| Year:2013 | دوره:1 |Papers Count:21

مدت ها طول کشید تا انسان به این حقیقت پی ببرد که حفظ محیط زیست با حیات وی در ارتباط تنگاتنگی بوده و بی توجهی به آن سرآغاز نقض سایر حقوق بشری بویژه نسل سوم حقوق بشر قلمداد می شود. انسان ها نه تنها محیط زیست خود را نابود می کنند بلکه حتی با تغییر چرخه حیات، زندگی سایر حیوانات و گیاهان را مختل می نمایند.تاکید بر این نکته ضرورت دارد که حقوق بین الملل محیط زیست و نظم عمومی بین المللی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند تا آنجا که ارزش های زیست محیطی در پاره ای موارد واجد ویژگی قاعده آمره و تعهدات عام الشمول شناخته شده اند. در عین حال حقوق بین الملل محیط زیست قادر است با توجه به معیار نظم عمومی بین المللی موجبات تلفیق قواعد حقوق بین الملل و ضرورت های حقوق بین الملل محیط زیست را فراهم آورد و از ضمانت اجراهای مقررات حقوق بین الملل در جهت تحکیم مبانی حفاظت از محیط زیست بهره جوید. همین آرمان موجب شد که آگاهی جمعی و جهانی از اولویت های روابط بین الملل، کشورها را به سوی مشارکت در آرمان های مصوب کنفرانس 1972 استکهلم و کنفرانس ریودوژانیرو 1992 پیمان کیوتو 1997 و اجلاس کپنهاک 2010 با موضوع محیط زیست بشری سوق داد و اکنون زمان آن فرا رسیده که برای تحقق آمریت و اجرای مقررات حفاظتی زیست محیطی به سوی تاسیس یک دیوان مستقل و تخصصی با عنوان دیوان بین المللی محیط زیست گام برداریم و کشورهای بی ملاحظه را به تغییر شیوه های دستیابی به توسعه و ثروت سوق دهیم.

صلح و جنگ در سیاست خارجی دولت اسلامی و حتی سایر دولت ها دو وضعیت کاملا متمایز از هم دیگر هستند که هر کدام از قواعد خاصی پیروی نموده و آثار خاصی نیز بر آن ها مترتب است. نظر و توجه به تاریخ بشریت این نکته را آشکار می نماید که پیشینه صلح و جنگ به آغاز این تاریخ برمی گردد. دول و حاکمان اسلامی نیز در تعامل با حکومتهای سایر ادیان روابط سیاسی برقرار کرده و در هر دو وضعیت ارتباطات دیپلماتیک داشته اند. در این مقاله دو دیدگاه مهم در خصوص این سوال که آیا در روابط سیاسی دولت های اسلامی با سایر دول اصل اولیه جنگ است یا صلح، مورد بررسی قرار می گردد.پس از ارزیابی و تقابل این دو دیدگاه که اولی قائل به اصالت جنگ و دومی معتقد به اصالت صلح است، قول قوی و قابل دفاع دیدگاه اصالت انتخاب شده است، که بر اساس آن حالت اصلی و اولیه در روابط بین دولت اسلامی با سایرین صلح است و جنگ عارض بر آن است.

حقوق بشر با پیشینه ای که در ادیان، نظریه های فلسفی، تمدن ها و فرهنگ های گوناگون دارد، پس از جنگ جهانی دوم و پی ریزی نظم جهانی نو، پا به عرصه هنجارسازی بین المللی نهاد و از آن هنگام، با عبور از مراحل مختلف و رویارویی با چالش های متعدد، در دو سپهر نظر و عمل، از کانونی ترین گفتمان ها در حوزه های گوناگون چون فلسفه و به ویژه فلسفه اخلاق و فلسفه دین، حقوق، نظریه سیاسی، جامعه شناسی و کلام از یک سو و سیاست و دیپلماسی بین الملل، از سوی دیگر بوده است. هر یک از برداشت های رایج در باب حقوق بشر به لحاظ فرهنگی و اخلاقی به سنت فلسفی و فرهنگی جوامع مختلف بستگی دارد. نقشی که گذشتگان در به وجود آمدن حقوق بشر فعلی داشته اند برای هیچ فردی پوشیده نیست. امروزه به روش تازه ای این حقوق اجرا می شود و شبکه ای از نهادهای (ملی، منطقه ای و بین المللی) در کنار اشخاص و فعالان عرصه اجتماعی، به ترویج، حمایت و نظارت بر اجرای حقوق بشر اشتغال یافته اند ولی چنانکه معلوم و مشخص است در گذشته این حقوق مورد ملاحظه بوده، ولی به شیوه ابتدایی مورد توجه و امعان نظر بوده است. از این منظر سعی خواهد شد بیان گردد که چگونه، فلاسفه، ادیان و تمدن ها و فرهنگ های مختلف با نگاه خود حقوق بشر را تعریف و تبیین می کنند. و در این مقاله استدلال این خواهد بود که فرهنگ ها و مولفه های درون فرهنگی با برداشتی کاملا متفاوت، اما با اعتبار یکسان به حقوق بشر نگاه می کنند.

