پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1396 | دوره:14 | شماره:50 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب و کار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب وکار، تجارت و مکاسب آموزه های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده اند. این آموزه های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه ای است که در عرصه اقتصاد، کسب وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق حرفه ای و آداب صناعات در متون حرفه ای به ویژه فتوت نامه های صنفی انعکاس یافته است. این مقاله به عنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانه ای و توصیف و مقایسه آموزه های فقهی از یک سو و متون صنفی از دیگر سو، میزان تاثیرگذاری فقه شیعه در ایجاد مبانی خاص در اخلاق حرفه ای صناعات را نشان دهد. پرسش اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از تحلیل و مقایسه آموزه های فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است. ره آورد این مقاله نیز بیان اصولی مانند وجوب تامین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت، لزوم کسب دانش در کسب وکار، لزوم تاسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت، لزوم توجه به اخلاق و معنویت در صناعات، لزوم ذکر و دعا و توحید محوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی اصل نظارت بر مشاغل به عنوان مبانی اخلاق حرفه ای صناعات است. چکیده عربی:یتمیز الفقه الشیعی بکونه جامعاً وشاملاً وذلک یجعله من المصادر الغنیة والهامة لمطالعة ودراسة الآداب والأخلاق للمهن والتکسّب. فی الأبواب المختلفة والمتعلقة بالمهن والحرف، والتجارة والمکاسب أشار الفقهاء إلی تعالیم متعددة فی إطار الواجبات والمحرمات وفی بعض الأحیان أشاروا إلی المستحبات والمکروهات. هذه التعالیم الفقهیة تشکّل نوعاً خاصاً من المبانی والأصول للأخلاق الاحترافیة التی تتمثل فی مجال الاقتصاد والأشغال والحِرف. ومن جانب آخر، انعکست هذه المبانی للأخلاق الاحترافیة وآداب المهن فی النصوص المتعلقة بالمکاسب الخاصة فی المواثیق الأخلاقیة للصنوف المختلفة من الحرف والمهن. هذه المقالة کدراسة فقهیة تهدف إلی تبیین مدی التأثیر للفقه الشیعی فی تکوین المبانی الخاصة فی الأخلاق الاحترافیة فی الأشغال والمهن. وذلک یتم من خلال المراجعة إلی الکتب والتوصیف والمقارنة بین التعالیم الفقهیة من جانب، ودراسة النصوص النفابیة من جانب آخر. السؤال الرئیسی فی هذه المقالة هو: أنه أیة أصول یمکننا استخراجها واستنباطها من خلال التحلیل والمقارنة بین تعالیم الفقه الشیعی والنصوص النقابیة؟ والحصیلة لهذه المقالة هی التبیین لبعض الأصول مثل الوجوب لتوفیر مستلزمات الحیاة، إعطاء الشرف للمهن، وجوب التعلّم فی مجال العمل والتکسّب، لزوم اتّباع سیرة الأئمة للأدیان السماویة فی المهن، لزوم الاهتمام بالمبادئ الأخلاقیة فی الحِرَف، لزوم الذکر والدعاء والتشبث بالمبادئ التوحیدیة فی المهن، البرکة فی العمل والأموال تنجم عن الحِرَف الصحیحة، خاصة أن التحلیل الفقهی والقانونی لمبدأ الإشراف علی الأشغال یُعتَبر من المبانی للأخلاق الاحترافیة فی الأشغال.

چکیده فارسی:خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقا حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تایید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم. چکیده عربی:و قد تمَّ النظر إلی الخبر الواحد باعتباره واحدٌ من الأمارات الظنیة عند الاُصولیین فی اتجاهَینِ رئیسَینِ: الأول فی اثبات حجیتهِ و الآخر فی تحدید مجاله الّذی هو أساسُ قبول الحجیة. و قد استدلَّ العلماء بالأدلة الأربعة و السیرة العقلانیة فی ردّ نظریة عدم حجیة الخبر الواحد مطلقاً و فی هذا الصدد یری بعض العلماء دلالَة الآیات علی اعتباره تماماً و یضعف السیرةَ العقلانیة بالردع من الشارع و بعضهم یری انَّ السبب الوحید لِحجّیة الخبر الواحد هو السیرةُ العقلانیة منضَمَّةً بالروایات کمؤید من الشارع. و قد حاولوا فی اثبات حجیة الخبر الواحد بالسیرة العقلانیة. و بعضهم مع قبول دلالة آیة النَّبأ فی حجیة الخبر الواحد یعتبر السیرةَ العقلانیةَ أیضاً دلیلاً آخَرَ. فی هذا البحث سنشرح دلالةَ السیرة العقلانیة علی حجیة الخبر الواحد من خلال دراسة آراء الاُصولیین.

