HAMAYESH MELI AFZAYESH DARAMADHAYE NAFTI VA IJADE FORSATHAYE SHOGHLI | Year:2009 | دوره:1 |Papers Count:16

محور بودن انسان برای توسعه یک حقیقت انکارناپذیر است و بایستی در بهره برداری از منابع نقش تعیین کننده عامل انسانی را همواره در مد نظر داشت. به تجربه ثابت شده است که زمانی وجود منابع از اهمیت ویژه خود در توسعه می تواند برخوردار باشد که مدیریت علمی و اصولی در تولید و مصرف از آن نیز وجود داشته باشد. کشور ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز نه تنها در منطقه بلکه در سطح بین المللی بعنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در تحولات اقتصادی جهان محسوب می گردد زیرا که هرگونه تصمیم گیری در رابطه با صدور منابع فسیلی در موازنه عرضه و تقاضا در رابطه با انرژی و قیمت آن موثر واقع شده و رشد یا رکود اقتصادی را میتواند در مقیاس جهانی تحت الشعا قرار دهد. در این میان، پرداختن به این ماده حیاتی می تواند یادآور این حقیقت نیز باشد که انتظارات جامعه با افزایش صادرات و روند صعودی گرفتن قیمت ها در چه حدی برآورده گردیده و درآمدهای حاصله از نفت در کم کردن مشکلات مادی و معنوی و ایجاد اشتغال برای جوانان آیا توانسته است از نقش تعیین کننده خود برخوردار شود ؟ چنانچه جواب این سوال چندان قانع کننده نبوده و از منطق کافی برخوردار نباشد مسلما در مدیریت و بهره برداری از منابع و یا در سرمایه گذاری ها، مشکلات عمده ای بایستی وجود داشته باشد که نتیجه گیری از اقدامات و تصمیم گیریها را نتوانسته است در حد مطلوب امکان پذیر سازد.

در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی وضعیت بحران نیروی کار متخصص و ماهر در صنعت نفتی که با استمرار افزایش تقاضای جهانی نفت و نگرانی از کاهش ذخایر روبروست و آگاهی از ابعاد مختلف این بحران، راهکارهای مقابله با آن شناسایی و معرفی شود. ابتدا به بررسی نیروی کار پرداخته و نشان داده شده که تقاضا برای نیروی کار در بخش بالا دستی نفت پس از دو دهه کاهش مجددا افزایش یافته است. سپس عرضه نیروی کار بررسی و چنین نتیجه گیری شده که استقبال از تحصیل در رشته های مرتبط با بخش بالا دستی نفت کاهش یافته است و بنابراین صنعت با کسری قابل توجه نیروی کار به ویژه در رده های بالا و میانی تجربه و سابقه کار روبروست. اجرای دوره های آموزشی ویژه برای دانش آموختگان نخبه ولی کم تجربه، انتقال سریع تر، بیشتر و با دقت بالاتر اطلاعات در میان افراد، ساختن راه حل های آماده برای موضاعات استاندارد، استفاده از امکانات آموزشی on-line و همچنین تعویق بازنشستگی و استفاده از بازنشستگان مجرب از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران نیروی کار متخصص و ماهر در صنعت نفت جهان معرفی شده است. در انتها نیز به وضعیت نیروی کار در بخش بالا دستی صنعت نفت ایران پرداخته شده و توصیه های در این زمینه به عمل آمده است.

