رشد فناوری
سال:1391 | دوره:8 | شماره:32 |تعداد مقالات:7

تحقیقات علمی به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین راه های رسیدن به حقایق پیدا و پنهان جهان هستی و کشف منابع و راهکارهای جدید برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات، نیازها و خواسته های انسان و جامعه محسوب می شود. لذا در راستای دستیابی به اهداف توسعه کشور، نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در ایجاد نهادهای اجتماعی که در تعامل با اینگونه مراکز هستند، بسیار اثرگذار می باشد. بنابراین توسعه، گسترش و حمایت همه جانبه سیاستگذاران و مسوولان در زمینه ایجاد پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری علاوه بر اتخاذ شیوه های نوین مدیریتی باید تمام بسترها را نیز جهت دستیابی به اهداف مزبور فراهم نمایند. بدیهی است، حذف شکاف های موجود بین دانشگاه ها و سایر بخش ها مانند صنعت، کشاورزی، بهداشت و ... همچنین روند انتقال فناوری و دانش از طریق اینگونه مراکز تسهیل خواهد شد. یعنی پارک های علم و فناوری تسریع کننده روند رشد و توسعه اقتصادی دانش محور نیز هستند. پارک های علم و فناوری به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه، می توانند خیلی از مشکلات موجود را از بین برده و به بهبود وضعیت و شرایط آن بپردازند. با نگاه اجمالی بر فعالیت برخی از این واحدها، می توان پی برد که به بهترین وجه از این واحدها بهره گیری نشده است. از جمله عوامل مهم میتوان به عدم توزیع مناسب منابع و امکانات بر اساس اولویت ها، عدم اتخاذ تدابیر لازم از سوی سیاست گذاران و برنامه ریزان نوآوری و فناوری، مشکلات ارتباطی، قوانین و مقررات متعدد و ... اشاره کرد که موجب عدم بهره گیری مناسب شده است. یکی از الگوهایی که برای رفع این مشکلات مطرح می شود، استفاده از سازمان ها و نهادهای واسط در چرخه تحقیق تا بازار است که از طریق ایجاد پارک های علم و فناوری محقق می شود. پارک های علم و فناوری، نقش اساسی در ایجاد و توسعه موسسات فناوری و مراکز تحقیقات حرفه ای دارند. ضمن آنکه چنین واحدهای تحقیق و توسعه در چنین محیطی امکان برقراری ارتباط و همکاری فنی با مجموعه های مکمل خود مانند شرکت های خدمات مهندسی، موسسات طراحی و مهندسی و مراکز تحقیقات حرفه ای را آسان کرده و پیوند صحیح و مناسبی برای تامین منابع و نیازهای گروهی متناسب با فعالیت های تحقیق و توسعه فراهم می شود. لذا در این مقاله ضمن اشاره به چگونگی پیدایش و ویژگی های پارک های علم و فناوری ایران، به وضعیت کلی اینگونه مراکز برحسب موقعیت جغرافیایی و دستگاه های موسس و نیز تعداد مراکز آن بر اساس نوع وابستگی و فعالیت های مختلف آنها با رویکرد سازمان های جهانی و بین المللی مختلف پرداخته شده است.

تفاوت سطح دانش و فناوری یکی از عوامل موثر بر شکاف توسعه یافتگی در بین کشورها است. فناوری در بخش سخت افزاری، تجهیزات و ماشین آلات را در بر می گیرد و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است که حمایت از این بخش را حقوق مالکیت فکری بر عهده دارد. حمایت از ابداعات و اختراعات در چارچوب مالکیت فکری نقش تعیین کننده ای در توسعه تجاری کشورها بر عهده دارد، زیرا ایده های جدیدی که مالکیت آنها حفظ شده باشد، مزیت های رقابتی را ایجاد و یا تقویت می نمایند. در این مقاله به بررسی اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر صادرات کشورهای عضو گروه 15 در دوره زمانی 2007-1995 می پردازیم. برای این منظور از شاخص برنامه های ثبت اختراع به عنوان معرف حمایت از حقوق مالکیت فکری استفاده شده است. تاثیر حمایت از حقوق مالکیت بر صادرات هم به صورت مستقیم و هم از کانال سایر متغیرها از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مخارج تحقیق و توسعه بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حمایت گسترده تر از حقوق مالکیت فکری در حوزه های نیازمندی های متقابل اعضای گروه 15، زمینه مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش قدرت رقابت پذیری و در نتیجه افزایش صادرات به ویژه صادرات با فناوری بالا را فراهم خواهد نمود ولی حمایت بیشتر از حقوق مالکیت در صورتی مستقیما و یا از کانال سایر متغیرها بر صادرات اثرگذار خواهد بود که شرایط مناسبی برای کاربردی شدن ثبت اختراع ها فراهم شود.

