطهای کلان اقتصادی وجود دارد، تئوریها و مدلهای تجربی مختلفی ایجاد شده تا روابط بین متغیرهای کلان، نرخهای مبادله و بخش کشاورزی را مورد مطالعه قرار دهند. در این مقاله چگونگی ارتباط بین تغییرات عرضه پول، نرخ بهره، تولید و قیمتهای غیرکشاورزی با قیمتها و تولید کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تشریح تستهای علیت گرنجر، دلایل استفاده فرایند مدلسازی خودرگرسیون برداری بیان شده و سپس مجموعه ای از آزمونهای علیت دو متغیره و چند متغیره بر متغیرهای بخش کشاورزی (قیمت و تولیدات) و متغیرهای اقتصاد کلان (تولید تجاری غیرکشاورزی، قیمتهای غیرکشاورزی، عرضع پول و نرخهای بهره) برای تبیین دلایل اولیه ارتباط بین متغیرها انجام گرفته است. سرانجام از مدل های خودرگرسیون برداری، تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس جهت تعیین پویایی روابط بین متغیرهای کلان و بخش کشاورزی استفاده شده است.نتایج حاصل حاکی از آن است که علیت یک طرفه و از سوی متغیرهای کلان بر بخش کشاورزی وجود داشته که این موضوع بوسیله تابع واکنش آنی مورد تایید قرار گرفته است. در حالی که واکنش های تولید و قیمت های کشاورزی به منبع تکانه در بخش غیرکشاورزی قوی است، واکنش بعدی به تکانه کشاورزی ضعیف می باشد.

با توجه به افزایش جمعیت، یکی از مهمترین چالشهای جهان امروز از بین بردن تغذیه کافی جوامع انسانی و ایجاد امنیت غذایی است که می توان با رشد تولیدات، کاهش ضایعات و افزایش بهره وری در کشاورزی به آن دست یافت.کشاورزی نیز در دو مرحله پیش و پس از تولید به صنعت وابستگی دارد و نقش اساسی صنایع پیشین در تامین برخی مواد اولیه و ابزار، تجهیزات و ماشین آلات لازم برای تولید و نقش صنایع پسین فراوری، تبدیل و تکمیل محصولات کشاورزی تولید شده جهت آمادگی برای مصرف می باشد که به دلیل امکان مواد اولیه از داخل، ارزان بودن مواد خام محصولات کشاورزی، ارزان بودن نیروی کار و نیاز به مهارت کمتر و ارز بری پایین تر نسبت به سایر صنایع، موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی گردیده و علاوه بر ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهارت روستاییان به شهرها، افزایش درآمد روستاییان و در نتیجه افزایش امنیت ملی، ارزش صادرات را نیز افزایش داده و موجب فشار کمتر بر سایر منابع ارزی نظیر فروش نفت می گردد. به این دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی به ویژه صنایع غذایی می تواند نقش موثرتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

هدف از این مطالعه محاسبه معادله پولی است که سرمایه گذاران حوضچه های پرورش ماهی حاضرند برای مقابله با ریسک بپردازند. مدل ریاضی تابع زیان برای این منظور استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز از تعاونیهای پرورش ماهی در استان فارس جمع آوری گردید. نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت بدهی به سرمایه، معادل پولی را که سرمایه گذار مایل است بایت جلوگیری از ریسک بپردازد افزایش یافته و همچنین کاهش نرخ بهره اعتبارات، معادل ریسکی پرورش دهندگان ماهی را کاهش می دهد.

محدودیت منابع از یک طرف و تقاضای فزاینده از طرف دیگر، استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره وری عوامل تولید را می طلبد. در این تحقیق بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید گوشت مرغ در دو بخش تعاونی و خصوصی در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 22 واحد تعاونی و 150 واحد خصوصی انتخاب و داده های لازم از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. بهره وری نهایی عوامل تولید با استفاده از رهیافت تابع تولید و درنظر گرفتن فرم «کاب - داگلاس» محاسبه شد. تخصیص بهینه عوامل تولید با استفاده از قاعده VMP/PX=1 مورد بررسی قرار گرفت.همچنین بهره وری عوامل تولید در دو بخش تعاونی و خصوصی بررسی گردید. یافته ها نشان داد که بهره وری متوسط و بهره وری نهایی نیروی کار در واحد های تعاونی بیش از واحد های خصوصی است. واحد تعاونی و خصوصی از نهاده دان در حد بهینه، از نیروی کار بیش از حد بهینه عوامل تولید بهداشت و درمان، آب و برق کمتر از حد بهینه و از عامل تولید سوخت واحد تعاونی در حد بهینه و واحدهای خصوصی بیش از حد بهینه استفاده کرده اند. لذا کاهش نیروی کار، افزایش سرمایه گذاری در زمینه بهداشت و درمان، آب و برق در واحدهای تعاونی و خصوصی و کاهش مصرف سوخت در واحدهای خصوصی توصیه می شود. از نقطه نظر بهره وری کل عوامل تولید واحدهای تعاونی و خصوصی یکسال عمل نموده و به ازای یک ریال هزینه در واحدهای تعاونی 2.26 ریال و در واحدهای خصوصی 2.25 ریال درآمد عاید مرغداران شده است.

این مقاله روشی برای برآورد سطوح کارایی فنی واحدهای دامی با استفاده از روش مرز تصادفی تولید و آزمون این نکته که آیا سطوح کارایی فنی برآورد شده با معیار تماس با خدمات ترویجی (شرکت در کلاسهای پرواربندی و تماس مروج در سر واحد) ارتباط دارد، نشان می دهد. اطلاعات لازم برای این تحقیق از اطالاعات مقطع عرضی در سال 1380 و برای 100 واحد پرواربندی در استان اصفهان بدست آمد. نتایج نشان داد که تماس با خدمات ترویجی از طریق حضور مروج در سرواحد و شرکت در کلاس پرواربندی دارای اثر معنی دار و مثبتی در توضیح سطوح کارایی فنی واحدها دارد.

پسته از محصولات کشاورزی است که دارای نوسانات بالا و غیر قابل پیش بینی قیمت می باشد. برای حذف چنین نوسانات غیرقابل پیش بینی و زیان باری روش های مختلفی از جمله سیاستهای تضمین قیمت و یا قیمت های حمایتی وجود دارد. تئوریهای اقتصادی نشان می دهد که این ابزارها موفقیت آمیز نبوده و تنها تسکین دهنده، آن هم برای محصولات استراتژیک چون گندم و برنج می باشند. این در حالی است که محصول پسته غیراستراتژیک بوده و بایستی مسایل بازار مربوط به آن را بصورت ریشه ای و بلندمدت حل نمود. در شرایط کنونی تنها راه حلی که برای سامان دهی به بازار پسته و کاهش نوسانات قیمت این محصول به نظر می رسد، ایجاد بازار بورس این محصول است. این مساله با تئوری های اقتصادی سازگار بوده و تحقیقات علمی و عملی نیز آن را به اثبات رسانده است. بازار بورسی که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله وجود داشته باشد، ضمن شفاف سازی قیمت ها، نوسانات غیر قابل پیش بینی آن را حذف می کند. در قراردادهای آتی، کشاورز قبل از فصل برداشت، محصول خود را با یک قیمت تضمین شده و به صورت سلف به بازار بورس می فروشد. این در حالی است که در قراردادهای اختیار معامله، یک بیمه قیمتی صورت می گیرد و در تمام این موارد با وجود پشتوانه بازار بورس، معاملات تضمین شده بوده و کشاورز با اطمینان خاطر محصول خود را به فروش می رساند. در مطالعه جاری پس از بر شمردن اهمیت و نقش استفاده از قرارداهای آتی و اختیار معامله در جهت کاهش نوسانات قیمتی محصول پسته، نحوه ارایه این قراردادها در بازار بورس پسته ایران بررسی شد. در این چارچوب، مواردی چون کارگزاران ارایه دهنده قراردادهای آتی و اختیار معامله و نحوه مبادله این قراردادها در بازار بورس، ویژگی های قراردادهای آتی و اختیار معامله، اداره حاشیه ها در بازار های بورس حاوی قراردادهای آتی و اختیار معامله، عملیات تسویه در قرارداهای آتی، اجرا کردن قراردادهای اختیار معامله، نحوه نظارت بر مبادله قرارداهای آتی و اختیار معامله و انواع تخلفات در این زمینه مورد توجه قرار گرفت.

هدف اصلی این مطالعه اندازه گیری عوامل موثر برکارایی فنی چقندرکاران استان کرمانشاه، همدان و خراسان.برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله در استان کرمانشاه 100 کشاورز از شهرستانهای کرمانشاه و اسلام آباد غرب، در استان همدان 144 کشاورز از شهرستانهای همدان، نهاوند، اسدآباد و ملایر انتخاب و در استان خراسان 106 کشاورز از دو شهرستان تربت حیدریه و تربت جام انتخاب و اطلاعات لازم از طربق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1380-1379 جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفت. به منظور ارزیابی کارایی فنی چغندرکاران و عوامل موثر بر آن با استفاده از تابع تولید کاب - داگلاس و روش حداکثر راستنمایی کارایی فنی چغندرکاران تغمیت زده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط کارایی فنی زارعین مورد مطالعه در شهرستانهای استان کرمانشاه به ترتیب در شهرستان کرمانشاه برابر 82 درصد و در شهرستان اسلام آباد غرب برابر 77 درصد و در شهرستانهای استان همدان به ترتیب در شهرستان همدان 77 درصد و در شهرستان ملایر 60 درصد و متوسط کارایی فنی در استان خراسان برابر 67 درصد می باشد. نحوه کاشت محصول، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت تراکتور، انجام آزمایش خاک قبیل از کاشت از عوامل موثر بر کارایی فنی می باشند.

در یک جامعه تعداد زیادی کالا و خدمات مصرفی در الگوی مصرفی مصرف کنندگان دخیل می باشد. در این حالت تحلیل سیستم تقاضای مصرف کنندگان نیازمند تعداد زیادی معادله و مقادیر زیادی اطلاعات و هزینه بالا برای جمع آوری این اطلاعات خواهد بود که این مساله در عمل میسر نمی باشد. وجود جدایی پذیری در تابع مطلوبیت مصرف کننده شرط لازم و کافی برای بودجه بندی چند مرحله ای و جمعی سازی سازگار کالا می باشد که در آن مخارج با استفاده از شاخص های قیمت بین گروه های خوراکیها تخصیص داده می شود و تخصیص بین گروهی هم بطور مستقل از سایر گروه ها صورت می گیرد. تغییر در قیمت یک کالا هم از طریق توزیع مجدد مصرفی آن در گروه مربوطه و هم از طریق تغییر در قیمت و مصرف آن گروه کالاهای دیگر اثر گذاشته و الگوی مصرفی مصرف کننده را شکل می دهد. در مطالعه حاضر از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) برای تعیین الگوی مصرف کالاهای خوراکی در ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمونهای جدایی پذیری این فرضیه را که مصصرف کنندگان ابتدا درآمد خود را بین گروه های مختلف خوراکی ها (گروه گوشت ها، سبزیجات، حبوبات، غلات، نوشیدنی ها، ...) تخصیص داده و سپس عمل تخصیص درآمد بین انواع مختلف گوشتها در گروه گوشتها، بر اساس منشا حیوان صورت می گیرد را رد می نماید. در واقع الگوی مصرف گوشت در ایران بر اساس منشا حیوانی صورت نمی گیرد. لذا استفاده از داده های جمعی گوشتها برای برآورد سیستم معادلات تقاضا، پارامترهای اریب داری را حاصل خواهد نمود.

در تئوری های اقتصاد کلان طبق تحلیل کینزیها، تغییرات دستمزدهای حقیقی برخلاف سیکل های تجارت است و با افزایش اشتغال، دستمزدهای حقیقی کاهش می یابد. در دهه 1970، پول گرایان مطرح کردند که شوک های پولی فقط در کوتاه مدت بر دستمزدهای حقیقی و اشتغال تاثیرگذار هستند و اثرات بلندمدت آنها نامحسوس است. اما در دهه اخیر با توجه خاص به شوک های حقیقی طرف عرضه به جای شوکهای پولی، نظریه سیکل تجاری حقیقی مطرح شد که معتقد به نوسانات موافق سیکلی دستمزدهای حقیقی و تاثیر مسلط شوک های طرف عرضه بودند. در این تحقیق، ضمن بررسی فرضیه نوسانات موافق سیکلی دستمزدهای حقیقی و تاثیر مسلط شوک های طرف عرضه بودند. در این تحقیق ضمن بررسی فرضیه نوسانات موافق سیکلی دستمزدهای حقیقی کشاورزی در طی دوره (82-1350)، نقش منبع اختلالات در رفتار نوسانی دستمزد حقیقی مورد بررسی قرار می گیرد. برآورد تک معادلات اقتصادسنجی و استفاده از الگوی کیدلند و پرسکات در محاسبه ضرایب همبستگی، تایید کننده تسلط شوک های حقیقی طرف عرضه در توضیح رفتار سیکلی دستمزدهای حقیقی در دوره (82-1350) می باشند. با استفاده از دو ابزار قوی مدل VAR (تابع عکس العمل آنی و جدول تجزیه واریانس)، دو شوک بهره وری و درآمدهای نفتی (در طرف عرضه) رفتار موافق سیکلی و سیاست های پولی و مالی به عنوان شوک های تقاضا، رفتار مخالف سیکلی دستمزدهای حقیقی است. در کوتاه مدت شوک های عرضه باعث افزایش دستمزد حقیقی و اشتغال شده ولی در بلند مدت باعث کاهش متغیرهای مذکور می شوند. علت روند فوق در کوتاه مدت، افزایش تولید نهایی نیروی کار (شوک بهره وری) و بهبود وضع درآمد ارزی کشور (شوک نفتی) و در بلند مدت، جانشینی سرمایه به جای نیروی کار، جایگزینی تعداد کمتر نیروی کار ماهر به جای تعداد بیشتر نیروی کار غیرماهر، بیسوادی تعداد زیادی از کارگران کشاورزی (شوک بهره وری) و گران شدن نهاده های وارداتی تولید (شوک نفتی) است.