این مقاله به بررسی اثر قیمت نفت گاز (گازوئیل)، قیمت فوب این فرآورده نفتی، تولید برق و تعداد سفرهای انجام شده بر تقاضای نفت گاز به صورت فصلی در دوره زمانی (1377-1385) در شهرستان زاهدان می پردازد. در این تحقیق به منظور تخمین تابع تقاضای نفت گاز از الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج تخمینی بدست آمده از آزمون ARDL بیانگر این مطلب می باشد که متغیرهای توضیحی تولید برق، سفرهای انجام شده و قیمت فوب این فرآورده تاثیر مثبت و معناداری بر تقاضای نفت گاز داشته است. همچنین قیمت واقعی این فرآورده نفتی تاثیر منفی و معناداری بر تقاضای گازوئیل داشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت حقیقی نفت گاز، میزان تولید برق و تعداد سفر به ترتیب جزء موثرترین متغیرهای مستقل بر تقاضای نفت گاز می باشند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که قاچاق این فرآورده نفتی در کوتاه مدت تاثیر بیشتری نسبت به بلندمدت بر تقاضای نفت گاز دارد. لذا پیش بینی می شود که اجرای کارت هوشمند گازوئیل در شهرستان زاهدان بتواند در کوتاه مدت در کاهش قاچاق گازوئیل موثر باشد. همچنین نتایج آرمون ECM نیز نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا بالا در تابع تقاضای نفت گاز در شهرستان زاهدان می باشد.

نفت در «اشتغال» بیشتر از هر عامل دیگری خود نمایی و تظاهر می کند! در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، اراده کشورهای پیشرفته و استعمارگر، برای بدست آوردن ثروت های ملی و منابع کشورهای کم توسعه یافته، بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی و نظامی، اقتصاد کشورهای مذکور را به یک «اقتصاد تک محصولی» تبدیل کرده و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول، در صورت لزوم، با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نموده و منابع و ثروتهای آنان را به چنگ آوردند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند.

بخش نفت به دلیل نقش دوگانه ای که در تامین انرژی برنامه های توسعه و رشد اقتصادی از یک سو و تامین منابع ارزی مورد نیاز این برنامه ها بر عهده دارد، نیروی محرکه اقتصاد ملی محسوب می شود. به دنبال افزایش قیمت نفت در سال 1973 و افزایش درآمدهای نفت روند مصرف گرایی در کشورسرعت بیشتری یافت و مصرف فرآورده های نفتی به عنوان تامین کننده انرژی مورد نیاز به شدت افزایش یافت. پس از انقلاب اسلامی علی رغم محدودیت هایی که به خاطر جنگ و مشکلات اقتصادی در مصرف فرآورده های نفتی به وجود آمد، تغییر اساسی در الگوی مصرف انرژی به ویژه فرآورده های نفتی حاصل نگردید و در بعضی موارد حتی مصرف آن افزایش یافت. بنابراین، برنامه ریزی برای تولید و مصرف نفت، اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی روابط تعادلی و قابل پیش بینی بین مصرف نفت و رشد اقتصادی ایران می پردازد. به همین منظور با استفاده از داده های سری زمانی 1345-1385 و بکارگیری آزمون هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجر با استفاده از مدل تصحیح خطا، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مصرف نفت بر رشد اقتصادی ایران آزمون شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد بین این دو متغیر در بلند مدت همگرایی وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون علیت گرنجر متغیر مصرف نفت عامل مهمی در پیش بینی تغییرات اقتصادی در بلند مدت است که نشان می دهد مصرف نفت اثرات مهمی بر رشد اقتصادی دارد.

در اقتصادهای تک محصولی به ویژه اقتصادهای تولید کننده و صادر کننده نفت نگرانی و دغدغه اصلی بر مشمولیت آثار ناشی از شوک و نوسان های یک بخش اقتصادی بر شاخص های کلان اقتصادی و سپس ایجاد اخلال در فعالیت های خرد است. بدین لحاظ هدف این مطالعه ارزیابی اثرات ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بادآورده و بدنبال آن وقوع کسری بودجه دولت ناشی از تمایل به افزایش مخارج دولتی نسبت به درآمدهای غیر نفتی بر سطح اشتغال و سایر شاخص های کلان اقتصادی در یک دوره زمانی (84-1339) بوده است.از آن جایی که افزایش درآمدهای نفتی ممکن است متغیرهای تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی را نیز دامنگیر نماید، یک مدل سیستمی اقتصاد کلان شامل معادلات همزمان تصریح شده است که این معادلات با استفاده از داده های سری های زمانی اقتصاد کشور به روش دو مرحله ای حداقل مربعات (2SLS) برای دوره زمانی مذکور برآورد شده اند.نتایج تجربی بدست آمده حکایت از ناکارآمدی درآمدهای ناشی از صادرات نفت بر سطح اشتغال کشور دارند. همچنین در شرایطی که این درآمدها افزایش چشمگیری داشته و معضلات رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت را در پی داشته اند، کاهش در سطح اشتغال و تعدیل فرصت های شغلی را در کشور تحمیل نموده اند. در مقابل همزمان با رشد صادرات غیر نفتی از طریق گرایش بیشتر به بازار و تقویت بخش خصوصی نشانه های افزایش اشتغال پدیدار گشته است.

