مطالعات اقتصاد انرژی
سال:1386 | دوره:4 | شماره:15 |تعداد مقالات:8

امروزه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی به این موضوع اعتقاد دارند که وضعیت اقتصادی یک کشور نه تنها تحت تاثیر عملکرد رفتارهای اقتصادی آن کشور است بلکه تحت تاثیر عملکرد کشورهای مجاور خود نیز می باشد و عدم توجه به این روابط و عوامل مکانی می تواند تاثیرات منفی بر عملکرد یک کشور داشته باشد. لذا با توجه به این مساله، مبحث همگرایی و مباحث مربوط به آن همه روزه توجه تعداد بیشتری از اقتصاددانان را به خود جلب می کند. از سوی دیگر انرژی نیز به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل برای شکل گیری و پیشرفت جوامع صنعتی شناخته شده و نشانگر پتانسیلهای پیشرفت و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها به شمار می رود، لذا بحث انرژی و بهره وری آن به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورهای لازم و قابل توجه می باشد. از این رو سعی شده است در مقاله حاضر همگرایی بهره وری انرژی در کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نتایج تجربی که به وسیله اقتصادسنجی فضایی تخمین زده شده، شاهد همگرایی s و  bشرطی و غیر شرطی در میان کشورهای اسلامی می باشیم.

ایران نه تنها در سوخت های فسیلی غنی است بلکه در انرژی های تجدیدپذیر نیز پتانسیل های فراوانی دارد. پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر چندین برابر منابع فسیلی تخمین زده شده است.تلاشهایی که ایران در دهه های اخیر انجام داده باعث شده است انرژی های تجدیدپذیر نیز به سبد انرژی های ایران افزوده شود. ایران در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه تنوع انرژی با معرفی انرژی های تجدیدپذیر در راس قرار دارد. ظرفیت قابل بهره برداری تولید برق توسط نیروگاه برق آبی در سال 1384 برابر حدود 6043 مگاوات بوده و برآورد می شود که با طرح های برنامه ریزی شده به 34351 مگاوات افزایش یابد. در حدود 92 توربین بادی با ظرفیت 47580 کیلووات در چهار استان (خراسان، گیلان، قزوین، آذربایجان شرقی) تولید برق می کنند. علاوه بر آن 41680 کیلووات ظرفیت جدید نیز برنامه ریزی شده است. همچنین حدود 176 کیلووات ظرفیت تولید برق خورشیدی نیز در مناطق روستایی نصب شده است. بین سالهای 1384-1376 در حدود 612250 کیلووات ساعت برق تولید شده است و حدود 3788 حمام خورشیدی حرارتی نیز در مناطق روستایی نصب شده است. یک نیروگاه زمین گرمایی با ظرفیت 55 مگاوات در دو مرحله در مشکین شهر در حال ساخت است. علیرغم تلاشهای در حال انجام برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، یارانه انرژی های فسیلی، یک مانع اصلی برای توسعه این انرژی هاست. پتانسیل فنی انرژی حرارتی خورشیدی 91000 تراوات ساعت برآورد شده است و پتانسیل اقتصادی انرژی خورشیدی حرارتی با فرض نرخ بهره 14% و قیمت برق معادل 5 سنت آمریکا هر کیلووات ساعت (نرخ فروش در بخش تجاری) معادل 60 میلیون کیلووات ظرفیت معادل برق برآورد می شود.با حذف یارانه سوخت فسیلی، انرژی های تجدیدپذیر از موقعیت بهتری برای توسعه برخوردار خواهند بود. در صورتی که حذف یارانه های انرژی همچنان با دشواری روبرو باشد بهترین راه برای تشویق توسعه انرژی های تجدیدپذیر، تخصیصی نرخ بهره های ترجیحی برای این پروژه هاست.