امنیت و اعتماد دو رکن اساسی در هر تجارتی به شمار می روند. با ایجاد و گسترش تجارت الکترونیکی و با توجه به شرایط خاص و امتیازات ویژه این نوع از تجارت، توجه به این دو رکن اهمیتی دو چندان می یابد. امضای الکترونیکی و گواهی الکترونیکی ضامن امنیت مبادلات الکترونیکی به شمار می روند. با ورود مفاهیم و روش های جدید در برقراری روابط حقوقی و مناسبات تجاری، مباحث مختلفی در زمینه اعتبار یا عدم اعتبار قانونی و اعمال قواعد حقوقی سنتی موجود در مورد هریک به ویژه در زمینه تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک، مطرح شده اند. در این مقاله سعی بر این است تا با بیان مفاهیم مربوطه و مقررات موجود در زمینه امضای الکترونیکی در سطح حقوق بین الملل و حقوق داخلی، اعتبار و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک که دارای امضای الکترونیکی هستند را مورد بررسی قرار دهیم.

سرمایه گذاری خارجی، به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، که مورد توجه دولت ها می باشد؛ همواره متاثر از عواملی از جمله عارضه های حقوقی کشورها تحت تاثیر مثبت و منفی قرار می گیرد. یکی از این اشل های حقوقی که دغدغه اصلی سرمایه گذار خارجی می باشد؛ احترام به حقوق مالکیت وی و رفتار عادلانه و غیرتبعیض آمیز در کشور سرمایه پذیر و نوع موضع گیری قانون نسبت به وی است.از مستثنیات این موضوع در قانون سرمایه گذاری خارجی هر کشوری ملی کردن و سلب مالکیت سرمایه سرمایه گذاران خارجی است که در آن حق مالکانه سرمایه گذار خارجی با دلایل و توجیهاتی بصورت مشروع سلب می شود. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه و مروری بر موضع گیری های مختلف کشورها و سازمان های بین المللی و حقوقدانان که نظرات موافق و مخالفی در خصوص ملی کردن داشته اند؛ استاندارد حقوقی بین المللی مرتبط با ملی کردن سرمایه سرمایه گذار خارجی، بررسی، استخراج و مورد اشاره قرار گرفته و با اشاره به نرم و معیارهای مختلف بین المللی مبحث ملی کردن از ابعاد مختلف آن از جمله شرط استثنا و از همه مهمتر فرمول و قاعده پرداخت غرامت به سرمایه گذار خارجی در بحث ملی کردن مشروع و نیز مطالعه دیدگاه قانونگذار ایرانی در خصوص موضوع و نیز تطبیق آن با معیارهای بین المللی و پاسخ به سوال مقاله که موضع نظام حقوقی و قانون سرمایه گذاری خارجی ایران در خصوص موضوع ملی کردن و سلب مالکیت چگونه است؟ و تا چه اندازه منطبق با معیار های بین المللی است؟ از بخش های مورد اشاره این مقاله می باشد و در مجموع در پایان مقاله این متغییر مهم در ضریب رشد نرخ سرمایه گذاری خارجی از منظر حقوقی بعنوان نکته مثبت نظام حقوقی ایران قلمداد شده است.