چکیده فارسی:اضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسوولیت یا عدم مسوولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سوال مطرح می شود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسوولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسوولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چکیده عربی:لاضطرار عبارة عن الوضعیة التی تُسبّبُ أنَّ الانسانَ یضَرِّرُ غیرَه اجتناباً من خطرٍ حالی أو قریب الوقوع و لا حیلةَ له فی هذا الاضرار. و لِلمضطَرُّ شروطٌ مُحَقَّقَةٌ و کان اختلافٌ بین الحقوقیین حول مسؤولیة المضطرّ أو عدم مسؤولیتهِ فی تنبیه مادة 55 لِقانون العقوبات الاسلامیة السابق. مع حذف التنبیه المذکور آنفاً فی القانون الجدید للعقوبات الاسلامیة یطرَح سؤالٌ، هو: هل الاضطرار یزیلُ المسؤولیةَ المدنیة؟ فی هذا البحث سَنَدرسُ عن مفهوم الاضطرار و شروطه و آثاره و مصادیقه فی المسؤولیة المدنیة.

چکیده فارسی:اعتبار شهادت زن در فقه اسلامی از دیرباز تاکنون همواره عرصه ی مباحث متعددی در این حوزه بوده است. با این حال قدمت موضوع، مانع از تازگی پرداختن به انتقادات مطرح در این قلمرو و واکاوی نگرش های مختلف پیرامون این موضوع، با هدف نزدیک ترشدن به نظر شارع نخواهد بود. در این زمینه دو رویکرد قابل طرح است. نخست؛ رویکرد جنسیت محور که با استناد به برخی دلایل نقلی و عقلی، معتقد به تنصیف ارزش شهادت زن می باشد. در مقابل، رویکرد دوم، در بستری تاریخ مند، از طریق بازتفسیر مواضع اتخاذ شده در رویکرد سنتی و واکاوی دلایل استنادی آن، به تعدیل نگرش هایی می پردازد که می تواند منشأ سوء فهم های احتمالی شود و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و نواندیشی های فقهی حقوقی امکان گذر از رویکرد سنتی را فراهم کرده و زمینه ساز اتخاذ رویکردی نو در زمینه موضوع شهادت زن می شود. رویکرد اخیر، با اعتباربخشی به شهادت زن آن را به عنوان موضوعی خرد در جریان پویایی فقه اسلامی می داند که خاصیت همگامی با تحولات زمانی و مکانی را در خود می بیند. چکیده عربی: منذ القدیم إلی الآن کانت صلاحیة شهادة المرآة فی الفقه الاسلامی عَرضةً للأبحاث المتعددّة. و لهذا السبب فإنَّ قِدَمَ الموضوع لم یعَدّ مانعاً من الخوض المجدّد فی الانتقادات و تحلیل المواقف المختلفة هادفاً التقرّبَ إلی موقف الشارع حول هذا الأمر. و فی هذا المجال هناکَ وُجهَتَین جدیرتَین بالبحث و الدراسة: الاول، وجهةُ النظر إلی الجنس مُستندةً إلی بعض الأدلة العقلیة و النقلیة التی تعتقد بالانصاف فی قیمة شهادة المرأة. و تجاهَها وجهةَ نظر اُخری و هی التاریخیة تُفَسّرُ المواقف المتّخذة فی الوجهة التقلیدیة. و تُحلّل الدلائل المستندة منها و تعالج إلی تعدیل المواقف حولها التی قد تسبّبت فی نشوء سوء الفهم المحتَمل عنها و بالنظر إلی المقتضیات الزمانیة و المکانیة و الابتکارات الفقهیة القانونیة التی قد أسهمت فی إمکانیة المرور من الوجهة التحلیلیة التی تهیأت أرضیةً خصبةً لِاتّخاذ وجهةٍ جدیدةٍ فی موضوع شهادة المرأة. فالوجهة الأخیرة اعتبرها بعضٌ علی أنّها جزءٌ هامّ فی شهادة المرأة لدی دیمومة الفقه الاسلامی و تَسایر التحولات الزمانیة و المکانیة فی هذ المجال.