در این مقاله، انتقال دو حامل انرژی یعنی برق و گاز از نظر اقتصادی جهت تامین نیاز مصرف برق شهر تهران (مطالعه موردی) توسط نیروگاه گازی با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به این که مرکز اصلی تولید گاز ایران در منطقه عسلویه واقع شده و تهران یکی از مراکز عمده مصرف انرژی است، تامین برق مورد نیاز شهر تهران مستلزم احداث نیروگاه می باشد. سوخت مورد نیاز نیروگاه برق، گاز طبیعی است که سوال اصلی در این بررسی آن است که نیروگاه مورد نظر برای تامین برق شهر تهران در کدام نقطه از فاصله میان مرکز تولید گاز و محل مصرف برق احداث شود تا به لحاظ اقتصادی هزینه کمتری به کشور تحمیل کند؟ به عبارت دیگر انتقال برق منافع کشور را بیشتر تامین می کند یا انتقال گاز؟ در این مقاله گزینه های مختلفی جهت انتقال گاز و برق انتخاب شده اند و نیروگاه مورد نظر از نزدیک ترین نقطه به منطقه تولید گاز تا نزدیک ترین نقطه به محل مصرف برق شهر تهران جانمایی شده است. ظرفیت تولید نیروگاه فرضی مورد بررسی 1000 مگاوات، حداکثر فاصله انتقال گاز طبیعی 1200 کیلومتر تا نقطه مصرف است، اما شبکه های موجود برق و گاز کشور در نظر گرفته نشده است و فرض بر این است که ظرفیت خالی برای استفاده از خطوط انتقال گاز و برق وجود نداشته باشد. بر اساس بررسی گزینه های مختلف انتقال برق به کمک خطوط انتقال 400 و 230 کیلووات تک مدار و دو مدار و حالت های گوناگونی انتقال گاز به کمک خطوط لوله 24، 30، 48، 56 اینچ و ملاحظه تلفات انتقال برق در نظر گرفته شده است. بهترین گزینه برای حداقل کردن هزینه تامین برق مصرف کنندگان به لحاظ اقتصاد ملی، احداث نیروگاه در کنار محل تولید گاز و انتقال برق تا نقطه مصرف می باشد.

اهمیت و لزوم صرفه جویی انرژی در کشور سال هاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی دستیابی به راه حل منطقی و مشخص هنوز هم یکی از چالش ها و مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. رشد سریع مصرف انرژی در دو دهه گذشته سبب شده است تا امنیت عرضه داخلی انرژی با مشکلات جدی مواجه شود. صرفه جویی انرژی منافع بی شماری را برای اقتصاد به همراه دارد و ضمن اینکه موجب اجتناب از برخی هزینه ها می گردد، منافع جانبی را نیز در پی خواهد داشت. به طور کلی مصرف انرژی طی دو دهه گذشته تابع عواملی از قبیل رشد اقتصادی، رشد جمعیت و شهرنشینی، پایین بودن قیمت نسبی انرژی، توسعه صنایع انرژی بر، رشد سریع ناوگان حمل و نقل و عدم رعایت مقررات صرفه جویی انرژی در ساختمان سازی بوده است. با توجه به برنامه های ارایه شده در قالب برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، تامین نیازهای انرژی طرح های مختلف صنعت یکی از اولویت های دولت خواهد بود. بنابراین به منظور تامین نیازهای انرژی کشور، لازم است سیاستگذاران مدیریت عرضه و تقاضا را در صدر اولویت های خود قرار دهند در غیر این صورت کشور با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. در کشورهای مختلف قوانین و مقرراتی به منظور ارتقای راندمان انرژی با هدف دستیابی به کاهش شدت انرژی در بخش های مختلف اقتصادی یا کل اقتصاد وضع گردیده است. در قانون انرژی ابزارهای تشویقی، تنبیهی و استانداردها لحاظ می گردد و صرفه جویی انرژی را برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وسایل انرژی بر تکلیف می نماید که می تواند امکان کاهش شدت انرژی و کنترل سطح مصرف آن را به همراه آورد. با توجه به پتانسیل بالای صرفه جویی انرژی در بخش های مختلف اقتصادی کشور، یک قانون مدون انرژی می تواند زمینه ساز استفاده منطقی از انرژی و تولید ارزش افزوده بالاتر باشد. در نتیجه با اتخاذ تصمیم درست و هدایت بخش های مختلف اقتصاد از این طریق می توان بخشی از مصرف آتی انرژی را از طریق انرژی صرفه جویی شده تامین کرد.