امروزه مدیران دریافته اند که فناوری مهمترین منبع ایجاد مزیت رقابتی و رشد در شرکت ها است و از این رو باید مورد توجه قرار گیرد. برای مدیریت فناوری در شرکت ها چارچوب های متعددی ارائه شده است، اما همچنان یک چارچوب عملی و مجموعه ابزارهای مدون برای بهره مندی از آن، در دسترس نمی باشد. تئوری توانمندی های پویا با تمرکز بر ایجاد جریان پویایی از توانمندی در درون سازمان، می تواند مفهومی مناسب در تدوین چارچوب مدیریت فناوری در سطح بنگاه باشد. لذا این مقاله سعی دارد با تکیه بر تئوری توانمندی های پویا با بررسی ادبیات موجود پیرامون فعالیت های مدیریت فناوری چارچوبی را فراهم آورد تا علاوه بر معرفی فعالیت های مدیریت فناوری، ارتباط آن با مفاهیم پیرامونی چون مدیریت دانش و مدیریت نوآوری مشخص نماید. بدین منظور چارچوب های مدیریت فناوری ارائه شده توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته و چارچوبی مناسب برگرفته از مطالعات ستیندامار، فال و پروبرت ارائه گردیده است. اعتقاد بر آن است، هر یک از فعالیت های ششگانه اکتساب، بهره برداری، شناسایی، یادگیری، محافظت و انتخاب امکان ایجاد یک توانمندی پویا ویژه را فراهم می آورد. البته به منظور پیگیری مناسب این فعالیت ها باید از ابزارهای مناسبی استفاده کرد؛ در این مقاله شش ابزار تجزیه و تحلیل پتنت، مدیریت پورتفولیو، تدوین نقشه راه، منحنیS ، مرحله- درگاه و تجزیه و تحلیل ارزش، به عنوان ابزارهایی برای ایجاد قابلیت فناورانه در درون سازمان مورد اشاره قرار می گیرد. ارائه فعالیت ها و ابزارهای شش گانه مدیریت فناوری در این مقاله می تواند نقطه آغازی مناسب برای پیگیری مدیریت فناوری در بنگاه های فناوری محور باشد.

شرکت های دانش بنیان جهت تبدیل ایده ها و نوآوری ها به محصول و ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری، تجاری سازی تحقیقات، هم افزایی علم و ثروت و توانمندسازی و هدایت دانش آموختگان جهت ورود موفق به فضای کسب و کار ایجاد می شوند. یکی از عوامل مهم در موفقیت این شرکت ها، پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری هستند که با ایجاد ظرفیت های زیرساختی و حمایت های قانونی و تجاری سازی، میزان موفقیت این شرکت ها افزایش می یابد. پژوهش حاضر به منظور تعیین نسبت موفقیت شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و همچنین بررسی ارتباط میزان موفقیت واحدهای فناور با تعداد افراد شاغل در این واحدها و مدت زمان استقرار واحدهای فناور انجام پذیرفته است. جامعه آماری پارک های علم و فناوری موجود در ایران در سال 1390 بوده و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. بر اساس نتایج، میزان موفقیت واحدهای فناور، 68 درصد بوده و نتایج نشان داد نسبت موفقیت واحدهای فناور در پارک های مختلف با هم یکسان نیست. متوسط تعداد نیروی انسانی شاغل در واحدهای فناور موفق و ناموفق به ترتیب 5 نفر و 2.8 نفر بوده که با استفاده از آزمون T این تفاوت تعداد معنی دار است. همچنین نتایج نشان می دهد متوسط تعداد شاغلین واحدهای فناور در پارک های مختلف با هم متفاوت است. ارتباط بین تعداد شاغلین و موفقیت واحدهای فناور نشان می دهد رابطه معنی داری بین این دو وجود دارد و با افزایش تعداد شاغلین واحدهای فناور نسبت موفقیت آنها افزایش یافته است. آزمون های آماری همچنین رابطه معنی دار بین مدت استقرار و میزان موفقیت را تایید می نماید.