چکیده فارسی:حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از: حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت (دادن بدل)، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است. چکیده عربی: حقّ الاختصاص هو الإعتبار العقلی بین الشخص و الشئ أو المکان. هناک مناقشة حول ماهیة هذا الحق، و هو أنّ هذا الحق هل یعتبر نوعاً من الملکیة أو السلطنة أو أالاولویة؟ هناک أیضا اختلاف حول ثبوت هذا الحق و قد استُنِد لاثبات هذا الحق إلی أدلة کالاجماع و الروایة و الاستصحاب و السیرة العُقلائیة. هناک مسائلُ حولَ حق الاختصاص و هی: حق الاختصاص فی الأعیان النّجِسَةِ، سقوط العین عن المالیة و الملکیة، حق اختصاص العین بعد التّعویض، الملکیة الفکریة و حق الأولویة. شرط تحقق حق الاختصاص هو وجود الفائدة و قصد الانتفاع. إنَّ الإتعاب و التصرف فی هذا الحق دون إذن صاحبه فهو حرام. تصحّ المعاوضة علی حق الاختصاص و تملیکه مجانا بالهِبَة أو الوصیة و الوقف. و تختلف نهایة حق الاختصاص بالنسبة إلی نوعیته.

چکیده فارسی:در فقه امامیه هدف از قواعد مسوولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسوولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیان واردشده به زیان دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسوولیت متفاوتی از مسوولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان) و میزان انتفاع شخص مسوول (ضامن) معیار محاسبه مسوولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت عنوان «مسوولیت استردادی» در مقابل مسوولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا شده است. حال سوال این است که مبانی نظریه مذکور با هدف و معیار گفته شده، قابلیت طرح و دفاع در فقه امامیه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام قواعد و اصول فقهی می تواند متضمن نظریه مذکور باشند؟ نگارنده معتقد است مبانی و مصادیق نظریه مذکور در قالب قواعدی چون قاعده ما یضمن ...، ضمان ید و حرمت اکل مال غیر و نیز در پرتو عناوینی مثل غصب، ضمان درک و ضمان معاوضی در فقه امامیه مورد بحث قرار گرفته است هرچند تحت عنوان کلی استرداد یا مسوولیت استردادی مورد مطالعه نبوده است. زیرا هدف نخستین از وضع این قواعد، جلوگیری از تحصیل و انتفاع بلاسبب مال بوده و نتیجه اعمال آن نیز ابتدائا استرداد مال یا بدل آن است که این هدف با شاخصه های مسوولیت استردادی (که مبتنی بر انتفاع است) انطباق بیشتر دارد نه با شاخصه های مسوولیت مدنی که مبتنی بر ضرر است. چکیده عربی:فی فقه الامامیة والحقوق الموضوعة فی إیران، الغرض من وضع قواعد الضمان والمسؤولیة المدنیة، التعویض عن الخسائر المتکبدة، ولتحقیق هذا الهدف، یستند معیار تقییم مسؤولیة الشخص الخاطیء إلی الخسائر المتکبدة من قِبَل الشخص المتضرر، فی حین أن الهدف والمعیار المذکور آنفاً لیس المعیار الوحید لتقییم المسؤولیة، فهناک عدة حالات یکون الغرض منها منع تحصیل الأموال دون سبب وتکون نسبة انتفاع الشخص المسؤول (الضامن) معیاراً لحساب المسؤولیة. وقد أدی وجود حالات متعددة بهذه الخاصیة إلی طرح نظریة جدیدة تُدعَی "مسؤولیة الإعادة" مقابل «المسؤولیة المدنیة» فی نظام القانون العام (Common Law)، ویشمل نطاقها جمیع الحالات التی تکون فیها حیازة الممتلکات أو الأرباح، بطریقة غیر مشروعة أو عدواناً أو خطأً. والسؤال: هل یمکن طرح النظریة المذکورة آنفاً علی الهدفِ والمعیارِ المذکور والدفاع عنها فی فقه الإمامیة؟ إذا کان الجواب نعم، فأیة مبادئ وقواعد فقهیة یمکن لها أن تتضمن النظریة المذکورة؟ یعتقد الباحثون بأنََّ مبانی هذه النظریة ومصادیقها تناقش ضمن إطار قواعد مثل قاعدة "ما یضمن" و "ضمان الید" و«تحریم أکل مال الغیر»، وکذلک فی ضوء عناوینَ مثل الغصب، ضمان الإدراک، ضمان المبادلة فی فقه الإمامیة، ومع ذلک لم یعثر علی دراسات بعنوان "الإعادة" أو "الاسترداد". ولذلک، تسعی الدراسة الحالیة إلی الترکیز علی بعض عناوین الضمان (الکفالة) التی یشار إلیها عادةً باسم "المسؤولیة المدنیة" فی شکلها الحدیث والصحیح، أی مسؤولیة الإعادة وذلک من زاویة مختلفة. تشیر نتائج الدراسة إلی أن الغرض من وضع جمیع هذه المصادیق هو منع تحصیل المال والربح بلا سبب ونتیجة تطبیقها فی بدء الامر هی إعادة الأموال والأرباح أو ما یعادلها، وهذا الهدف والمعیار هو أکثر اتساقاً مع مؤشرات مسؤولیة الإعادة (المبنیة علی الأرباح)، ولیس مع مؤشرات المسؤولیة المدنیة المبنیة علی الخسائر.