توسعه به مفهوم پیشرفت همزمان همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور می باشد. لذا متغیرهای اقتصادی هر کشور و رشد این متغیرها سیگنال مهمی برای توسعه اقتصادی آن شکور محسوب می شوند. بنایراین آگاهی از روند متغیرهای کلان اقتصادی هر کشور در آینده کمک به تصمیم گیری بهتر دولت مردان در سیاستهای اقتصادی خواهد نمود. یکی از ابزارهای مهم در تعیین و تخمین این روند در آینده، بر اساس اطلاعات مقادیر گذشته آنها پیش بینی است.در این مقاله سعی شده است که یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) از اقتصاد ایران تخمین زده شود.محدودیتهای داده ای، مدل را به مشاهدات سالیانه از 6 متغیر محدود کرد. آمار مورد نیاز با استفاده از آمار اطلاعاتیPds بانک مرکزی به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اولیه داده ها نشان می دهد که متغیرها انباشته از درجه یک هستند. همچنین وقفه بهینه با استفاده از معیار آکائیک برای متغیرهای تعیین شده و با استفاده از آزمون همگرایی یوهانس تعداد 5 بردار همگرایی در بین متغیرها به دست آمد که با استفاده از روش هسیائو مدل VAR نا محدود به VAR محدود تبدیل شد و در نهایت با استفاده از این مدل، پیش بینی متغیرها صورت گرفت.

روابط بازرگانی که هر کشور در سطح بین المللی با سایر کشورها انجام می دهد می تواند بر رشد اقتصادی آن کشور تاثیر بگذارد و نقش مهمی در تعیین وضعیت و آینده کشور داشته باشد.در شرایط فعلی برنامه توسعه صادرات غیر نفتی، بویژه در خصوص استقلال اقتصادی و رهایی از درآمدهای تک محصولی نفت، در سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد که بین صادرات غیر نفتی، صادرات محصولات کشاورزی با توجه به توانایی های بالقوه این بخش، نقش سرنوشت سازی در فرآیند توسعه داشته است لذا با درنظر گرفتن این توانایی ها توجه به توسعه تولید و صادرات این دسته از محصولات از اهمیت چشمگیری برخوردار است.بدین منظور مدت زمانی است که از سوی دولت یارانه صادراتی به عنوان راهکار عملی در رسیدن به توسعه صادرات و حمایت از تولید کنندگان داخلی مورد توجه قرار گرفته است به عبارت دیگر وجود امکانات بالقوه توجه سیاستگذاران را به این ابزار سیاستی جلب کرده است.گفتنی است در این راستا تحقیق حاضر پیرامون یارانه صادراتی در کشور صورت گرفته است تا بتوان ضمن شناسایی این ابزار سیاستی، زمینه را برای کاهش هزینه در پرداخت یارانه و در نتیجه افزایش کارایی یارانه صادراتی تخصیص یافته فراهم سازد.از اهداف اصلی این تحقیق شناخت سیاست یارانه صادراتی و نقش آن در توسعه صادرات محصولات کشاورزی می باشد و تلاش بر این است که ضمن ارایه یک روش برای محاسبه میزان یارانه صادراتی به بررسی وضعیت یارانه صادراتی در ایران و ارزیابی آن پرداخته شود.در ارزیابی این سیاست سعی می شود نحوه و میزان پرداخت یارانه صادراتی و چگونگی اثر گذاری آن در افزایش صادرات محصولات منتخب کشاورزی بررسی شده و جنبه های مثبت و منفی آن شناسایی شود. به منظور بررسی اهداف مذکور و اثرات مختلف ابزار سیاستی یارانه صادراتی در ایران و عوامل موثر بر کارایی آن از الگوهای تعادل جزیی برای شبیه سازی اقتصادی استفاده شده است. در این روش وضعیت اقتصادی کشور (برای محصولات کشاورزی مشمول یارانه) برای حالتهای مختلف در چارچوب معدلات ریاضی شبیه سازی ده و سپس واکنش سیستم اقتصادی به سیاست اتخاذ شده در قالب سناریوهای مختلف با فروضی متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد.

انجیر یکی از پر طرفدارترین میوه های گرمسیری است و استان لرستان یکی از عمده ترین تولیدکنندگان انجیر ایران محسوب می شود. وابستگی کشاورزان مناطق انجیر خیز استان (شهرستان پلدختر) به درختان انجیر و اهمیت اشتغالزایی آن در چارچوب توسعه اقتصادی استان ایجاب می کند که توجه بیشتری به تولید این محصول مهم مبذول گردد. با توجه به شرایط کنونی جهان که تولید از شکل سنتی خارج شده، تولید برای بازار فروش یکی از اهداف تولید کنندگان محسوب می شود، در این راستا هدف از انجام این مطالعه، شناخت مسیر بازار رسانی انجیر لرستان، بررسی و شناخت عوامل و خدمات بازاریابی، بررسی استانداردهای موجود در عملیات بزاررسانی، ارزیابی حاشیه بازاریابی، روند قیمت و مسایل و مشکلات صادرات می باشد. اطلاعات لازم به دو روش پیمایشی و اسنادی جمع آوری شده است. برای تحلیل نتایج با استفاده از یکسری روابط ریاضی، حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و کل، کارایی نظام بازار رسانی، کارایی فنی و قیمتی محاسبه گردیده است. همچنین سهم عواملی مانند سن، سواد، اصلی بودن درآمد باغ، انجام بسته بندی، درجه بندی، امکان انبارداری، تبدیل و فرآوری بر روی قیمت نهایی تولید کننده با استفاده از تابع تولید کاب - داگلاس و به روش OLS برآورد گردیده است. سود خالص عملیات بازاریابی یک کیلوگرم انجیر برای تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش به ترتیب 2150 و 4578 و 6789 ریال می باشد. همچنین حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی و کل به ترتیب 6200 و 4300 و 10500 ریال می باشد. کارایی نظام بازار رسانی 26 درصد و کارایی فنی و قیمتی به ترتیب 78 درصد و 20 درصد می باشد. عواملی مانند سواد و سن هیچ اثری بر روی قیمت دریافتی تولیدکننده ندارد. اصلی بودن درآمد باغ، امکان انبارداری، انجام بسته بندی، درجه بندی و میزان عملکرد در واحد سطح دارای اثر مثبت و فاصله تا نزدیکترین مرکز فروش اثر منفی بر روی دریافتی دارند.

یکی از موفقیتهایی که در سالهای اخیر نصیب بخش اقتصاد کشاورزی اقتصاد ایران شده است تولید گندم به حد نیاز کشور می باشد. کالای استراتژیکی که ایران پس از سالهای طولانی خود را از واردات آن بی نیاز می بیند. بدنبال این موفقیت، بحث بر سر اهمیت غالب یکی از عوامل سطح زیر کشت، بارندگی خوب و قیمت مناسب بر دیگر عوامل شکل گرفته شده است. اینکه کدام عامل از نقشی اساسی تر برخوردار است، موضوعی قابل اهمیت است. چرا که بدنبال آن مساله سیاستگذاری عنوان مطرح می گردد.این مقاله با در نظر گرفتن تولید گندم 28 استان کشور در دوره 5 ساله 81-1377، تکنیک داده های تابلویی را بعنوان شیوه ای در جهت عدم چشم پوشی از ناهمگنی استانها بلحاظ بارندگی، کیفیت و مرغوبیت خاک و ... اساس کار خود قرار داده است. بر اساس نتایج حاصل شده سطح زیر کشت بیشترین ضریب و اهمیت را از آن خود ساخته و قیمت بارندگی بعد از آن در رتبه های بعدی قرار می گیرند. همچنین باید افزود افزایش رشد توزیع کود در کشور در این دوره پنج ساله تاثیری منفی بر جریان تولید این محصول داشته و به نظر می رسد وقت آن رسیده است که توزیع آن بر اساس قیمتهای بازاری صورت گیرد تا تفکر مبتنی بر بازدهی بیشتر بدنبال استفاده بیشتر از کود منتفی گردد. علاوه بر این آزمون های این مطالعه حاکی از آنند که در تخمین مدلها باید بطور حتم به ناهمگنی استانها توجه داشت.

گندم بعنوان ضروری ترین و مهمترین محصول کشاورزی در تمام جهان دارای ارزش استراتژیکی فوق العاده ای بوده و ملاحظات غیر اقتصادی از جمله احتمال تبدیل گندم به حربه ای سیاسی، کشورهای واردکننده را ناگزیر به افزایش تولید داخلی گندم ساخته است. از میان شیوه های مختلف افزایش تولید گندم، افزایش منابع اساسی و توسعه تکنولوژیهای جدید با مشکلات و تنگناهایی روبروست. بدین ترتیب به نظر می رسد مناسبترین شیوه برای نیل به نرخ رشد لازم در تولید گندم، بهبود عملکرد و به بیان مناسبتر، افزایش کارایی بهره برداران گندم باشد. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندمکاران و عوامل موثر بر آن در اقلیم گرم کشور با توجه به رقم غلب در این اقلیم می باشد. بدین منظور، در اقلیم یاد شده، شهرستان داراب و در این شهرستان، گندم رقم چمران (آتیلا) برای مطالعه انتخاب گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز بصورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه از 73 بهره بردار گندمکار رقم چمران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای جمع آوری گردید. بمنظور برآورد انواع کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی از توابع تولید مرزی تصادفی و تابع هزینه مرزی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که، میانگین کارآیی های فنی و تخصیصی و اقتصادی گندمکاران مورد مطالعه بترتیب، 73.17،35.45 و 25.94 درصد می باشد. علاوه بر آن دامنه کارایی های یادشده بترتیب، 83.10،65.98 و 28.64 درصد می باشد. از طرف دیگر، نتایج بیانگر آن است که مقدار کل زمین زارعین و مالکیت منبع آب آبیاری تاثیر منفی و مالکیت منبع آب آبیاری تاثیر مثبت بر کارایی تخصیصی گندمکاران و مالکیت ماشین آلات و ادوات کشاورزی و تعداد دفعات مصرف علف کش تاثیر منفی بر این کارایی دارند. علاوه بر آن تعداد دفعات مصرف علف کش، دریافت وام و عضویت در تعاونی تولید دارای تاثیر منفی بر کارایی اقتصادی گندم کاران می باشند. در پایان بمنظور بهبود انواع کارایی فنی تخصیصی و اقتصادی مزارع گندم مورد مطالعه پیشنهاداتی ارایه شده است.

یکی از مخاطره آمیزترین فعالیتهای کشاورزی، زیربخش دامداری است و بسیاری از عوامل غیر قابل کنترل مانند عوامل جوی و بیماریها بر این فعالیت اقتصادی اثر منفی دارند. همچنین مخاطراتی مانند تغییر قیمت و بی ثباتی عوامل تولید نیز این امر را تشدید می کند. نقش بیمه دامها به عنوان ابزاری برای کاهش اینگونه مخاطرات و ریسک های موجود و همچنین افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش بسیار حایز اهمیت است. در سالهای اخیر در خصوص بیمه گاوهای بومی و دورگ نیز اقدامات پذیرفته است و هم اکنون بیش از 87000 راس گاو دورگ و بومی تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار دارند. در این مطالعه ابتدا پرسشنامه هایی جامع و کامل شامل وضعیت فعلی گاوداریها و نقش بیمه در ارتقا کمی و کیفی تولید و مسایل و مشکلات موجود و جمع آوری نظران و دیدگاههای بیمه گذاران در بهبود عملکرد بیمه تهیه گردید.پرسشنامه ها در دو بخش شامل پرسشنامه های واحدهای گاوداری تحت پوشش بیمه و واحدهای بیمه نشده تهیه گردید که علاوه بر وضعیت عمومی گاوداری ها، تغذیه، ترکیب گله و تاسیسات، یک بخش عمده از پرسشها شامل مدیریت و وضعیت بهداشت و درمان و تولید مثل گاوها نیز طراحی گردید. با توجه به گستردگی مناطق و استاندارد نمونه گیری تصادفی در تعداد 500 گاوداری دارای گاو بومی و آمیخته بالای 5 راس از استانهای خراسان، اصفهان و اردبیل تکمیل گردید.

از اهداف و موضوعات مهم برنامه توسعه در هر کشوری ایجاد رشد هماهنگ و موزون در بخشهای مختلف اقتصادی کشور می باشد، که برای تحقیق این اهداف وجود منابع مالی و تامین اعتبارات لازم از طریق مختلف امکان پذیر است. اقتصاد کشور ما یک اقتصاد نیمه متمرکز می باشد و هریک از بخشهای آن نیازمند حمایت مالی توسط دولت بوسیله تخصیص منابع اعتباری در ابعاد و زمینه های مختلف است. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی و تاثیر اعتبارات رسمی در افزایش توان مالی خانوارهای روستایی، بسیاری از صاحبنظران توسعه یکی از دلایل ناکارآمدی بخش مذکور را کمبود سرمایه می دانند و معتقدند که مناطق روستایی بعلت کمبود درآمد و پس انداز در یک چرخه فقر گرفتار شده اند و برای رهایی از این چرخه تزریق سرمایه می تواند راهگشا باشد. خانوارهای روستایی کشورها بعنوان بخشی از قشرهای تولیدکننده کشور از این قائده مستثنی نبوده بلکه دارای اهمیت و سهم ویژه ای در اقتصاد کشور می باشد.با توجه به اینکه تزریق سرمایه در مناطق روستایی در قالب طرحهای تبصره ای و وامهای تکلیفی تاکنون مدنظر قرار گرفته و توزیع آن در بخش کشاورزی به عهده وزارت جهادکشاورزی گذاشته شده است و از سوی دیگر استفاده از اعتبارات بزرگ مقیاس برای بهره برداران روستایی که اکثرا دارای درآمد پایین بوده و نیز به علت مسکلات دریافت و جذب و سرمایه گذاری کلان مقدور نمی باشد و لذا اعتبارات کوچک مقیاس به دلیل فراگیری قشرهای زیادی از جامعه روستایی و برطرف سازی نیازهای مالی خانوارها در عرضه تولید در روستاها نقش حمایتی خود را بیشتر اعمال می نماید. به این جهت این طرح به دنبال شناسایی اثرات تسهیلات اعتباری رسمی کوچک مقاس بر اقتصاد خانوارهای روستایی است که این خانوارها با جذب این تسهیلات در فعالیت های آبخیزداری و مرتع داری به دنبال به دست آوردن سود قابل قبولی برای فعالیتهایشان می باشند.

