پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1394 | دوره:11 | شماره:40 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:اجاره عقدی است معوض که باید مانند سایر عقود معوض در هنگام انعقاد عقد، عوض و معوض آن مشخص باشد. طبق قواعد عمومی قراردادها در صورتی که مورد تعهد طرفین مشخص نباشد، عقد باطل خواهد بود. با این وجود، در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1362، عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره ای که به صورت شفاهی منعقد می شود منجر به بطلان عقد نخواهد شد و در صورت اختلاف طرفین، دادگاه میزان اجاره بها را مشخص می کند. حکم مذکور برخلاف قواعد عمومی قراردادها بوده و تعیین میزان اجاره بها توسط دادگاه باعث می شود تا اراده طرفین در عقد اجاره نادیده گرفته شود. در این مقاله، ابتدا به بررسی وضعیت عدم تعیین اجاره بها در فقه و سپس به بررسی موضوع درقوانین موضوعه ایران پرداخته می شود. چکیده عربی:إن الإجارة عقدٌ معوّضٌ کالعقود المعوضّة الاخری و ینبغی أن یتعیَّنُ العِوَضان حین العقد. وفقاً للاتفاقیات العامّة، إذا لم یتعیّن تعهُّدُ الطرفین فی العقد، فالعقد باطل. و لکن وفقاً لمادة 3 فی قانون الروابط بین المؤجر و المستأجر المقرّر سنة 1356 و 1362، لا یبطل عقد الإجارة إن کان شفاهیاً فی عدم تعیین الاُجرة. و عند الاختلاف بینهما تُعین المحکمةُ مقدارَ الاُجرة و هذا الحکم یحالف الاتفاقیات العامة. و هذا الحکم یعنی عدم الاعتناء تعیطن الإجارة فی الفقه، ثم عن القوانین الموضوعة مقدار الاجارة.

چکیده فارسی:حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می یابد ولی پرسشی که مطرح می شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می رود یا نه؟در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تاکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می کشد. چکیده عربی:لا شک أن حق الفسخ النکاح من الحقوق التی فرضها القانون المدنی للزوجین تبعاً لفقه الإمامیة، و بناءً علی ذلک، کلّ من الزوجین یستطیع أن یفسخ النکاح مستنداً بوجود العیب فی الطرف الآخر. و لکن الیومَ یمکن علاج بعض عیوب النکاح بتقدم الصلوم الطیبة و تظورها. و السؤال: أیسقط حق الفسخ بعد علاج العیب او المرض أم یبقی هذا الحقّ؟ و اجابة السؤال فی رأیین متعارضین؛ الأول: یعتقد أکثر فقهاء الامامیة المتقدمین بأنه لا یسقط حقُّ الفسخ بعد علاج العیب و یؤکدون علی بقاء حق الفسخ بعد العلاج أیضاً. و الثانی: أنَّ بعضاً من الفقهاء المعاصرین و بعض القدامی یُصرّحون بأنه لا یبقی الفسخ بعد علاج العیب لن یوجَدَ دلیلً علی بقاء حق الفسخ. هذه المقالة تُعالج عن دراسة الرأیین و بالنظر إلی القانون المدنی تنتقد کُلّاً منهما.

چکیده فارسی:قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه به فقه به توجیه و تبیین این مساله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود. چکیده عربی:عند المقاصة، هو استیراد السلع أو النشاط الخِدَمی لِتصدیر السلع أو النشاطات الآخری للبلاد التی تبیع الامتعة بدلاً من دفع النقود و تبادل العملات الأجنبیة و لم یبحث الفقه عن الاتفاقیات الجدیدة فی التجارة الدولیة و منها عقود الماصّة و لکن توجَدُ مؤسساتٌ مماثلةٌ فی الفقه و الحقوق الداخلیة عن ماهیة عقود المقاصّظ و خصائصها. و المقالة هذه تبحث فی المسألة بدراسة عن المؤسسات الحقوقیة المماثلة و المبانی الفقهیة و یُبینّها ثمَّ تستنج إلی اَنَّ المقاصة من العقود المقبولة فی مادة 10 للقانون المدنی و یکفی تراضی الطرفین لصحة هذا العقد و القانون یُفَسّز الآیاة أوفوا بالعقود و بالنظر إلی ماهیة العقود یمکن بیانُ خصائص مشترکةٍ فیها؛ مثل: الهدف المشترک، العقد المرکب، لزوم انجازها و معوضها.

چکیده فارسی:با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می پردازد. چکیده عربی:مع تحکمّ متنافٍ مع المنطق فی النموّ السکّانی فی العقود الأخیرة، لم یکن مستبعداً وقوعُ التخفیض و بالتبعیة شیخوخة عمومیظ و تقلیل القوات الناشطة الشابّة فی بلادنا. و یُصدّق هذا الأمر و التنبیه الجدّی من جانب سماحة القائد فی المناسبات العدیدة و من حلول هذه الأزمة، ترویجُ ثقافة تشغیل شرط ضمن العقد فی سند النکاح و تثبیتُها. و المقالة هذه تَدرسُ ماهیةَ عقد النکاح و مقتضاهُ و نسبتَه بشرط الحبل ضمن العقد.