منابع طبیعی از جمله نفت و گاز اولا تجدید ناپذیر بوده و ثانیا علاوه بر نسل فعلی به نسلهای آینده نیز تعلق دارد. بنابراین لازم است در بهره برداری از این منابع و هزینه کردن درآمدهای حاصل از آن از روشهای بهینه استفاده گردد. یکی از روشهای بهره برداری بهینه از منابع نفت و گاز، افزایش ضریب باز یافت مخازن نفتی کشور می باشد که لازم است با استفاده از روشهای علمی ضریب بازیافت این مخازن را ارتقا بخشید. مطالعات نشان می دهد که تقریبا تنها راه رسیدن به این هدف تزریق گاز به اندازه کافی به مخازن نفتی کشور می باشد. همچنین همراه با استخراج و عرضه بهینه منابع نفتی لازم است درآمدهای حاصل از فروش آن نیز به روش کارآمد هزینه گردد که در این میان یکی از روشهای اجرایی مناسب این سیاست استفاده از صندوقهای ذخیره با رویکردهای تثبیتی و پس انداز بین نسلی بوده و مطالعات این مقاله نشان می دهد که مهمترین عوامل موفقیت این صندوق ها در شفاف سازی، توزیع قدرت و حسابرسی و نظارت چند لایه و بالاخره جلب مشارکت مردمی و نهادهای غیر دولتی مدنی می باشد.

به رغم فواید اقتصادی - اجتماعی که درآمد حاصل از صادرات نفت برای کشورهای نفت خیز به همراه دارد، تبعاتی نیز در پروسه توسعه اقتصادی به جا می گذراد. در سال 1959، کشف منابع گاز طبیعی و افزایش صادرات آن، درآمد ارزی قابل ملاحظه ای را به اقتصاد هلند تزریق کرد و تقاضای کل را افزایش داد. این پدیده منجر به بروز اختلافاتی در سطح اقتصاد کلان گردید که بیماری هلندی نامیده شد. از اثرات منفی این پدیده، تضعیف بخش مبادله پذیر، کاهش صادرات و تقویت بخش مبادله ناپذیر می باشد.در ایران نیز، به دلیل وجود منابع طبیعی نفت و سهم عظیم نفت در کل درآمد ارزی کشور، پدیده بیماری هلندی را می بایستی مورد بررسی قرار داد. اگر چه بخش نفت در ایران طی پنجاه سال اخیر به سمت توسعه و تولید مدرن، نقش اساسی و مسلطی داشته است، لیکن درآمدهای عظیم حاصله به علت فقدان سیاست های اقتصادی مناسب، سبب ساز تضعیف نسبی بخش های قابل مبادله مانند فعالیت های صنعتی و کشاورزی گشته است.در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری بیماری هلندی شرح داده شده است و سپس با استفاده از تحلیل رگرسیون و داده های سری زمانی 1356 تا 1384، تاثیر نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر صادرات بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش درآمدهای نفتی صادرات بخش صنعت افزایش می یابد. اما سهم آن در مقایسه با کل صادرات (صادرات نفتی و غیرنفتی) با کاهش مواجه می شود.