امروزه یکی از مهمترین بخشهای مطرح شده در توسعه پایدار کشاورزی مقدار انرژی تولیدی به ازای مقدار انرژی های مصرفی است، هر چه مقدار انرژی تولیدی محصولی نسیت به انرژی مصرفی بیشتر باشد، یا بعبارتی دیگر بهره وری انرژِ بالاتری داشته باشد، در جهت توسعه پایدار کشاورزی بوده، و هرچه این نسبت کوچکتر باشد تخریب محیط زیست و ناپایداری اکولوژیکی را نشان می دهد. در این تحقیق بهره وری انرژی، کل انرژی مصرفی و کل انرژی تولیدی برای محصولات عمده زراعی استان (چغندرقند، سیب زمینی،پنبه، گوجه فرنگی، گندم آبی و جو آبی) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور مقدار نهاده های استفاده شده در تولید محصولات مختلف، از طریق مراجعه به کشاورزان و تکمیل پرسشنامه مشخص گردید، و سپس برای تعیین محصولاتی که در جهت توسعه پایدار کشاورزی، و یا در جهت تخریب محیط زیست می باشند، تمامی نهاده های مصرفی به انرژی بر حسب کیلوکالری تبدیل شد و تجزیه و تحلیلها بر اساس آن انجام گرفت. خلاصه نتایج نشان می دهد در محصولات مورد مطالعه بیشترین انرژی مصرفی به ترتیب برای آب، کود اره، عملیات ماشینی و حمل، بذر و نیروی انسانی استفاده شده است. همچنین بررسی بهره وری انرژی برای محصولات مختلف زراعی نشان می دهد بیشترین بهره وری انرژی مربوط به جو آبی با 3.14 (در راستای توسعه پایدار کشاورزی) و کمترین آن مربوط به گوجه فرنگی با 0.58 (در راستای ناپایدار کشاورزی) می باشد. بر همین اساس بهره وری انرژی گندم 1.3، پنبه 0.4، چغندرقند2.69 ، سیب زمینی 1.33 بدست آمده است. رابطه رگرسیونی بین بهره وری انرژی و درآمد زارعین در محصولات مورد مطالعه، رابطه منفی را نشان می دهد که این موضوع یکی از عوامل عمده تخریب محیط زیست می باشد، زیرا کشاورزان به کشت محصولاتی می پردازند که درآمد بالاتری داشته باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد در تمامی محصولات مطالعه شده، هر چه سطح کشت بزرگتر می گردد انرژی ماشین، جایگزین انرژی نیروی انستنی می شود. و با افزایش سطح زیر کشت مقدار بهره وری انرژی افزایش یافته و درآمد کشاورز بیشتر شده است.

این مطالعه بمنظور مقایسه قدرت پیش بینی روشهای مختلف مانند میانگین متحرک و روشهای تعدیل نمایی یگانه و دوگانه و روش ARIMA در برآورد قیمت پیاز و سیب زمینی انجام شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمت های عمده فروشی اسمی دو محصول مزبور برای سالهای 82-1361 بود که از مجموعه داده های اقتصادی(PDS)  استخراج گردید. با توجه به میانگین مربعات خطا، به عنوان معیار اندازه گیری دقت پیش بینی روشهای مورد استفاده، روش ARMA (3,1) برای پیش بینی قیمت پیاز و روش تعدیل نمایی دوگانه برای پیش بینی قیمت سیب زمینی روش های مناسبتری تشخسص داده شد. در نهایت با استفاده از روش های پیشنهادی، قیمت برای سالهای 1383 و 1384 پیش بینی گردید. قیمت پیش بینی شده پیاز برای سالهای مذکور بترتیب 1010 و 833 ریال و برای سیب زمینی بترتیب 653 و 603 ریال می باشد. مقایسه قیمت های پیش بینی شده برای سال 1383 با قیمت های واقعی در این سال حاکی از بالا بودن قدرت پیش بینی این مدل ها است.

بانک کشاورزی مهم ترین نهاد اعتباری تخصصی بخش کشاورزی می باشد. با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می تواند در افزایش درآمد زارعین و تحول بخش کشاورزی نقش شایسته ای را ایفا نماید. لذا بررسی کارایی و مدیریت زارعین در مصرف اعتبارات می تواند در بهبود بهره وری و کارکرد موثر اعتبارات این بانک مفید واقع شود. در دانش اقتصاد تولید، توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید ممکن با مجموعه ثابتی از منابع و سطح معینی از فناوری، بیانگر کارایی فنی آن واحد است. کارایی فنی را می توان بر حسب مصرف نهاده ها نیز تعریف نمود و کارایی واحد تولیدی را در مصرف صحیح و بهینه هر یک از نهاده ها محاسبه کرد که آن را کارایی مصرف نهاده می نامند. اندازه گیری کارایی مصرف نهاده ها توسط تیمر و کاپ مطرح شده است. در این تحقیق نیز برای تخمین کارایی زارعین استان گلستان در مصرف اعتبارات دریافتی از بانک کشاورزی از داده های پیمایشی و معیار پیشنهادی کاپ استفاده شد. برای این منظور یک تابع درآمد مزارع و همچنین کارایی زارعین در مصرف اعتبارات محاسبه شد. بر اساس نتایج حاصله کارایی مصرف اعتبارات بانک کشاورزی استان گلستان بطور متوسط 83 درصد بوده و اعتبار مصرف شده زارعین 13 درصد بیش از حداقل مورد نیاز آن می باشد. به عبارت دیگر با بهبود کارایی و مدیریت زارعین در مصرف عوامل تولید، امکان صرفه جویی و افزایش بهره وری اعتبارات امکان پذیر می باشد.

جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب، توجه عمومی معطوف به سیاستهای مدیریت عرضه نظیر ساختن سد، شبکه های آبیاری و برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی می باشد. از آنجا که بدلیل شرایط اقلیمی کشور پرداختن به سیاستهای مدیریت عرضه آب به تنهایی کافی نیست، در این مطالعه، اثر بخشی سیاستهای مدیریت تقاضای آب در سطح مزرعه با بکارگیری مدل مطلوبیت - کارا (UE) که امکان لحاظ نمودن چندین استراتژی آبیاری برای هر محصول در آن فراهم شده است، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر چند اثربخشی پاره ای از سیاستهای کمتر از میزان مورد انتظار است اما در مقیاس سیاستهایی وجود دارند که می توانند اثر مقابل توجهی بر تعدیل تقاضای آب داشته باشند.

بخش کشاورزی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و به دلیل شرایط آب و هوایی و وسعت و پراکندگی زمینهای کشاورزی سرمایه گذاری در این بخش از اولویت بالایی برخوردار است. در ایران دولت نقش تعیین کننده و تاثیرگذاری بر اقتصاد کل کشور دارد و به عنوان مهمترین پشتوانه خصوصا در بخش کشاورزی معرفی می شود. که با یک سرمایه گذاری درست و برنامه ریزی شده می توان به سطوح بالای منفعت و بهره وری در این بخش دست یافت. در اینجا می توان اشاره کرد که سرمایه گذاری در زمینه های عمرانی و آبادسازی و فراهم آوردن امکانات و تسهیلات اجرایی و زیربنایی مهمترین اهداف دولت در بخش کشاورزی بوده است. عمده این تسهیلات شامل سرمایه گذاری دولتی در بندرها، راه آهن ها، جاده ها و امکانات ارتباطی، احداث سدها و کانال های آبیاری و غیره بوده که در رشد بهره وری این بخش و خصوصا بخش زراعت موثر می باشد.بنابراین این مقاله به دنبال بررسی رابطه رشد بهره وری در بخش زراعت با تمرکز بر نقش سرمایه گذاری دولتی می باشد. که با استفاده از یک مدل رفتاری، رشد بهره وری کل در چارچوب یک تابع هزینه ترانزلوگ برای دوره زمانی 1382- 1364 مطالعه گردید. این مدل نشان می دهد که رشد بهره وری تابع تغییرات تکنیکی، بازده نسبت به مقیاس و زیرساختارهای دولتی بوده و یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر رشد بهره وری کل، زیر ساختهای دولتی (سرمایه گذاری دولتی)، می باشد. نتایج تجربی این مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری دولت در رشد بهره وری موثر باشد.، اما تاثیر آن چندان قابل ملاحظه نبوده که می توان دلیل آنرا نوسانات زیاد و پایین بودن سطح اعتبارات عمرانی دولت در امور زیربنایی بخش کشاورزی دانست.

پراکندگی نامنظم و کوچک بودن اراضی شالیزار باعث عدم استفاده بهینه از منابع تولید می گردد که در نتیجه از یک طرف باعث افزایش هزینه تولید و از طرفی دیگر مانع از رسیدن به حداکثر تولید می شود، ضمنا اعمال روش های پیشرفته در کشاورزی را با مشکل مواجه می سازد. برای رسیدن به حداکثر تولید و همچنین کاهش هزینه های تولیدی، اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی می تواند عامل موثری در این امر باشد. به منظور بررسی اثر اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی بر هزینه های مراحل مختلف تولید شلتوک تولیدی تعداد 100 نفر از بهره برداران شهرستان شفت در استان گیلان که طرح در شالیزارهای آنان اجرا شده و 100 نفر دیگر که طرح در شالیزارهای آنان اجرا نشده به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. به منظور بررسی اثرات جوی، تحقیق مزبور برای مدت دو سال زراعی 81 و 82 تکرار شده است. پرسشنامه شامل 20 سوال بوده که 19 سوال آن مربوط به هزینه های مراحل تولید و سوال آخر مقدار شلتوک تولید شده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون f (تحلیل واریانس) از طریق طرح تجزیه مرکب استفاده شده است.این تحقیق نشان می دهد که اجرای طرح تجهیز، نوسازی یکپارچه سازی در مراحل مختلف تولید می تواند بین 6.8 الی 55.2 درصد باعث کاهش هزینه ها و افزایش تولید 8.03 درصدی را برای زارعین شالیزار فراهم سازد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی ویژگی های گروههای فقیر در خانوارهای روستایی و تعیین درصد افراد فقر در نواحی روستایی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور ابتدا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارها بررسی و در میان دهک های مختلف مخارج با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخصهای فقر از جمله (FGT) درصد افراد فقیر، شدت و شکاف فقر در مناطق روستایی در استان سیستان و بلوچستان مشخص شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از خانوارهای روستایی شرکت کننده در طرح سالانه آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1382 بدست آمد.نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین سهم مخارج در میان خانوارها با 49 درصد مربوط به مخارج کالاهای خوراکی و دخانی می باشد. این مخارج با سایر مخارج از جمله مخارج مسکن (14 درصد) دارای اختلاف قابل توجهی است. متوسط بعد خانوار در نمونه منتخب 5.7 نفر و متوسط تعداد افراد باسواد، تعداد محصل و تعداد افراد شاغل به ترتیب 2.67، 48.1، 16.1، در هر خانوار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در تمامی دهکها استفاده از نیروی برق بالاتر از 60 درصد می باشد و تمامی خانوارها فاقد گاز لوله کشی می باشند. میانگین خانوارها دارای آب لوله کشی تقریبا 50 درصد است. در نهایت با استفاده از شاخص (FGT) درصد افراد فقیر، شدت و شکاف فقر در مناطق روستایی در شهرستانهای مختلف استان سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد مناطق روستایی شهرستانهای زاهدان و زابل دارای بیشترین درصد افراد زیر خط فقر و مناطق روستایی شهرستانهای خاش و سراوان دارای کمترین درصد افراد زیر خط فقر در این استان می باشند. در این بررسی ویژگیهای خانوارهای مورد مطالعه نشان دهنده فقر گسترده در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان می باشد.

پرداخت یارانه به شیر مصرفی پیشینه 50 سالانه در کشور دارد و دولت هر ساله به منظور تسهیل در دستیابی اقشار مختلف جامعه به پرتئین ارزان قیمت و ارتقا سطح تغذیه خانوارها بخش قابل توجهی از اعتبارات را صرف تامین یارانه های شیر می نماید. به طوریکه حجم یارانه شیر پرداختی در سال 1382 بالغ به 1937 میلیارد ریال شده است که حدود 6.8 درصد کل یارانه کالاهای اساسی است. از سوی دیگر حدود 25 درصد از کل شیر تولیدی کشور در قالب شیر یارانه ای توزیع می شود که به طور متوسط یارانه پرداختی دولت برای هر کیلوگرم شیر یارانه توزیع شده حدود 1482 ریال و بازای هر کیلو شیر تولیدی حدود 324 ریال در سال 1382 بوده است. در طول سالهای گذشته عدم تدوین یک نظام اجرایی مناسب به منظور هدفمند کردن این یارانه ها بدون توجه به وضعیت اقتصادی، شرایط تغذیه ای و بهداشتی خانوارها، عمدتا در مناطق پرجمعیت شهری هزینه گردد. ضمن اینکه ابزارهای کنترل مناسبی برای نظارت بر کیفیت و کمیت یارانه توزیعی در این مناطق وجود ندارد، در سیستم توزیعی موجود میزان برخورداری گروههای هدف (دهک های درآمدی پایین) در مناطق شهری از این یارانه به روشنی مشخص نیست و هنوز مناطق روستایی از دسترسی به این یارانه محروم هستند، و تنها حدود 3.5 درصد این یارانه ها در مناطق روستایی توزیع می شود. در این بررسی تلاش شده است ضمن بررسی رفتار مصرفی خانوارها در طول ده سال (1382-1372) میزان مصرف شیر و لبنیات دهک های مختلف درآمدی در مناطق شهری و روستایی، نقش و آثار و تبعات یارانه شیر و کیفیت برخورداری گروه های کم درآمد از این یارانه ها مورد مطالعه قرار گیرد.

عشایر از مهم ترین بخش های تولید کننده دام و فرآورده ای دامی در ایران می باشد که سالانه مقادیر قابل توجهی پروتئین به یکجانشینان عرضه می کنند. از این رو شناخت دقیق ویژگی های اقتصادی و اجتماعی این قشر از جامعه جهت برنامه ریزی به منظور افزایش سطح تولیدات آن هم می تواند به استقلال اقتصادی کشور کمک کرده و هم موجبات بالا رفتن سطح زندگی آنان را فراهم می آورد. در این بررسی با هدف بررسی اقتصاد تولید عشایر استان لرستان به عنوان نمونه کاملی از عشایر ایران به تکیه بر آمارگیری های علمی، تغییرات ترکیب گله در سالهای گذشته، هزینه تمام شده تولید هر راس دام عشایری و میزان فروش تولیدان دامی در استان لرستان و خانواره ای نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند. در این بررسی مشخص شد که در سال های گذشته سهم گوسفند در ترکیب گله خانواره های عشایری افزایش یافته و سهم بز در ترکیب گله خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای مرفه بیشتر است و هزینه نگهداری هر راس بز نسبت به هر راس گوسفند پایینتر می باشد. آمار مورد نیاز جهت انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در سال 83-1382 جمع آوری شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با ترویج شیوه دامپروری نسبت به افزایش سطح دامپروران اقدام گردد و موجبات خارج شدن دام اضافی از مرتع فراهم آورده شود.