افزایش سریع تقاضای گاز سبب شده است تا بازار گاز از بازار خریداران به بازار فروشندگان تبدیل شود، که بدین ترتیب مساله قیمت گاز بیش از پیش حایز اهمیت بوده و کارشناسان مختلف بحث های متفاوتی در این باره مطرح می کنند. روش های مختلفی بر پایه مسایل نظری و اصول تجارت برای قیمت گذاری گاز طبیعی در جهان تعریف شده است که تنها برخی از آنها در حال حاضر کاربردی هستند و برخی دیگر در حد یک نظریه باقی مانده اند. اغلب صادرکنندگان گاز تمایل دارند که قیمت گاز صادراتی آنها معادل ارزش بازاری نفت خام بوده و یا اینکه حداقل، تغییرات هماهنگ با تغییرات قیمت نفت خام باشد، زیرا این امر مشوقی جهت گسترش طرح های توسعه ای گاز خواهد بود. به همین دلیل در کشورهای اروپایی، شاخص قیمت های گاز طبیعی مایع شده آسیا و اقیانوسیه بر اساس قیمت های نفت خام محاسبه می شود. این مساله برای ژاپن بزرگترین وارد کننده LNG نیز صادق است. در بلند مدت انتظار می رود تقاضای گاز طبیعی در قیاس با سایر منابع سوختی، افزایش چشم گیری داشته باشد. لذا پیش بینی می شود در آینده، روند صعودی قیمت های گاز طبیعی ادامه یابد.بررسی روند قیمت گذاری گاز طبیعی نشان می دهد که قیمت گاز طبیعی-به استثنای LNG- در بسیاری موارد کمتر از قیمت سایر انرژی های جایگزین (نفت خام و فرآورده های نفتی) است. تجارت گاز نسبت به تجارت نفت از دو ویژگی خاص برخوردار است: 1. وابستگی شدید صادرکنندگان و واردکنندگان به یکدیگر به دلیل نبود فرصت ذخیره سازی حداقل برای دوره قرارداد و 2. ریسک بالای سرمایه گذاری. با توجه به این دو ویژگی لازم است قیمت در قراردادها به گونه ای تنظیم شود که ضمن حفظ امنیت عرضه گاز، قیمت این فرآورده با تغییرات احتمالی در قیمت سایر سوخت ها به ویژه سوخت های رقیب، به گونه ای باشد که منافع عرضه کنندگان حفظ گردد. لذا تعیین ضریب همبستگی میان قیمت گاز طبیعی و نفت خام، مقدار ثابت فرمول، محدوده کف و سقف قیمتی و نیز تعیین دوره بازنگری قیمت در فرمول قیمت گذاری گاز باید یکی از مهمترین اصول در مذاکرات مربوط به صادرات گاز قلمداد شود و قیمت گاز در سطوح رقابتی و همتراز با سایر بزارهای رقیب تعیین گردد.در این مقاله مکانیسم قیمت گذاری گاز صادراتی کشور از طریق خط لوله، در مقایسه با سایر مکانیسم ها مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد و چالشهای فراروی آن تجزیه و تحلیل می گردد. 

