علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
سال:1380 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 33) ویژه نامه حقوق |تعداد مقالات:10

این مقاله قواعد و اصولی از حقوق بین الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد که در زمینه داوری میان دولتها به کار می روند. ابتدا اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بطور کلی بررسی گردیده و روشهای گوناگون حل اختلاف در حقوق بین الملل مورد بحث قرار می گیرند. آنگاه این مقاله به موضوع داوری بعنوان یک شیوه ارادی حل حقوقی اختلافات بین المللی می پردازد. در این راستا تاریخچه داوری در حقوق بین الملل ارائه می گردد و مفهوم داوری از دیدگاه حقوقی تعریف می شود. در ادامه اصول و قواعد اساسی حاکم بر داوری میان دولتها بحث و بررسی می گردند. در ضمن شیوه های موجود داوری بررسی گردیده و عناصر اساسی یک موافقتنامه داوری مورد بحث قرار می گیرند. در انتها این مقاله نتیجه می گیرد که با وجود توسعه های بوجود آمده در زمینه روش های حل اختلاف در حقوق بین الملل، داوری همچنان یکی از متداولترین روشها برای حل اختلاف میان دولتها باقی خواهد ماند، بدان جهت که قواعد انعطاف پذیری بر آن حاکم است که در چارچوب داوری در دسترس دولتها می باشد و نیز ناشی از میزان کنترلی است که دولتها نسبت به این روش حل اختلاف دارند.

هدف از تدوین این مقاله تبیین مفهوم شکنجه و ارزیابی موضع حقوق اسلام به عنوان منبع مورد الهام قانونگذار ایرانی نسبت به این جرم است. در این مطالعه ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، که بسیاری از تأسیسات حقوق اسلامی را تحت تأثیر قرار داده است، تلاش شده است تا دیدگاههای به ظاهر متغایری که برخی فقهای اسلامی درباره ممنوعیت شکنجه مطرح کرده اند بررسی گردد. نتایج این ارزیابی، حاکی از توقف جواز هر گونه تعذیب غیر، بر احراز موجبات مشروعیت آن، در چارچوب قواعد حقوق اسلام است. همچنین در راستای حمایت از حقوق بزه دیده در برابر شکنجه گران، نفی اظهارات و اعتبار رفتارهای منبعث از تعذیب نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه اجمالی و مقایسه دو جرم اختلاس و خیانت در امانت، پی می بریم که موضوع هر دو جرم، مال است منتهی موضوع خیانت در امانت به تصریح قانون اهم از مال منقول و غیر منقول است ولی اختلاس، مال غیر منقول را شامل نمی شود. همچنین خیانت در امانت جزء جرایم علیه اموال است ولی ماهیت اختلاس و آثار سوء اجتماعی آن بگونه ای است که عموم حقوق دانان آن را جزء جرایم علیه آسایش عمومی به حساب می آورند. رفتار مجرمانه اختلاس در مقررة قانونی مربوطه تنها «برداشت و تصاحب» عنوان شده است. در حالی که ارتکاب خیانت در امانت به هر یک از تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال امکان پذیر است، قانونگذار «استعمال» مال توسط مستخدم دولت را تحت یک عنوان جزایی دیگر (تصرف غیر قانونی) قابل مجازات دانسته و راجع به اتلاف مال توسط مستخدم دولت در تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، جدای از تصاحب، انشای حکم کرده و آن را در حکم اختلاس دانسته است و به مفقود کردن مال در باب اختلاس تصریحی به عمل نیاورده است. در هر دو جرم، مال بایستی قبلا تسلیم مرتکب شده باشد منتهی تسلیم مال در اختلاس باید بسبب شغل و وظیفه باشد و در خیانت در امانت بایستی به موجب یک رابطه حقوقی امانت آور صورت پذیرفته باشد. علاوه بر اینکه هر دو از جرایم مقید هستند و تحقق آنها منوط به پیدایش نتیجه و ورود ضرر به صاحب مال است.در بعد رکن معنوی هر دو جرم جزء جرایم عمدی هستند و از این حیث با یکدیگر کاملا مشابهت دارند.

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی را در همه حال ملزم به رسیدگی و صدور حکم بر اساس قوانین مدون نموده و در حالت اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعی ارجاع داده است. از آنجا که منابع شرعی از حیث شکلی فاقد ویژگیهای قانون مدون است، به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسی و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقی باید باشد. برخی هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفری آنرا شامل مرحله جرم انگاری ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات می دانند. در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسی شده و پس از آن مشکلات عملی این اصل مورد بحث قرار گرفته است.

غرر در لغت به معنی خطر، نیرنگ و غفلت آمده است. منظور از معامله غرری معامله ای است که توام با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارند. برخلاف اختلاف نظرهایی که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتی است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد. حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمی آید و مشهور استناد به روایت نهی نبی (ص) از بیع غرری می باشد. هر غرری موثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه ای که موجب اتصاف عقد به آن شود. معاملات غرری در قانون مدنی، جز در موارد استثنایی محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنی مصر و فرانسه نیز مشاهده می شود.

تعهد زیان دیده به کاستن از خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقص قرارداد یا فعل زیان بار خوانده، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری یا از گسترش دامنه آن بکاهد. چنانچه خوانده دعوی بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.تحلیل این نهاد در حقوق ما نشان می دهد که اجرای این قاعده، از یک سو معقول و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه قلمرو اصلی آن یعنی قراردادها آن را محال می نمایاند. در این مقاله سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده تحلیل شود که هر گاه کاستن از زیان در گرو انجام موضوع تعهد یا تکلیف طرف مقابل باشد، موقوف به قاعده ای پیشین است. این قاعده پیشین عبارت است از لزوم ایفای عین موضوع تعهد در حقوق ما و اصل پرداخت خسارت به جای ایفای عین قرارداد در حقوق کامن لا. به یک تعبیر، این قاعده اقتضای متعارف را در دو نظام، متفاوت می سازد بدون اینکه به اصل لزوم رفتار متعارف خواهان، خدشه ای وارد کند.

افزایش جمعیت شهرها که برخی ناشی از مهاجرت و فراهم شدن زمینه اشتغال در شهرها می باشد طی دهه های اخیر دولتها را ناچار به ساماندهی و کنترل فیزیکی شهرها و تهیه مقرراتی برای نظارت بر این امر نموده است. شکل گیری شهرها در ایران نیز از روند مذکور متاثر گردیده و تدوین و تصویب ضوابطی را در این زمینه ضروری ساخته است. این مقاله در پی آن است که به اختصار مهمترین تحولات قانونگذاری موثر در شهر سازی را که در یکصد سال اخیر رخ داده است تا در حدود حوصله مقاله، به آثار زیان بار مغایرت راه کارهای اجرایی با قوانین و وجود دستگاههای تصمیم گیری موازی در زمینه شهر سازی اشاره شود.

ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می باشد، پدیده ای نو در روابط قراردادی است. در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی های شرکت سهامی ادغام شده دانسته اند. بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند. بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است. در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها بر می آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است. لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی (از جمله بانکها و شرکتهای بیمه) و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می گردد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است. در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هر چند می توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است، زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش بینی نگردیده است. ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می باشد. ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران بر اساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا – که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیسی ترجیح دارد – مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.