از مباحث مهم اقتصادی در ایران، موضوع صادرات غیر نفتی در ایران می باشد و افزایش سهم صادرات غیرنفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. در این میان صادرات محصولات کشاورزی نقش عمده ای در صادرات غیرنفتی داشته و صادرات این بخش نسبت به بخش های دیگر از ثبات بیشتری برخوردار است. پسته و کشمش از جمله مهم ترین محصولات صادراتی کشور هستند و جایگاه خاصی را در تجارت خارجی کشور دارا می باشند. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و به تبع آن صادرات کشاورزی، و جایگاه پسته و کشمش در این خصوص، این نیاز احساس شده است که با شناسایی عوامل موثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی این دو محول، راهکارهای لازم جهت ارتقا و یا حداقل حفظ این سهم ارایه گردد. در این تحقیق سهم ایران به عنوان تابعی از متغیرهایی مانند نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت صادراتی کشورهای رقیب، بی ثباتی نسبی قیمتها، بی ثباتی نسبی نرخ ارز مورد نظر و نسبت نرخ واقعی ارز ایران به نرخ واقعی ارز کشورهای رقیب در بازارهای هدف، با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات معمولی، روش حداقل مربعات تصمیم یافته و همچنین رگرسیون به ظاهر غیر مرتبط و نیز با بکارگیری نرم افزار Eviews مورد برازش قرار گرفت و ضرایب موردنظر محاسبه گردید. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که نسبت قیمت صادراتی ایران به کشورهای رقیب از جمله متغیرهایی است که به لحاظ تئوریک بر سهم بازار تاثیرگذار است. در این تحقیق ضریب تخمین متغی فوق عمدتا دارای علامت مورد انتظار (منفی) بوده است. همچنین نتایج حاصل عمدتا نشان می دهد که ارتباط معکوس میان سهم بازار و متغیر بی ثباتی قیمت های نسبی صادراتی وجود دارد. این در حالی است که بی ثباتی نسبی نرخ های ارز از لحاظ آماری غیر معنی دار می باشند. افزایش نرخ ارز نیز به دلیل گرانتر شدن کالای وارداتی اثر معکوس بر تقاضای مصرف کنندگان خواهد داشت.

تعیین و جایگاه محصولات مختلف از نظر پتانسیلها و توانمندیهای بالقوه یکی از مباحث مهم و اساسی در اقتصاد کشاورزی بوده که می تواند فعالیتهای سرمایه گذاری در امر تولید را با هدف توسعه صادرات غیر نفتی به طور صحیحی هدایت نماید. در واقع برای موفقیت در عرصه های بین المللی لازم است که توانایی رقابت پذیری محصولات و اولویت بندی آنها تعیین گردد تا تولید محصولات مختلف به صورت کارآمدتری در نظام تخصیص منابع صورت گیرد. در همین راستا در تحقیق حاضر اقدام به شناسایی واندازه گیری پتانسیلهای بالقوه صادراتی برای محصولات منتخب صنایع غذایی استان خراسان شامل انواع آبمیوه، کنسانتره، پوره میوه، کمپوت و رب گوجه فرنگی با استفاده از روش مزیت نسبی بر اساس حسابداری صنعتی گردید. اطلاعات و آمار مورد نیاز برای محاسبه شاخصهای مورد استفاده از کارخانجات صنایع غذایی استان که دارای سیستم حسابداری صنعتی بوده، در سال 1382 جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در بین 31 محصول غذایی مورد بررسی، 18 محصول از مزیت رقابتی برخوردار می باشند و مابقی محصولات فاقد تواناییهای لازم برای رقابت در عرصه های بین المللی بوده و از مزیت رقابتی برخوردار نمی باشند. همچنین تحلیل حساسیت شاخص های محاسباتی نسبت به تغییرات احتمالی در متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی محصول، هزینه های سربار تولید، هزینه های غیرتجاری، هزینه مستقیم نیروی کار و ارزش مواد اولیه بکار گرفته شده در محصولات غذایی کشاورزی، انجام گرفت و نتایج نشان داد که شاخص مزیت رقابتی برای محصولات غذایی کشاورزی نسبت به تغییرات در قیمت جهانی محصولات بسیار حساس و کش پذیر است.

سیاستهای مربوط برای توسعه بخش کشاورزی، مساله سرمایه و افزایش سرمایه گذاری در این بخش و راه های تامین سرمایه آن می باشد. در بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره برداران، مسایل مربوط به سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان یک عامل بازدارنده در رشد آن محسوب می گردد.در دو دهه بعد از جنگ جهانی دوم، نیاز به تامین اعتبارات کشاورزی در کشورهایی که مشتاق توسعه بودند، بسیار موجه و قابل درک جلوه می نمود. سیاست گزاران برنامه های توسعه همگی بر ای نکته توافق داشتند که اکثریت کشاورزان نیازمند دریافت و وامهای ارزان قیمت هستند تا بتوانند درآمد خود را رونق بخشند.در این تحقسق تابع کل تقاضای اعتبار با استفاده از تابع سود واحد محصول - قیمت برآورد شد، سپس با تخمین تابع پس انداز زارعین و کم کردن آن از تابع تقاضای کل تابع اعتبار مورد نیاز زارعین برآورد گردید. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 276 بهره بردار نمونه از شهرستانهای استهبان، سپیدان و جهرم انتخاب و با تکمیل پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید.

استان فارس یکی از قطب های کشاورزی کشور است که با سرمایه گذاری مناسب و برنامه ریزی شده می تواند به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی، عمل کند. توسعه صادرات و افزایش تنوع آن بستگی به توان تولیدی و قدرت رقابتی محصولات کشاورزی تولید شده استان در بازار جهان دارد و قدرت رقابتی محصولات کشاورزی نیز متاثر از عواملی نظیر قیمت و کیفیت آنها می باشد. یکی از شاخصهایی که برای اندازه گیری قدرت رقابتی محصولات تولیدی یک کشور در بازار جهانی استفاده می شود، شاخص مزیت نسبی است. بر اساس این شاخص اگر کشوری یا منطقه ای عوامل و نهاده های تولید فراوان داشته و بتواند کالا را کم هزینه تر از سایر مناطق تولید و به بازار جهانی عرضه نماید، در تولید آن کالا مزیت نسبی داشته و می تواند در مقابل سایر رقبا بازار صادراتی خود را حفظ نماید. این مفهوم از مزیت نسبی توجه خود را به رقابت بین تولید داخلی و تولید در کشورهای رقیب معطوف می کند. مفهوم دیگری از مزیت نسبی نیز وجود دارد که به مقایسه تولید محصول در مناطق مختلف یک کشور پرداخته و موقعیت آن را نسبت به دیگر مناطق می سنجد. این مفهوم بیشتر فیزیکی بوده و قیمت ها در تعیین آن نقشی ندارند. در این مطالعه مزیت نسبی محصولات عمده زراعی، گندم، (آبی و دیم)، جو (آبی و دیم)، ذزت دانه ای، شلتوک، سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز، پنبه، چغندرقند، دانه های روغنی و محصولات باغی انگور (آبی و دیم)، انجیر (آبی و دیم)، خرما (آبی و دیم)، سیب، پرتقال، لیموشیرین و انار در سال زراعی 82-83 در استان فارس تعیین شده است. با توجه به تفاوت موجود در تعریف مزیت نسبی، برای محاسبه آن از دو نوع شاخص استفاده شده است. شاخص های نوع اول منفعت خالص اجتماعی (NSP)، هزینه منابع داخلی (DRC) و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی (SCB) را شامل می شوند. شاخص های نوع دوم شامل شاخص کارایی مزیت (EAI)، شاخص مقیاس مزیت (SAI) و شاخص جمعی مزیت (AAI) هستند که با مقایسه عملکرد و سطح زیر کشت مناطق مختلف محاسبه می شوند.

آلودگی با منبع غیر مشخص از مسایلی است که بویژه همراه با استفاده از کودهای نیتراته در کشاورزی طرح گردیده است. این درحالی است که می توان با استفاده از اطلاعات موجود در خصوص خاک و کاربرد آن در عملیات کشاورزی هدفمند و برنامه ریزی شده این نوع آلودگی را کاهش داد. با این حال، کسب این اطلاعات توسط زارع، با توجه به نحوه گرایش زارعین به مخاطره دارای هزینه ای برای آنهاست که بایستی محاسبه شده و با ارزش این اطلاعات مقایسه گردد. در مطالعه حاضر یک فرایند دو مرحله ای برای تولید گندم در شهرستانهای مرودشت، فسا، داراب، اقلید و سروستان استان فارس در نظر گرفته شد. در این رابطه، میزان ازت خاک در دسترس گیاه در مرحله قبل از کاشت و در مرحله رشد گیاه، پس از استفاده از کود سرک بررسی شد. سپس با استفاده از این اطلاعات تابع سود شرطی بهره برداران مورد مطالعه برآورد گردید و هزینه تحمل ریسک زارعین دارای نگرش های متفاوت به مخاطره تعیین شد. افزون بر آن، ارزش اطلاعات زارعین در مورد آزمون خاک نیز تعیین شد و با هزینه تحمل ریسک آنها مقایسه گردید. نتایج مطالعه نشان داد که هزینه تحمل ریسک، بطور متوسط برای ظرایب ریسک گریزی نسبی 0.5، 1،2 ، 3 و 4، بترتیب برابر با 2.7،5.6 ،9.6 ، 13.4 و 17.5 درصد سود زارع است. متوسط ارزش اطلاعات برای ضرایب ریسک گریزی نسبی فوق، بترتیب حدود -6.5،7.9 ، 13.8، 16.2 و 21.6 درصد سود زارع بدست آمد. در مجموع اثر متوسط مجموع تحمل ریسک و ارزش اطلاعات بر سود زارع برای ضرایب ریسک گریزی 0.5، 1، 2، 3 و 4، بترتیب -3.8، 13.5، 23.4، 29.6 و 39.1 درصد محاسبه شد. لذا نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که هر چند نگرش زارعین نسبت به مخاطره عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به کاربرد نیتروژن است، اما ارزش اطلاعات هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

حاشیه بازاریابی که در حقیقت تفاوت قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان است تحت تاثیر عوامل متعددی است. بطور کلی تمامی عواملی که سبب تغییر در توابع عرضه و تقاضا شوند با تغییر بر حاشیه بازاریابی موثرند. در این مطالعه ضمن معرفی مدلهای حاشیه بازاریابی (Marketing margins Model) و با شناسایی عوامل و سیاستهای موثر بر حاشیه بازاریابی و با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان یکی از مهم ترین مراکز تولید خرمای کشور می باشد، اقدام به تخمین تابع عوامل اقتصادی موثر بر حاشیه بازاریابی خرمای استان سیستان و بلوچستان شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو روش اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. نتایج تخمین توابع حاشیه بازاریابی، با استفاده از مدل های اقتصادی نشان داد که قیمت سر باغ و هزینه برداشت خرما از عوامل موثر بر حاشیه کل بازاریابی هستند. تابع حاشیه خرده فروشی متاثر از قیمت و هزینه خرده فروشی و تابع حاشیه عمده فروشی نیز متاثر از قیمت و هزینه عمده فروشی هستند. معیار تعیین شفافیت بازار نیز نشان می دهد که در مسیرهای بازاریابی خرما در استان سیستان و بلوچستان به علت اینکه مجموع قیمت سر مزرعه و هزینه های بازاریابی کمتر از قیمت خرده فروشی ها می باشد بنابراین مسیرهای مورد بررسی شفاف نبوده که این امر از کارایی بازار می کاهد.

گندم یکی از مهمترین محصولات زراعی استان خراسان می باشد که نقش مهمی در تامین درآمد و نیازهای خود مصرفی مردم این استان دارد. با توجه به جمعیت در حال رشد و افزایش تقاضا برای گندم در آینده ای نزدیک ضروری به نظر می رسد که تولید گندم افزایش یابد، کاربرد مکانیزاسیون یکی از ابزارهای افزایش عملکرد در واحد سطح و بدنبال آن افزایش تولید به شکل کاب داگلاس جهت تخمین تابع تولید، کارایی تولید و تعیین کشش جانشینی ماشین آلات و نیروی کار استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه حضوری و به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شده است.نتایج بررسی نشان می دهد که میزان کارایی برای سه گروه کشاورزان (1- کشاورزانی که 5 یا کمتر از 5 هکتار زمین دارند، 2- کشاورزانی که 10-5 هکتار دارند، 3- کشاورزانی که بیش از 10 هکتار دارند) از گروه اول به دوم افزایش و بعد آن از گروه دوم به سوم کاهش یافته است ولی کشش جایگزینی نیروری کار و ماشین آلات برای هر سه گوره کشاورزان روند افزایشی داشته است همچنین کوچک بودن قطعات، کمبود امکانات مالی و عدم کفایت دانش فنی کشاورزان از مهمترین مشکلات افزایش تولید می باشد، لذا با یکپارچه سازی اراضی، آموزشهای ترویجی و حمایتهای مالی، فنی، سیاسی و اجرایی بخش دولتی می تواند از عوامل مهم تاثیرگذاز در جهت بهبود و افزایش تولید گندم منطقه باشد.

اهداف کلی هزاره سوم عموما بر اساس کاهش فقر فقیرترین اقشار جامعه تدوین شده و سال 2005 نیز از طرف سازمان ملل سال اعتبارات خرد نامگذاری شده است. ضمنا از آنجا که اکثر فقیران در مناطق روستایی بسر برده و بیشتر آنها به فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهای مربوطه اشتغال دارند و بیشترین کاربرد اعتبارات خرد نیز در مناطق روستایی و بخش کشاورزی است مقاله حاضر به بررسی تاثیر اعتبارات خرد در کاهش فقر روستایی پرداخته است.مقاله حاضر پس از بررسی اجمالی ویژگی های بخش روستایی و تامین مالی روستایی، مفاهیم اعتبارات خرد را مورد بررسی قرار داده است. سپس نمونه های موفق بین المللی از سازمانهایی تامین مالی خرد در کشورهای بنگلادش، اندونزی، چین، هند و فیلیپین را معرفی نموده که چگونه توانسته اند در رابطه با کاهش فقر اقدامات مثبتی انجام دهند. در پایان با بررسی سابقه اعتبارات خرد در ایران، سازماندهی مجدد موسسات قرض الحسنه و احیای این سنت اسلامی را بهترین نوع موسسات تامین مالی اعتبارات خرد سازگار با اقتصاد ایران دانسته است.