در مباحث اقتصاد اسلامی از مال و ثروت، مالکیت، کسب و کار، تلاش و فعالیت های اقتصادی بحث های زیادی شده است لیکن به مقوله سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذار خارجی با تعاریف مدرن آن به عنوان یک نهاد مستقل نگریسته نشده و ادله ای در رد یا تایید آن وارد نشده است و با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تاثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی، امروزه ضروری است موضوع سرمایه و سرمایه گذاری بیش از پیش مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود در حد امکان به مبانی فقهی سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته شده و به این سوالات پاسخ داده شود که ضوابط حاکم بر مالکیت و تولید ثروت و سرمایه گذاری در اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی کدامند؟ و چه ضرورتی برای تشویق فعالیت های اقتصادی وجود دارد؟ و با لحاظ اینکه امروزه تقویت و ایجاد قدرت های سیاسی بزرگ در دنیا نیازمند تقویت و ایجاد قدرت های بزرگ اقتصادی است و می توان گفت: تقویت و تشویق تلاش و کسب و کار حلال و استفاده از فرصت ها و ایجاد ارزش اقتصادی از موقعیت های مختلف، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این فرضیه مطرح می شود که کشور ایران پتانسیل های طبیعی، اقتصادی و حقوقی لازم برای تقویت فعالیت های اقتصادی مردم و جامعه را دارد و با بهره مندی از نهاد اجتهاد و استفاده از فرمول های حقوقی و شرعی، امکان تقویت بنیان های اقتصادی کشور وجود دارد. برای نیل به توسعه همه جانبه و حفظ عزت و استقلال و اقتدار اقتصادی کشور، نیازمند رفع فقر و پیشگیری از معضلات اجتماعی است که این مهم از طریق حمایت از سرمایه و صاحبان سرمایه و کارآفرینان و با اشتغالزایی امکان پذیر است که در این زمینه حضرت علی (ع) در یکی از نامه هایشان به مالک اشتر می فرمایند: «سفارش مرا به نیکی نسبت به بازرگانان و صنعتگران بپذیر و در حق آنان به کارگزارانت به نیکی توصیه کن، زیرا آنان مایه های منافع و فراهم آوردن اسباب آسایش جامعه هستند» و بر خلاف تصور عده ای صاحبان سرمایه، زالو صفتان و خون آشامان جامعه نیستند بلکه آنان می توانند فکر، سرمایه مادی و معنوی خود را در جهت شکوفایی و توسعه جامعه بکار گیرند. و حتی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران مصوب 1381 که به لحاظ قانونی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است (و علی الاصول مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد)، جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی ایرانیان خارج از کشور و خارجیان را برای توسعه اقتصادی کشور پیش بینی نموده است و به هیچ وجه این موضوع منافاتی با قاعده نفی سبیل که در آیه 141 سوره نساء (که هر گونه استیلا و سلطه کافران بر مومنان را ناشدنی می داند)، ندارد و البته برای کنترل سرمایه های خارجی و پیشگیری از استثمار و سلطه خارجیان همانند هر کشور دیگری مکانیزم هائی پیش بینی نموده است.در این مقاله در فصل اول مبانی فقهی اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری و در فصل دوم ضوابط حاکم بر اقتصاد اسلامی و در فصل سوم ضرورت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مباحث اساسی که در جوامع مختلف بشری از ادیان و اقوام گذشته تاکنون به آن توجه شده است، موضوع «حقوق و شخصیت زن» است. با توجه به اینکه زنان اغلب در جوامع مختلف بشری از شان و حقوق واقعی خود دور مانده اند و حتی در برخی موارد شخصیت و منزلت انسانی آنان بطورکامل زیر پا گذاشته شده است، اما در طول دوران مختلف تاریخ بشریت به آن توجهاتی نیز شده و همواره سران حکومتی و اندیشمندان هر زمان در این خصوص اقدامات و قوانینی را وضع نموده اند. جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه است.در این مقاله ما را همین بس که راهی اگرچه باریک بر جویندگان حقیقت بگشاییم و امکان نقد و چالش را محقق سازیم. چالشی که زمینه را برای دست یابی به حقوق از دست رفته زن در دنیا که از او فقط استفاده ابزاری و تبلیغاتی می شود، تا حدی فراهم کند. انسانی که از جایگاه رفیع خود، فرو کشیده شد و در مرتبه ای بس پایین تر از شان واقعی خود قرار داده شد و از او در رشد و تعالی روح مرد و خانواده، سخنی به میان نیامده و نقشش در به کمال رسیدن معرفت، نادیده گرفته شد. و مسلم آن است که تا شناخت درستی از حقیقت او به دست نیاید، نمی توان گامی سازنده و ثمربخش در احقاق حقوق از دست رفته اش برداشت. لذا در این راه پس از بررسی اجمالی وضعیت و حقوق زنان در برخی ازکشورها، به تعالیم والای اسلام و قرآن کریم و حقوق کشورمان که برگرفته از همین شریعت مقدس آسمانیست پناه برده و اصل و مبنای آفرینش انسان ها و اعطای حقوق عادلانه به آن ها را بر مبنای حقیقت آدمی و شوون انسانی انسان ها بررسی می کنیم با توجه به این نکته که جنسیت نقشی در اعطای حقوق فطری و طبیعی انسان ها ندارد.