چکیده فارسی:در شریعت مقدس اسلام، احکام شرعی فرعی، با استعانت ادله اربعه مورد استخراج و استنباط قرار می گیرد و این در کلیات امر است و تکالیف مکلفین در موارد جزئی و خاصی و استنتاج احکام آن تعیین نگردیده است و از ابتداء چاره جوئی و تدبیر نگردیده است. برای حل این معضل، مجتهدین عظام و فقهاء عالیقدر دست به کار شدند به عرصه عمل ورود نمودند. استصحاب، یکی از اصول عملیه است. هرگاه شخصی به وجود موضوعی یا وجود حکمی در زمان گذشته علم و یقین نماید؛ سپس این علم در زمان حال، به جهتی از جهات، مورد شک و تردید و دودلی قرار گیرد، اگر اساس و مبنای معتبر را این قرار دهد که حالت سابق چه بوده است و حکم به باقی-ماندن بر حالت سابق نماید، گفته می شود که آن حکم خاصی یا آن موضوع خاصی، استصحاب گردیده است. مثلا به وجود و حیات فردی در سال یکهزاروسیصدوپنجاه علم و قطع داریم در سال 1370 ایشان غایب مفقودالاثر شده و پدرش فوت نموده است. آیا باید بر اساس حیات او را وارث پدر به حساب آوریم و به او ارث تعلق گیرد یا بر اساس مرگ، ارثی به او تعلق نگیرد؟ در اینجا یقین سابق حیات و زندگی فرد است و شک لاحق، شک در موت اوست اگر بر اساس زندگی و یقین سابق عمل کنیم حیات و زندگی آن فرد را استصحاب نموده ایم. چون اصل استصحاب دارای جایگاه ممتازی در حقوق مدنی و فقه امامیه است. در این مقاله سعی در تدوین و تجزیه و تحلیل این اصل پرکاربرد در حقوق مدنی و فقه شیعه می باشد. چکیده عربی:تُستَخرَجُ الأحکام الفرعیة الشرعیة و تُستَبَطُ بالأدلّة الأربعة فی الاسلام و هذا فی الکلیات و لم تتعین فرائض المکلّفین فی الامور الجزئیة و الخاصة و استنتاج أحکامها منذ البدء. و حَلّاً لَها عَمِل الفقهاءُ المجتهدون. والاستصحابُ من الاصول العلمیة؛ إذا تیقَّنَ شخص موضوعاً أو حکماً فی الماضی، ثمَّ ترَدَّدَ فیه حالیاً، و قال بما هو أساسُهُ سابقاً و حَکَمَ علی بقاءِ السابق یقال: قد استُصحِبَ الحکم الخاص أو الموضوع الخاصّ. فی المثال: نَعلم شخصاً کانَ حیاً فی 1350 علماً و صار مفقودَ الأثر غائباً فی 1370 و قد مات أبوه؛ هل نحسبُه وارثاً من أبیه عشلی حیاته أو لا یرثُ علی موته؟ فی هذه المسألة الیقین السابق فی حیاته و الشک اللاحق فی موته و إن نَحکُم علی الحیاة و الیقین السابق، نَستصحبه. و للاستصحاب منزلةٌ خاصّةً فی الحقوق المدنیة. عالَجنا فی المقالة تحلیل هذه المسألة و استعمالَه فی الحقوق المدنیة و فقه الامامیة.

چکیده فارسی:معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارف اند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و هاشمی بودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست. چکیده عربی:المعهود بین الفقهاء أنَّ الخمس یَنقسم إلی ستّ حِصَص؛ حصّةً لِلّه تعالی و حصّةً للرسول (ص) و حصّة للإمام المعصوم (ع) و حصّة للمساکین و حصة للایتام و حصة لابن السبیل و الحصص الثلاث الأخیرة خاصةً للسادات من بنی هاشم. فی هذه الدراسة قد عولِجَت الحِصّتان معالجهً تحلیلیةً ثمًّ تحصَّل من الدراسة علی أنَّ المستحقّ الأصلی للخمس کلّه، هو الإمام (ع) و الحاکم لاسلامی و أنَّ ذوی الحصص هم المستهلکون فقط فی الواقع و لیسوا مُساهمین و أنَّه لا یلزمُ للمساکین و الأیتام و ابن السبیل السیادةُ ضروریةً دائماً.