با گسترش تولید و تجارت و تاثیر آن بر روابط کشورها توجه به مزیت نسبی اهمیت خاصی پیدا کرده است که تبلور آن در ایجاد پیمان های منطقه ای و بین المللی نظیر گات کاملا مشهود است. لذا در روابط بین المللی در آینده ای نزدیک مزیت نسبی در تولید حرف اول را می زند و لازم است تا الگوهای کشت بر اساس مزیت نسبی تنظیم گردد. در این مطالعه مزیت نسبی استان خراسان در تولید مهم ترین محصولات زراعی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از دو شاخص هزینه منابع داخلی،DRS  و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی SCD استفاده گردید. همچنین درآمد خالص با قیمت های داخلی و نرخ حمایت موثر دولت از تولیدات کشاورزی معیارهای محاسباتی دیگری بودند که از آنها بهره گرفته شد. نتایح این مطالعه (به استثنای نخود دیم) دارای مزیت نسبی می باشد. اما در سطح شهرستانها در تولید دارای مزیت نسبی نبودند. شاخص های SCB و DRC اگرچه رتبه بندی های یکسانی را نشان ندارند اما در نرخهای مختلف ارز هر یک از شاخص ها به تنهایی رتبه بندی یکسانی را در میانگین استتانی نشان دادند. نتایج مطالعه نشان داد که حیساسیت مزیت نسبی اکثر محصولات نسبت به نرخ ارز، عملکرد در هکتار و قیمت جهانی محصول کم می باشد. همچنین اکثر محصولات از حمایت منفی دولت برخوردار بودند. رتبه بندی و مقایسه مزیت نسبی و خالص در آمدهای تولید نشان داد که محصولات صیفی از هر دو نظر در صدر قرار دارند و محصولات استراتژیکی نظیر گندم و جو از لحاظ مزیت نسبی در میانه جدول و از لحاظ درآمد در انتهای جدول جای دارند. ضمن آنکه محصولاتی نظیر پنبه و چغندر اگرچه دارای مزیت نسبی پایینی می باشند و لیکن رتبه آنها با استفاده از شاخص درآمد خالص مطلوب می باشد.

فقر گسترده، رشد زیاد جمعیت و سکونت حدود پنجاه درصد از جمعیت استان در مناطق روستایی و عدم امکان نگهداشت جمعیت رو به رشد با اتکا به توانهای بخش کشاورزی، ما را بر آن می دارد که با احداث و گسترش صنایع در روستاها به عنوان یک فعالیت اشتغالزا و نسبتا کم هزینه توجه کنیم.اگر چه روستا و زندگی روستایی با فعالیتهای کشاورزی عجین شده است و کشاورزی نقش اصلی را در فعالیتهای توسعه روستایی دارد اما در سه دهه گذشته در خیلی از کشورهای آسیایی بویژه چین و هندوستان و در دو دهه اخیر در کشور ما ایران، فعالیتهای اشتغالزایی خارج از مزرعه به عنوان فرصتهای تکمیل اشتغال، تولید و افزایش درآمد خانوار روستایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است.صنایع و تجهیزات مرتبط با بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه این بخش و نیز توسعه روستایی ایفا می کند، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی سبب افزایش بهره وری و بالا رفتن راندمان تولید در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت شده و به میزان قابل توجهی سطح تولیدات کشاورزی را افزایش می دهد. از سوی دیگر صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی با هدف جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش افزوده، سهم مهمی در رشد اقتصادی این بخش را دارا می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تاثیر انواع مختلف بیمه شامل بیمه هزینه، عملکرد و درآمد بر الگوی بهینه کشت زارعین می باشد. برای این منظور با استفاده از روش برنامه ریزی توام با ریسک تارگت موتاد، الگوی بهینه کشت در سه مرحله (مرحله اول بدون اعمال بیمه، مرحله دوم اعمال بیمه های هزینه و عملکرد و مرحله سوم اعمال بیمه های هزینه، عملکرد و درآمد) تعیین شد. داده های مورد نیاز از اطلاعات موجود در صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بانک کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سالهای 81-1374 گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال بیمه باعث تغییر در الگوی بهینه کشت شده و در مجموع سطح زیر کشت را افزایش می دهد. علاوه بر آن در رابطه با محصولات با نوسانات قیمتی بالا، در حالیکه بیمه درآمد اعمال نمی گردد، اعمال هیچ کدام از بیمه های هزینه و عملکرد پیشنهاد نشده و کشت بدون بیمه برای این محصولات افزایش یافت. می توان بیان نمود که بیمه درآمد، زارعین را به کشت محصولات با ریسک بالاتر تشویق کرده و ریسک پذیری زارعین را افزایش می دهد. بنابراین بر ضرورت اعمال بیمه درآمد، بویژه در رابطه با محصولات دارای نوسانات قیمتی بالا تاکید می شود.

کارایی تکنیکی برنجکاران استان مازندران از طریق تخمین تابع تولید مرزی تصادفی و با استفاده از آمار تلفیقی(Panel Data)  جمع آوری شده از 200 زارع بین سالهای 1378 تا 1382 بدست آمد. تفاوت در شاخص های کارایی تکنیکی بین تولید کنندگان از طریق برخی از متغیرهای مدیریتی و خصوصیات مزرعه و عوامل بکار رفته در تولید توضیح داده شده است. شاخص های کارایی تکنیکی تولیدکنندگان برنج بین 34 تا 98.5 درصد بدست آمد. اهداف حداکثر سازی سود و حفاظت از مزرعه بیشترین تاثیر را بر روی کارایی تکنیکی داشته اند. در مراحل بعدی کشاورزانی که به دنبال کسب اطلاعات بوده اند و یا تجربه بیشتری داشته اند و یا مزرعه بزرگتری داشته اند، ار کارایی تکنیکی بیشتری برخوردار بوده اند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات بلندمدت حجم پول و نرخ ارز بر تغییرات قیمت های نسبی کشاورزی در ایران است. در این راستا حجم پولی به عنوان ابزاری برای سیاست پولی در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفت. در سطح بین المللی نیز از نرخ ارز واقعی استفاده شد. داده های لازم بصورت سری زمانی و برای دوره زمانی 81-1361، از مجموعه آماری PDS و نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدست آمد. ابتدا، ویژگی های این داده ها از لحاظ ساکن پذیری مورد بررسی قرار گرفت. سپس مدل انتخابی با استفاده از روش ARDL برای دوره مطالعه با استفاده از نرم افزارهایEviews 3.0 و Microfit 4 تخمین زده شد.نتایج این مطالعه نشان داد که، یکی از مهمترین عوامل ایجادکننده ناپایداری در بخش کشاورزی نوسانات قیمت در بلندمدت است. در این راستا، تغییر در نرخ ارز از عوامل مهم موثر بر نوسان قیمت ها شناسایی شد. نتایج حاصل از مقایسه روابط بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که، در هر دو حالت، قیمتهای کشاورزی و مواد غذایی نسبت به سطح قیمت کل و نرخ ارز حساسیت مثبت دارد. با این حال، سطح قیمت ها نسبت به تغییر در حجم پول در بلندمدت حساسیت منفی در کوتاه مدت حساسیت مثبت نشان داد و در هر دو حالت حساسیت سطح قیمت ها نسبت به تغییر در قیمت کل بیشتر از سایر متغیرها بود.

طب سنتی ایران با پیشینه چندساله، ظرفیتهای بالایی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری ها دارد که در تعامل با طب نوین می تواند بسیاری از مشکلات بهداشتی و پزشکی را حل نماید. از آنجایی که طب سنتی ایران عمدتا بر پایه استفاده از گیاهان دارویی است، بسط و توسعه آن در کشور نه تنها یکی از راه های گسترش صنعت گیاهان دارویی است، بلکه بنا به توصیه سازمان بهداشت جهانی، مناسبترین راه برای دسترسی عموم به طب مطمئن و ارزان قیمت است. با این حال هنوز متاسفانه کوچکترین تحولی در سیستم گیاه درمانی سنتی ایران که به صورت غیر بهداشتی و ابتدایی در عطاری ها عرضه می شود، رخ نداده است، به طوری که تنها 3 تا 4 درصد داروهای شیمیایی ایران، منشا گیاهی دارند. این در حالی است که 54 درصد داروهای شیمیایی موجود در جهان از گیاهان منشا گرفته اند. توجه به دیدگاه ها و پیشنهادهای مصرف کنندگان از این دسته از مواد دارویی، به عنوان اصلی ترین عامل در بازار گیاهان دارویی، می تواند راهنمای شایسته ای برای برنامه ریزان و سیاستگذاران صنعت دارویی کشور باشد. به طوری که با شناخت سلیقه ها و رویکرد جوامع در مصرف گیاهان دارویی عملا بتوان برنامه ریزی مناسبی را جهت برخوردار شدن از یک سیستم بهینه تولید و مصرف این گروه از گیاهان و فرآورده های آن ارایه داد تا شاهد بازیابی اصالت و فرهنگ مصرف گذشته آن باشیم. براین اساس، در تحقیق حاضر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، میزان شناخت و دیدگاه افراد مختلف در سطح شهر اصفهان که سابقه ای دیرینه در استفاده از گیاهان دارویی دارند، نسبت به مصرف این گیاهان به اشکال سنتی و فرآوری شده آن (مدرن) جهت شناخت معایب و مزایای آنها، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد علیرغم وجود رضایت و علاقه مندی افراد در استفاده از طب گیاهی، وجود برخی از مسایل نظیر گرانی، غیر بهداشتی بودن، کیفیت پایین محصولات ارایه شده در طب سنتی و همچنین مواردی مانند بیمه نبودن دارو های گیاهی، عدم شناخت این داروها توسط برخی افراد به ویژه طبقه ضعیف در طب مدرن گیاهی عملا استفاده از گیاه - درمانی را با رکود مواجه ساخته است.

علیرغم اینکه استان مازندران یکی از قطبهای مهم تولید گل و گیاه کشور محسوب می شود و از پتانسیل بالا در تولید برخوردار است لیکن در زمینه صادرات و حضور در بازارهای جهانی نقش چشمگیری ندارد. این ناشی از تنگناها و مشکلات تولید و بازاریابی است که در این تحقیق تلاش شده است این موانع مورد شناسایی قرار گیرد. اطلاعات این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه از 34 تولیدکننده و صادرکننده گل و گیاه در سطح استان و همینطور منابع کتابخانه ای، منابع رایانه ای و سازمانها و ارگانهای مربوطه جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که 26 تولید کننده گل و گیاه (76.5 درصد) فعالیت آنها صرفا تولیدی بوده و هیچگونه صادرات نداشته اند. همچنین بیش از 70 درصد تولیدکنندگان شیوه تولید آنها بصورت سنتی بوده و درجه صنعتی بودن تولید آنها بسیار ضعیف است. در خصوص صادرات نیز تنها 8 تولید کننده در چند سال اخیر صادرات داشته اند که این تعداد تنها 2 نفر صادرات آنها بصورت مداوم بوده است. ضمن اینکه غالب آنها محصولات خود را بصورت واسطه و غیرمستقیم به بازارهای جهانی عرضه می کنند. نتایج بررسی الگوی آمیخته بازاریابی نشان داد که از دیدگاه تولیدکنندگان و بر اساس امتیازبندی طیف لیکرت متغیرهای محصول، مکان و کانال توزیع، فعالیت های تشویقی و ترغیبی و قیمت به ترتیب اولویت قرار دارند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که سابقه صادرات، میزان تحصیلات، تغییر شیوه تولید از سنتی به صنعتی و متغیرهای آمیخته بازاریابی همبستگی مثبت با صادرات دارند. نتایج آزمون فرضیه نیز نشان داد که با اطمینان 95 درصد فرضیات تحقیق تایید می گردد. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی جهت بهبود صادرات و تولید گل و گیاه استان ارایه می گردد.

هدف از انجام این تحقیق، تعیین الگوی بهینه فعالیتهای زراعی شهرستان مرودشت با استفاده از انواع روشهای برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی خطی ساده، مدلسازی ایجاد گزینه ها، موتاد، تارگت موتاد، برنامه ریزی هدف و نهایتا برنامه ریزی تلفیقی هدف و تارگت موتاد می باشد. در این تحقیق نتایج حاصله از هر یک از روش های برنامه ریزی با یکدیگر مقایسه می شود. آمار و اطلاعات موردنیاز این تحقیق بوسیله مصاحبه با 60 بهره بردار در شهرستان مرودشت و از طریق آمارنامه های کشاورزی استان فارس جمع آوری شده اند.نتایج نشان می دهد که در بالاترین ریسک ممکن، الگوی بهینه تمامی روشها یکسان می باشد و لازم به ذکر است که در تمامی این الگوها محصول گوجه فرنگی به دلیل نیاز فراوان به آب در فصلهای بحرانی بهار و تابستان، از الگو حذف شده است.

بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی استفاده از سیاستهای و ابزارهای مختلف است. سیاستهای پولی از جمله ابزارهایی است که بطور مستقیم و غیرمستقیم بر روی قیمت غذل و سپس روی متغیرهای عمده کشاورزی تاثیر می گذارد که روند توسعه این بخش را متاثر می سازد.در مطالعه حاضر با درک اهمیت موضوع رابطه سیاستهای پولی را با قیمت شاخص غذا در ایران با استفاده از بردارهای خود رگرسیونی و رگرسیونهای همگرایی یوهانسون برای دوره زمانی 1380-1338 بررسی شده است.این اطلاعات از طریق بانک اطلاعاتی pds و انتشارات بانک مرکزی برای سالهای مورد مطالعه فراهم آمده است. برای تعیین بردارهای همگرایی بین متغیرهای مورد مطالعه از آزمون حداکثر مقدار ویژه lmax و اثرltroce  و برای بررسی جهت رابطه از آزمون علیت گرنجر استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که دو متغیر حجم پول و نرخ ارز بر روی قیمت های غذا تاثیرگذار می باشند ولی نرخ بهره اثر کمتر یا هیچ اثری ندارد.

تئوریهای رشد اقتصادی عموما روند بلندمدت یا مسیر رشد بالقوه اقتصاد را مورد بحث قرار می دهند. در مطالعه حاضر به آزمون وجود رابطه بلندمدت بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات و واردات طی دوره زمانی 1338 تا 1379 در ایران پرداخته شد. این تحقیق بر پایه مطالعه خصوصیات همگرایی داده های مورد بررسی و تحلیل همجمعی سیستم در چارچوب مدل خود توضیح برداری (VAR) و آزمون رابطه علی گرانجر استوار است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده وجود رابطه علی دو طرفه بلندمدت بین رشد واردات و رشد صادرات و همچنین رابطه علی یک طرفه از رشد صادرات و واردات بر رشد GDP می باشد. در حالیکه رشد GDP هیچ گونه تاثیری بر رشد صادرات و واردات ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فعالیتهای ترویج کشاورزی بر تولید گندم استان اصفهان می باشد، برای نیل به این هدف نیاز است که از طریق رهیافت تابع تولید مناسب، ضرایب رگرسیون متغیرهای ترویجی تعداد آموزشهای انفرادی، تعداد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی در کنار سایر نهاده های تولید بررسی می شود. این تحقیق از نوع مطالعات معطوف به گذشته است که از داده های ثانویه سود می برد. از دید روش شناسی مطالعات اثر سنجی اقتصادی ترویج از آن دسته بررسیهایی است که برای اندازه گیری تاثیر ترویج بر بهره وری از دو دسته متغیرهای ترویجی منطقه ای (سطح دهستان) و متغیرهای غیر ترویجی مزرعه ای استفاده می کند.برای برآورد ضرایب از رهیافت تابع تولید استفاده شد که در نهایت دو شکل تبعی کاب - داگلاس و متعالی مناسب تشخیص داده شدند، ضرایب رگرسیون نیز به روش حراقل مربعات معمولی برآورد شدند. نتایج حاصله نشان می دهد که کششهای متغیر ترویجی تعداد آموزشهای انفرادی و تعداد شرکت کننده در کلاسهای آموزشی (در توابع کاب - داگلاس) کوچکتر از یک ولی مثبت و معنی دار است. در تابع متعالی تاثیر ترویج بر عملکرد گندم مناسب با تئوری می باشد تنها متغیر تعداد شرکت کننده در بازدیدهای آموزشی است که در یک تابع کاب - داگلاس دارای کشش منفی است.