حقوق بین الملل دریاها یکی از حوزه های وسیع بین الملل است که نه تنها به لحاظ ارتباط و داد و ستد بلکه به لحاظ منابع طبیعی و جاندار دریایی واجد اهمیت بسیار می باشد و دستخوش تحولات مهمی در دو دهه اخیر قرار گرفته است و کاملا وابسته به پیشرفت علوم و تکنولوژی بوده و توسعه آن منوط به پیشرفت علم می باشد. زیرا نه تنها بهره برداری از آن بلکه نفوذ به جایی که این حقوق باید در آنجا اعمال گردد به جز با توسل به دستگاه های فوق العاده مدرن امکان پذیر نمی باشد. در مورد ماهیگیری بعضی از کشورها به دلیل وضعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و بعضی نیز به دلیل اهمیت اقتصادی گوشت ماهی به این وضعیت علاقه مند شده اند. به همین دلیل امروزه ماهیگیری تبدیل به یک صنعت بسیار بزرگ و مهم شده است که از یک طرف دستگاه ها و ابزار آلات و کشتی های ماهیگیری مجهز به کامپیوتر و سایر ادوات و از طرف دیگر درآمد اقتصادی آن قابل مقایسه با آنچه که سابقا تصور شده است، نیست. افزایش روزافزون جمعیت جهان تقاضا برای مصرف آبزیان را افزایش می دهد و محدودیت منابع، کاهش کیفی محیط زیست آبزیان، صید بی رویه و آلودگی های زیست محیطی باعث کاهش راندمان تولید منابع آبزی می شود. این دو موضوع ایجاب می نماید که حفاظت، مدیریت و بهره برداری مسوولانه و پایدار از منابع آبزیان تقویت شده و مواردی از جمله کاهش صید ضمنی و تقویت صید انتخابی، جلوگیری از تخریب محیط زیست آبزیان و کاهش صید بی رویه از سوی جامعه جهانی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. چرا که آبزیان به عنوان منبع درآمد، اشتغال و تامین غذا برای بخش اعظم جمعیت جهانی تلقی می شود و پایداری بهره برداری از آبزیان یک ضرورت اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. افزایش بهره برداری از منابع آبزی در سطح جهانی به دلیل افزایش سرمایه گذاری دول در حال توسعه ساحلی و افزایش میزان تلاش صیادی دول دارای ناوگان های دوربرد ماهیگیری از سویی و اعلام آمار توسط سازمان فائو مبنی برکاهش صید جهانی در دهه اخیر از سوی دیگر، زنگ خطر را به صدا درآورد و موجب بروز نگرانی شد و حقوقدانان و متخصصان ماهیگیری جامعه جهانی به ویژه سازمان های بین المللی را به چاره جویی برانگیخت. همان گونه که اشاره شد فائو یکی از فعال ترین سازمان هایی است که در زمینه کشاورزی فعالیت نموده و شیلات و ماهیگیری نیز یکی از زمینه های اصلی فعالیت سازمان فائو می باشد.

با توجه به این مساله مهم که بخش اعظمی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با آرمان های اسلامی و مفاهیم مکتبی آمیخته شده است، امام خمینی (ره) به منزله رهبر و ایدئولوگ این حکومت، مبانی نظری و اصول خاصی را برای سیاست خارجی آن ارائه می نمایند. در دیپلماسی امام، اخلاق که برگرفته از اعتقادات اسلامی است در شکل گیری سیاست خارجی نقشی موثر دارد بر اساس همین مبانی اخلاقی، سیاست خارجی امام خمینی (ره) بر حفظ صلح و امنیت بین المللی، عدم تجاوز به خاک کشورها، حسن همجواری با همسایگان وتقویت همکاری با دولت ها بر مبنای احترام متقابل قرار داشت. حضرت امام خمینی (ره) ضمن توجه به رعایت مبانی اسلام و حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران بر تعامل مفید با عالم و ارتباط با تمام کشورهای جهان تاکید داشتند هر چند از نظر حضرت امام ارتباط با کشور جعلی اسرائیل منتفی بود و یا ارتباط با کشورهایی مانند آمریکا که قصدشان با تاراج بردن هویت و سرمایه های ملی کشور عزیزمان بود، نیز جایگاهی نداشت و آثاری که بر این بینش مثال زدنی حضرت امام مترتب بود و همت اینکه احکام اسلامی و مخصوصا دیدگاه صلح به شکل مطلوبی برای تمام دنیا تبیین می شد و هم چنین جایگاه نظام جمهوری اسلامی نیز تثبیت می شد.