یکی از مباحث بسیار مهم در دهه اخیر جهان، بحث سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شدن در انسان، باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می گردد. سرمایه انسانی اگرچه از زمان اقتصاددانان کلاسیک مورد بحث بوده اما آنچه در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است مدل سازی و ارائه الگوهای ملی از رشد اقتصادی است که در آنها سرمایه انسانی لحاظ شده باشد. به عبارتی، از بحث کلاسیکی تولید که فقط تابع نیروی کار و سرمایه فرض می شد، عامل کیفی نیروی کار یا سرمایه انسانی نیز باید به مثابه یک متغیر در این توابع وارد شود. با توجه به اینکه تاثیر سرمایه انسانی و دانش فنی بر رشد اقتصادی بر هیچکس پوشیده نیست؛ این پژوهش به دنبال سنجش اثرگذاری ارتقای سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو اوپک است. اقتصاددانان مختلف برای اندازه گیری سرمایه انسانی از شاخص های مختلفی استفاده کرده اند که یکی از آنها اندازه مخارج دولت برای آموزش است. در این پژوهش از نرخ رشد مخارج کل آموزش دولت در کنار سایر متغیرهای موثر (مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری) با رهیافت پنل دیتا برای دوره زمانی 1998 تا 2007 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل بر اساس مبانی نظری مورد انتظار و از نظر آماری نیز معنی دار بوده و سرمایه انسانی اثری مثبت بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش، توجه به سرمایه انسانی جهت افزایش مهارت ها و قابلیت های تولیدی نیروی انسانی که افزایش بهره وری و تولید را به دنبال خواهد داشت؛ به همراه افزایش مخارج تحقیق و توسعه؛ جهت دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر توصیه می شود.

اهمیت ایجاد شرکت های زایشی پژوهشی به عنوان ملموس ترین روش تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی به طور روزافزونی مورد تاکید قرار گرفته است. اما این روش پیچیده ترین روش تجاری نیز هست. یکی از مهمترین جنبه این پیچیدگی تعدد و تنوع منابعی است که در طول فرایند ایجاد این شرکت ها باید در زمان و به میزان مناسب در دسترس باشد تا این فرایند به طور موفقیت آمیزی به سرانجام برسد. هدف این مقاله نشان دادن این تعدد و تنوع منابع و اهمیت نقش آن در سیاستگذاری برای توسعه موفقیت آمیز این نوع شرکت ها و نگاهی کلی به شرایط ایران است. بنابراین مقاله با نگاهی کوتاه به شرکت های زایشی پژوهشی و مراحل ایجاد آن از دیدگاه «الگوی بازنوآوری» شروع می شود سپس دو جنبه دانش و مالی این فرایند بررسی و نشان داده می شود که منابع مورد نیاز برای انجام موفقیت آمیز این فرایند محدود به منابع مالی، آن هم در مراحل اولیه فرایند نیست بلکه منابع متنوعی در هر یک از چهار بعد فنی، مالی، نیروی انسانی و اجتماعی مورد نیاز است. وجود تیم های مشاوره ای با تجربه و دسترسی به شبکه های علمی، فناوری، صنعتی و تجاری و متخصصان انتقال فناوری و تجاری سازی و مدیریت شرکت های بالغ برخی از مهمترین این منابع هستند. در نتیجه گیری تاکید می شود که در ایران تنها برخی از مراحل اولیه مورد توجه بوده است و منابع مورد نیاز برای مراحل میانی و نهایی این فرایند کمتر مدنظر قرار گرفته اند.

امروزه نقش مهم حقوق مالکیت صنعتی در تجارت بین الملل، تجارت الکترونیک، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست. به طور کلی نظام حقوق مالکیت صنعتی به عنوان یکی از مسائل بنیادین سیاست نوین اقتصادی در سطح ملی و بستر و ابزاری مهم برای توسعه پایدار برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته معرفی شده است. به اضافه اینکه حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت صنعتی عامل بسیار مهم و تعیین کننده در تسهیل موجبات انتقال فناوری و نیز در جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های معین اقتصادی است که برای توسعه پایدار امری حیاتی تلقی می شود. در کشورهایی که روند آزادسازی سیاست های اقتصادی و صنعتی را تجربه می کنند، وجود نظام مالکیت فکری قوی و نیرومند یکی از مهمترین عوامل ضروری برای تضمین روند آزادسازی است که یکی از نتایج مهم آن می تواند تجدید ساختار بخش های صنعتی و تجاری و در نهایت تشویق و ترغیب سرمایه گذاری کوچک و متوسط برای استفاده از نظام مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و فناوری ملی باشد. با این وجود در ایران اسلامی بر خلاف پتانسیل های فراوان کمی و کیفی، رشد چندان محسوسی در حیطه آشنایی، تولید و نگهداری از مصادیق مورد حمایت در حیطه مالکیت صنعتی اتفاق نیفتاده است؛ بر همین مبنا در این رهگذر به تبیین اجمالی نظام حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری، مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و نشانه های مبداء جغرافیایی در نظام حقوق مالکیت صنعتی ایران و در صورت لزوم مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس پرداخته شده است.