سهم استان کهگیلویه و بویر احمد در تولید شیر کشور حدود 1.2 درصد می باشد که در بین 28 استان کشور رتبه 22 را کسب کرده است. نوپایی این صنعت و مشکلاتی که در واحدهای گاوداری استان وجود دارد، مانع توسعه آن شده است.در این پژوهش ضمن برآورد و تجزیه و تحلیل تابع تولید شیر گاو، با تابع تخمین تولید کاب - داگلاس مرز تصادفی به روش درستنمایی، کارایی فنی گاوداری های شیری صنعتی استان محاسبه گردید و بالاخره عوامل موثر فنی، اجتماعی و اقتصادی بر روی میانگین تولید شیر هر راس گاو شیری و کارایی فنی واحدهای مذکور مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بصورت داده های مقطعی در سال 1381 توسط پرسشنامه از تمام گاوداریهای شیری صنعتی فعال استان که 20 واحد بودند جمع آوری گردیدند. نتایج این پژوهش بطور خلاصه عبارتند از: (الف) کشش تولید مصرف علوفه، مصرف کنسانتره و تعداد گاو شیری به ترتیب 0.273، 0.233 و 0.559 می باشد. (ب) بازده نست به مقیاس در گاوداریهای شیری و صنعتی استان از نوع صعودی(IRS) بوده که مقدار آن برابر 1.164 محاسبه گردید. بدین ترتیب اگر کلیه عوامل تولید (علوفه، کنسانتره و تعدا گاو شیری) 100 درصد افزایش یابد، میزان تولید 116.4 درصد افزایش پیدا می کند. (ج) میانگین کارایی فنی واحدهای گاوداری شیری صنعتی استان 79.4 درصد است که حداقل 35.5 تا حداکثر 99.2 درصد نوسان داشته است لذا پتانسیل افزایش تولید شیر در استان حدود 64 درصد می باشد، بنابراین از طریق بهبود کارآیی فنی گاوداریهای شیری صنعتی و بدون وارد کردن تکنولوژی جدید می توان این شکاف عمیق بین بهترین واحد گاوداری شیری و سایر گاوداری های استان را کاهش داد. (د) تجربه، شرکت در کلاس های ترویجی و اندازه مقیاس، تاثیر مثبت، درحالیکه داشتن شغل دیگر بجز پرورش گاو شیری، تاثیر منفی بر میزان تولید شیر و کارایی فنی واحدهای گاوداری شیری صنعتی داشته است. در پایان پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت صنعت گاوداری شیری در استان کهگیلویه و بویر احمد ارایه گردید.

افزایش صادرات غیر نفتی، شامل محصولات کشاورزی، یکی از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی بوده و هست. شرایط طبیعی و جغرافیایی عالی آذربایجان غربی برای تولید و صادرات گوجه فرنگی و فراورده های آن می تواند این استان را به صورت یکی از مراکز عمده تولید این محصول برای رسیدن به هدف فوق در آورد. برای افزایش تولید گوجه فرنگی و بهبود رقابت پذیری در بازارهای جهانی، حداقل در سه زمینه بهبود لازم است: 1- بهبود در عوامل محیطی که کشاورزان در آن تولید می کنند؛ برای مثال قیمتهای درست. 2- بهبود در تکنولوژی های مورد استفاده. 3- کارآمدتر شدن تولید کنندگان. بنابراین لازم است وضعیت کارایی آنها مشخص شود. هدف این مطالعه اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی تولیدکنندگان گوجه فرنگی در آذربایجان غربی می باشد. رهیافت های مختلفی برای اندازه گیری کارایی های تولیدی وجود دارد. در این مطالعه تحلیل پوشی داده ها (DEA) مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس داده هایی که از یک نمونه تصادفی گوجه فرنگی کاران در آذربایجان غربی جمع آوری شده است کارایی های تولیدی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که در مورد بازده مقیاس ثابت (CRS) میانگین های کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی گوجه فرنگی کاران نمونه به ترتیب 69.1 درصد، 69.3 درصد، 49.2 درصد و در مورد بازده مقیاس متغیر (VRS) به ترتیب 88.3، 0.76، 67.8 درصد بوده اند. این نتایج مشخص می کند که بهبود کارایی تولید کنندگان گوجه فرنگی امکان بالقوه زیادی برای افزایش تولید، کاهش هزینه ها و ارتقا رقابت پذیری صنعت گوجه فرنگی ایران در بازارهای جهانی ممکن است وجود داشته باشد. این اولین مطالعه در زمینه کارایی های تولیدی گوجه فرنگی کاران آذربایجان غربی و شاید ایران بوده و مطالعه محدود است. برای سیاستگذاری در زینه ارتقا کارآیی تولید کنندگان گوجه فرنگی نیاز به مطالعات مشروح تری در مناطق عمده تولیدکننده گوجه فرنگی، به ویژه در زمینه عوامل موثر بر کارایی ها، وجود دارد.

بورس های کالای کشاورزی، بازارهای سازمان یافته ای هستند که نمونه های گویایی از فرضی و مجازی بودن بازارها هستند. بورس های بین المللی کالای کشاورزی جز بازارهای بین المللی بوده و از لحاظ مکانی از موقعیت ثابت برخوردارند. این بازارها تابع مقررات خاص بوده و قیمت در آنها بر اساس عرضه و تقاضا به شیوه تعیین حداقل قیمت پایه بر اساس معیارهای کیفی و استانداردهای مربوطه تعیین می گردد.در ایران پس از مدت ها و انجام مطالعات گسترده سرانجام بورس کالای کشاورزی در مهر ماه 1383 فعالیت خود را آغاز کرد. این بورس می تواند به علت ایجاد تعامل با اقتصاد جهانی و افزایش صادرات، بروز پدیده فرضی و تخصصی شدن بازارها، کاهش فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده، حذف واسطه های زاید، افزایش سهم تولیدکننده از قیمت پرداختی خریدار، توسعه اقتصادی جهت خروج از مرحله رکود، کمک به مصرف کننده در تهیه کالای مورد نیاز، جلوگیری از اثرات نامطلوب پراکنده بودن تولیدکنندگان و میزان تولید اندک آنها، محور قرار گرفتن کیفیت و استاندارد های ملی و جهانی، جلوگیری از نوسانات شدید قیمت و در نهایت پاسخ قابل قبول به ترجیحات مصرف کنندگان به اصلاح ساختار بازار بپردازد. در عین حال باید به هدف توسعه بازار سرمایه در بخش کشاورزی نیز جامه عمل پوشانید. اما بررسی عملکرد 9 ماهه بورس کشاورزی منتهی به 6 تیر ماه 1384، مشخص گردید که از مجموع 1308005 تن کالای عرضه شده تنها برای 190132.2 تن از آن تقاضا وجود داشته است، ضمن اینکه تنها 107606.1 تن محصولات، معامله شده است. به عبارتی تنها 8.23% از عرضه محصولات از عرضه محصولات مورد معامله قرار گرفته است. علاوه بر آن تنها 56.6% از میزان کالای مورد تقاضا علیرغم وجود عرضه کالا در بورس کشاورزی مورد تسویه معامله قرار گرفته است. سهم ارزش معاملات محصولات مورد معامله از کل ارزش معاملات 9 ماهه منتهی به 6 تیرماه 84 به جز سه محصول ذرت، کنجاله ها و جو تنها برابر 7.74% بوده است. تمامی این موارد نشان دهنده چالشهای پیش روی بورس کالای کشاورزی در برآورده سازی انتظارات می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فعلی بورس، بررسی مشکلات جاری این بازار و ارایه راهکارهای متناسب صورت پذیرفته است. به همین منظور با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با کارگزاران و فعالان بازار بورس کالای کشاورزی از آنها خواسته شد تا علل رکود و مشکلات این بازار را معرفی کنند. سپس با استفاده از آمار توصیفی اقدام به نتیجه گیری و بهره برداری از این اطلاعات در جهت ارایه راهکارها گردید. در پایان نیز ضمن مرور اجمالی بر عملکرد 9 ماهه بورس کالای کشاورزی پس از تاسیس، ضمن شناسایی علل شکاف میان عرضه و تقاضای محصولات مورد معامله، راهکارهایی در جهت حل آن و بهبود جایگاه این بازار ارایه گردیده است.

با توجه به محدودیت افزایش تولید از طریق گسترش سطح زیر کشت، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری در استفاده از نهاده های تولید در بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر است. در این راستا، این مطالعه در جهت بررسی بهره وری استفاده از نهاده های تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 79-1349 انجام گرفت. جهت تحلیل بهتر نتایج، دوره مورد مطالعه به چهار زیر دوره تقسیم گردید. داده های مورد استفاده شامل مقادیر مصرف شده نهاده های تولید در بخش کشاورزی به همراه قیمت آنها و همچنین ارزش افزوده به عنوان شاخص از تولید در این بخش طی دوره مورد بررسی بود که از بانک های اطلاعاتی سازمان خوار و بار جهانی (FAO)، بانک مرکزی و آمارنامه هزینه و تولید محصولات کشاورزی و همچنین سالنامه های آماری در سالهای مختلف بدست آمد. نتایج بررسی اولیه مقادیر مورد استفاده نهاده ها حاکی از کاهش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در طی دوره مورد بررسی بود. تابع تولید ترانسلوگ و توابع سهم نهاده های تولید به کمک رهیافت گرسیونهای به ظاهر نامرتبط تکراری مورد تخمین قرار گرفت و نتایج جهت محاسبه کششهای قیمتی عوامل تولید و همچنین بررسی تغییرات تکنولوژی و بهره وری کل عوامل تولید مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دهنده واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییر در دستمزد نیروی کار کشاورزی بود. سایر نتایج نشان داد که بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی از رشد اندکی برخوردار بوده که بخش عمده آن به علت پیرفتهای تکنولوژیکی در این بخش بوده است. همچنین تولید در این بخش بازدهی ثابتی نسبت به مقیاس را از خود نشان می دهد. در مجموع با توجه به نتایج سیاستهای مشوق سرمایه گذاری و کاهنده ریسک و همچنین سرمایه گذاری دولتی در زمینه تحقیقات کشاورزی در جهت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی توصیه می شود.

هدف اصلی در این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید دو نوع برنج می باشد. از نظر اقتصاد سنجی ارتباط دوگانه تابع تولید و هزینه تحلیل گردیده که بر این اساس از توابع هزینه ترانسلوگ و ترانسلوگ چند محصولی استفاده شده است. در این توابع با کاربرد قضیه شفارد، توابع تقاضای شرطی نهاده های آب، کود شیمیایی، ماشین آلات و نیروی کا در چارچوب معادلات سیستمی با بهره گیری از روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط به صورت مقید برآورد گردیده است. داده های به کار رفته مربوط به 315 بهره بردار برنج در سطح حوزه زاینده رود در سال زراعی 81-1382 است که از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از ضرایب بدست آمده وضعیت تابع هزینه، کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهاده ها برای این محصول بررسی شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق دارد. طبق بررسی به عمل آمده از الگو کشش های جزیی جانشینی خودی و متقاطع آلن کوچکتر از یک ولی این کشش برای آب نزدیک به یک است. (دارای کشش واحد است) کشش های قیمتی خودی و متقاطع تقاضا برای تمام نهاده ها کمتر از یک می باشد.

در این مطالعه که با هدف بررسی عوامل تعیین کننده فقر در میان خانوارهای شهری استان فارس انجام شد ابتدا ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای منتخب بررسی و این ویژگی ها در میان دهک های مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون اثر هر یک از عوامل موثر بر سطح رفاه خانوارها ارزیابی شد. در پایان نیز بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون اقدام به طرح سناریوهای مختلف به صورت تغییر در عوامل تعیین کننده فقر (رفاه) و تعقیب اثر این تغییرات بر روی سطح رفاه گردید. تغییر در سطح فقر (رفاه) نیز به کمک معیارهای سه گانه درصد افراد زیر خط فقر، شکاف و شدت فقر که برگرفته از شاخص موسوم به FGT می باشند ارزیابی گردید. داده هی مورد استفاده نیز مشتمل بر ویژگی های اقتصادی - اجتماعی خانوارهای شهری استان فارس بود که در طرح سالانه آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها شرکت کرده بوده اند. بر اساس نتایج بالاترین سهم مخارج در میان خانوارها با 35 و 29 درصد بترتیب متلق به مخارج مسکن و کالاهای خوراکی و دخانی می باشد. متوسط بعد خانوار در نمونه مورد مطالعه 4.39 نفر می باشد. همچنین متوسط تعداد افراد با سواد، تعداد اعضای محصل و تعداد افراد شاغل بترتیب 23.29، 2.2 و 1.15 نفر می باشد. البته بعد خانوار دهک های درآمدی بالا بزرگتر از دهک های درآمدی پایین می باشد. در حالی که نسبت تعداد افراد باسواد به بعد خانوار در میان دهک های ردآمدی بالا بزرگتر از دهک های درآمدی پایین می باشد. بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین ها مشخص شد که بین دهک های درآمدی متلف از نظر مخارج سرانه، سطح سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار، تعداد افراد باسواد، نسبت تعداد افراد شاغل به بعد خانوار اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نسبت مخارج دهک دهم به دهک اول و 20 درصد پردرآمد به 20 درصد کم درآمد به ترتیب 7.04 و 4.7 می باشد.

امروزه با مطرح بودن بحث صنعتی شدن و توسعه یافتگی کشورها و با توجه به این که رشد بخش کشاورزی اثری متقابل بر رشد بخش صنعت خواهد داشت، توجه به این اثر متقابل حایز اهمیت است. بنابراین در این بررسی سعی شده است که به رابطه بین بخش کشاورزی و صنعت روغن در ایران که از اهمیت خاصی برخوردار است، پرداخته شود. داده های مورد نیاز از کتاب حسابهای ملی ایران برای سالهای 1377-1355 تهیه شد و پس از آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای(2SLS)  معادلات مربوطه تخمین زده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نان داد که هرچند این بخشها مکمل هستند اما صنعت تولید روغن از رشد کشاورزی بیشترین سود را می برد.