حقوق بشر منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن، هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه، همراه با مساوات و کرامت بشری برخوردار گردد. حقوق بشر مجموعه حقوق وضع شده که آغاز آن را بتوان به اعلامیه جهانی حقوق بشر یا انقلاب کبیر فرانسه دانست نیست بلکه باید قدمت آن را به درازای حیات بشر بدانیم. موضوع حقوق بشر «انسان» است و در جهان بینی اسلامی نیز انسان خلیفه خدا است که در سایه عقل و اراده و مسوولیت بر سایر مخلوقات برتری دارد. نزدیکی و قرابت آدمی به خداوند و اعتقاد به ارزش و کرامت والای انسان، به حقوق بشر در نظام اسلامی موقعیت ممتاز و برجسته بخشیده است. آن چه که به عنوان حقوق انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده به نحو کامل تری در نظام حقوقی اسلام مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله سعی بر آن است تا با بررسی دین اسلام، به بررسی جایگاه و ابزار تضمین حقوق بشر در این دین پرداخته و سازگاری و همزیستی این دو مورد بررسی قرار گیرد.

خدمت حضار محترم، میزبانان عزیز و گرامی، از دانشجویان خوب تا اساتید بزرگوار، از دست اندرکاران علم تا متصدیان عمل، سلام عرض می کنم و از اینکه این جلسه باشکوه علمی تشکیل شده است و اینجانب را در کنار استاد بزرگ جناب آقای دکتر عرفانی قابل دانسته اند و پذیرا شده اند بسیار سپاسگزارم.من مخصوصا شعر پوزش و سازش معلمی را عرض کردم که دوستان بدانند معلم جهالت را می سوزاند و عرفان را در کنار یکدیگر می سازد و انسان در حالت ایمانی را به حالت عرفانی تبدیل می کند و انسان را که ذاتا دارای کرامت است منور می کند. به همین جهت است که معلمی کار سازنده ای است که اگر به درستی انجام شود، پیشه انبیاست. من شعری برای معلم سروده ام که متاسفانه نیاورده ام.

وحدت و کثرت، فرایندهایی در مسیر حیات حقوق بین الملل هستند؛ فرایندهایی که گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار می گیرند، چنان با مقتضیات حقوق بین الملل هماهنگ شده اند که جز در مواردی خاص، دیالکتیک موزونشان مانع از تهدید جدی سیستم حقوق بین الملل است. در این مسیر پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه کثرت مشخصه بارز حاکم بر سیستم حقوق بین الملل است. لازمه درک مناسبی از وضعیت کنونی حقوق بین الملل، نخست درک مفهومی متغیرهای ذیربط و آنگاه قرار دادنشان در مسیر متلاطم حیات حقوق بین الملل است. در این مطالعه، ضمن تامل در مفاهیم وحدت و کثرت در حقوق بین الملل، از طریق رویکرد هنجاری- سیستمی حقوق بین الملل به مطالعه این مفاهیم خواهیم پرداخت و در پاسخ به این سوال اساسی که آیا یکپارچگی حقوق بین الملل معاصر در خطر است یا نه، در یک نگاه جامع، نظام حقوق بین الملل را نظامی با ویژگی وحدت در عین کثرت در پرتو قواعد بنیادین بویژه در حوزه حقوق بشر نشان خواهیم داد.

امروزه یکی از موضوعاتی که به عنوان کانون های تنش و بحران ساز در عرصه روابط بین المللی مطرح می باشد مساله رودخانه های بین المللی است. پیشینه این بحث به دوران باستان بر می گردد زیرا نخستین تمدن ها در کنار رودخانه های مهم ایجاد و گسترش یافته است. با توسعه جوامع و نقش حیاتی آب این قضیه نمود و جلوه خاصی یافته است. بویژه در عصر حاضر با توجه به مرزبندی های سیاسی و کمبود منابع آب، رودخانه های بین المللی نقش و اهمیت فراوانی یافته اند، چنانچه تحلیلگران سیاسی معتقدند که جنگ های آینده بیشتر بر سر آب و منابع آبی خواهد بود. با توجه به مطالب فوق اصولی جهت حاکم بودن بر رودخانه های بین المللی مطرح و از سوی مراجع بین المللی مورد بحث و تایید قرار گرفته است.رودخانه مرزی هیرمند نیز با توجه به اهمیت و نقش حساسی که در توسعه شرق کشور دارد باید به طور دقیق و اساسی مورد توجه قرار گرفته و وضعیت حقوقی آن بررسی گردد.دریاچه هامون و رودخانه هیرمند نه تنها یگانه منبع تامین آب مورد نیاز برای آبیاری زمین های کشاورزی شرق ایران است بلکه در زندگی مردمان این بخش از کشور نیز نقش اساسی دارد. از سوی دیگر کشور افغانستان به عنوان کشور بالا دست می تواند با مصرف بی اندازه آب بحران کم آبی در کشور پایین دست (ایران) ایجاد کند. به همین خاطر برای جلوگیری از هرگونه پیامد ناگوار و بحران ساز، باید بر اجرای قراردادهای امضاء شده میان دو کشور پافشاری نموده و ضمنا تدابیر حقوقی سیاسی قاطعی در این خصوص اتخاذ نمود.

