مقالات و بررسیها
سال:1382 | دوره:36 | شماره:دفتر 73 (3) |تعداد مقالات:8

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعنی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد می شود محل اختلاف است. قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکوم به در سال تعیین کرده بودند. بعد از انقلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است. ولی چون ما به ازای خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استناد به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده «المسلمون عند شروطهم» مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد.

باطل و مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد در میان فقها و حقوقدانان مورد اتفاق است. قانون مدنی این نظر مورد اتفاق را پذیرفته است. با این حال مبنا یا دلیل بطلان این شرط از مسایل مورد اختلاف است. به طور سنتی اجماع، انصراف ادله لزوم وفا به شرط، مخالفت با کتاب و سنت، استلزام فساد عقد و ملازمه عدم شرط با وجود آن از دلایل و مبانی بطلان مقتضای عقد به شمار می آیند. مبانی مزبور هیچکدام در مقام نقد و تحلیل مصون از ایراد و انتقاد نیستند. به نظر می رسد تحلیل منطقی مساله تحلیل دو فقیه متاخر محقق اصفهانی و محقق ایروانی باشد. ازنظر این دو فقیه محقق در فرض شرط مخالف مقتضای عقد دو قصد متنافی در آن واحد وجود دارند و چون تعلق دو قصد متنافی در آن واحد محال است اساسا شرط و عقد تحقق خارجی پیدا نمی کنند. این مقاله پس از معرفی راههای شناخت مقتضای عقد، صور منافات شرط با اقتضای عقد و مبانی بطلان مورد بحث، در نهایت به ترجیح و تقویت نظریه محقق اصفهانی و محقق ایروانی می پردازد.

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده در است. به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی درارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد. اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است؛ اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد شارع سبب استقبال عامه فقها از چنین قاعده ای و استعمال آن در تفسیر و تطبیق نصوص جزایی شده است. قاعده در تا آنجا که به تردیدهای عارض بر حاکم در خصوص اصل وجود نص یا مفهوم آن یا شمول آن به مورد، مربوط می شود قاعده ای تفسیری است و در حدود و قصاص و تعزیرات از اعمال اجتهادات زیانبار و تاویل های نامساعد علیه متهم ممانعت می کند. قاعده در از میان قواعد و ضوابط تفسیر در حقوق جزای عرفی با ضابطه تفسیر قانون مبهم به نفع متهم قابل مقایسه است. قاهده در با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تقسیرهای نامساعد یا اساسا خروج آنان از قلمرو نصوص جزایی دارد، از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اعمال مجازات ایجاد می کند قابل انتقاد است.

انجام به موقع فرایض دینی امری لازم است. روزه نیز از جمله مهم ترین عبادات به شمار می رود. دانستن زمان آغاز و پایان ماه رمضان همواره یکی از مسایل مورد توجه و بحث انگیز بوده است. از جمله مسایل مطرح در این زمینه اعتبار یا عدم اعتبار محاسبات نجومی در ثبوت هلال است. از همان اوایل این مساله، موافقان و مخالفانی داشته است که با مرور زمان بر تعداد موافقان افزوده شده است. مخالفان برای اثبات ادعای خود به دلایلی چون نصوص وارده در این زمینه، اجماع، قاعده رفع حرج، ترجیح قطع بر ظن و عدم انضباط محاسبات نجومی استناد کرده اند. موافقان نیز به دلایلی چون نص، ترجیح قطع بر ظن، طریقیت رویت هلال و اخذ به قیاس اولی استدلال کرده اند. به نظر می رسد دلایل موافقان مقرون به صحت باشد به ویژه اگر محاسبات را در نفی – و نه اثبات – حجت بدانیم. یعنی اگر از دیدگاه محاسبات نجومی، رویت هلال محال باشد شهادت شهود باید بر توهم، سهو تعمد در کذب، اکراه و غیر آن حمل شود.

در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا مرگ و زندگی براساس اعتقاد و پذیرش روح تعریف، سپس به بررسی حیات مستقر و غیرمستقر در فقه اسلامی پرداخته شود و ضمن بیان علایم آن در متون فقهی، با تعاریف موجود برای مرگ مغزی مقایسه گردد. از مطالعه معیارهای حیات مستقر و غیرمستقر و مقایسه آن با علایم مرگ مغزی چنین به دست می آید که تفاوتی ماهوی میان آنها وجود دارد، از آن جهت که در حیات ناپایدار قابلیت بدن برای تعلق روح از بین رفته، ولی در مرگ مغزی با وجود از کارافتادگی قشر و ساقه مغز به دلیل گردش خون و تنفس به دو صورت طبیعی و مصنوعی، این قابلیت باقی است. تفاوت میان این دو واقعه خود منشا تفاوت در آثار فقهی و حقوقی است. کسی که دچار مرگ مغزی شده از حیث احکام ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت ملحق به افراد زنده است در حالی که شخص دارای حیات غیرمستقر در این گونه احکام در حکم مرده تلقی می شود.

شیوه شناسی یکی از مباحث مهم و از مبادی علوم متداول در عصر ما است. این نکته که روشهای تحقیق در هر علم بر چه پایه و اساسی استوار است، از عوامل موثرآن علم می باشد. به کار بستن طریقه دقیق تری در استنباطات فقهی به عنوان یک علم و استفاده از متخصصین متجزی در هر بخش از ابواب فقهی، اجتهاد را با تحولی عظیم روبرو می سازد. بحث تخصص در اجتهاد در تاریخ فقه، سابقه داشته و با عنوان تجزی در اجتهاد از سوی بزرگان فقها مطرح گردیده و مورد قبول اکثر علمای امامیه و اهل تسنن قرار گرفته است. توجه به این مساله در حال حاضر از ضروریات فقه محسوب می شود، همانگونه که مساله تقسیم در سایر علوم مطرح شده و علوم همواره به سوی جزیی تر شدن پیش می روند. تقسیم در علوم هم معلول تکامل علم است و هم علت آن و این طریقه در فقه، هیچ منافاتی با فقه اصیل ندارد.