تحلیل الگوی مصرف، سیاستگذاران و برنامه ریزان را جهت پیش بینی نتایج سیاستهای آتی و اثرات آن بر متغیرهای تصمیم گیری یاری می رساند. جهت بررسی رفتار مصرف کننده نیاز به تحلیل کشش های تقاضا می باشد، تا با استفاده از آن بتوان عکس العمل افراد را نسبت به تغییرات قیمت و درآمد پیش بینی نمود. این مساله مشکل تولیدکنندگان را در مورد واکنش مصرف کنندگان نسبت به تغییر شرایط، هموار خواهد کرد. برای انجام این مهم، در این مطالعه توابع تقاضای گروههای اصلی مواد خوراکی مصرفی شهری و روستایی در سطح کشور تخمین زده شده است. داده ها مربوط به دوره زمانی 82-1350 و به قیمت ثابت سال 1386 می باشند که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراکز آمار ایران بدست آمده اند. نتایج آزمون دیکی فولر و انگل گرنجر حاکی از ساکن بودن متغیرها در سطوح مختلف معنی دار می باشد. در این مطالعه از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و شاخص قیمتی لاسپیرز استفاده شده است. و ساست حذف یارانه از قند و شکر و اضافه نمودن آن به شیر و اثر آن در وضعیت خانوارهای شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که اجرای سیاست در مناطق شهری مفید بوده ولی در مناطق روستایی منجر به افزایش هزینه های مصرفی و کاهش قدرت خرید روستاییان خواهد شد. بنابراین بکارگیری این سیاست در سطح مناطق شهری و روستایی می بایستی بصورت متفاوتی باشد به گونه ای که سوبسید پرداختی به روستائیان بصورت کاهش هزینه مواد اولیه تولید پرداخت شود.

در بسیاری از مطالعات اقتصادی مربوط به بررسی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، فرض معمول وجود یک محصول کلی مشاهده می شود. این فرض تنها در صورتی صحیح می باشد که با استفاده از یکی از تئوریهای جمع سازی مورد تایید قرار گیرد. در طی سالیان گذشته محققین به دنبال راهی بوده اند تا برای جمع سازی محصولات دلایل تئوریکی بیابند. نهایتا با ارایه تئوری تعمیم یافته کالاهای مرکب (GCCT) امکان جمع سازی آسانتر محصولات فراهم گردید. در این تحقیق با بهره گیری از تئوری فوق الذکر و آمار سری زمانی دوره 1345 تا 1373 برای 47 محصول کشاورزی، امکان جمع سازی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که گروه بندی محصولات بصورت جداگانه در گروههای زراعی، باغی و دامی بلامانع است. همچنین گروهبندی محصولات زراعی و باغی با همدیگر در یک گروه بلامانع است. اما امکان جمع سازی کلیه محصولات زراعی، باغی و دامی در یک گروه وجود ندارد.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار) در قالب الگوی رگرسیونی  RCA=F(PCI, PWX, ER)در طی دوره 1387-1368 (1999-1990 میلادی) برای صادرات محصول گوشت مرغ ایران در خاورمیانه می پردازد که در آن :PCI میزان تولید محصول گوشت مرغ ایران :PWXقیمت جهانی محصول گوشت مرغ، :ER نرخ ارز می باشند. همچنین با توجه به تنوع نرخ ارز در سالهای مورد مطالعه، الگوی مزبور تحت دو سناریوی نرخ آزاد ارز و نرخ صادراتی ارز موجود در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردید که با توجه به آزمون مکی نون Mackinnon، الگوی خطی جهت بررسی روابط عوامل موثر در نظر گرفته شده است.نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از الگوهای رگرسیونی، شاخص RCA در رابطه با سناریوی نرخ آزاد ارز، در سطح 5 درصد متاثر از نرخ آزاد ارز بوده و ارتباط معنی داری با دو عامل ممیزان تولید و قیمت جهانی گوشت مرغ نداشته است. در مورد سناریوی نرخ صادراتی ارز، حتی در سطح 5 درصد نیز عوامل سه گانه موردالاشاره روند شاخص مذکور را تحت تاثیر قرار نداده و تنها عامل میزان تولید آن هم در سطح ده درصد، نوسانات آن را توجیه می نماید.

هدف کلی از طرح بحث حاضر، شفاف سازی وضعیت آموزش و پژوهش اقتصاد کشاورزی در کشور است. هدف بعدی ارائه استراتژی عملی برای کارآمدسازی پژوهش های اقتصاد کشاورزی و برون رفت از وضعیت ناکارآمد موجود می باشد. در چارچوب مقاله حاضر، تلاش گردید تا ضمن ارائه تصویری کلی از وضعیت موجود آموزش و پژوهش اقتصاد کشاورزی در کشور، با استفاده از مدل های موجود و انتظارات منطقی از مقوله آموزش و پژوهش، این تصویر شفاف تر گردد و در ادامه راهکار نهایی ارائه گردد.در سامانه اجتماعی ایران موانع نهادی فراوانی مانع از پویایی رشته اقتصاد کشاورزی گردیده است. بطور کلی اقتصاد ایران به لحاظ ابهاماتی که در مبانی نظری، بنیادی و نهادی آن از حیث مالکیت ها، نقش و جایگاه دولت و نهادهای قانونگذاری و ... دارد موانع متعددی برای کاربرد اصول متعارف علم اقتصاد که بر پایه بازار قرار دارد، وجود دارد. به همین خاطر به سختی می توان یک روزنه جهت کارآمدسازی پژوهش ایجاد نمود. بنابراین علیرغم ظرفیتهای بی شماری که در رشته اقتصاد کشاورزی نهفته است و زمینه های بسیار زیادی که در ایران (جدای از بحث ناکارآمدی سامانه اجتماعی ایران) دارد، کاربرد این علم با موانع بنیادی مواجه شده است. در عین حال در صورت اصلاح شیوه های مدیریتی پژوهش های اقتصاد کشاورزی می توان به ایجاد اصلاحات (Reform) در این زمینه و حل مشکلات موجود امیدوار بود.در جمع بندی نهایی چنین می توان اذعان نمود که در گستره آموزش و پژوهش اقتصاد کشاورزی نیاز به اعمال اصلاحات آن هم با شیوه های سامان یافته (Systematic) می باشد. در همین راستا لازم است نقطه هدف معینی تعریف شود تا تمام امورات پژوهشی و آموزشی در این راستا سوق داده شوند. در مقاله حاضر این نقطه هدف، تربیت نیروی متخصص و صاحبنظر در زمینه های مختلف اقتصاد کشاورزی در یک افق معین 10 ساله تعریف شده است. این مهم نیاز به سازوکارهایی دارد که توسط نهادهای متولی اقتصاد کشاورزی بویژه انجمن اقتصاد کشاورزی فراهم می گردد تا با تکیه بر امکانات موجود، زمینه تعالی رشته اقتصاد کشاورزی را فراهم سازد. بدین ترتیب رشته اقتصاد کشاورزی به مرور جایگاه خود را در حل مشکلات اقتصاد کشاورزی کشور پیدا می کند و با ارائه نظرات منطقی و واقع بینانه می تواند اعتماد سیاستگذاران کشاورزی را به رهیافتهای خود جلب نماید.

در طی 20 سال اخیر در سراسر جهان پروژه هایی تحت عنوان خرده وام دهی اجرا شده است که گروه های هدف آن زنان هستند. پیش فرض های اجرای این پروژه ها عبارتند از: افزایش توانایی زنانی که از برنامه های خرده وام دهی سود می برند دسترسی آنها به منابع و کسب و کار افزایش می یابد و باعث می شود که آنها در رفاه اجتماعی خانوار سرمایه گذاری کنند. توانمندی زنان موجب خوداتکایی و اعتماد به نفس بیشتر آنان می شود و آنها را قادر می سازد که در سایر فضاهای زندگی حقوق خود را درخواست کنند.این مقاله تلاش می کند با مرور یک تجربه خرده وام دهی که در سال گذشته در یکی از آسیب دیده ترین روستاهای بم اجرا شده است به تحلیل انتقادی این پیش فرض ها بپردازد. برای انجام این مطالعه از روش های ترکیبی تحقیق، یعنی روش عملی مشارکتی، مشاهده فعال و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اعتبار به تنهایی به افزایش توانمندی زنان منجر نمی شود بلکه فرآیندی که در آن اعتبار داده می شود و درجه مشارکت افراد دریافت کننده اعتبار از اهمیت اساسی برخوردار است.

در سالهای اخیر، کسب درآمد از صادرات غیرنفتی بیش از پیش اهمیت یافته است. به طور سنتی، صادرات کالاهای کشاورزی نقش اصلی را در تامین درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی ایفا نموده اند. نوسانهای قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی را مبتلا به بی ثباتی نموده است. با توجه به نیاز روزافزون کشور به تامین ارز لازم جهت واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای مصرفی، تکیه بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی میسر نیست. به دلیل پدیده جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای تجاری کشورها، تقویت و گسترش تجارت در قالب همکاری منطقه ای اهمیت دارد. تحقیق حاضر در جهت تعیین بازارهایی است که پتانسیل بالاتری را برای واردات خرما از ایران دارا باشند. حال با توجه به اینکه توان بالقوه صدور و قابلیت های تولید، تنها شرط لازم برای توسعه صادرات بوده و به هیچ وجه تامین کننده مزیت کشور در عرضه صدور نخواهد بود، باید وضعیت ایران از لحاظ شاخصهای مزییت در طرف تجارت نیز مورد بررسی قرار گیرد تا با رفع موانع موجود در صادرات، قابلیت تولیدی کشور جهت صادرات تعیین و موجب افزایش سهم ایران در بازار جهانی مرکبات شود. خرما یکی از کالاهای عمده در بین کالاهای کشاورزی می باشد.

انتقال نامتقارن قیمت نه تنها به این دلیل اهمیت دارد که ممکن است به شکاف موجود در تئوری های اقتصادی دلالت کند، بلکه وجود آن به عنوان شاهدی از شکست بازار، در اهداف سیاستی مورد توجه می باشد. در مباحث سیاستگذاری، انتقال نامتقارن قیمت پدیده ای است که از رقابت ناقص بازار ناشی می شود و این امر سبب تحمیل بار هزینه این غیر منصفانه ای بر دوش مصرف کنندگان می باشد. لذا مطالعه حاضر سعی در بررسی نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت در بازار گوشت ایران را دارد. بدین منظور از روش همگرایی آستانه ای و داده های سری زمانی فصلی (1370-1380) استفاده شده است. تعدیلات کوتاه مدت این بازار با بکارگیری مدل های خطا تصصحیح نامتقارن مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن مدل های خطا تصحیح متداول مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که انتقال قیمت بین سطوح تولیدکننده و خرده فروش گوشت به صورت نامتقارن می باشد. این امر موید آن است که افزایش قیمت تولیدکننده که منجر به کاهش حاشیه بازاریابی می گردد، خیلی سریعتر به قیمت های خرده فروشی منتقل می گردد تا کاهش در قیمت های تولیدکننده که نتیجه آن افزایش حاشیه بازاریابی گوشت است.

آب به عنوان یکی از مهمترین و محدودکننده ترین نهاده های کشاورزی به شمار می آید و استفاده بهینه اقتصادی از آن بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجا که نزدیک به 93 درصد منابع آب تجدید شونده سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی مصرف می گردد، هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب در این بخش می تواند حیاتی باشد. از جمله ابزارهای موثر در تحقق یافتن این هدف، تعیین کارآیی مصرف آبیاری محصولات کشاورزی و قیمت گذاری آب است. به بیان دیگر مدیریت تقاضای آب کشاورزی از راه نرخ گذاری آب می تواند موجبات توسعه پایدار کشاورزی در کشور را فراهم آورد. برای نیل به این اهداف تحقیقی بر روی 4 مزرعه در شهرستان بردسیر که با سیستم دوار مرکزی آبیاری می شوند طی دو سال متوالی 81-80 و 82-81 انجام گردید. برای تعیین شاخص کارآیی مصرف آبیاری داده های لازم برای محصولات عمده منطقه شامل گندم، چغندر قند، ذرت و یوجه جمع آوری و سپس مقدار کارایی برای هرکدام از محصولات و در مزارع مختلف محاسبه گردید. همچنین جهت تعیین قیمت آب از روابط مربوط به هزینه استحصال و انتقال آب استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که حداکثر کارایی مصرف آب در زراعت ذرت(9.98kg/m3)  و حداقل آن در زراعت گندم (0.11kg/m3) می باشد. همچنین قیمت تمام شده آب برای 4 مزرعه به طور متوسط با نرخ بهره 15 درصد به ترتیب 205، 323، 146، 237 ریال بدست آمد و با استفاده از شاخص کارایی مصرف آب آبیاری، شاخص کارایی ریالی مصرف آبیاری برای محصولات مختلف تعریف و تعیین گردید. بر اساس نتایج این شاخص برای محصولات گندم، چغندرقند، ذرت و یونجه به ترتیب بین 2.4-6.1، 3.5-6.5، 5.6-6.5 و 4.3-6.5 تغییر می نمود. سپس با استفاده از مقادیر بازده ریالی آب اولویت های کشت محصولات مختلف در مزارع انتخابی تعیین گردید. بر اساس نتایج در مزارع 1، 3 و 4 اولویت اول با محصول چغندر قند و در مزرعه 2 اولویت اول با محصول ذرت می باشد و در تمامی مزارع اولویت آخر با محصول گندم است.

سیب زمینی یکی از محصولات مهم در استان کرمان می باشد. در استان کرمان شهرستان بردسیر قطب تولید این محصول است. بنابراین جهت تعیین موفقیت سیب زمینی کاران استان کرمان (شهرستان بردسیر) و تعیین موفقیت آنها در استفاده بهینه از منابع مشخص و امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران اقدام گردید. برای تعیین نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه ابتدا از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بهره برداران را به چهار گروه تقسیم و تعداد نمونه در هر گروه تعیین و سپس با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک بهره برداران نمونه انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید.پس از استخراج و آمار و اطلاعات ابتدا با استفاده از برنامه SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردیده و میزان کارایی فنی بهره برداران محاسبه گردید. سپس با استفاده از قضیه دوگانگی تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره بردارن محاسبه گردید. در نهایت میزان کارایی تخصیصی با توجه به میزان کارایی فنی و اقتصادی برآورد گردید. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران در شهرستان بردسیر به ترتیب 89.2، 74 و 83 درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی بهره برداران در سطح پایین تری از کارایی فنی قرار گیرد.