رویای تاسیس و ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی کارآمد و موثر، همواره چشم امید جامعه جهانی را به خود معطوف داشته است. دادگاه کیفری بین المللی برای انجام رسالت خود یعنی اجرای عدالت کیفری جهت تحقق صلح جهانی، ناگزیر از داشتن ارتباط با دیگر نهادهای بین المللی است. نقش سازمان ملل متحد به عنوان متولی اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی در این میان بسیار پررنگ تر از دیگر سازمان های بین المللی است. نارضایتی افکار عمومی دنیا از بدون مجازات ماندن جنایتکاران جنگ جهانی اول سبب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سوال در ذهن ها تداعی شود که آیا باز هم جنایتکاران در امان خواهند ماند؟ تجربه تلخ جنگ و درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد جهانی باعث شد تا بعد ازجنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی چاره ای اساسی بیاندیشد. در واقع می توان گفت که تجارب حاصله از این جنگ ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیر اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، جلوگیری شود. لذا دادگاه کیفری بین المللی با این هدف تاسیس شده که تعقیب موثر مرتکبان جنایات سنگین حقوق بشری میسر و به بی کیفری آن ها پایان داده شود. این مقاله درصدد آن است تا ضمن تبیین پدیده بی کیفری و موانع آن در نظام حقوق بین الملل، نقش و اقدامات دادگاه کیفری بین المللی را در مقابله با بی کیفری مجرمان تشریح نماید.

شرکت های سهامی عام با سرمایه های عظیم و سایر شرکت ها در عصر حاضر با مبادلات پولی الکترونیکی و استفاده از روش دیجیتال و رمزنگاری و رمزگشایی برای خرید نسیه جهت نیازهای اولیه خود در بخش تولید، صنعت، خدمات و غیره مبادرت به صدور برات و سفته بین المللی می نمایند.حقوق دانان برای جلب اعتماد طلبکاران به اسناد مزبور به جای پول بعد از کنوانسیون ژنو 7 ژوئن 1930 به علت نقایص موجود در آن حدود 20 سال برای تهیه کنوانسیون برات و سفته بین المللی با کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (UNCITRAL) سازمان ملل متحد همکاری نمودند حقوق دانان با تشکیل همایش های متعدد و گروه کاری از کشورهای مختلف و با بررسی مقالات ارائه شده نتیجه آن کنوانسیون 9 دسامبر 1988 سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین المللی بود که در هشتادو ششمین جلسه مجمع عمومی در 90 ماده به تصویب رسید و در 17 ژانویه 1989 رسما از طرف کمیسیون مزبور منتشر گردید. در این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون ژنو تعارض حقوق کشورهای رومن ژرمن با کامن لا بخصوص قانون اسناد قابل انتقال Bill of Exchange Act 1882 حقوق انگلیس و اسناد قابل انتقال Uniform Agociable Instrument حقوق ایالت متحده آمریکا برطرف گردید. اینجانب برای اولین بار مواد مذکور را ترجمه کرده و با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، آلمان، انگلیس، ایالت متحده آمریکا و ایران نهایتا کلیه مطالب در کتاب حقوق تجارت تطبیقی به چاپ رسید که از نظر جلب اعتماد به اسناد مزبور در معاملات از اهمیت خاصی برخوردار است.