نفت به عنوان یکی از پر ارزش ترین منابع انرژی در سده بیست و یک در نظر گرفته می شود. درآمدهای نفتی منبع اصلی درآمد دولت در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. بخش نفت در ایران نیروی محرکه و بخش کلیدی اقتصاد ملی محسوب می گردد. از یک سو بخش نفت عهده دار تامین انرژی مورد نیاز برنامه های توسعه و رشد اقتصادی کشور می باشد و از طرف دیگر به عنوان مهمترین منبع درآمدهای ارزی در اقتصاد ایران در نظر گرفته می شود. با توجه به ارتباط نزدیک بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی تعیین چگونگی رابطه بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی می تواند در تبیین سیاستهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی رابطه بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی از رهیافت استاندارد علیت گرنجر و آزمون علیت هسیائو بهره گرفته شده است. اطلاعات آماری مورد استفاده در این مطالعه به صورت سری زمانی و بر اساس داده های سالهای 1341 الی 1381 بوده که اطلاعات مربوط درآمد نفتی و اطلاعات مربوط به مقادیر رشد اقتصادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی جمع آوری شده است. کاربرد آزمون علیت گرنجر هسیائو حاکی از وجود رابطه علی گرنجری دو طرفه بین متغیرهای رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی است. از این رو افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی ایران را متاثر کرده و رشد اقتصادی ایران نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی می باشد. از آنجا که بین رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی ارتباط علی دو طرفه وجود دارد، لذا پیشنهاد می گردد در برنامه ریزی های اقتصادی کشور در جهت کاهش اثر منفی بی ثباتی درآمد نفتی بر رشد اقتصادی متنوع سازی درآمد های ارزی در دستور کار قرار گیرد.

شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به منظور دستیابی به هدف مشروع و والا اجتماعی توسعه اقتصادی در گذشته و حال می باشد. ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی می باشد. طرح الگوی توضیح دهنده تبعات تاریخی خواست و اراده سیاستگران ایرانی در حوزه نفت، نشان دهنده ناکارآمدی حقوق مالکیت، کاهش امنیت اقتصادی و از میان رفتن برخی از فرصت های شغلی در بلندمدت در اقتصاد ایران می باشد.کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، ایجاد نگاه سرمایه ای به منابع نفتی، ایجاد فرهنگ کار در مقابل فرهنگ رانتی و تقویت شبکه های اجتماعی موجود (اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن، اتاق های تعاون و مجمع امور اصناف و اتحادیه ها) و ایجاد شبکه های اجتماعی نوین (اتاق فکر و مراکز هم اندیشی) به عنوان بخشی از شبکه تعریف و تضمین حقوق مالکیت، می تواند ضامن ایجاد فرصت های شغلی دایمی در جهت توسعه پایدار اقتصادی باشد.

این مقاله به بررسی اثر صادرات نفتی، نرخ ارز و قیمتهای نسبی بر تابع تقاضای واردات در کشور ایران می پردازد. در ابتدا با استفاده از روش ADF پایایی و ناپایایی متغیرهای مهم را مورد آزمون قرار می دهیم و نتایج آزمون نشان می دهد که همه متغیر های مذکور از نوع I(1) هستند و با یکبار تفاضل گیری پایا می شوند، با توجه به اینکه تا کنون روش های متفاوتی برای آزمون پایایی متغیرها معرفی شده است، اکثرآزمونهای شناخته شده فاقداین قابلیت اند که بین متغیرهایی که جمع بسته از درجه یک اند I(1) و سری هایی که پایا بوده ولی تقریبا I(1) می باشند، تمایز قائل شوند، بنابراین استفاده از روش هایی که متکی به آزمون های پایایی می باشند تا حدودی غیر قابل اطمینان به نظر می رسند. علاوه بر این همانطور که توسط پسران و شین در سال 2001، اثبات شده است از روش ARDL و با منظور نمودن وقفه های مناسب می توان ضرایب بلند مدت سازگاری میان متغیرهای مورد نظر در یک مدل را بدست آورد. در این مقاله از یک مدل لگاریتمی که بر گرفته از مقاله بهمنی اسکویی (2005) است و در آن با استفاده از روش همگرایی  ARDLبرای تخمین استفاده شده است.داده های مورد استفاده کل دادهای در دوره زمانی (1338تا1385) می باشد و نتایج تخمینی بدست آمده از آزمون های ARDL وECM  بیانگر این مطلب می باشد که صادرات نفتی دارای تاثیر مثبت و معنادار و قیمتهای نسبی و نرخ ارز دارای تاثیر منفی و معناداری بر تابع تقاضای واردات ایران داشته است. و نتایج  ECMنیز نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا پایین در تابع تقاضای واردات ایران بوده است.