پنبه از منابع اصلی تامین الیاف و روغن در ایران و جهان و کنجاله آن یکی از مواد غذایی با ارزش در بخش دامداری است. در سال زراعی 81-1380 پنبه با کل سطح زیر کشت 151222 هکتار دارای رتبه هشتم در بین محصولات زراعی بوده ایت. امارها در دوره 80-1360 حاکی از ثبات نسبی در عملکرد وش پنبه می باشد. افزایش عملکرد از طریق مصرف بیشتر نهاده ها یا افزایش بهره وری عوامل تولید ناشی از بهبود کارایی فنی یا کاربرد تکنولوژی نوین متصور است. ثبات نسبی عملکرد در این دوره نشان می دهد که در تولید پنبه این شاخص ها حرکت مثبتی نداشته اند. با بکارگیری شاخص مالم کوئیست و داده های مناطق عمده تولید پنبه، رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت وش پنبه ایران در فاصله سالهای 80-1362 محاسبه شده و با تجزیه آن شاخص به دو اثر تغییر در تکنولوژی و افزایش کارایی فنی دو عامل عمده رشد بهره وری در تولیدا پنبه تحلیل شده است.بر اساس نتایج بدست آمده، متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در کل دوره مثبت ولی کم (0.8 درصد در سال) بوده است، این رقم در استان های مختلف متفاوت بوده، به طوری که استان فارس بالاترین رقم را به میزان 6.2 درصد در سال داشته و در استانهای کرمان، مازندران، گلستان رشد منفی بوده است. در مقایسه بین رشد کارایی و رشد تکنولوژی، در کل دوره و برای کل کشور متوسط رشد کارایی فنی، بیشتر بوده است.

به منظور ارزیابی اقتصادی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید علوفه شبدر ایرانی در دو الگوی کشت مکانیزه و سنتی، بررسی شدت همبستگی بین عملکرد و صفات زراعی و برآورد هزینه و منافع تیمارها در الگوی کاشت مکانیزه و سنتی، این طرح بصورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بمدت سه سال (82-1380) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر در کرج اجرا گردید. در این بررسی روش کاشت در سه سطح (15، 31 شهریور و 15 مهر) و تراکم بذر در سه سطح (10، 15 و 20 کیلوگرم در هکتار) بوده است. جهت ارزیابی اقتصادی و توجیه جایگزینی تیمارها از تکنیک بودجه بندی جزیی و تحلیل ارجحیت سرمایه گذاری استفاده شده است. در این روش، فرضیه اقتصادی و غیراقتصادی بودن جایگزینی هر یک از تیمارهای آزمایش بجای سایر تیمارها مشخص گردید. جهت بررسی شدت همبستگی بی عملکرد و صفات زراعی از آزمون پیرسون بهره گرفته شد.

اهداف کلی این مطالعه، شامل بررسی روند صادرات و همچنین عوامل موثر بر تقاضای صادرات پسته و خرمای ایران و تعیین ضرایب کشش تقاضای صادرات این محصولات است. جهت بررسی اهداف مذکور، پس از تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده، عوامل موثر بر تقاضای صادرات و همچنین کشش قیمتی تقاضا صادرات محصولات مورد مطالعه با استفاده از روش های OLS وARDL  محاسبه شد. اطلاعات مورد نیاز برای دوره 80-1350 از پایگاه های اینترنتی IRTP, Economagic, Econstats, FAO، سازمان بهره وری و تکنولوژی اروپا، بانک اطلاعات اقتصادی و اجتماعی ایران و سازمان برنامه و بودجه جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که صادرات پسته ایران در حدود 70% صادرات پسته جهان می باشد. بیشترین میزان صادرات پسته به کشور آلمان صورت گرفته است. در این رابطه، سهم صادرات خرمای ایران از کل صادرات خرمای جهان در حدود 14% است و بیشترین میزان صادرات خرما به امارات متحده عربی صورت گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق تقاضای صادرات محصولات پسته و خرما با نسبت قیمت صادراتی ایران به قیمت جهانی رابطه معکوس دارد. اما با متغیرهای نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی کشورهای وارد کننده رابطه مثبت دارد. کشورهای غیرآسیایی بازار مناسبی برای پسته می باشند. ولی بازار مناسب صادرات خرما کشورهای آسیایی می باشند.ضرایب کشش تقاضای صادرات محصولات بیانگر کشش ناپذیر بودن تقاضای صادرات محصولات پسته و خرما در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. بنابراین به نظر می رسد در صورت وجود شرایط ثابت، درآمدهای حاصل از صادرات این محصولات را به طور بالقوه از طریق افزایش قیمت صادراتی این محصولات بهبود بخشید.

هدف اصلی این مطالعه مکان یابی تاسیسات ذخیره سازی گندم در استان فارس، بعنوان بزرگترین تولید کننده این محصول در ایران، می باشد. برای این منظور با استفاده از برنامه ریزی ریاضی در قالب مدل حمل و نقل، علاوه بر حداقل نمودن هزینه حمل و نقل غیر مستقیم در این استان، مکان های مختلف ایجاد تاسیسات ذخیره سازی این محصول مورد مقایسه قرار گرفتند. مطالعه بر اساس آمار و اطلاعات سال 1382 و با استفاده از بسته نرم افزاری  Lingoانجام پذیرفت. داده های مورد نیاز نیز از سازمان حمل و نقل و پایانه های استان فارس و همچنین سازمان تعاون روستایی و اداره کل غله این استان تهیه گردید. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که استفاده از الگوی بهینه پیشنهادی، می تواند هزینه های ترابری گندم را تا 38 درصد کاهش دهد. همچنین ایجاد سیلو در هر یک از مکان های پیشنهادی، می تواند باعث کاهش هزینه های حمل و نقل گندم از 9 تا 12.2 درصد، نسبت به مدل بهینه گردد. در نتیجه با احداث تاسیسات ذخیره سازی و اجرای برنامه بهینه بطور همزمان، می توان هزینه های حمل و نقل این محصول را حدود 50 درصد کاهش داد.

در این مطالعه توسیفی ابتدا نقاط ضعف مشترک بین اکثر مطالعات اقتصادی که به ارزیابی مزیت ها یا پتانسیل های صادراتی محصولات باغی کشور پرداخته اند، تبیین و مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته تا به استناد آن زمینه برای انجام تحقیقات کاربردی تر برای برنامه ریزان در آینده فراهم گردد. همچنین با بررسی مقدماتی وضعیت تولید، صادرات و مبادلات جهانی محصولات خشکباری پسته و مغز پسته، کشمش و خرما به چالش های اساسی فراوری توسعه کمی و کیفی صادرات این محصولات در سه حوزه عوامل برون مرزی، سیاست های ناهمگون اقتصادی مانند سیاست های کلان اقتصادی دولت در تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، تعیین نرخ سود بانکی بالا و نیز سیاست حمایتی خرید تضمینی تولیدات باغی و بالاخره ساختارهای ضعیف نظام تولید، عمل آوری، بازاریابی و بازارسانی محصولات باغی اشاره می شود و در راهکارهای عملی برای اصلاح وضع موجود در قالب سیاست های حمایتی و نظارتی منسجم که متضمن منافع تولیدکنندگان، صاحبان صنایع جانبی و صادرکنندگان باشد پیشنهاد می گردد.

بخش کشاورزی علاوه بر تامین احتیاجات غذایی جمعیت روزافزون کشور، در هموارسازی مسیر رشد و توسعه اقتصادی نیز عهده دار نقش خطیر و پراهمیتی است. این بخش به همراه تهیه مواد غذایی برای کل جامعه، برخی از مواد اولیه مورد نیاز بخش های صنعت و خدمات را نیز تامین می کند. در کنار دو عملکرد مذکور، بخش کشاورزی نیروی کار لازم و سرمایه اولیه برای بخش های خدمات و صنعت را فراهم نموده و موجب ایجاد اشتغال و تامین درآمد برای اقشار وسیعی از جامعه می گردد. این بخش از اقتصاد با تولید و صدور کالاها، ارز مورد نیاز را برای توسعه و گسترش بخش کشاورزی و سایر بخش های اقتصاد تامین می نماید. علاوه بر آن بخش کشاورزی بازار مناسبی جهت محصولات تولیدی سایر بخش ها بشمار می رود. با توجه به اهمیت و نقش بسزای بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی و انتخاب آن به عنوان محور توسعه در سیاستگذاری های کلان اقتصادی کشور ایران، مطالعه و تحقیق در خصوص وضعیت این بخش و چالش ها و فرصت های پیش روی آن در مسیر توسعه پایدار از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از چالش های فرآوری بخش کشاورزی که در اتلاف منابع آب، اتلاف بخشی از اراضی زراعی جهت مرزبندی، کاهش بهره وری نهاده های تولیدی کار و سرمایه و افزایش هزینه مبارزه با آفات و سایر هزینه های تولید این بخش تاثیرگذار است، یکپارچه نبودن اراضی زارعین و کم بودن مساحت زمین های واحدهای بهره بردار است. در این تحقیق سعی می شود که یکی از مهمترین تنگناهای بخش کشاورزی تحت عنوان تقطیع و پراکندگی اراضی و تاثیر آن بر بهره وری زمین های کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

یکی از مسایل مهمی که در برآورد توابع تولید مورد توجه می باشد، شکل تابعی است که بعنوان رابطه ریاضی بین متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد، این نکته از آن جهت اهمیت دارد که خطا در انتخاب شکل تابع و متغیرهای آن همواره از منابع اصلی خطای تصریح در اقتصاد سنجی بوده و در واقع خطاهای عمده اندازه گیری رفتار تولیدکننده، خطای مبوط به تعیین فرم توابع است که شامل از قلم افتادن متغیرهای مهی که بر تعیین پارامترهای الگوهای رفتاری تاثیر می گذارند، می باشد و بدیهی است منظور نکردن یک یا چند متغیر مهم و یا وارد کردن یک یا چند متغیر غیرضروری، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آورد. از طرفی دیگر لازم به ذکر است که پارامترهای حاصل از مدلهای مختلف تولید در امر سیاستگذاری مسوولین اهمیت زیادی داشته و بنابراین دقت عمل فراوانی در تعیین فرم توابع تولید لازم می باشد.از آنجایی که برنج از جمله محصولات عمده و استراتژیک مورد نیاز کشور بوده و با توجه به افزایش تقاضا از یک سو برای این محصول و محدودیت تولید در اثر محدودیت تولید در اثر محدودیت منابع آبی و زمینی از سویی دیگر، توجه به تولید این محصول از نظر برنامه ریزان و سیاستگذاران حایز اهمیت بوده و دولت سرمایه گذاریهای مختلف قیمتی در راستای افزایش تولید این محصول انجام داده است، پس به نظر می رسد که بمنظور انجام سیاستگذاری های مناسب از سوی دولت در این زمینه، انتخاب فرم مناسب توابع تولید ضروری است.

قیمت یکی از پارامترهای مهم اقتصادی است که نقش بسیار موثری در کارایی رشد تولید و تخصیص نهاده های تولید داشته که در سیستم های مختلف اقتصادی دارای ساز و کار مختلف می باشد. در سیستم مبتنی بر بازار آزاد، قیمت را عرضه و تقاضا شکل می دهد و در سیستم اقتصادی مبتنی بر دخالت محض دولت، قیمت را دولت تعیین می کند. در سیستم های اقتصادی مختلط، علاوه بر وجود بازار آزاد، دولت نیز نقش کنترل و تنظیم بازار را بر عهده دارد.گندم و جو از نظر تولید و سطح زیر کشت در بین محصولات زراعی به ترتیب رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند و بیش از نیمی ار اراضی زیر کشت کشور را به خود اختصاص داده اند. گندم به عنوان غذایی اصلی مردم و جو به خاطر نقش بسیار حساسی که در تغذیه دام (و فرآورده های اصلی) دارد از محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی به شمار می آیند. بدلیل مشابه بودن هزینه های تولید گندم و جو امکان جایگزینی این دو محصول در کشت و همسانی تقریبی نیازهای رشد، و تعیین قیمت انحصاری گندم توسط دولت این تحقیق در صدد تخمین و کمی سازی اثر اتخاذ سیاست قیمت گذاری تضمین گندم توسط دولت (بخش دولتی) بر قیمت بازار آزاد جو (بخش خصوصی) طی سالهای 83-1360 در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد. به دلیل استفاده از آمار سری زمانی، از مدل ههای غیر ساختاری اقتصادسنجی استفاده شده است. جهت بررسی رابطه بلند مدت بین متغیرهای مورد بررسی از روش هم انباشتگی یوهانس و برای بررسی کوتاه مدت و علی در بین متغیر های مورد بررسی به دلیل هم انباشته بودن متغیرهای مذکور از مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت مثبت بین قیمت تضمینی گندم و نرخ بازار آزاد جو وجود دارد بطوریکه با افزایش قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت قیمت بازار آزاد محصول جو نیز افزایش می یابد. از طرفی افزایش نرخ بازار آزاد جو یکی از عوامل افزایش قیمت تضمینی گندم می شود چرا که یکی از سیاستهای قیمتی گندم دولت در راستایی تعیین می شود که گندم خوراک انسانی همواره بالاتر از قیمت جو باشد تا وارد خوراک دام نشود. لذا دولت بایستی در اتخاذ سیاست قیمت تضمینی کندم به اثرات آن توجه کرده و در جهت کاهش هزینه های ناشی از این سیاستها و افزایش کارایی آنها برنامه ریزی نماید.

توسعه بخش کشاورزی بر اساس مباحث توسعه و رشد اقتصادی می تواند عاملی موثر در افزایش تولیدات صنعتی باشد. بگونه ای که بخش کشاورزی از یک سو تامین کننده نیروی کار، سرمایه و نهاده های مورد نیاز بخش صنعت است و از سوی دیگر بخش صنعت به بخش کشاورزی به عنوان بازاری بالقوه برای تولیدات خود می نگرد. همچنین با توجه به تفاوت در بهره وری بخش های اقتصادی و نیز بدلیل سریزهای موجود بین این دو بخش که باعث ایجاد یک رابطه مکملی و وابستگی متقابل بین بخش های صنعت و کشاورزی گردیده است.، لازم است تا بمنظور ارزیابی سیاستهای گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده این ارتباط متقابل شناخته شود. بنابراین در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1357-1379 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات معمولی دو مرحلهای ابتدا ارتباط متقابل بین بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران پرداخته و سپس ارتباط بین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و تولید دانه های روغنی بعنوان جریی از بخش کشاورزی مرتبط با صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاثیر عوامل سرمایه و نیروی کار و ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته اند.