به طور کلی،عمر مطالعات تطبیقی در حوزه نظام های جزایی،از دو قرن تجاوز نمی کند. آنچه تا همین دهه های اخیر در غرب درباره حقوق اسلامی، به عنوان یکی از نظام های حقوقی دنیا وجود داشته، بررسی های مقایسه ای در حوزه حقوق مدنی اسلام بوده است. اما اخیرا برای اندیشمندان حقوق غربی شناخت نظام جزایی اسلامی اهمیت بسیاری یافته است. در این نگاشته سعی شده است خطوط اصلی تشابه و تفاوت نظام حقوق جزای اسلامی در حقوق بین الملل را نشان دهد.به نظر حقوق جزای اسلامی و حقوق بین الملل در بخش مجازات ها خطوط پیوندی اندکی دارند،اما در حوزه تعزیرات و نیز مباحث مسوولیت کیفری، نه تنها در حقوق جزای اسلامی و حقوق بین الملل به هم نزدیک می شوند بلکه امکان همسانی آن ها نیز وجود دارد.نویسنده در پایان نتیجه می گیرد استقلال حقوق اسلام از سایر نظام های حقوقی؛ یکی از مهم ترین ویژگی های نظام حقوقی اسلام، اصالت و استقلال و غیراقتباسی بودن آن است.

حق آموزش در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تمامی ملت ها به رسمیت شناخته است. در این اعلامیه به جز رشته هایی که برای صلح و امنیت جهانی تهدید محسوب می شوند، هیچ منعی برای سایر رشته ها وجود ندارد. این اعلامیه از سوی بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر برای ایران در حالی نادیده گرفته می شود که کشورهایی مانند اسرائیل آزادانه در حال فعالیت در راستای تهدید صلح جهانی محسوب می شوند.

در حقوق بین الملل معاصر همواره برخی از اصول آن در تقابل با یکدیگر دچار تعارضاتی می گردند، تقابل اصل حق تعیین سرنوشت و اصل احترام به تمامیت ارضی نیز از این امر مستثنی نیستند. با نگاهی به رخدادهای امروزی، حق ملتها در بدست آوردن حق تعیین سرنوشت و رهایی از چنگال رژیم های مستبد منجر به بروز تنش ها و خشونت های مختلفی شده است، از جمله قیام های مردمی در کشورهایی نظیر تونس، مصر، لیبی و... که در پاره ای از موارد همچون لیبی فجایع انسانی نیز دربرداشت و جوامع بین المللی را وادار به واکنش در قبال اینگونه جنایات ضدبشری کرده است. نمونه جدید آن صدور قطعنامه 1973 مورخ 17 مارس 2011 در ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی برای جلوگیری از حملات هوایی به معترضان بود. یا اقدامات گروه ها و اقلیتهایی که خواهان خودمختاری یا جدایی از دولت مرکزی هستند. در اینجا دو اصل حق تعیین سرنوشت و اصل احترام به تمامیت ارضی در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. در این راستا هدف مقاله آن است، ابتدا هریک از این اصول را بطور مجزا، جنبه های مختلف آنان و جایگاه حقوقی هر یک از این اصول را در حقوق بین الملل مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و سپس تقابل جنبه های مختلف این اصول، مورد ارزیابی قرار می گیرد. تا ببینیم هرگاه تعارضی در تقابل این اصول بوجود آید تکلیف دولت ها در برخورد با آن چگونه باید باشد و کدام یک را باید بر دیگری ترجیح دهند.

وقتی دولت جدیدی ظهور می یابد، آن دولت بر اساس اصل «جانشینی دولت ها» متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا بر اساس یک اصل موسوم به «ولادت مطهر» یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده را نمی توان طرف اصلی دانست. با متلاشی شدن دولت پهناور شوروی، دولت های تازه استقلال یافته زیادی از آن سر برآوردند که هر کدام در گوشه ای بدنبال منافع خود مشغول شدند. تا قبل از فروپاشی، شوروی یک دولت واحد بود که شریک ایران محسوب می شد و مساله تقسیم حاکمیت دریای خزر، بین جمهوری های ساحلی آن تا حد زیادی نادیده گرفته شده بود. هر چند که به طور رسمی، جمهوری هایی که اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسیم از وسط بهره برداری می کردند و این عمل نیز از دهه هفتاد انجام می گرفت، اما مرز آبی دقیقی بین آن ها تعیین نشده بود. فروپاشی شوروی این مساله حل نشده را به موضوعی قابل بحث تبدیل کرد. جمهوری ها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسیم دوفاکتو دریا نمودند. در مورد تعیین حدود مرزی دریاچه خزر، معاهدات 1921 و 1940 منعقد میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در طی سال ها، عملا خط فرضی میان بندر آستارا و بندر حسینقلی را مرز میان دو کشور تلقی نموده بودو پس از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و جانشینی کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان در حاشیه دریای خزر، مساله تحدید حدود دریای خزر موضوع روز گردید و سوال اصلی در این مقاله این است که آیا چهار دولت جدیدی که در سواحل خزر پدیدار شدند، جانشین دولت شوروی محسوب می شدند یا نه. به بیان دیگر آیا حقوق بین الملل، جمهوری های تازه استقلال یافته را ملزم به پایبندی به معاهدات سابق ایران و شوروی می داند یا خیر؟ پاسخ این سوال محل اختلافات زیادی میان علمای حقوق بین الملل است، بر اساس اصل «جانشینی دولت ها» این مهم هم در مورد دولت های تازه استقلال یافته و هم در مورد دولت هایی که در اثر تجزیه یا ترکیب پدید می آیند صادق است. البته کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون وین راجع به جانشینی دولت ها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصویب رسید که بین دولت های جدیدالاستقلال و دولت های حاصل از تجزیه و ترکیب تفاوت نهاده بود.این کنوانسیون به دلیل عملکرد معکوس دولت ها و به وجود آمدن رویه ای بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اکنون قاعده عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال می شود؛ اما به تناسب موضوع وپیشینه باید اجماعی جهت همزیستی مسالمت آمیز و استفاده منصفانه با اتخاذ شیوه هایی دریای خزر با تعامل کشورها به محل صلح و دوستی و رفاه همدیگر تبدیل شود.