تکنولوژی تبدیل گاز به فرآورده های نفتی به عنوان یکی از روش های فرآورش گاز طبیعی، ضمن تسهیل در انتقال گاز طبیعی به نقاط دور دست، با ایجاد ارزش افزوده و مزیت های زیست محیطی و نیز بازیابی گازهای همراه نفت و تبدیل به محصولات با ارزش، توجه کشورهای صاحب منابع گازی را به خود جلب کرده است. در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی فرآیند GTL، توجیه اقتصادی احداث یک واحد فرضی GTL در دو الگوی "با" و "بدون" توسعه و بهره برداری از مخزن گازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، احداث واحدهای GTL از نظر اقتصادی کاملا توجیه پذیر است؛ به طوری که ارزش افزوده محصولات GTL نسبت به گاز طبیعی بالا بوده و صادرات آن از نظر منافع ملی بسیار با ارزش تر از فروش گاز طبیعی از طریق خط لوله یا LNG می باشد. همچنین با توجه به هزینه بالای تولید محصولات نفتی با کیفیت از نظر زیست محیطی در پالایشگاههای نفتی، محصولات GTL از نظر قیمت کاملا توان رقابت با چنین محصولاتی را خواهند داشت. در نهایت با مطالعه روش های سرمایه گذاری مرسوم در صنایع پایین دستی گاز، راهکارهای بهینه تامین منابع مالی و جذب دانش فنی طرح، معرفی و مورد بررسی قرار می گیرد.

سیاستگذاری کلان و جامع در بخش انرژی، به ویژه گاز که دارای نقش مهم و استراتژیکی در تامین سبد انرژی کشور است، همواره جزیی از دغدغه های مهم و اساسی سیاستگذاران کلان کشور می باشد. اما علیرغم اعتقاد بسیاری از سیاستگذاران در خصوص اجرای چنین هدف ساختاری، تاکنون نهادی مستقل که بتواند مباحث مربوط به انرژی، به ویژه گاز را بطور مستمر و جامع دنبال نماید، تشکیل نشده است. صنعت گاز ایران طی سال های اخیر به مرحله جدیدی از بلوغ رسیده که عمدتا ناشی از تفکرات "دسترسی به منابع عظیم گازی" و "صیانت کشور در مقابل بحران های جهانی انرژی" بوده است. از طریق گسترش سیستم گازرسانی در کشور، سهم گاز در سبد انرژی به میزان 60 درصد افزایش یافته و وابستگی برخی از بخشهای اقتصاد کشور (به ویژه بخش خانگی) به سیستم گاز رسانی تشدید شده است. با این حال متاسفانه این بلوغ با مصوبات قانونی متوازن و موثر در کلیه ابعاد (از جمله قیمت گذاری، استانداردهای مصرف، تخصیص بهینه) همراه نبوده است. نتایج حاصل از اعمال سیاستگذاری های جامع و متوازن در این بخش منجر به ایجاد بحران های مقطعی طی سالهای اخیر شده است و می تواند در بلندمدت موجب بحران های پایدار در بخش انرژی و در نتیجه آسیب پذیری اقتصاد ملی و امنیت ملی کشور گردد.بنابراین، در راستای صیانت از منابع انرژی کشور و نیز ایجاد بنیان های قوی و پایدار جهت نظام مند نمودن سیاست ها و خط مشی ها در این بخش، ایجاد نهاد و ساختاری قانون مند و بنیادین در راستای تبیین سیاستگذای های متوازن بلندمدت مرتبط با بخش انرژی به ویژه گاز طبیعی اجتناب ناپذیر است. ضرورت این امر با در نظر گرفتن تحولات بنیادین جاری در راستای حاکمیت اصل 44 قانون اساسی و تسریع روند فعالیت ها به سوی خصوصی سازی و کاهش سهم دولت در انجام فعالیت های زیربنایی بیش از پیش احساس می گردد.در این مقاله ضمن بررسی ساختار بخش گاز در ایران و ضرورت برنامه ریزی بلندمدت، مولفه های مهم تاثیرگذار بر سیاستگذاری در این بخش، چگونگی نگرش به «استراتژی ملی انرژی» و بهره گیری از تجربه دیگر کشورهای جهان در راستای «نظام مند نمودن ساختار بخش انرژی و گاز» جهت جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد کشور در بلند مدت مورد توجه قرار می گیرد.