چکیده فارسی:باید جنون زوجه را از سایر اختلالات روانی نسبت به روابط خانوادگی، تفکیک کرد. تفکیک بین اختلالات روانی قابل درمان و اختلالات روانی غیرقابل درمان، ضروری است زیرا فقدان این تفکیک، یکی از عوامل مهم تضییع حقوق زوجه مبتلا به اختلالات روانی است. این ضرورت وجود دارد نفقه این قبیل زوجه ها را از منظر فقه مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله صور اختلالات روانی زوجه و توانایی تمکین وی را در زمانی که زوج از اختلالات روانی وی آگاه است، مورد بررسی قرار می دهد. زوجه مبتلا به اختلالات روانی، قدرت تمکین دارد و استحقاق وی بر نفقه، صور مختلفی دارد. وقتی اختلال روانی زوجه قابل درمان باشد، زمان وقوع تنش های عصبی، موقت و گذرا است و بعد از گذر استرس، او قادر به تمکین است، در این صورت اگر زوجه از روی عمد تمکین نکند، مستحق نفقه نیست زیرا در فرض دوره افاقه در اختلالات روانی قابل درمان، زوجه قدرت اراده کردن تمکین را دارد و می تواند تمکین کند ولی عمدا تمکین نمی کند، پس مستحق نفقه نیست. اگر اختلال روانی زوجه غیرقابل درمان باشد، وی به دلیل ماهیت اختلالی که دارد، قادر به تمکین نیست نه به دلیل نشوز، در این صورت وی هرچند که قدرت تمکین ندارد اما مستحق نفقه است. چکیده عربی:وجب تمییزُ جنون الزوجة من اختلالاتها النفسانیة الاخری الناتجة من العلاقات الاسریة؛ خاصّة التی توجَد من تضییع حقوقها. و هذه المقالة تدرس أشکال الإصابات النفسانیة فی الزوجة و قوة التمکین عندها. حینما یعلم الزوجُ إصاباتِها النفسانیة. بالنظر إلی أنه أشکالٌ متعددة لاستحقاق الزوجة من النفقة بینما هی قادرٌ مؤقَّتٌ غیر دائم و بعدَ انقضاء الاضطرابات، تستصیع الزوجةُ التمکینَ. و إن لا تُطع الزوجة مُتعمداً فلن تستحقَّ النفقةُ؛ لانّها قادرةٌ علی التمکین عندما تکون فی العلاج من اختلالاتها النفسانیة، لکنّها لا تطیع الزوجَ فلذلک لن تستحقَّ النفقة بینما إذا کانت الاختلالات مُزمنَةً، فهی لا تقدر علی التمکی «من غیر النشوز، فَلَها استحقاق النفقة.

چکیده فارسی:مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیت، مطرح نیست. نوشته پیش رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادله هر یک و عنایت خاص به امکان تبدل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه ها و امکانات جاده ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ اما طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار می گیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوت می گیرد. چکیده عربی:من الاحکام الجزائیة فی النظام الاسلامی للعقوبة، النفی الذی قد تقرَّر وفق مصالح جنس المجرم و مفاسده، و علی المشهور تستثنی المرأة منه فی بعض الامور مثل الزنا و القّوادة، و الحکم فی نفسی المحارب سواءٌ بین الذکر و الانثی. و المقالظ تدرس عن الآراء الموجودة و أدلّتها بعنایة خاصة إلی إمکان تبدل الموضوع و بالنظر إلی مقتضیات العصر إثرَ تطوّر الحیاة الاجتماعیة و المجتمعات البشریة بوسائل الإعلام و المواصلات العامة عَبر الانترنت و البرید الالکترونی. و بعد الدراسة عن الموضوع و کشف دقائقه، تَبَیَّن لنا أنَّ نفی المرأة من بلدها و اسرتها واقعیاً یتبع مفاسداً و یغما فی عفافها و سترها، فلا یجوز النفی. و و لکن لوجود الوسائط الآنفقه الذکر تغیّرت وضعیةُ الحکم و اُسلوب تنفیذه فی النفسی و تعمَّمَ مطلقاً بین المرأة و الرجل دون فرق بینهاما.

چکیده فارسی:یکی از کیفیات عام مشدد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتی پس از آن، نص صریحی درباره تکرار جرایم حدی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده 136 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدی بیان شده است. در این ماده مقرر شده است:«هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادله آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست. چکیده عربی:من الصفات العامّة الصارمة فی الجرائم کلها، تکرار الجریمة؛ و لم یُصَرَّح المقنَّنُ عنه قانوناً واضحاً لِحدَه لا قبلَ الثورة الاسلامیة و لا بعدها. و لِأوّل مرّة تَقَررّ فی مادة 136 من قانون العقوبات الاسلامیة المُبرَمة بتاریخ 1/2/1392 (10 الجمادی الثانیة 1434)، عن حدّ تکرار الجریمة. و تقرر فی المادة: إذا ارتکب أحدٌ ثلاث مرات من جریمة ذات حدٌّ و قد نُفِّدَ علیه الحدُّ فی کل مرّة، فحدُّه فی المرحلة الرابعة، الإعلام. و تجاه هذا الحکم رأیان فقهیّان؛ الأول یَری القتلَ فی المرحلة الثالثة؛ بینما الثانی یعتقد بعدم جواز القتل فی تکرار الجریمة. و الباحث دَرَسَ الآراءَ و أدلتَها و تبیَّن لَه أنَّ الحکمَ المقَّرر فی مادة 136 من قانون العقوبات الاسلامیة لیس بصحیحٍ.