هدف این مقاله بررسی بررسی مسوولیت بین المللی دولت ها در قبال نقش و تعهدی است که نظام بین المللی یا ملی بر عهده آنان گذاشته است که در صورت نقض تعهد یا عمل مغایر با حقوق بین الملل از سوی دولت ها قابل اعمال می باشد.در این مقاله سعی شده است که عمل خلاف مسوولیت بین المللی را شناسانده و هم چنین نحوه مراجعه به مراجع بین المللی را مورد بررسی قرار داده و بطور اختصار مسوولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، رویه قضایی و اسلام شرح داده شده است و چگونگی شکل گیری مسوولیت بین المللی دولت ها را در دو بعد قابل انتساب به دولت و عمل خلاف مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه انواع مراجع بین المللی از جمله دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی سازمان ملل و همچنین شورای امنیت که حافظ صلح و امنیت است مورد بررسی قرار داده شده است که در صورت انجام خلاف و عدم همکاری از سوی دولت با مراجع بین المللی مستوجب جبران خسارت و غرامت و نیز اقدام نظامی و تحریم های اقتصادی خواهد شد.

مفهوم محیط زیست دربرگیرنده تمام فعالیت ها و روابط بین موجودات زنده و محیط اطرافشان است. این مساله موجب می شود که حقوق محیط زیست، تمام شاخه های حقوق کلاسیک را در مباحث مرتبط با حوزه محیط زیست از جمله جنگل ها و مراتع را در بر گیرد. جنگل منطقه وسیعی پوشیده از درختان، درختچه ها و گونه های علفی است که همراه با جانوران وحشی نوعی اشتراک حیاتی گیاهی و جانوری را تشکیل داده است. مرتع نیز شامل قطعه زمینی است که در طول سال و یا حداقل بیش از 6 ماه از سال پوشیده از گیاهان علوفه ای خودرو و طبیعی باشد. مهم ترین ارزش جنگل ها شامل تاثیر آنها بر آب و هوا از جمله تعدیل اقلیم، افزایش بارندگی، جلوگیری از زیان بادهای سخت، حفظ خاک و زیبایی منظر می باشد. مراتع نیز دارای کارکردهای متعددی از قبیل حفظ آب و خاک، ارزش های زیست محیطی و تامین غذای دام های اهلی و وحوش هستند. سابقه حمایت قانونی از منابع طبیعی، به لایحه قانونی جنگل ها و مراتع کشور و آیین نامه اجرایی آن، مصوب 1338 بر می گردد که در آن برخی از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی اشاره شده است که به صورت تکمیلی در دهه 70 بصورت قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب گردید. در این قوانین، بخش زیادی از ایرادات و نواقص قبلی رفع شده و حیطه وسیعی از جرایم حقوقی جهت حراست از منابع طبیعی اعمال شده است. با وجود این، پایین بودن سقف جرایم و مجازات های کیفری برای متخلفین، نقش پیش گیرانه این قوانین را تا حد زیادی تضعیف نموده و حمایت ضعیف قانون و ناکافی بودن تعداد محیط بانان و تجهیزات آن ها نیز مزید بر علت شده است. هدف از ارائه این مقاله، بررسی مسائل و ضعف های حفاظت و حراست از جنگل ها و مراتع و ارائه راهکارهای مناسب در جهت حمایت از توسعه پایدار و ارزش های اکولوژیکی می باشد.