رشد و توسعه اقتصادی از مهمترین اهداف پیش روی اقتصاد کشورهای مختلف است به طوری که همه منابع موجود در کشورها به کار گرفته می شود تا فعالیت های اقتصادی به این هدف دست یابد و در مسیر توسعه حرکت نماید. در این راستا حامل های انرژی نقش اساسی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال جوامع بشری ایفا می کنند و به مرور زمان اهمیت آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش می یابد. برای رسیدن به توسعه اقتصادی، تجزیه و تحلیل رفتار مصرف حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این مطالعه با استفاده از مدل ترانسلوگ به بررسی رابطه بین مصرف نفت و گاز، اشتغال و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد.نتایج نشان می دهد که بخش نفت در تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت رشد اقتصادی ایران را بیشتر از بخش گاز تحت تاثیر قرار می دهد. این تاثر را می توان در مباحث مصرف، اشتغال و سرمایه گذاری بخش نفت مشاهده نمود.

بهره وری شغلی حاصل عملکرد انسانهایی است که با خصوصیات فردی خود وارد دنیای کار می شوند. بهره وری حاصل وجود جنبه هایی از فرد شاغل است که کیفیت عملکرد شغلی نام دارد. کیفیت عملکرد شغلی شامل سازگاری شغلی، انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد شغلی و سازمانی، رضایت شغلی، موفقیت شغلی و خود بهره ور پنداری شغلی می باشد. در هر سازمانی دو نوع بهره وری وجود دارد یکی بهره وری اقتصادی و سازمانی و دیگری خود بهره ور پنداری شغلی است. اگر این دو فرایند در سازمان با همدیگر هماهنگ شوند سطح بهره وری به حداکثر خود خواهد رسید. رشد کیفیت زندگی شغلی منجر به رشد بهره وری سازمانی و خودبهره ورپنداری شغلی خواهد شد و حاصل آن کار آفرینی، توسعه سازمانی و شغلی در سطح جامعه خواهد گردید. لازمه دست یابی انسانها به سطح مناسبی از کیفیت زندگی شغلی استفاده از خدماتی است که به نام مشاوره شغلی شناخته شده است. افراد کمی هستند که خودشان به حد مناسبی از کیفیت زندگی شغلی برای بهره وری و کار آفرینی دست یابند و اکثر افراد جامعه علیرغم داشتن توان و استعداد مناسب به دلیل وجود برخی موانع فکری و خصوصیات شخصیتی نمی توانند به حد قابل قبولی از کیفیت زندگی شغلی برای بهره وری و کار آفرینی دست یابند. مشاوره شغلی به عنوان یک حرفه یاورانه تاکنون در سازمانها و شرکت های مختلفی موجب رشد این توانایی ها شده است. حاصل عملکرد انسانهای بهره ور در ابعاد گوناگون نمود پیدا خواهد کرد که یکی از آنها رشد درآمدهای سازمان و یا شرکت خواهد شد.

در این مقاله اثر قیمت نفت و نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی فصل دوم سال 1371 تا فصل آخر سال 1384 مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلند مدت تغییرات تولید ناخالص داخلی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلند مدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلند مدت نرخ رشد اقتصادی با نرخ واقعی ارز دارای رابطه عکس و با قیمت نفت دارای رابطه مستقیم می باشد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلند مدت است با این تفاوت که کشش میان رشد اقتصادی با متغیرهای توضیحی مدل در بلندمدت کاهش می یابد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل کم به سمت تعادل بلند مدت است.

در اقتصاد کلان همواره بخش دولتی دارای نقش و جایگاه با اهمیتی است. زیرا فعالیتهای دولت معمولا دارای آثار و اهداف اجتماعی است، بعلاوه فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را متاثر می کند و مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها از اهمیتی دو چندان برخوردار است. در حال حاضر در اقتصادی مثل اقتصاد ایران سهم بخش عمومی و دولتی بالا است و دولت نقش تعیین کننده ای در مسیر رشد اقتصادی برعهده دارد.هدف این مطالعه این است که بررسی کند نرخ رشد مخارج دولت به تفکیک جاری و عمرانی چه تاثیری می تواند بر رشد حقیقی اقتصاد ایران داشته باشد، در این راستا تاثیرات نرخ رشد درآمدهای دولت بر رشد حقیقی اقتصاد نیز مدنظر قرار می گیرد. باتوجه به اینکه کشور دارای یک اقتصاد نفتی است، این فرضیه نیز آزمون می شود که آیا نرخ رشد درآمدهای نفتی تاثیری بر رشد حقیقی اقتصاد ایران دارد؟ این مطالعه همچنین در پی پاسخ به این سوال است که آیا به طور همزمان رشد اقتصادی نرخ رشد درآمدهای دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا خیر؟در این تحقیق، کشور ایران به عنوان یک مورد مطالعه ای در دوره 1386-1338 و با بهره گیری ازسیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به مباحث تئوریک مطرح شده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جهت برآورد معادلات استفاده می شود. چهار معادله فرم نهایی مدل را تشکیل می دهند که عبارتند از: نرخ تورم، نرخ رشد واقعی اقتصادی، نرخ رشد واقعی درآمدهای دولت و نرخ رشد واقعی سرمایه گذاری. ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی است و جهت انجام مراحل مختلف بویژه پردازش داده ها، اندازه گیری و برآورد مدل از نرم افزارهای استفاده می شود.نتایج این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد واقعی مخارج جاری دولت دارای تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ رشد حقیقی اقتصاد بوده است و نرخ رشد حقیقی اقتصاد نیز دارای تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ رشد واقعی درآمدهای دولت است اما نرخ رشد واقعی مخارج عمرانی و نرخ رشد واقعی درآمدهای نفتی بر نرخ رشد حقیقی اقتصادی دارای تاثیر نبوده است.با توجه به نتایج به دست آمده دولت با کاهش فعالیت های عمرانی و توجه بیشتر به فعالیت های نظیر گسترش سرمایه انسانی، حمایت از صادرات غیر نفتی و هدفمند کردن یارانه ها می تواند نقش موثری در راستای رشد اقتصادی ایفا نماید.

اکنون که حل مساله اشتغال و کاهش بیکاری یکی از رئوس اصلی اهداف دولت بوده و درآمدهای ارزی کشور به لحاظ افزایش قیمت نفت افزایش یافته، این فرصت فراهم آمده که سرمایه گذاری های بیشتری به منظور افزایش فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی صورت گیرد در این راستا مقاله حاضر به بررسی جایگاه بخش های اقتصادی در افزایش اشتغال و اینکه کدامیک از بخش های مذکور توان اشتغال زایی بیشتری دارد پرداخته و پس از مروری بر ادبیات نظری و ادبیات تجربی و انجام تحلیل موضوع برای اقتصاد ایران این نتیجه حاصل گردید که اهمیت نسبی بخش صنعت در رشد اقتصادی و رشد اشتغال بیشتر می باشد به عبارت دیگر بخش صنعت در مقایسه با دیگر بخش ها هم نقش موثرتری در رشد اقتصادی داشته و هم در جذب نیروی کار.همچنین رشد اشتغال در بخش خدمات بطور موثر و معنی داری باعث کاهش نرخ بیکاری گردیده است.از سوی دیگر نظر به متفاوت بودن توان اشتغال زایی بخش های مختلف، اولویت انجام سرمایه گذاری به ترتیب بخش صنعت، بخش خدمات و بخش کشاورزی کشور می باشد.